رای ۱۶۶ هیات تخصصی دیوان درباره ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج

رای ۱۶۶ هیات تخصصی دیوان درباره ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج

هیات تخصصی دیوان درباره ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج با موضوع ابطال بند ۱۱ ماده ۱ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور رای صادر نموده است.

  • مرجع صدور رای : هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
  • شماره دادنامه : ۱۶۶
  • تاریخ : ۳۰/۸/۹۶
  • طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

متن مقرره مورد شکایت : بند ۱۱ ماده یک : طول دوره تحصیلی و اقامت : مدت زمان رسمی دوره های آموزش عالی هر موسسه به استناد تقویم آموزشی رسمی مربوط بررسی و مطابق با جدول ذیل همطراز می شود و همچنین حداقل مدت زمان اقامت الزامی دانشجویی دانش آموختگان در کشور محل تحصیل برای تطبیق با انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری ، به استناد اسناد رسمی قابل قبول ارایه شده به اداره کل به شرح همان جدول تعیین می شود . طول دوره های تحصیلی و حداقل مدت ( ماه ) اقامت دانشجویی برای انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری به شرح جدول می باشد :
دوره تحصیلی طول دوره تحصیلی حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات نیمه حضوری

کاردانی ۲۴ ۱۶ کارشناسی سه ساله ۳۶ ۲۴ کارشناسی چهارساله ۴۸ ۳۲ کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲۴ ۱۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۶۰ ۴۰ دکترای سه ساله ۳۶ ۲۴ ۱۸ دکترای چهارساله ۴۸ ۳۲ ۲۴

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعیین سطح علمی دانشگاه های خارج از کشور برعهد وزارت علوم است و اختیار چگونگی برگزاری دوره ها از اختیارات وزارت علوم نیست. ۲- اجبار به اقامت با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی در تعارض است. ۳- مغایرت با اصل ۳۳ قانون اساسی ( ممنوعیت اقامت اجباری در محل خاص ) ۴- اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی

خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- نیاز بر ارتباط میان دانشجو و استاد راهنما که این هم از طریق حضور دانشجو در محل تحصیل فراهم می گردد. ۲- اقامت در محل کشور تحصیل برای کل دوره ضروری نبوده به نحوی که از سه سال دوره دکتری تنها یک سال حضور کفایت می کند. ۳- مغایرت بند ۱۱ با اصول قانون اساسی ، به لحاظ حقوق صحیح نیست چرا که حداقل مدت زمان برای حضور در خارج از کشور برای دانشجویان پیش بینی شده است۴- آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور به تصویب وزیر وقت رسیده و از این حیث لازم الاجرا است.

رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

درخصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۱ ذیل ماده یک آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور مبنی بر لزوم اقامت اجباری دانشجویان در کشور محل تحصیل بشرح جدول ضمیمه از حیث اینکه :

اولاً : موجب ممانعت از تسهیل آموزش عالی و مغایر با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی است.

ثانیاً : چون متضمن اقامت اجباری است با اصل ۳۳ قانون اساسی و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت الزام به اقامت اجباری در تناقص است.

ثالثاً : چون در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقامات اداری است و در هیچکدام از قوانین اختیاری به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای الزام به اقامت اجباری دانشجویان خارج از کشور نداده است و در مجموع مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت و رای شماره ۱۱۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۴ هیات عمومی ، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء « ج» ماده ۲ قانون اهداف ، وظائف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاه ها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثناء گروه پزشکی در صلاحیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است و اینکه ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی مدارک اعطایی به دانشجو است.

بنابراین مقرره مورد اعتراض منطبق با بند ۴ قانون فوق الذکر در حدود صلاحیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تنظیم و ابلاغ شده است و در نتیجه رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد .این رأی وفق بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ده تن از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

ذبیح الله واحدی
رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.