رای ۳۶۵ هیات تخصصی دیوان درباره پرداخت فوق العاده به کارشناسان حقوقی

رای ۴۷۳ هیات عمومی دیوان درباره جابجایی و تنزل پست کارگران نظام بانکی مشمول طرح طبقه بندی با موضوع ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  • شماره دادنامه: ۴۷۳
  • تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶
  • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
    ” با سلام و احترام
    اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه- مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره می باشد. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵۰ کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه بندی مشاغل را تنزل پست می دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسئولین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه – تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید.

لایحه پیوست شکایت آقای علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده:

در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع می گردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا می نماید و به هیچ وجه اجازه تصویب آیین نامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است.
تصمیم (نامه – مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳- ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد می باشد در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده ۴۶، ۳۵، بند ب ماده ۳۷، ماده ۳۸، ۴۱، ۴۷ و ۴۹ قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می باشد. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار ( بیش از ۵۰ کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (حق ماموریت- هزینه های جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده ۱ قانون کار، بانکها مشمول این قانون می باشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و ماموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله ۵۰ کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده ۴۶ قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از ۹۰ کیلومتر و گاهاً به استانهای دیگر می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تامین نماید.

دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی باشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را نمی دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی می باشد! تکلیف آبرویش چه می شود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه می شود؟ این موارد در ماده ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۶۱ آمده است. کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند.
وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم می نماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می فرستد، معلوم نیست سئوال، سئوال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیر مستند بودن این نامه می باشد، لذا از مسئولین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه – تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. “

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
” جناب آقای فلاح زاده مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی یزد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ۷۶۷۵۲-۲۱/۱۰/۱۳۹۱ به آگاهی می رسانم:
۱- نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها با توجه به عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنها مغایرتی با قانون کار ندارد.
۲- تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می شود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد.
۳- کاهش مزد کارگر را نمی توان جزء مجازاتهای انضباطی در آیین نامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداشها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی می باشد.”
نامه شماره ۷۶۷۵۲-۲۱/۱۰/۱۳۹۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:
” جناب آقای ظریفی مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره ۵۴۱-۷/۵/۱۳۸۲ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما می باشد یا خیر؟ خواهشمند است با توجه به مطرح بودن پرونده امر در هیأت حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. – مدیرکل ”
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان

نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لینک عضویت در کانال تلگرامی پایگاه خبری هم رده

لینک عضویت در پیج اینستاگرام پایگاه خبری هم رده

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.