ابهام در افزایش حقوق کارمندان، جلوگیری از موازی کاری و شناسایی دشمنان دولت الکترونیک

اخبار ویژه

مساله افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد. آیا دولت قرار است بدون افزایش سقف مخارج خود، از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند. یا قرار است این افزایش حقوق از محل کاهش اعتبارات عمرانی یا از محل برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و ایجاد بدهی جدید تامین شود.

هر یک از شیوه‌های مذکور عوارض متفاوتی خواهد داشت. افزایش حقوق کارمندان دولت از محل برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و به سرعت آثار تورمی دارد.

اگر افزایش حقوق کارمندان از محل ایجاد بدهی‌های جدید دولتی و فروش اوراق تامین شود، عوارضی مانند افزایش نرخ سود و همچنین مشکلاتی مانند انباشت بدهی‌های دولت و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها در دوره‌های بعد را خواهد داشت. اگر افزایش حقوق کارمندان از محل کاهش اعتبارات عمرانی باشد، این مساله منجر به کاهش تشکیل سرمایه اقتصاد و عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.

این مساله، بعد دیگری نیز دارد. از نیمه دوم سال‌جاری به بعد، کاهش معنی‌داری در درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت رخ خواهد داد. در این شرایط هرگونه افزایش در مخارج دولت همزمان با کاهش درآمدهای دولت، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد.

حتی بدون فرض افزایش حقوق کارمندان نیز به‌نظر می‌رسد کسری بودجه سال‌جاری و سال آینده رقم قابل‌توجهی خواهد بود. افزایش حقوق کارمندان این کسری را افزایش خواهد داد. در نهایت تشدید کسری بودجه از کانال‌های مختلف به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود و منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. این نکته را نیز می‌توان افزود که در شرایط تورمی، افزایش حقوق کارمندان بر افزایش تقاضا اثر می‌گذارد و از این مسیر نیز اثر تورمی خواهد داشت.

افزایش حقوق کارمندان دولت، مطالبات مشابهی را بین کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی نیز ایجاد خواهد کرد. در شرایط رکودی، به‌طور طبیعی امکان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. در نتیجه ایجاد انتظار افزایش عمومی دستمزدها، نارضایتی عمومی را در جامعه تشدید خواهد کرد. آنچه را که گفته شد، می‌توان به بیان ساده‌تر این‌گونه جمع‌بندی کرد که در شرایط فعلی، افزایش هزینه‌های جاری دولت به ویژه افزایش فراگیر حقوق کارمندان دولت، منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد و در نهایت کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان خواهد شد.

چه باید کرد؟

اول آنکه، لازم است شرایط فعلی برای مردم تشریح شود. دولت باید صادقانه، ناممکن بودن افزایش هزینه‌های جاری و افزایش حقوق کارمندان را برای مردم تشریح و از ایجاد تعهدات غیرممکن یا پرهزینه اجتناب کند.

دوم آنکه، دولت ضمن اجتناب از ایجاد تعهدات جدید، باید در اسرع وقت اقدام به اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود کند. طی سال‌های گذشته، تعلل و کوتاهی فراوانی در اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت رخ داد. بودجه عمومی و سیاست‌های مالی دولت بسیار ناکارآ است و اتلاف منابع و ناکارآیی گسترده‌ای در تخصیص منابع عمومی وجود دارد.

لازم است در اسرع وقت، ساختار مخارج دولت اصلاح شود و کارآیی تخصیص منابع عمومی افزایش یابد. سیاست‌های مالی نادرست و ناکارآمد مانند فروش ارزان حامل‌های انرژی، توزیع یارانه نقدی بین اقشار غیرنیازمند، تعهد به فروش ارز ارزان برای فهرست گسترده‌ای از اقلام وارداتی، تعدد دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به بودجه عمومی و نظایر آن، منجر به ناترازی گسترده بودجه شده است.

