اخبار اداری : از آمادگی دولت برای بازنشستگی مدیران تا پایان مهلت اجرای میز خدمت

اخبار اداری استخدامی

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور با بیان اینکه زمان اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از ۲۶ آبان ماه است، گفت: دولت برنامه ریزی لازم برای جایگزینی نیروهای مشمول قانون را انجام داده است.

به گزارش هم رده به نقل از مهر، وی اظهار داشت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از سال ۱۳۹۵ تصویب شد و مطابق آن، به کارگیری بازنشستگان و کسانی که بازخرید شده بودند در دولت و سایر دستگاهها جز در موارد استثنایی که در قانون مشخص شده بود؛ ممنوع شد.

با اصلاح قانون و اجرای این اصلاحیه از ۲۶ آبان ماه، ۲۱۰ نفر در زیر مجموعه دولت بازنشسته خواهند شد؛ پیشتر این امکان وجود داشت تا تمام مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را از بین بازنشستگان به کار بگیریم اما در این اصلاحیه؛ استانداران، سفرا و معاونین وزرا و تعدادی از ایثارگران حذف شدند و نمی توان نیروی بازنشسته در این مسئولیت ها استفاده کرد برای همین دولت برنامه ریزی لازم برای جایگزینی نیروهای مشمول را انجام داده و حتما در مهلت قانونی مقرر این کار را انجام خواهد داد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یادآور شد: تاریخ اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است و از این تاریخ این قانون در همه دستگاه های مشمول این قانون اجرا می شود.

ارتقای مدیریت بهره‌وری در دستگاههای اداری و اجرایی کشور

به گزارش هم رده به نقل از سازمان اداری استخدامی، انصاری در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان ملی بهره‌وری ایران، گفت بهره‌وری، بیشتر یک مقوله اقتصادی است، ولی به دلیل نقش بسیار گسترده‌ای که نهاد دولت در اداره امور اقتصادی کشور ایفا می‌کند، جمع‌بندی‌ها به این سمت رفت که این سازمان باید نقطه عزیمت خود را از نظام اداری کشور بگذارد و به دنبال ارتقای بهره‌وری در نظام اداری باشد، چرا که نظام اداری است که بخش‌های اقتصادی کشور را مدیریت می‌کند و حتی ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی نیز از رهگذر مدیریت نظام اداری اتفاق می‌افتد. لذا این سازمان در سال ۷۸ شکل گرفت و بنا بر این شد که این سازمان، زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور که متولی مدیریت بود، فعالیت کند.

معاون رئیس‌جمهور ضمن اشاره به برنامه ده‌ساله برنامه جامع بهره‌وری، بیان داشت: ما ذیل این برنامه کارهایی را انجام داده‌ایم و کارهایی را به صورت نیمه‌تمام داریم که باید به سرانجام برسانیم. یکی از برنامه‌هایی که باید در دستور کار سازمان ملی بهره‌وری باشد، تحقق تکالیفی است که برنامه جامع بهره‌وری تحت عنوان ارتقای مدیریت بهره‌وری در دستگاههای اداری و اجرایی کشور بر عهده این سازمان گذاشته است.

پایان مهلت استقرار و پیاده سازی میز خدمت الکترونیکی

انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی کشور اعلام کرد با توجه به پایان یافتن مهلت استقرار و پیاده سازی میز خدمت الکترونیکی، میزان تحقق قطع ارتباط ارباب رجوع با کارکنان از طریق استقرار میز خدمت الکترونیکی در واحدهای عملیاتی، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نتایج به استحضار رئیس محترم جمهور خواهد رسید.

