رای ۳۶۶ هیات تخصصی دیوان درباره کسر هزینه شارژ منازل سازمانی

کسر غیر قانونی هزینه شارژ منازل سازمانی و ابطال مصوبه هیأت مدیره

هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع کسر غیر قانونی هزینه شارژ منازل سازمانی و ابطال مصوبه هیأت مدیره رای جدیدی صادر نموده است.

  • مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی
  • دادنامه : ۳۶۶
  • تاریخ دادنامه : ۲۷/۱۲/۹۶
  • طرف شکایت : سازمان صنایع دفاع وابسته به وزارت دفاع
  • موضوع شکایت و خواسته : کسر غیر قانونی هزینه شارژ منازل سازمانی و ابطال مصوبه هیأت مدیره

متن مقرره مورد شکایت : ۲- برابر قانون واگذاری خانه های سازمانی ، سکونت در خانه سازمانی برای مدت ۵ سال تعیین شده بنابراین کسانی که مدت پنج سال آنان سپری شده بایستی بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای خانه سازمانی را تخلیه نمایند و چنانچه تخلیه ننمایند از تاریخ ابلاغ بایستی اجاره بها عرف برابر قیمت منطقه ای که خانه سازمانی در آن واقع است و برابر قیمت روز پرداخت شود. ( لازم به توضیح است که بر اساس طرح حکمت زمان سکونت در خانه سازمانی به مدت ده سال در نظر گرفته شده است. لذا قانون پنج سال می بایستی اصلاح گردد.)
۴- با توجه به اینکه در طرح حکمت مدت سکونت در خانه های سازمانی ده سال تعیین شده ابلاغیه ای به سازمانها صادر شود که کلیه افرادی که بالای ده سال در خانه سازمانی سکونت دارند بدون هیچ گونه استثنا سریعاً منازل سازمانی را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه اجاره عرف برای هر منطقه ای که خانه سازمانی در آن قرار دارد و بر حسب قیمت روز محاسبه و دریافت گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اعلام داشته نحوه و میزان اجاره بها در فصلهای چهارم و پنجم قانون نحوه ی استفاده و سکونت در خانه های سازمانی ارتش مصوب ۲۸/۵/۶۳ تعیین گردیده و مصوبه مورد اعتراض مخالف با این قانون است. پس از حدود شش ماه لایحه ای از سوی شاکی تقدیم و در آن اعلام داشته اخذ هرگونه وجه خارج از منابع مشخص فاقد جنبه شرعی و قانونی بوده و از مصادیق اکل مال به باطل است.(ص ۱۵)

خلاصه مدافعات طرف شکایت : در صفحه ۲۰ پرونده طرف شکایت اعلام داشته براساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد مبالغی که بابت هزینه نگهداری منازل سازمانی به صورت یارانه از صنایع دریافت می گردید از سال ششم سکونت با افزایش ۲۰ درصدی ( به ازاء هر سال سکونت ) تا سال دهم در قالب حق شارژ پلکانی از ساکنین اخذ شود ، تا امکان تأمین بخشی از هزینه های نگهداری منازل سازمانی مهیا گردد.
با توجه به تعاملات صورت گرفته با مبادی ذی ربط در وزارت دفاع در خصوص امکان برقراری حق مسکن ساکنین در فیش وزارتی و واریز آن به حساب یگان نگهدارنده منازل سازمانی ، با تصویب هیأت مدیره محترم ساصد مقرر شد کسر هزینه نگهداری پلکانی به شرح فوق از تاریخ ۱/۱۱/۸۹ متوقف شود ، که این امر از تاریخ مذکور محقق گردیده است.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان

نظر به اینکه خواسته شاکی که در انتهای شرح دادخواست ابطال مصوبه هیأت مدیره سازمان صنایع دفاع می باشد ، اولاً : در واقع دستورات وزیر وقت بوده که توسط مسئولین وزارت دفاع من جمله مدیر عامل سازمان صنایع دفاع در قالب صورتجلسه تهیه و تنظیم گردیده و حسب دستور وزیر وقت با عبارت « ابلاغ گردد » اجرایی شده است ، و مصوبه هیأت مدیره سازمان صنایع دفاع نبوده است. ثانیاً : آنچه مورد اعتراض شاکی است و تقاضای ابطال آن را به عمل آورده افزایش پلکانی اجاره بها از سال ششم تا سال دهم بوده که هر سال بیست درصد اجاره بها واقعی افزوده شده و تا سال دهم بالغ بر صد در صد ( اجاره عرف جاری ) می گردد ، که این موضوع با تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع دفاع از تاریخ ۱/۱۱/۸۹ متوقف شده است ( هرچند که در تاریخ تقدیم دادخواست اعمال می شده است. ) ثالثاً : شاکی ادعای مخالفت اقدام یاد شده با مقررات موضوع فصلهای چهارم و پنجم قانون نحوه و میزان اجاره منازل سازمانی را داشته که اصولاً قانون مذکور نه مـاده بوده و فـاقد فصـول ۴ و ۵ می باشد. رابعاً : تبصره دوم ماده ۶ قانون یاد شده صراحتاً اخذ اجاره بها پس از سال پنجم به نرخ روز تا زمان تخلیه را تجویز نموده که با این وصف اخذ اجاره بها به صورت پلکانی یا به نرخ روز نه تنها مخالف قانون نبوده بلکه در راستای مقررات قانونی بوده ، لذا مستند به تبصره مزبور و بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.