در شرایط فعلی، مدیریت مخارج دولت بیش از همیشه از اهمیت حیاتی برخوردار است. البته مدیریت بودجه در شرایط کاهش درآمدهای عمومی و رکود اقتصادی، به کارآیی و هوشمندی بالای دستگاه متولی بودجه نیاز دارد. هرگونه بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری یا ناکارآیی در اجرا، می‌تواند بر ابعاد مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید و کشور را با چالش‌های جدید مواجه کند.

سوم آنکه، لازم است از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شکلی موثر و کارآمد حمایت شود. همزمان شدن رکود اقتصادی و تورم بالا، دامنه فقر را گسترش خواهد داد. گسترش فقر و بیکاری بین برخی اقشار حتی می‌تواند تبعاتی مانند تغذیه ناکافی، بهداشت نامناسب، ترک تحصیل و آسیب‌های اجتماعی به‌دنبال داشته باشد.دنیای اقتصاد.

موازی کاری علیه کارآمدی

چهارشنبه گذشته وقتی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» در مجلس مطرح شد و نماینده دولت با آن مخالفت کرد، شاید برای برخی‌ها علامت سؤالی بود که چرا دولت اعتدال که منادی شفافیت و مبارزه با فساد است، با این طرح مخالفت کرد؟ توضیحات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این باره اما به دغدغه مهم‌تری رهنمون می‌کند؛ «پرهیز از موازی کاری.»

امیری گفت که تشکیل یک سازمان جدید برای مبارزه با فساد در قالب طرح یاد شده، زمینه‌ساز ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی‌کاری با دستگاه‌هایی می‌شد که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند و به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.

دغدغه‌ای که البته رهبر معظم انقلاب هم روز بعد در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری به آن اشاره کرده و گفتند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.»

این مهم اگرچه سابقه‌ای به طول حیات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی دارد، اما این روزها که هجمه‌ها به دولت به بهانه وضعیت اقتصادی زیاد شده است، واجد اهمیت است که آیا اختیارات و توانمندی‌های موجود در دولت به اندازه انتظارهای عمومی است و مشخصاً در حوزه اقتصاد که محل نقد بسیار شده، آیا دولت فعال مایشاء است و همه بخش‌های اقتصادی و حتی تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت است یا برخی نهادهای دیگر هم به موازات دولت ایفای نقش می‌کنند. این موازی‌کاری‌ها که البته به حوزه اقتصاد هم محدود نیست، آیا منجر به گره‌گشایی شده و ظرفیتی در کنار دولت بوده است یا آن که منجر به اصطکاک‌های سیاسی و پیچیدگی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا بوده است؟

به نظر می‌رسد از ابتدای انقلاب، برای رفع ضعف‌های اجرایی و بوروکراتیک، همواره یک راه پیش گرفته شد؛ ایجاد یک تشکیلات جدید برای انجام کارهای بر زمین مانده‌ای که تشکیلات سابق نتوانست آن را حل کند، آن هم بدون اینکه تشکیلات گذشته برچیده شود. هر چه از سال‌های ابتدایی انقلاب فاصله گرفتیم، اما این موازی‌کاری‌ها گسترش یافت، پیچیده‌تر شد و اشکال تازه‌ای به خود گرفت تا جایی که به جرأت می‌توان گفت امروز کنار اکثر قریب به اتفاق نهادهای دولتی مسئول، یک نهاد موازی دیگر هم فعال است.

به همین دلیل است که امروز در حوزه سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ، اقتصاد و حتی امنیتی، شاهد نهادهایی در کنار ساختار اجرایی قوه مجریه هستیم که ایفاگر نقش‌هایی هستند. البته این نهادها انتقادهایی را نیز از سوی برخی کارشناسان به دنبال داشته‌اند مبنی بر اینکه این ساختارها گاهی به جای یار شاطر بودن، بار خاطر شده و تصمیم‌گیری‌ها را پیچیده کرده و منجر به دخالت خواسته یا ناخواسته در کار یکدیگر شده و چه بسا زمینه‌ساز هدررفت منابع.