این بخشنامه ۱۰ مورد از قابلیتها و شاخص های مورد ارزیابی در میز خدمت الکترونیکی دستگاه ها را به این شرح اعلام نموده است:

  • دسترسی به کلیه خدمات مورد درخواست ارباب رجوع تنها از طریق یک پنجره واحد الکترونیکی قابل ارائه باشد
  • به گونه ای که از سرگردانی مردم بین سامانه های مختلف و دریافت اطلاعات تکراری از ارباب رجوع جلوگیری کند
  • قابلیت پذیرش درخواست خدمت به صورت الکترونیکی و قابلیت بارگذاری الکترونیکی مدارک مربوط به درخواست خدمت
  • قابلیت ارائه رسید الکترونیکی و تعیین زمان صدور پاسخ خدمت (در صورتی که امکان ارائه خدمت بلافاصله پس از پذیرش امکانپذیر نباشد)
  • قابلیت ارائه الکترونیکی کد رهگیری منحصر به فرد به درخواست خدمت در لحظه پذیرش درخواست خدمت
  • قابلیت فراهم نمودن امکان رهگیری الکترونیکی مراحل گردش کار خدمت توسط ارباب رجوع
  • قابلیت ارائه پاسخ خدمت به صورت الکترونیکی به ارباب رجوع
  • قابلیت تعامل الکترونیکی با ارباب رجوع در مراحل مختلف انجام خدمت
  • ارایه بسته الکترونیکی اطلاعرسانی برای خدمت درخواست شده مطابق سرفصل موضوع “بند ۴ دستورالعمل روش استقرار میز خدمت حضوری
  • دریافت نظر ارباب رجوع به صورت الکترونیکی
  • قابلیت تهیه گزارشهای تحلیلی، مقایسه ای و مدیریتی مانند تعداد خدمات پذیرش شده، تعداد خدمات پاسخ داده شده، متوسط زمان بین پذیرش و ارائه پاسخ خدمت به تفکیک “انتخاب دوره های زمانی مختلف” و “محل ارائه خدمت در سطح ستاد و صف” و …

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است؛ درصورتی که برای انجام هر یک از مراحل خدمت نیاز به حضور ارباب رجوع در ساختمان های اداری و محل کار کارمندان باشد، ارباب رجوع تنها در میزخدمت حضوری ستاد یا واحد عملیاتی دستگاه یا دفاتر پیشخوان و پستی پذیرش شود و ارجاع وی به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات، ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب می شود.»

در این بخشنامه خواسته شده است زمان، دلیل حضور و مدارک مورد نیاز، به صورت الکترونیکی به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ستاد دستگاه های اجرایی مکلف کرده است تا برای هر یک از خدمات صف یا ستاد که در میزخدمت الکترونیکی ارائه می­شود، کاربرگی تهیه و تا تاریخ ۳۰‏/۹‏/۱۳۹۷ به سازمان اداری و استخدامی ارسال کنند.

در پایان این بخشنامه سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها با هماهنگی و نظارت عالیه استانداران را مسئول ارزیابی و ارائه گزارش از عملکرد اجرای میزخدمت الکترونیکی در شهرداری های سراسر کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور نام برده است.

آزمون سردفتری از سالم‌ترین آزمون‌ها است

به گزارش هم رده به نقل از ایسنا، احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته در مشهد بودید و تغییر و تحولی صورت گرفت آیا این برنامه در سایر استان ها ادامه دارد؟ اظهار کرد: حسب وظایفی. که داریم عملکرها را ارزیابی می کنیم و تصمیم داریم در این مقطع در بعضی استان ها جابجایی و تغییر و تحول داشته باشیم. بنا داریم در حدود ۱۰ استان جابجایی داشته باشیم. دیروز در خراسان رضوی بودیم امروز در تهران هستیم.

