اما و اگرهای افزایش مستمری ٩٧ ، حداکثر تلاش کارگران با حداقل حقوق

یکی از مهم‌ترین دلایل پیشرفت در کشور‌های توسعه یافته از نظرصنعتی و اقتصادی، وجود افراد آگاه و خبره در رأس بدنه دستگاه‌های اجرایی است که یک مسیر درست و مکانیزم سالم را برای آینده اقتصادی آن کشور مشخص می‌کند.

بالاخره پس از مدتها کشمکش و ماراتن سختی که در شورای عالی کار در جریان بود و نحوه افزایش دستمزد سال ٩٧ بین نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت چکش کاری شد، نهایتاً در تاریخ ٢٣ فروردین ٩٧ این شورا به نتیجه رسید و نحوه افزایش را اعلام نمود. افزایش ۵/١٩ درصدی برای حداقل بگیران و ۴/١٠ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ٨۴۶٢۴٠ ریال برای سایرسطوح.

در این ماراتن نمایندگان کارگران خواهان افزایش بیشتر دستمزد بودند که مطمئناً هدفشان بهره مندی قابل توجه کارگران کم درآمد بود و نمایندگان کارفرمایان خواهان افزایش پایین تردستمزد بودند تا بتوانند با شرایط بهتری تعهدات خودشان را به کارگران متبوع خود ارائه دهند. از قرار معلوم با این تصمیم، نظر هر دو گروه که در شورای مذکور فاصله زیادی از هم گرفته بودند به زحمت تأمین شد و هر دو به نقطه ای از تفاهم دست یافتند.

قبل از تصویب این افزایش اعلام شده بود که در سال جاری سطوح پایین تر دستمزدی از افزایش بیشتری برخوردار می شوند و تدریجا با افزایش سطح دستمزد، بهره مندی از افزایش روند معکوس به خود می گیرد تا با این کار از اختلاف چشمگیر دستمزدها کاسته شود. هرچند اختلاف بین حداقل دستمزد با سقف دستمزد کماکان نسبتی هفت برابری است و به عبارتی افزایش ۵/١٩ درصدی به جز حداقل بگیران، برای دریافت کنندگان سقف دستمزد نیز اعمال گردید و این امر با هدف اصلی این تصمیم در تضاد است . سایر سطوح دستمزد نیز با این مصوبه، از افزایش حدودا ١٢ تا ١٩ درصدی بهره بردند که البته میزان افزایش با مبلغ دستمزد نسبت معکوس دارد.

پرونده افزایش دستمزدها بسته شد و بخشنامه مربوطه به کلیه واحدها ابلاغ گردید. اما آن چه در حال حاضر برای سازمان تأمین اجتماعی بسیار اهمیت دارد وضعیت افزایش مستمری بگیران بر اساس ماده ٩۶ قانون است. آیا افزایش این گروه از مشترکین سازمان نیز با همین سیاست اعمال خواهد شد؟ آیا افزایش مستمری بگیران حداقلی که معمولاً مطابق با افزایش کارگران حداقل بگیر است، بیشتر از سایر مستمری بگیران خواهد بود؟ اگر قرار به این روش باشد چگونه این موضوع تحقق خواهد یافت؟

همه صاحبنظرانی که در حوزه بیمه ای فعالیت داشته و دستی بر آتش دارند به خوبی میدانند که مطالبه سال های اخیر مستمری بگیران یعنی همسان سازی، از همین اختلاف افزایش ها ی سالیانه صورت می گیرد. در نگاه اول افزایش های معکوس رویکردی منطبق بر عدالت اجتماعی دارند و دهک های پایین جامعه را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. ولی با این روش و با توجه به وجود نسبت ٧ برابری سقف دستمزد به حداقل، مشکل دیگری ایجاد می شود.

افرادی که در زمان اشتغال و یا سال های آغازین بازنشستگی در سطح مشخصی از درآمد قرار دارند، چند سال پس از بازنشستگی به تدریج به سطوح پائین تری از درآمد تنزل کرده و در می یابند که مستمری آنان از دوستان هم ترازشان که هنوز شاغلند یا به تازگی بازنشسته شده اند بسیار کمتر شده است.

