اعلام آخرین نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی

دولت الکترونیک

سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی تا پایان سال ۹۶، اعلام کرد که ۵ دستگاه از جمله معاونت علمی و سازمان سنجش در این زمینه همکاری نکردند.

به گزارش هم رده به نقل از مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی تا پایان سال ۹۶، اعلام کرد که ۵ دستگاه از جمله معاونت علمی و سازمان سنجش در این زمینه همکاری نکردند.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری، آخرین نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی را اعلام کرد. این ارزیابی از وضعیت بلوغ و الکترونیکی شدن ۹۳ دستگاه اجرایی و ۱۸۰۰ سرویس تا پایان سال ۹۶ به دست آمده است.

بررسی ها نشان می دهد که تا پایان سال ۹۶ بیش از ۴۷ درصد دستگاههای دولتی از نظر حضور در وب به بلوغ الکترونیکی رسیده اند، همچنین امتیاز وضعیت تعاملی خدمات الکترونیکی دولت ۴۲.۵ درصد، وضعیت تراکنشی این خدمات ۲۷.۸ درصد و وضعیت یکپارچگی آنها ۴۰.۶ درصد ارزیابی می شود و در مجموع می توان گفت که میانگین وضعیت بلوغ دستگاههای اجرایی تا این بازه زمانی، ۴۰ درصد است.

۱۰ دستگاه برتر الکترونیکی اعلام شدند

باقری اصل با اشاره به نتایج ارزیابی های انجام شده گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران ۵ دستگاه نخست در این ارزیابیها بودند که رتبه های اول در ارزیابی خدمات الکترونیکی را برمبنای شاخص هایی چون میزان استفاده از خدمات، نوع سرویس و تعداد کاربران به دست آوردند.

برمبنای این ارزیابی ها، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان امور مالیانی، شرکت مادر تخصصی زیربناهای حمل و نقل، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان فنی و حرفه ای کشور رتبه های ۶ تا ۱۰ این جدول را از آن خود کرده اند.

به گفته وی در این رده بندی معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان مدارس غیردولتی، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان فضایی ایران و انستیتو پاستور با کمتر از ۱۰ درصد بلوغ الکترونیکی، در پایین ترین رده های این جدول قرار گرفته اند.

رتبه سازمانهای متولی فناوری اطلاعات در رده بندی الکترونیکی

باقری اصل با اشاره به رتبه ۲۳ سازمان فناوری اطلاعات ایران، رتبه ۱۹ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، رتبه ۴۸ ستاد وزارت ارتباطات، رتبه ۵۴ مرکز تحقیقات مخابرات، رتبه ۸۱ پست بانک و رتبه ۹۲ سازمان فضایی ایران به عنوان زیرمجموعه های وزارت ارتباطات گفت: اگرچه سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی این بخش باید در جایگاه بالاتری قرار داشته باشد اما به طور قطع، ارزیابی خدمات الکترونیکی این سازمان با سخت گیری بیشتری نسبت به سایر دستگاهها انجام شده و پیشرفتهای اخیر این سازمان در این ارزیابیها قرار داده نشده است.

وی گفت: برمبنای مصوبه هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان از نظر الکترونیکی شدن تا پایان امسال به لیست ۱۰ سازمان نخست در این زمینه می رسد. در همین حال، سایر زیرمجموعه های وزارت ارتباطات همچون سازمان فضایی ایران و پست بانک نیز برنامه ارتقای رتبه و افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده اند.

از نظر بلوغ الکترونیکی، بیشترین رشد را وزارتخانه اقتصاد، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت مادر تخصصی زیربناهای حمل و نقل، سازمان ملی زمین و مسکن، رگولاتوری، سازمان غذا و دارو، ناجا و وزارت ارشاد داشته اند.

عدم همکاری ۵ دستگاه اجرایی در ارزیابی خدمات الکترونیکی

باقری اصل با اشاره به مکاتبات انجام شده برای اعلام ارزیابی دستگاههای اجرایی از خدمات دولتیشان گفت: در این زمینه به رغم مکاتبات متعدد ۵ دستگاه اجرایی از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان بازنشستگی کشوری، با ما همکاری نکردند. در همین حال دو دستگاه نیز در پاسخ به درخواست برای ارزیابی خدمات الکترونیکی، خواستار عدم ارزیابی شدند. از سوی دیگر ۱۹ دستگاه در سرعت پاسخگویی عالی عمل کرده و سرعت پاسخگویی ۳۸ دستگاه ضعیف گزارش شده است.