 در پاسخ به سوالی در رابطه با ابهامات آزمون سردفتری اسناد رسمی، گفت: به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی وظیفه داریم به موجب هر ۱۵ هزار نفر جمعیت یک دفترخانه تاسیس کنیم. ۱۰ سال این آزمون به دلیل اینکه در سال ۸۶ و ۸۷ بالاتر از نُرم قانونی دفترخانه ایجاد شده بود برگزار نشد. در ابتدا شرکت معتبری که مجوز قانونی معتبر داشت شناسایی شد که چندین آزمون برای دستگاه‌ها برگزار کرده بود. در رابطه با هزینه‌های آزمون با این شرکت چانه زنی کردیم. متقضاییان هیچ پولی به سازمان ثبت پرداخت نکردند بلکه به این شرکت برای هزینه‌های برگزاری آزمون پرداخته شده است. این اتهام اول به سازمان ثبت اسناد و املاک بود.

وی افزود: برگزاری آزمون و حفاظت تماما از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام شد و سازمان ثبت نظارت مستقیم نداشت. اگر ادعای لو رفتن سوالات وجود دارد این موارد را اطلاع رسانی کنند.

تویسرکانی در ادامه عنوان کرد: ۳۰۰ نفر از سهمیه مربوط به ایثارگران بود که به موجب قانون ششم توسعه در نظر گرفته شده است. حدود ۵۵ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند. در ابتدا پیش بینی شده بود آزمون اولیه علمی برگزار شود. پیش بینی ما دو برابر ظرفیت بود. به نظرم رسید چه ضرورتی دارد نمره دوم اعلام شود و با در نظر گرفتن این احتمال که همان فرد نمره اول بالاترین امتیاز را در مصاحبه عملی به دست می آورد تصمیم گرفتیم از فرد اول برای مصاحبه دعوت کنیم. ایراد شد چرا کارنامه ارسال نکردید؟ پاسخ دادیم اصلا متداول نیست. یک آزمون استخدامی بگویید که برای مستخدم کارنامه ارسال کند. تا این لحظه هر فردی که اعتراض کرده نمره فرد قبول شده و خود شخص به صورت مکتوب اعلام شده است.

وی ادامه داد: گفته شده بود در چهار شهرستان چهار خواهر قبول شدند. در یک شهرستان دورافتاده‌ای در استان کرمانشاه شرکت کردند. تعدادی از مدیران و معاونین ثبت و فرزندانشان در استان کرمانشاه شرکت کرده بودند اما قبول نشدند. یک فرد ایثارگری که امتیاز ایثارگری داشته قبول شد اگر به عنوان نقطه ضعف در نظر گرفته شود، صحیح نیست. این آزمون یکی از سالم ترین آزمون‌ها است و از هر ۸ هزار نفر یک نفر قبول شده است. گاهی افراد نمرات پایین‌تر داشتند. پاسخ نامه‌ها و مدارک در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و این اتهامات به سازمان ثبت نارواست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کور در پاسخ به این سوال که چرا از میان سازمان سنجش و این شرکت برای برگزاری این آزمون از این شرکت استفاده کردید؟ پاسخ داد: این شرکت آزمون کانون کارشناسان را هم برگزار کرده بود و دارای تاییدیه دولت بوده است. آیا ما اختیار نداشتیم؟ غرض این است اتفاقی که افتاده منطبق با قوانین و ضوابط باشد. ترجیح دستگاه قضایی این بود که این شرکت این آزمون را برگزار کند.

تویسرکانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در یکی از برنامه‌های تلویزیونی یکی از کارمندهای مجلس که همزمان وکیل بوده و دفتر ازدواج و طلاق داشته است معرفی شد، آیا اقدامات او قانونی بوده و به کارمند رسمی می‌توان پروانه دفتر اسناد رسمی داد؟ تصریح کرد: در زمان من هیچ کارمند رسمی مجلس شورای اسلامی پروانه دفاتر اسناد رسمی نگرفته است. کسی که متصدی دفاتر اسناد رسمی است نمی تواند کارمند دولت، وکیل، مدیرعامل شرکت باشد و اگر مطلع شویم به فوریت ابلاغ وی را لغو می‌کنیم. داریم افرادی که کارمند دولت هستند و سردفتری ازدواج و طلاق هم هستند. قانون گذار سمت سردفتری ازدواج و طلاق را شغل تلقی نکرده است.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.