فعالیت حیرت آور ۱۶۰ دستگاه تولید‌کننده قوانین و مقررات در ایران!

فعالیت حیرت آور ۱۶۰ دستگاه تولید‌کننده قوانین و مقررات در ایران!

در آیه یازدهم سوره رعد آمده است: «خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد؛ مگر اینکه آنها خود سرنوشت‌شان را تغییر دهند».

اینک زمان آن رسیده که مدیران رده‌های مختلف و کارشناسان اقتصادی درباره اتخاذ چارچوب‌های جدیدی از راه‌حل‌های واقع‌بینانه معطوف به ارتقای رفاه مشترک در اقتصاد امروز و فردا اقدام کنند.

سیاست‌مدارهای کشوری که بخواهد از منافع تغییر‌های سریع و گسترده برخوردار شود، باید تمامیت زیست‌بومی را که این تغییر در آن رخ می‌دهد، مورد توجه قرار دهند و تضمین‌ کنند که دولت، بخش خصوصی و کل جامعه در مدیریت تغییر سهیم باشند. در این دنیای تغییر هیچ‌چیزی را نمی‌توان از نظر دور داشت. هر قانون و قاعده و هر اقدام و استانداردی باید مورد بازاندیشی قرار بگیرد. هر صنعتی با خطر نابودی مواجه خواهد بود. انقلاب فناوری جاری، فقط نوع تولید و چگونگی آن را تغییر شکل نمی‌دهد؛ بلکه به‌ طور بنیادی افراد، عادت‌ها، منافع و جهان‌بینی جوامع و کشورها را نیز تغییر می‌دهد.

بدیهی است دولت‌ها نمی‌توانند همواره پیشاپیش این روند قرار بگیرند؛ اما باید درعین‌حال درباره نیازها و تقاضاهای جدید واکنش و پاسخ داشته باشند. از‌جمله به این انتظار عمومی جامه عمل بپوشانند که خدمات دولتی (عمومی) هم با همان سطح کارایی فناوری‌های برتر و تسهیل‌گری نهادهای مردمی و شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شوند.

تغییر ممکن است ترسناک باشد؛ اما اجتناب‌ناپذیر است. تغییر در حقیقت سرچشمه مهم فرصت ارتقای سیستم‌ها، استراتژی‌ها و تک‌تک ماست. در جریان تغییرات اجتماعی جهان امروز سازمان‌ها نیز برای آنکه مطرح، بجا و مناسب و مؤثر باشند، باید همواره خود را با شرایط سازگار کنند که این امر نیاز به مدیریت تغییر (نه الزاما تغییر مدیریت) دارد.

مقاومت دولتی ها در مقابل تغییر

در سازمان‌های دولتی که غالبا در برابر تغییر مقاوم هستند، مدیران آنها به‌ جای ارائه برنامه مدیریت تغییر، فقط به حفظ روال و روتین می‌پردازند و ضابطه موفقیت آنها در همین امر خلاصه می‌شود. یکی از موانع تغییر در این سازمان‌ها، طبیعت ماندگرایی (اینرسی) دیوان‌سالاری‌هاست. مابین فرهنگ قاعده‌مند۱ و فرهنگ کارآفرینی و نوآوری درون سازمان‌ها، همواره تنشی ذاتی وجود دارد. علاوه‌بر‌این مقامات دولتی در بیشتر کشورها عادت دارند که دستور را از بالا بگیرند؛ بنابراین درباره اِعمال تغییر و از پایین به بالا اکراه دارند.

تأکید می‌کنم ایجاد تغییر و اصلاح نظام تدبیر در کشوری که ۱۶۰ دستگاه و مرجع تولید مقررات و تقریبا ۱۱ هزار عنوان قانون دارد (در مقایسه با کشور فرانسه با ۲۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری دارای دو‌هزارو ۸۰۰ عنوان قانون) بسیار مشکل و زمان‌بر است و می‌توان گفت به قانون‌گذاری باید به‌عنوان آخرین راه‌حل توجه کرد.

به گفته پروفسور ثبوتی صاحب‌نظر ایرانی: «احصا کرده‌ام، گفته‌ام و نوشته‌ام که در این کشور دوسوم نهادهای دولتی و غیردولتی که ایجاد کرده‌ایم، نقش و وظیفه نظارت و حراست دارند… و بالطبع دوسوم توان و وقت و بودجه مدیریتی هم صرف می‌شود که یک‌سوم باقی‌مانده نهادها و مردم درست کار کنند و خدای نکرده به خطا نروند، تازه همین انتظار هم تحقق نمی‌پذیرد.

نگارنده پیش‌از‌این پیشنهاد شکل‌گیری یک کمیته حقیقت‌یاب با اختیارات فرادستی برای بررسی و فهرست‌کردن مشکلات اقتصادی کشور را ارائه کردم. اینکه گروهی از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه اقتصاد سیاسی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بین‌الملل، نظام‌تدبیر و مدیریت امور عمومی به ‌صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ‌یک از قوای سه‌گانه، مطالعات آینده‌پژوهی و آینده‌نگری توسعه اقتصادی- اجتماعی انجام داده و در اولین سناریوی برخاسته از مطالعات خویش (سناریوی ادامه وضع موجود) را طراحی و سپس بر پایه روش‌‌های مرسوم آینده‌نگری، درباره تهیه و تنظیم سناریوی ممکن و مطلوب همراه با «سند تغییر و تحول در نظام‌تدبیر» اقدام کنند.بایزید مردوخی اقتصاددان.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.