ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان ، پس از ۶۰ روز بکارگیری، در حکم تصرف در اموال عمومی است

مدیران بازنشسته

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

فقط ۶۰ روز جهت ترک پست فرصت دارید

به گزارش هم رده به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان اظهار داشت: از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، تصریح کرد: افراد مشمول این قانون نیز می‌بایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به کارگیری بازنشستگان بعد از این در حکم «تصرف در اموال عمومی» است

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه بعد از این، به کارگیری بازنشستگان در حکم «تصرف در اموال عمومی» است، تاکید کرد: فرایند جابجایی‌ بازنشستگان با افراد جدید نباید طولانی شود.

این مصوبه مجلس قطعاً یک تحول بزرگ در نظام اداری کشور ایجاد خواهد کرد که مختص یک مقطع زمانی نخواهد بود.

وی با اشاره به ابعاد تحول مورد انتظار در نظام اداری با این مصوبه مجلس گفت: اولاً این مصوبه باعث می‌شود تا در هر مقطعی، یک دور مدیریت‌ها تغییر یابد و مسئولیت‌ها به صورت نانوشته ثابت نمی‌ماند و خود این تحول می‌تواند منشأ اثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ثانیاً افرادی که جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند، بیش از حد سن بازنشستگی امکان کار نخواهند داشت؛ همین مسئله باعث می‌شود تا تلاش برای ماندگاری در دستگاه‌ها متوقف شود، چرا که در حال حاضر متأسفانه خیلی‌ها این فکر را دارند که پس از بازنشستگی، در شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دستگاه‌ها یا در شرکت‌های عمومی غیردولتی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مانند آن، مشغول به کار شوند اما با این مصوبه دیگر چنین امکانی برای آنها نخواهد بود.

با اجرایی شدن این قانون، دستگاه‌ها حق هیچ‌گونه پرداختی به بازنشستگان را ندارند و هرگونه پرداخت حقوق به بازنشستگان و دریافت آن در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود و متخلفان به هیئت تخلفات اداری و در نهایت به قوه قضائیه معرفی خواهند شد؛ همچنین، علاوه بر ممنوعیت پرداخت حقوق به بازنشستگان، تمام دستورات اجرایی و مدیریتی بازنشستگان نیز ممنوع خواهد بود.

مصری با تأکید بر اینکه اساساً این مصوبه نمی‌تواند گرفتار پیچ و خم‌های اداری و لابی‌های دولتی شود، گفت: مجلس در این خصوص نظارت خواهد کرد و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز هرگونه پرداختی به این افراد را رصد خواهد کرد و برای آنها در دادسرای دیوان تشکیل پرونده خواهد داد.

پیام تغییر برای ۱۲ درصد مدیران

دو هفته قبل جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برخی‌ آمارهای مربوط به بازنشستگان شاغل در دولت را این گونه اعلام کرده بود؛ ۱۴ استاندار، ۱۴ معاون استاندار، ۳ سفیر و ۱۱۵ مدیر و معاون. انصاری روز سوم شهریورماه جمع تعداد کسانی که باید با این قانون از خدمت دولت خارج شوند را ۱۱۰ نفر عنوان کرده بود. پیش از آن برخی منابع از حضور هزار و ۷۰۰ نفر بازنشسته در دولت خبر می‌دادند حال آنکه سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که از حدود هزار نفری که کل مقامات دولتی را شامل می‌شوند، چیزی حدود ۱۲ درصد از مدیران شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند شد.

حالا همه این افراد باید تا دو ماه دیگر جای خود را به جانشینان جوان‌تری بدهند که هنوز به مرحله بازنشستگی نرسیده‌اند. در این بین شاید جابه‌جایی ۱۴ استاندار بیش از بقیه جابه‌جایی‌ها به چشم بیاید، چرا که به این ترتیب نزدیک به نیمی از استانداران دولت ظرف مدت تنها دو ماه باید خود را برای رفتن آماده کنند و دولت هم باید خود را مهیای انتخاب ۱۴ استاندار جدید کند.

