دادنامه ۳۸۰ هیات تخصصی دیوان درباره اختلاف نظر در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف با موضوع ابطال بند ج از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن رای جدیدی صادر نموده است

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف با موضوع ابطال بند ج از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن رای جدیدی صادر نموده است.

  • مرجع صدور رای : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
  • دادنامه : ۳۵۸
  • تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶
  • طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور
  • مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال بند ج از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن

متن مقرره مورد شکایت : بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان « هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، در طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند « ج » بر حسب مورد ، به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ ، عمل نماید.

( بند ج ) « هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.»
تبصره : چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با اصول ۱۳۹ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰ و ۳ قانون مذکور مغایرت دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور اختیار تهیه و تصویب آئین نامه به هیأت وزیران داده شده است. در ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان داوری شورای عالی فنی داده شده است.

در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری در موارد غیر مهم داخلی و نیز مواردی که طرف دعوی خارجی نباشد ، بر عهده هیأت وزیران قرار گرفته است.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ « سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند. » و مطابق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ « به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی ، هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اخذ و به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. » نظر به اینکه بند (ج) ماده ۵۳ و تبصره های یک و دو مقرره مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.