انتصاب هزار مدیر زن ، الزام دستگاه های دولتی به حمایت عملی از تولید ایرانی

اخبار اداری استخدامی

مجلس با کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی موافقت کرد که بر اساس آن، دستگاه های اجرایی ملزم شده اند در اجرای پروژه های خود، ابتدا تامین کنندگان کالا و خدمات داخلی را که در سامانه ای ثبت شده اند در اولویت قرار دهند.

اگر چه قانون حداکثر استفاده از توان داخل در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اما این قانون به دلیل ناکارآمدی در سال ۹۱ مورد اصلاح قرار گرفت و بررسی‌های بعدی نیز نشان داد که متن قانون اصلاح‌شده به صورت کامل اجرا نمی‌شود.

عمده دلایل اجرایی نشدن این قانون به دو موضوع مهم باز می گردد. اول: شفاف نبودن درباره محل تهیه کالا و خدمات مورد نیاز، دوم: نبود ضمانت اجرایی برای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی.

از سوی دیگر، پیش نویس اصلاحیه این قانون زمستان سال قبل، در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تهیه شد که به آن نیز انتقاداتی وارد بود. به گزارش شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران (ایتان)، این انتقادات به مواردی از قبیل هزینه ناچیز نقض قانون، مبهم بودن چگونگی سنجش «سهم کار در داخل کشور»، ابهام در تعریف سازو کار کشف تخلفات از قانون، بی توجهی به ارتقای فناوری داخلی در جریان داخلی سازی، بی توجهی به سامانه پروژه ها، مناقصات و قراردادهای دولتی برای ایجاد شفافیت در این قراردادها و پروژه ها باز می گردد.

با این حال، در شرایطی که هنوز متن اخیر طرح منتشر نشده است، دیروز نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.

برای اجرای بهتر قانون باید سامانه‌ای طراحی شود تا در آن تمامی تولیدکنندگان، شرکت‌های خدماتی، کسانی که توان تولید کالا دارند و همچنین کسانی که توان انجام پروژه‌های عمرانی دارند، در این سامانه ثبت شود. فولادگر تصریح کرد: از سوی دیگر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را در این سامانه قرار دهند و ثبت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: با این حساب، از این به بعد هر دستگاهی پروژه‌ای داشته باشد اول باید به این سامانه رجوع کند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی از “جرم انگاری” و “اضافه شدن بخش کالای ایرانی” به این قانون به عنوان دیگر مفاد طرح مورد اشاره، یاد کرد.

انتصاب ۱۰۰۰ مدیر زن در یک سال

بر اساس دستور رئیس جمهوری مبنی بر انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی در سه ماهه اخیر شاهد روند رو به رشد این مقوله بودیم تا جایی که در بین وزرا نیز در زمینه اختصاص پست‌های معاونت و مدیریت به زنان صحبت‌های جدی به عمل آمد و در وزارت ارشاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت نفت و سازمان‌های بزرگ دولتی زنان هم توانستند ورود کرده و حکم‌های بالا دریافت کنند.

این در حالی است که هنوز در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدامی جدی در این خصوص به عمل نیامده است. براساس مصوبه شورای عالی اداری که در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ مطرح شد، تا پایان برنامه ششم توسعه کشور بنا به دستور أکید رئیس جمهوری مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه‌های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند.

بر اساس همکاری‌هایی که در معاونت انجام داده‌اند در یک سال اخیر ۱۶٫۵ درصد رشد انتصاب مدیران زن را در دستگاه‌های اجرایی شاهد بودیم. به این ترتیب در بین انتصاب مدیران پایه، میانی و ارشد از ۶ هزار و ۲۲۵ مدیر به هفت هزار و ۲۵۵ نفر در سال ۹۷ رسیده‌ایم و در یک سال گذشته تعداد مدیران زن در مجموعه دولت ۱۶٫۵۴ درصد افزایش یافته است.

تعداد مدیران عالی زن از ۳٫۲ درصد در سال ۹۶ به ۳٫۹ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت. مدیران میانی در همین بازه زمانی از ۵٫۹ درصد در سال ۹۶ به ۶٫۸ درصد در سال ۹۷ رسید و افزایشی معادل ۱٫۸ درصد هم در تعداد مدیران پایه شاهد بودیم.

باوجود سخنان مسئولان، انتصاب زنان در رده‌های بالا کمتر است اما در رده‌های پایین تا اندازه‌ای مناسب‌سازی شده است.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.