اعلام نتایج مرحله چهارم در هفته دولت در سال ۹۷

وی با بیان اینکه مرحله چهارم ارزیابی از خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی از تیرماه آغاز می شود و نتایج آن در هفته دولت اعلام عمومی خواهد شد، تاکید کرد: در بخش خدمات الکترونیکی دولت، ۲۳ پروژه اولویت دار در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است که ۳ پروژه در راس این پروژه ها قرار دارد و سازمان فناوری اطلاعات ناظر اجرایی شدن این پروژه ها است. سامانه معاملات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و مالیات الکترونیک این ۳ پروژه هستند.

به گفته باقری اصل در راستای ارائه خدمات سلامت الکترونیک، ۳۷۸ بیمارستان به این سیستم متصل شده و فرآیند حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدن اسناد پزشکی در حال انجام است.

دولت الکترونیک ابزاری برای مقابله با فساد و جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت، بهبود کارایی، اثربخشی و بهبود نظام اداری بوده که البته با وجود بهبود شاخص‌ها، رتبه ایران به علت سرعت بالای کشورهای دیگر در این حوزه پایین آمده است.

از ابتدای دولت یازدهم با توجه به قانون پنجم توسعه که نقطه کلیدی آن قانون ششم و ماده‌های دیگر، از جمله ماده ۳۵ مربوط به سلامت الکترونیک، ۲۳۱ مربوط به بحث افتا و ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) بود، راهی که دولت الکترونیک می‌خواهد طی کند، نگاشته شده و بنابراین برای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند مصوبه دیگری نبودیم. البته اینکه یک پورتال راه بیفتد و یک خدمت الکترونیکی شود، هدف غایی نبود، ‌بلکه یک هدف جنبی بوده و هدف اصلی ما چند راهبرد کلیدی کلان دولت بود.

اگر مفهوم توسعه دولت الکترونیک را ارتقا دهیم، به مفهوم دولت و بازآفرینی آن می‌رسیم، گفت: دولت الکترونیک توانمندساز دولت برای تحول است. الکترونیکی شدن دولت تمامی ندارد و تا جایی که دولت می‌تواند بهره‌وری خود را ارتقا دهد، کماکان نسبت به بهبود ماموریت‌های خودش تلاش کند، مفهوم الکترونیکی شدن را در خود دارد. دولت الکترونیک یک مفهوم پویا در جهت مقابله با فساد، بهبود کارایی و اثربخشی دولت مطابق اصل ۳ قانون اساسی، عدالت در دسترسی به خدمت است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اینکه مردم به شهرهای بزرگ و پایتخت مهاجرت می‌کنند به این خاطر است که دسترسی به خدمت می‌خواهند که حاصل آن تجارت، اقتصاد، فرهنگ، ‌ آموزش، سلامت و رفاه است و همه به دنبال بهبود این شرایط هستند که مهاجرت می‌کنند. ما نمی‌گوییم سرویس را الکترونیکی می‌کنیم که همه در تهران از آن استفاده کنند؛ کما اینکه یک سری از نمونه شهرهای معروف دنیا مانند دوبی و سنگاپور هستند اما دولت الکترونیکی که در ایران ایجاد می‌شود، متفاوت از آنها، در جهت توزیع خدمت و توانمندساز دولت برای ایجاد دسترسی به خدمت، اطلاعات و فناوری است.

باقری با بیان اینکه مطابق بند الف ماده ۴۶ قانون پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات باید شکل می‌گرفت، افزود: شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت یازدهم بنا به آمارهای ارائه شده ۱۵ درصد رشد کرده بود. یعنی اگر ما می‌خواستیم روز اول دولت الکترونیک را ایجاد کنیم تنها مختص تهرانی‌ها بود، در حالی که ما در نظر داشتیم روستاهای حاشیه شهرها هم بتوانند از آن استفاده کنند، بنابراین توسعه دسترسی به شبکه در روستاها را هدف قرار دادیم که کار بزرگی برای ۲۸ هزار روستا بود.

مفهوم دولت الکترونیک ابزاری برای مقابله با فساد، مقابله با جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت و مفاهیم بالادستی برای بهبود کارایی، اثربخشی دولت و بهبود نظام اداری برای ارائه سرویس بهتر مبتنی بر اصل ۳ قانون اساسی است. بیش از ۵۰ سال است که نظام اداری ایران شکل گرفته و این نظام اداری را ناگهان نمی‌توان ارتقا داد. در مرحله اول دستگاه‌ها خودشان پورتال زدند و سرویس خود را تا حدی الکترونیکی کردند اما برای همکاری با یکدیگر از ادامه باز می‌مانند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به شاخص‌های دولت الکترونیک بیان کرد: در شاخص‌ها نمره ما پایین است، به این خاطر که شاخص‌ها تنها سرویس نیست و موارد دیگری را هم دارد. شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید که البته رتبه ما پایین آمد زیرا سرعت حرکت برخی بیشتر هم بوده و به شاخص‌های دیگری بستگی دارد و تنها سرویس نیست و البته در کوتاه‌مدت نمود پیدا نمی‌کند.

