وعده ۲۰ درصدی افزایش حقوق زیر فشار تورم ۴۰ درصدی!

حقوق و دستمزد

مردم ایران، ملتی قانع هستند و بیشتر آن‌ها به دنبال یک زندگی حداقلی در مقیاس زنده ماندن هستند و اینکه برخی مسئولان با سیاست‌های خود این حق را نیز تهدید می‌کنند، جای سوال دارد.

به گزارش هم رده به نقل از قانون، در این بین قشر حقوق‌بگیر و کارگر که عمده آن‌ها جزو طیف متوسط به پایین جامعه هستند بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. آن‌ها به امید افزایش مناسب با تورم حقوق‌ و دستمزد در سال ۹۸، سال جاری را تحمل کردند و پشت‌سر گذاشتند ولی به نظر مشکلات آن‌ها برای مسئولان اهمیتی ندارد و قرار نیست به گرفتاری‌های آن‌ها توجهی شود و تنها در حد شعار، برنامه‌ها و تصمیمات باقی می‌ماند زیرا مسئولان دولتی برای بودجه سال آینده تنها ۲۰ درصد تصمیم دارند که به حقوق‌ها اضافه کنند در حالی که در برخی عرصه‌ها، تورم تا چندین برابر افزایش یافته است.

کارشناسان و دلسوزان به این موضوع نقد بسیار دارند ولی به نظر می‌رسد مسئولان سعی دارند این میزان را در بودجه به تصویب برسانند زیرا حسن‌روحانی روز گذشته در سفری که به شاهرود سمنان داشت در سخنرانی خود با افتخار! این میزان را اعلام کرد و متاسفانه برخی از مردم حاضر در صحنه نیز برای وی سوت و کف کشیدند.

از طرفی گفتنی است روز دوشنبه علی‌لاریجانی در نشستی که به مناسبت روز مجلس برگزار شد اعلام کرد که به نظر بنده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کافی نیست.

برای بررسی این افزایش میزان حقوق و دستمزد و تاثیرگذاری آن سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا از آن‌ها سوالاتی را مطرح کنیم که دریابیم آیا آن‌ها با این میزان دستمزد موافق هستند یا خیر.

لزوم همخوانی دستمزد با تورم

سید ناصر موسوی لارگانی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که، به نظر شما با توجه به افزایش قابل توجه تورم، آیا این میزان افزایش دستمزد کافی خواهد بود، پاسخ داد:«طبق قانون بودجه و قوانین بالا دستی مثل برنامه توسعه، میزان حقوق و دستمزد هر ساله باید بر اساس درصد تورم افزایش یابد. هر چند دولت در سال گذشته به مصوبه مجلس در این زمینه عمل نکرد».

این نماینده مجلس افزود:«در سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس برخی از افرادی که حقوق بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کردند، مشمول افزایش حقوق نبودند و استفساریه داشتیم تا به حقوق افرادی که حقوق پایینی دارند، از ۶ تا ۲۰ درصد افزوده شود. اما تنها ۱۲ درصد به حقوق افراد با حقوق پایین افزوده شد».

تورم کمرشکن و افزایش ناقابل حقوق

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت تورم در کشور تاکید کرد:« اکنون نیز با توجه به تورم کشور و بر اساس رقمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است».

وی ادامه داد:«با توجه به این تورم به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کافی نخواهد بود. زیرا این میزان افزایش جوابگوی تورم کمر شکن نیست».

نمایندگان پیگیر حقوق

نماینده فلاورجان در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش میزان تورم و شکافی که میان درآمد و هزینه ایجاد شده، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر،گفت: «بی‌شک در این زمینه پیشنهادهایی خواهیم داد. ما هر ساله شاهد پیشنهادهای نمایندگان برای بالا بردن میزان حقوق بوده ایم و امسال نیز با توجه به اینکه مردم زیادی به ما مراجعه می کنند و بی‌شک به دولت پیشنهاد خواهیم داد تا میزان حقوق و دستمزد را به دلیل افزایش میزان تورم افزایش بیشتری دهد».

وی ادامه داد:« بی‌شک باید حقوق‌ها افزایش بیشتری داشته باشند زیرا امسال در مقایسه با سال گذشته میزان حقوق کارمندان به یک چهارم تقلیل یافته است و باید این پیشنهاد از سوی نمایندگان به دولت مطرح شود».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه و در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، تاکید کرد:« من فکر می کنم با توجه به تورمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان حقوق دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یابد».