بازنشستگان از دولت می‌روند

سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در ایران نوشته است:

  • ۱-قـــــــــــانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ تصویب شد و پس از ابلاغ از همان موقع در حال اجرا است.
  • ۲- در این قانون به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند؛ در دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده است؛ منظور از دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌هایی هستند که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نام برده شده‌اند مانند: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک مرکزی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی. فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی نیز توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و دستگاه‌هایی مانند: شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فدراسیون‌های ورزشی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جهاد دانشگاهی در زمره این نهادها شناخته شده‌اند.
  • ۳- در تبصره یک این قانون استثنائاتی مشخص شده بود که اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی صرفاً به این تبصره پرداخته و دامنه استثنائات را محدود کرده است؛ در قانون قبلی کلیه مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی از رؤسای قوا تا معاونین وزرا و همترازان آنها که با تصویب هیأت وزیران مشخص شده‌اند، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد به بالا، نیروهای مسلح و کارمندان وزارت اطلاعات مستثنا شده بودند.
    در اصلاحیه اخیر مقامات مستثنا شده به سه سطح رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهوری-نواب مجلس-اعضای شورای نگهبان، وزرا- معاونین رئیس جمهوری- نمایندگان مجلس محدود گردیده و همترازان نیز از استثنا بودن خارج شده‌اند.
    استثنائات مربوط به ایثارگران، به جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا محدود گردیده و درباره نیروهای مسلح طبق قانون خاص خود عمل خواهد شد.
  • ۴- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون افرادی را که برخلاف مفاد این اصلاحیه به کار گرفته شده‌اند یعنی قبلاً در زمره استثنائات بوده‌اند و در اصلاحیه جدید از استثنائات خارج شده‌اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، افراد مذکور هم باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند.
  • ۵- ضمانت اجرای این قانون آنجاست که قانونگذار پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت، از هر محل و تحت هر عنوانی به افراد مشمول این قانون را در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دانسته است که مستوجب مجازات کیفری است.
  • ۶- استثنائات این قانون به دو شکل کلی تقسیم می‌شود ۱- ویژگی‌های فرد مستخدم مانند ایثارگری وی ۲- سمتی که مقرر است از وی در آنجا استفاده شود. لذا با محدود شدن استثنائات که در هر دو حوزه ویژگی‌های فردی و سمت مستخدم انجام شده است، تعیین مصادیق مستلزم بررسی دقیق پرونده اداری-استخدامی افراد و تطبیق آن با قانون جدید است.
  • ٧- مدیران و کارمندانی که با اجرای اصلاحیه اخیر مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند خدمات و زحمات زیادی برای اعتلای کشور عزیزمان داشته‌اند، در این قانون پیش‌بینی شده است که دستگاه‌ها در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص به صورت پاره وقت و حداکثر یک‌سوم ساعت اداری کارمندان رسمی استفاده کنند، این امر تدبیر مناسبی است که نظام اداری کشور بتواند در عین برخورداری از نظرات و مشورت متخصصین بازنشسته صاحب تجربه، از افراد شاغل شایسته دیگری که به طور طبیعی جوان‌تر خواهند بود در اداره امور جارى کشور استفاده نماید.
  • ٨- آنچه مهم است، برخورداری کشور از تمامى ظرفیت‌های نظری و عملی و توان کلیه متخصصین متعهد اعم از شاغل و بازنشسته در کنار یکدیگر است که می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.
  • ٩- وزارت کشور همواره به تحقق سیاست‌های جوانگرایی دولت تدبیر و امید در اقصى نقاط کشور تأکید داشته است که این امر منجر به کاهش میانگین سنى مدیران خصوصاً فرمانداران دولت دوازدهم شده است.
  • ۱۰- در دولت تدبیر و امید همواره اصل حاکمیت قانون محترم و مورد تأکید بوده است و قطعاً این قانون همانند سایر قوانین در تمامی دستگاه‌ها اجرا خواهد شد و در وزارت کشور نیز افرادی که مشمول این اصلاحیه بشوند با بررسی دقیق پرونده اداری-استخدامی و تطبیق شرایط با مفاد قانون جایگزین خواهند شد.