مثال های زیر موضوع را روشن تر می کند:

شخصی که در سال ٩۵ با مستمری معادل سقف دستمزد بازنشسته شده باشد، اولین مستمری خود را به مبلغ ۵٧٠٠٠٠٠ تومان دریافت نموده و این مبلغ با توجه به افزایش ١٢ درصدی مستمری در سال ٩۶ به ۶٣٨٠٠٠٠ تومان رسیده است، در صورتی که دوست هم رده آن شخص که سقف دستمزد را دریافت می کرده و درسال ٩۶ بازنشسته شده باشد و مستمری وی نیز معادل سقف دستمزد تعیین شده باشد بیش از۶۵٠٠٠٠٠ تومان مستمری دریافت نموده است. یعنی فقط طی یک سال مبلغی بیش از ١٢٠٠٠٠ تومان اختلاف بین دو همکار هم تراز ایجاد شده است.

در مورد شخصی که در سال ٩۵ اندکی بیش از حداقل دستمزد دریافت می کرده نیز شرایط همین گونه است. حداقل مستمری سال ٩۵ معادل ٨١٢٠٠٠ تومان بوده که در سال ٩۶ (با افزایش ۵/١۴ درصدی صرفا برای حداقل بگیران) به ٩٣٠٠٠٠ تومان افزایش یافت، ولی مقررگردید که هیچ یک از مستمری بگیران کمتر از ١١٠٠٠٠٠ دریافت نکنند، حال کسی که مستمری سال ٩۵ وی ٩٠٠٠٠٠ تومان (١١درصد بیشتر از حداقل) بوده، با افزایش ١٢ درصدی مستمری سال ٩۶ به ١٠٠٨٠٠٠ تومان رسیده که مستمری و مزایای او نیز نباید از ١١٠٠٠٠٠ کمتر می شد و به این ترتیب مستمری دو فردی که آورده های متفاوتی نزد سازمان داشتند با مصوبه افزایش سال ٩۶ یکسان گردیده است. این در حالی است که مستمری واقعی بخش بزرگی از حداقل بگیران در زمان برقراری، بسیار کمتر از حداقل سالیانه است، لیکن با توجه به ماده ١١١ قانون که اشعار می دارد ((مستمری نباید از حداقل مزد کارگرعادی کمتر باشد))، از مبلغی بیش از استحقاقشان بهره مند می شوند. انباشت این اختلاف ها طی سال های متمادی، مستمری بگیران بیشتری را در دهک های پائین تر قرار می دهد.

با این توصیف علامت سوال مهمی در ذهن همگان نقش بسته یا می بندد که کدام یک از این روش ها صحیح است ؟ عدالت در چه روشی برای تمامی شرکای سازمان رقم می خورد؟ این که در زمان جاری درآمد ها به هم نزدیک شود و تقلیل سطح درآمد گروهی از مستمری بگیران با همسان سازی هائی که هر چند سال یک بار تکلیف می شود جبران گردد، یا این که افزایش های سالیانه، متناسب با درآمد مستمری بگیران لحاظ شود تا هر شخص به نسبت مشارکتش از میزان افزایش های سالیانه بهره مند شود. تامین.محمدعلی پرند، کارشناس امور فنی مستمری های تامین اجتماعی.

حداکثر تلاش کارگران با حداقل حقوق

تلاش و کوشش یک کارگر را باید در انواع سیستم اقتصادی تعریف و ارزیابی کرد. بر این مبنا تلاش و زحمتی که یک کارگر در یک کشور ضعیف آفریقایی یا آسیایی انجام می‌دهد، بسیار بیشتر از تلاشی است که یک کارگر در یک کشور توسعه یافته اقتصادی انجام می‌دهد. اما در نهایت نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید همیشه برعکس است.

یکی از مهم‌ترین دلایل پیشرفت در کشور‌های توسعه یافته از نظرصنعتی و اقتصادی، وجود افراد آگاه و خبره در رأس بدنه دستگاه‌های اجرایی است که یک مسیر درست و مکانیزم سالم را برای آینده اقتصادی آن کشور مشخص می‌کند. این مسیر البته عاری از هرگونه فساد، رانت و‌ واسطه‌گری است. در این مسیر اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به‌شکل صحیح ایجاد شده و از نظر کیفی رشد می‌کنند و در نتیجه سکان اقتصادی و صنعتی کشور را تحت نظارت شدید یک سیستم دولتی به دست می‌گیرند.