رقابت های مضر در سایه موازی کاری

قاسم میرزایی نیکو در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: وجود تشکیلات و دستگاه‌های موازی به بخش‌های اصلی کشور ضربه اساسی وارد می‌کند و هزینه‌های هنگفت و رقابت‌های نامناسب را به همراه خواهد داشت. عضو فراکسیون امید مجلس افزود: از تشکیلات موازی که هم اکنون در کشور وجود دارد می‌توان به کمیته‌هایی که در بخش‌ها، نهادها و قسمت‌های مختلف وجود دارد و تحت عنوان رسیدگی به مشکلات، مبارزه با فساد نام برد، به طوری که ما شاهدیم امروز حتی در مجلس خبرگان رهبری نیز کمیته‌های موازی در بخش‌های مختلف ایجاد شده است. وی ادامه داد: شاهدیم که امروز وزارت اقتصاد و وزارت خارجه و ارگان‌های دولتی تصمیم‌ساز اصلی در موضوع اقتصاد و سیاست نیستند و تصمیم‌سازی در موضوعات اقتصادی و سیاسی خارج از این دستگاه‌ها پیگیری می‌شود.

رقابت مخرب نهادها نتیجه موازی کاری

بی شک یکی از اساسی‌ترین مقصرین وضعیت فعلی کشور موازی‌کاری‌های متعددی است که خصوصاً در نسبت با وظایف دولت و قوه مجریه توسط نهادها و دستگاه‌های مختلف انجام می‌گیرد. توضیح و تشریح تبعات منفی این وضعیت کار چندان سختی نیست. نمونه‌های بسیاری از بن‌بست‌های ایجاد شده در کشور ما حاصل همین دست فعالیت‌های موازی است. این نوع فعالیت‌ها چند وضعیت مشخص در مدیریت کشور ایجاد می‌کند که حاصل آن چیزی جز از کار افتادن دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی و گره خوردن امور کشور نیست.

رقابت و درگیری بین نهادهای مختلف هم دیگر اثری است که از موازی‌کاری‌ها منتج می‌شود. خصوصاً در جاهایی که اقدامات اجرایی همراه با منافع خاص باشد، این تداخل‌ها و تقابل‌ها به مراتب شدت بیشتری می‌گیرند و بسیار ساده است که پی ببریم افزایش سطح این تقابل‌ها در داخل برای کشوری که زیر برخی فشارهای نامعمول خارجی قرار دارد چه تبعات زیانباری در پی خواهد داشت. مضافاً اینکه موازی‌کاری‌ها چه از منظر ایجاد همین وضعیت و چه به لحاظ چندپارگی حوزه وظایف، تمرکز لازم برای برنامه‌ریزی یکپارچه و مدون را نیز از بین خواهد برد و در ادامه نیز کار نظارت بر امور اجرایی را هم سخت می‌کند. با این توصیفات باید تأکید کرد که بحث موازی‌کاری خصوصاً با دولت یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها و ایرادات ساختاری و اجرایی کشوراست که باید هر چه سریع‌تر برای آن تصمیم قطعی گرفته شود.ایران.

دولت الکترونیک و دشمنانش

احتمالا تصور شما از دولت الکترونیک توسعه نهادهایی مثل دفتر پیشخوان دولت و پلیس +١٠ است که البته تصور درستی است، اما کامل نیست. دولت الکترونیک چنان ابعاد و کارکرد وسیعی دارد که خیلی از کارشناسان آن را شاه‌کلید مبارزه با فساد و رانت می‌دانند.

