رای ۳۶۹ هیات تخصصی دیوان درباره اختیارات هیات رئیسه دانشگاه در تعیین میزان پرداخت کارانه به پرسنل

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی دیوان با موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال ۹۵ رای جدیدی صادر نموده است.

  • مرجع صدور رای : هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
  • دادنامه : ۳۷۷
  • تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶
  • طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • مـوضـوع خـواستـه : تقاضای ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال ۹۵

متن مقرره مورد شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ با صدور دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیأت علـمی شاغل در بیمارستان های وابسته به …. ، مـوجب تضییع حقوق اینجانب و افراد مـشابه گردید. طبق دستورالعمل یاد شده حداکثر سقف دریافتی پزشکان نباید از شصت میلیون تومان تجاوز نماید و این در حالی است که بیماران اورژانسی را استثناء ننموده است. بیماران قلبی اورژانس به صورت روزانه حداقل چهار یا پنج مورد می باشد و هیچگونه حق الزحمه ای پرداخت نمی گردد و ملزم به انجام کار هستیم. مضافاً اینکه اعضاء هیأت علمی پاره وقت حق تأسیس مطب و کار در بخش خصوصی دارند ولی اعضاء هیأت عملمی تمام وقت این حق را ندارند. به عبارت دیگر اعضاء هیأت علمی پاره وقت هم از بیمارستان کارانه کامل دریافت می نمایند و هم در مطب و بیمارستان خصوصی کار می کنند و درآمد چندین برابر دارند و این امر تبعیض ناروا می باشد. علیهذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

  • اولاً : شاکی به طور مشخص اعلام نکرده است که کدام بند از بندهای دستورالعمل مورد اعتراضش می باشد و می بایست ابطال گردد . آیا با ابطال دستورالعمل ، شاکی به حقش می رسد؟
  • ثانیاً : شاکی مشخص نکرده است که موضوع مورد نظرش بر خلاف کدام قانون است.
  • ثالثاً : به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی ، شورای حقوق و دستمزد … تشکیل می شود. کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند قبل از مصوبات و تصمیمات شورا که پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست ، موافقت شورا را کسب نمایند. بر اساس بند « ج » مصوبه ابلاغی ، سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان مبلغ ششصد میلیون ریال تعیین گردید و با تشخیص وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرائط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز می باشد. « که شاکی محترم به این بخش از بند به طور کلی اشاره ای ننموده است.»

دستورالعمل مربوط به سقف دریافتی پزشکان ، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور ، بر اساس تصمیمات این شورا بوده است. رابعاً : کلیه بیمارستانهای کشور سیستم اتوماسیون بیمارستان ( HIS) مستقر می باشد و واحد مالی امکان ارائه گزارش عملکرد هر پزشک را در پایان هر روز به تفکیک دارد و در صورت نیاز و درخواست پزشکان قابل ارائه است.

  • خامساً : در مورد اعمال اورژانسی ( مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشک ) برای اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی از روش محاسبه غیر پلکانی محاسبه و پرداخت می گردد و از محاسبه پلکانی مستثنی شده است.

و در پایان : تعیین سقف ، این خصوصیت را دارد که پزشکان غیر تمام وقت چون صرفاً مکلف به تکمیل نمودن ساعات حضور ماهانه می باشند ، لذا امکان رسیدن به سقف مصوب را ندارند و در صورت رسیدن به سقف ، اعمال سقف ضروری است. در حالیکه اعضاء تمام وقت با توجه به مطالب مذکور و مراتب یاد شده امکان دستیابی به رقمهای بیش از سقف را دارند. در نتیجه مـصوبه و بخشنامه نه خارج از حدود اختیار می باشد و نه مـوجب تضییع حقوق افراد مـی گردد. مضافاً اینکه خلاف قانون نیز نمی باشد.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال ۱۳۹۵ ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از حیث اینکه حداکثر سقف دریافتی پزشکان به عنوان کارانه را به شصت میلیون تومان محدود نموده است و با توجه به تعداد زیاد خدمات ارائه شده در اورژانس و نیز با توجه به یکسان در نظر گرفتن سقف کارانه اعضای هیأت علمی تمام وقت و اعضای پاره وقت بموجب تبعیض ناروا و تضییع حق شده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق بند ” ج ” مصوبه ابلاغی در عین اینکه سقف کارانه ۶۰ میلیون تومان تعیین شده وزیر بهداشت اجازه دارد که با توجه به شرایط ویژه سقف مذکور را تغییر دهد که این تجویز می تواند شامل حالاتی خاص از جمله اورژانس می گردد و بعلاوه بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین شده است. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت از جهتی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.