باقری با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی و مدیریتی به مرور متوجه می‌شوند که فرآیند ارائه سرویس با اشکالاتی مواجه شده است و جایی به مشکل خورده بودند که می‌خواستند با بقیه دستگاه‌ها ارتباط بگیرند، گفت: دولت الکترونیک مطابق بند «ب» ماده ۴۶ که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بود و بند «ج» که استعلامات را الکترونیکی کنیم و همه به شبکه وصل شوند، مبتنی بر این دوران گذاری بود که دستگاه‌ها سرویس‌هایشان تا حدی بلوغ یافته تا بتوانند با هم تعامل‌پذیری داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گویند استعلامات را الکترونیکی کنید، باید داده‌های همسو وجود داشته باشد که بتوان این کار را انجام داد، در حالی که تا پیش از این داده‌های همسو وجود نداشت و نحوه نگهداشت اطلاعات متفاوت بود. این سند اکنون تصویب شده است. البته این سند جزو پروژه‌های تکفا (توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران) هم بود که در سال ۸۲ تعریف شد، اما اکنون با بیش از ۱۰ سال فاصله اجرا شده است. انتظار بود زمانی که می‌خواستیم دولت را الکترونیکی کنیم فهرست سرویس‌ها را در اختیار داشته و اقلام داده‌ هم برای الکترونیکی شدن فراهم بود اما این امکانات از سال ۹۳ فراهم شد.

اعلام آخرین نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی

بررسی وضعیت اتصال دستگاه‌ها به سوئیچ دولت الکترونیکی

تحقق دولت الکترونیک از مهم‌ترین نقاطی است که در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده و مقرر شده تا سال ۱۴۰۰ ایران باید جایگاه مناسبی را در منطقه داشته باشد

آخرین بررسی وضعیت ایران در میان کشورهای جهان در زمینه پیشرفت در حوزه دولت الکترونیک که مربوط به سال ۲۰۱۶ است نشان می‌دهد که ایران با شاخص ۴۶/ ۰ در رتبه ۱۰۶ جهانی است و حتی یک پله نسبت به سال ۲۰۱۴ نیز افت داشته است. شاخص خدمات آنلاین برای خدمات دولت الکترونیک در دنیا بر اساس زیرساخت‌های مخابراتی و سرمایه انسانی تعریف شده است. در سال ۲۰۱۴ ایران از این نظر شاخص خدمات آنلاین به ۳۷/ ۰ رسیده و در سال ۲۰۱۶ بار دیگر تا مرز ۳۳/ ۰ کاهش یافته است که این رقم از میانگین جهانی ۱۳/ ۰ کمتر است.

در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال ۲۰۱۴ به ۲۹/ ۰ رسیده و در سال ۲۰۱۶ تا ۳۵/ ۰ پیشرفت کرد که البته همچنان این رقم با میانگین جهانی ۰۲/ ۰ فاصله دارد. در زمینه سرمایه انسانی نیز در سال ۲۰۱۴ به ۶۸/ ۰ کاهش یافت و در سال ۲۰۱۶ با کمی افزایش به ۷۱/ ۰ رسید که البته این رقم از میانگین جهانی ۰۷/ ۰ بالاتر است. در زمینه دولت الکترونیک بیش از ۱۶ کشور در منطقه خاورمیانه از ایران جلوتر هستند. رژیم اسرائیل، بحرین، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی، قطر، جمهوری‌آذربایجان، گرجستان، عمان، ترکیه، لبنان، ازبکستان، ارمنستان، اردن و قرقیزستان.

گلایه از جزیره‌های اطلاعاتی

اگرچه با شروع دولت دوازدهم تاکنون جلسه‌ای در این وزارتخانه درباره دولت الکترونیک تشکیل نشده اما بررسی آن در هیات دولت انجام شده و به گفته محمدجواد آذری‌جهرمی قرار است سازمان امور استخدامی آماری از روند عملکرد دستگاه‌ها درخصوص دولت الکترونیک منتشر کند تا همه بدانند هر یک از دستگاه‌ها تا وضعیت مطلوب چقدر فاصله دارند و در چه شاخص‌هایی برای ایجاد دولت الکترونیک مشکل دارند. او به مصوبه دولت نیز اشاره می‌کند که براساس آن دستگاه‌های دولتی از اینکه به‌صورت مستقل شبکه و زیرساخت ایجاد کنند منع شده‌اند. به گفته جهرمی «رئیس‌جمهوری هم در این باره بسیار اصرار دارند که هر چه زودتر دولت الکترونیک به نتیجه برسد.»