صندلی‌های جانبازسـاز

به گزارش هم رده به نقل از قانون، تشنگان قدرت برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس را به بازی گرفتند.

یکی از استثنائات این قانون، جانبازی بالای ۵۰ درصد است. موضوعی که به یکباره موجی از ایثارگری در بین مدیران کشور به وجود آورد. یکی از این نفرات مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال کشور است. او در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در عملیات ها کربلای ۴ در سال ۶۳ و در جبهه غرب به درجه جانبازی رسیده است. این صحبت های مهدی تاج در حالی به وقوع پیوسته که عملیات کربلای ۴ در دی ماه ۱۳۶۵ انجام شد. تاج که این روزها خود را در معرض بازنشستگی می بیند در همین برنامه اعلام کرد که درصد جانبازی اش حدود ۵۰ درصد است اما بعد از مدتی در رسانه ها اعلام شد که وی مدارک خود را تحویل مسئولان مربوطه داده و او یک جانباز ۵۲ درصد است.

مدیری با مدرک مشکوک و به دنبال ایثارگری

یکی دیگر از مدیرانی که این روزها در تلاش است صندلی ریاست خود را حفظ کند، احمد ضیایی رییس فدارسیون والیبال است. مردی که انگار همه راه های ماندنش در پست ریاست فدراسیون یک به یک در حال بسته شدن است. ضیایی بعد از گذراندن حاشیه های مدرک دکترایش حالا درگیر مساله بازنشستگی است. او البته نسبت به این سوال که آیا بازنشسته است یا خیر کمی حساسیت دارد به طوری‌که وقتی خبرنگار شبکه خبر از ضیایی درباره قرارگرفتن نامش در فهرست مدیران بازنشسته پرسید، او ناگهان از کوره در رفت و گفت: «این چه سؤالی است که مطرح می‌کنید؟ این سؤال به درد عمه من می‌خورد!». اما بنا بر شنیده ها ضیایی نیز مانند تاج به دنیال راهی است تا از طریق تبصره های این قانون در فدراسیون ماندنی شود اما اگر قرار باشد او نیز مانند تاج اعلام کند جانباز بالای ۵۰ درصد است کمی عجیب و غیرقابل باور به نظر می رسد.

جانبازان بسیاری که در هشت سال دفاع مقدس برای کشورمان جنگیدند بدون شک برای اهداف بزرگ‌تری به میدان رزم رفتند. آن‌ها جنگیدند تا نسل بعدی در آرامش و زیر سایه آرمان‌های انقلاب زندگی کنند اما تلاش برخی از تشنگان قدرت که با افزایش درصد جانبازی خود و یا لابی برای جانباز شدن به دنبال بقای پست هستند بدون شک توهین به ارزش‌های دفاع مقدس است.

آغاز مهلت دو ماهه حذف بازنشسته ها از دستگاه‌های دولتی

بدین ترتیب، حسن روحانی باید در روزهای آینده این قانون را ابلاغ نماید و از زمان ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، دستگاه‌ها تنها دو ماه فرصت دارند خود را با قانون تطبیق دهند و پس از این مدت دو ماه، هرگونه فعالیت بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون تلقی شده و درآمدی که از این محل کسب کنند نیز در حکم تحصیل اموال نامشروع مورد پیگیرد قضایی قرار می‌گیرد.

انتظار می‌‎رفت با توجه به آنکه تأیید این قانون محتمل بود، دستگاه‌های اجرایی به محض تصویب این قانون در مجلس روند تطبیق خود با قانون را به مرور آغاز کنند، ولی اکنون با تأیید این قانون توسط شورای نگهبان، این تغییرات اجتناب ناپذیر است و دستگاه‌ها مکلف هستند تا به سرعت جایگزین‌ها را مشخص نمایند.

به این مطلب امتیاز دهید

1 نظر
  1. arash می گوید

    واعظی (رئیس دفتر رئیس جمهور) و حاجی میرزایی (دبیر هیئت دولت) هم مشمول قانون هستند و قانون باید برای همه یکسان اجرا شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.