حالا چرا دولت الکترونیک می‌تواند از فساد جلوگیری کند. برای جواب دادن به این سوال اول باید توضیح داد که دولت الکترونیک دقیقا چیست. در تعریف کلی این عبارت می‌توان گفت که به استفاده دولت به مفهوم عام آن یعنی تمام قوا، نهادها و سازمان‌ها از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین خودشان و مردم دولت الکترونیک گفته می‌شود. با اجرای دولت الکترونیک نه تنها امور آسان و سریع پیش می‌رود بلکه همه چیز شفاف خواهد بود و دیگر خبری از رانت، واسطه، امضا و سفارش نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی مربوط به ۳۱ نفر است. سوال این است که اگر این افراد بدحساب هستند، چرا به آنان وام تعلق می‌گیرد، در حالی که کارآفرینان ما برای دریافت وام این‌قدر دچار سختی می‌شوند؟ چرا ما نباید در نظام بانکی سیستم ارزیابی اعتبار افراد را داشته باشیم؟ مگر سخت است بقیه بدانند زندگی من چگونه است یا مثلا وضعیت اقساط من (حتی بدون ذکر اعداد و ارقام) به چه شکل است؟ چه اشکالی دارد بانک در جریان باشد که من خوش‌حساب هستم یا بدحساب؟ در مورد کسی که وام کم می‌خواهد، آمار قبض منزل پدربزرگش را هم می‌گیرند، اما برای وام‌های کلان چنین اتفاقی نمی‌افتد. در موردی دیگر، شرکتی واردات موبایل انجام داده است. می‌گویند زمانی که تنها ۲۸ روز از ثبت سفارش این شرکت گذشته، ۲۶ میلیون یورو ارز دریافت کرده و با آن مرتکب تخلف شده است. مدیرعامل این شرکت را دستگیر کرده‌اند، اما آن شخص مدیرعامل اصلی نیست و سابقه مالیاتی و سابقه فعالیت اقتصادی ندارد. اگر مشخص باشد شخص سابقه مالیاتی ندارد، بخش بازرگانی می‌داند چگونه با او کار کند و این حسن دولت الکترونیک است

کدام نهادها غایب هستند؟

حالا سوال این است که مانع اصلی اجرای دولت الکترونیک چیست؟ وزیر ارتباطات و البته بسیاری از کارشناسان و مسئولان دیگر‌ عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف را بزرگترین مانع می‌دانند؛ موضوعی که باعث شده خیلی از نهادها نه تنها اراده‌ای برای اتصال به شبکه دولت الکترونیک از خودشان نشان ندهند بلکه بشدت در مقابل آن مقاومت کنند. آذری جهرمی دیروز در برنامه حالا خورشید به بزرگترین غایبان این طرح اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات ما برای اجرای دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌هایی است که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات به دولت الکترونیکی نمی‌پیوندند و می‌گویند اگر اطلاعات هک شود و به بیرون رود، چه کسی پاسخگوست؟ وقتی مسأله از جانب وزیر پیگیری می‌شود، موضوع را به تعارض با قانون مرتبط می‌کنند و به دستگاه نظارتی گزارش می‌دهند. کار دستگاه نظارتی هم پیگیری است تا بعد از ورود آنها ما مجبور شویم موضوع را رها کنیم.»

به گفته آذری جهرمی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه بزرگترین دستگاه‌هایی هستند که محرمانه بودن اطلاعات را بهانه نپیوستن به دولت الکترونیک عنوان می‌کنند. او در مورد این دو نهاد گفت: «۲۷ درصد کل استعلام‌ها متعلق به قوه قضائیه و ۱۸ درصد مربوط به نیروی انتظامی است. این سهم بزرگی است، اما دستگاه قضا می‌گوید که مستقل است و به همین دلیل نمی‌تواند به دولت الکترونیک بپیوندد و نیروی انتظامی هم استدلال دارد که چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی ندارد. در حالی که برای تکمیل فرآیند دولت الکترونیک باید این دو دستگاه همکاری کنند.»
به گفته وزیر ارتباطات، غایبان بزرگ دیگری هم وجود دارند؛ مانند سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه‌‌ها.شهروند.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.