با وجود دیدگاه مثبتی که وزیر ارتباطات پس از حضور در جلسه هیات دولت نسبت به دولت الکترونیک داشت اما اخیرا او اعتراضاتش را در این زمینه نشان داده است. آذری‌جهرمی اخیرا در نشست با بخش خصوصی با اشاره به این موضوع گفت: «شهرداری‌ها، ادارات دارایی، سازمان‌ها و اداراتی نظیر اینها، هر کدام برای خودشان یک سرویس الکترونیک راه انداخته‌اند و مستقل از هم کار می‌کنند. درنتیجه امکان دارد مراجعان گاهی اطلاعاتی مشابه را چند بار در سامانه‌های مختلف این نهادها و دستگاه‌ها وارد کنند. این درحالی است که ما باید زنجیره خدمات را به هم ببافیم و مردم را بین دستگاه‌ها سرگردان نکنیم. این مسیر موجب کاهش فساد می‌شود. این هنر نیست که کارت ملی هوشمند صادر کنیم اما ادارات هنوز کپی کارت ملی هوشمند را از ما بخواهند.»

به دلیل همین انتقادات بود که وزیر ارتباطات برای یکی شدن ابزارها در شبکه‌ای واحد از اطلاعات، اعضایی جدید در شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات تعیین کرد. او حسین فلاح جوشقانی، صادق عباسی شاهکوه، رسول سراییان و سیروس موثقی را به عضویت این شورا منصوب کرد. این شورا قرار است به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظران به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد و پیشرفت این پروژه را رصد ‌کند.

یک برنامه با بودجه‌هایی پراکنده

اما تحقق دولت الکترونیک از مهم‌ترین نقاطی است که در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده و مقرر شده تا سال ۱۴۰۰ ایران باید جایگاه مناسبی را در منطقه داشته باشد. به همین علت پراکندگی اطلاعات و اعتبارات مربوط به دولت الکترونیک همواره مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بوده و اخیرا پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه در این زمینه به دولت ارائه کرده است. به گزارش این مرکز طبق بند «پ» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات باید هر ۶ ماه گزارش پیشرفت دولت الکترونیکی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اما اعتبارات برنامه دولت الکترونیکی به‌صورت پراکنده در میان دستگاه‌ها توزیع شده است. در نتیجه بسیاری از هزینه‌های صورت گرفته برای برنامه‌های مشابه فناوری اطلاعات در دستگاه ها، چندین برابر مقدار مورد نیاز به‌صورت تکراری هزینه می‌شود و عدم پیروی از استانداردهای واحد، موجب عدم تعامل پذیری میان دستگاهی می‌شود.

این همان نقصی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره و با ارائه پیشنهادی به دولت در بودجه سال ۹۷ اعلام می‌کند که به منظور نظم بخشی به اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی و استفاده مؤثر و راه‌اندازی یکپارچه دولت الکترونیکی، تبصره الحاقی ذیل به ماده واحده اضافه شود: «موافقتنامه بودجه‌ای اعتبارات ردیف برنامه‌ای «توسعه دولت الکترونیکی» دستگاه‌های اجرایی با تفاهمنامه سه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات مبادله می‌شود». مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده است که تعدادی از ردیف‌های برنامه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که نام آنها به گونه‌ای تعریف شده که نشانه‌ای از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها دیده نمی‌شود.

همچنین در شهریور ماه سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با گزارش ۱۰ مورد از اهداف محقق نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از به نتیجه نرسیدن اقدامات انتقاد کرد. نزول رتبه ایران در دولت الکترونیکی و ضعف دولت در اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک از جمله این انتقادات بود که وزیر ارتباطات محمود واعظی نسبت به آن واکنش نشان داد. در دفاعیه وزارت ارتباطات درباره اینکه چرا استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشده اعلام شد که «درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت‌افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه‌اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه‌های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوئیچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می‌کند.

برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده‌سازی دستورالعمل‌های کمیسیون دولت الکترونیک، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوئیچ را نداشته‌اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارائه مشاوره‌های لازم و راهبردی کلان پروژه‌های ملی، بهره برداری دستگاه‌ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می‌کند.» برای دولت دوازدهم تحقق دولت الکترونیک می‌تواند پیروزی بزرگی در مقابل انتقاداتی باشد که همیشه در زمینه عقب‌افتادگی خدمات یکپارچه آنلاین ابراز شده است. از همین رو توان مضاعف دولت در پیگیری برای جمع آوری و در دسترس قرار دادن همه سازمان‌ها می‌تواند در سه سال باقی مانده برای دولت دوازدهم کارساز باشد.هم رده.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.