لزوم افزایش ۱۲۰درصدی حقوق

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون فرهنگی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، گفت:« در حال حاضر دست‌کم ۱۲۰ درصد قیمت ها افزایش یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به افزایش تورم، حقوق ها افزایش یابد. بنابراین من فکر می کنم که باید بر اساس همین تورم ۱۲۰ درصدی حقوق افزایش یابد. هر چند دولت در این زمینه معتقد است که قیمت ها تنها ۴۲ تا ۶۲ درصد افزایش یافته اند، اگر به گفته خود دولت قیمت ها به طور میانگین تا ۶۰ درصد افزایش یافته اند، باید حقوق‌ها نیز به همین میزان افزایش یابند؛ یعنی ۴۲ تا ۶۵ درصد رشد کند. اما مردم تورمی را که به صورت رسمی اعلام می‌شود قبول ندارند و بر اساس قیمت های واقعی در مغازه ها تورم را ارزیابی می‌کنند، پس در این زمینه بهتر است که با توجه به رشد واقعی قیمت ها، یعنی همان ۱۲۰ درصد حقوق افزایش یابد».

این سوال که اگر درآمد و خرج خانواده‌ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های سختی در پیش رو است، آیا با این موضوع موافق هستید، را نیز از سعیدی پرسیدیم، وی در پاسخ به این سوال گفت:« بله بی‌شک همین‌گونه خواهد بود. وقتی دخل و خرج خانواده‌ها یکسان نباشد، باید منتظر افزایش آسیب‌های اجتماعی بود. در این صورت در حوزه‌های اجتماعی ما بیشترین ضربه را خواهیم خورد. حتی در کنار بالا رفتن آسیب های اجتماعی، مشکلات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. این ها واقعیت های انکار ناپذیری هستند که با یکسان نبودن میزان دخل و خرج ایجاد می شوند و نباید از آن ها غافل بود».

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مقایسه وضعیت افزایش حقوق‌ها در دوران احمدی‌نژاد و روحانی گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، افزایش مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها افزایش یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم بالا رفت. اما بعد از سال ۹۰ یعنی در سال ۹۱، افزایش حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به سال جاری و اتفاقی که افتاده این است که افزایش حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».

نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید دولت مستقر چرا توجه به مساله افزایش حقوق نسبت به تورم را متوقف کرد، توضیح داد:« دولت روحانی بیشتر تلاش کرد تا تورم را تک رقمی کند. یعنی به هر قیمتی که شده سعی کرد تا تورم را یک رقمی کند و قوانین خاصی در این زمینه دارد. اما باید گفت که دولت یازدهم و دوازدهم برای کنترل تورم تنها به یک وعده خود عمل کرده است. دولت تورم را تک رقمی کرد، اما به چه قیمتی؟ این دولت معتقد است که افزایش حقوق کارمند، تورم ز است، بنابراین بحث افزایش حقوق را متوقف کرد. از طرف دیگر، رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد و این رکود اقتصادی از گردش سرمایه و پول جلوگیری کرد و منجر به تورم و کاهش حقوق مردم شد. اما باید گفت که تورم همیشه هم بد نیست. برای رشد اقتصادی مطلوب و گردش مناسب سرمایه، باید تورم بالا باشد. اما موضوعی که دولت باید به آن توجه کند این است که با افزایش تورم، معیشت مردم را بهتر کند، یعنی اجازه ندهد تا قدرت خرید مردم افت کند و برای تقویت رفاه مردم حتی در شرایط تورمی، برنامه داشته باشد. با خالی نگه داشتن جیب مردم نمی توان تورم را کنترل کرد».

معضل جیب خالی دولت

محمد کاظمی،نماینده ملایر و نایب رییس اصلاح‌طلب کمیسیون قضایی نیز به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها انتقاد داشت و در همین راستا گفت: « اینکه دولت قصد دارد فقط ٢٠ درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهد، کافی نیست. اما باید توجه داشت که در حال حاضر به دلیل مسائل بین المللی و تحریم ها، منابع مالی دولت محدود است».

این نماینده مجلس افزود:«اگرچه این افزایش دستمزد با تورم ۴٠ درصدی تناسبی ندارد اما دولت نیز باید توان مالی داشته باشد تا بر اساس آن میزان دریافتی مردم را افزایش دهد».

نایب رییس کمیسیون قضایی در واکنش به این سوال که آیا نمایندگان در برابر این افزایش حقوق ایستادگی خواهد کرد و آن را بیشتر خواهند کرد، گفت:« به طور قطع نمی‌توانم بگویم که نماینده‌ها در بررسی لایحه بودجه پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد را خواهند داد یا خیر، چرا که بالا بردن دریافتی مردم باید به تصویب کمیسیون تلفیق و مجلس برسد».

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.