به عبارتی دولت‌ها پس از سپردن صحیح کارها به اتحادیه ها به جای دخالت در امور داخلی کشور، دو وظیفه اصلی را برعهده می‌گیرند؛ اول نظارت شدید و دوم تسهیل اموری از قبیل وضع قوانین مناسب درهمه زمینه‌ها همچون سرمایه‌گذاری، بنگاه‌داری و تولید برای سرمایه‌گذار، ایجاد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای تولید‌کننده و سرمایه‌گذار و حمایت همه جانبه از تولید‌کننده و غیره!

براین اساس یک کارگر در کشوری همچون آلمان با وجود آنکه ۴۰ درصد از حقوق خود را بابت مالیات و بیمه در اختیار دولت قرار می‌دهد، باز هم می‌تواند براحتی زندگی کند و آینده بسیار روشنی پیش رو داشته باشد. اما در کشور ما کارگران با وجود آنکه فقط ۷درصد حقوق خود را بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما با دریافتی‌ای که در نهایت عایدشان می‌شود بایدبا مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کنند، نتیجه قرار گرفتن کارگر در این مکانیزم اقتصادی، نبود امنیت شغلی، قرارداد‌های کوتاه مدت، قرارداد و تسویه حساب سفید امضا، کار در محیط زیان آور و استرس زا و پر از حادثه است.

این اتفاق البته پیامد هزاران آسیب اجتماعی دیگر می‌شود. متأسفانه کشور ما با داشتن بزرگ‌ترین ظرفیت‌هایی که برای پیشرفت یک کشور لازم است فقط و فقط به‌دلیل نداشتن و ایجاد نکردن یک مکانیزم کارآمد در اقتصاد کشور، دچار همان مشکلاتی است که به آن اشاره شد. باید تأکید کرد که نتیجه دخالت دولت‌ها، ضعیف نگه داشتن اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و فراموش کردن وظایف اصلی دولت‌ها، یک سیستم دلال پرور و واسطه پرور ایجاد می‌کند که شاید بتوان به شکل موقت، تورم، نرخ بیکاری و امنیت شغلی را با هزینه‌های سنگین کنترل کرد، اما به طور حتم تا زمانی که اصل و بنیان مکانیزم اقتصادی اصلاح نشود، با یک تلنگر کوچک دوباره به همان روز اول بازخواهیم گشت.

ایران از نظر معادن، مواد اولیه نفت و پتروشیمی، ظرفیت گردشگری طبیعی و باستانی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی بسیار غنی است، اما تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود اوضاع به‌همین منوال ادامه خواهد داشت. گام اول برای اصلاح این مکانیزم، تقویت کیفی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و قرار دادن آنها در مراکز اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در گام بعدی، بازنگری در قانون کار و دستورالعمل‌ها به شیوه‌ای که به نفع منافع ملی و نه منافع فردی و گروهی خاص باشد باید مورد توجه قرار گیرد.

در مرحله سوم، بازگشت دولت به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت و هدایت صحیح و تسهیل‌سازی امور مهم است.
برای مثال به یاد می‌آورم زمانی با مطالعه در نحوه پرداخت حقوق کارگران در چند کشور حوزه اسکاندیناوی طرحی جامع و کامل برای این کار ارائه کردم. از مزایای آن طرح در اختیار بودن دائمی آمار تمامی مراکز تولیدی و صنعتی کشور و وضعیت آن از لحاظ نوع و تولید کارگاه، تعداد کارگر، میزان حقوق و مزایای ارائه شده به وی، همچنین تسهیلات مرکز دریافتی تولیدی و موارد بسیاری به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای در اختیار سیستم نظارتی و سرمایه‌گذار بود که از طریق مقایسه آمارهای متفاوت ارائه شده از طریق این سیستم می‌توانستیم بنگاه‌های رو به پیشرفت یا بالعکس را در اختیار دولت و سرمایه‌گذار برای هدایت و نظارت بیشتر و جدید برای تصمیم‌گیری بهتر قرار دهیم. همه ثبت قرارداد‌ها و پرداخت‌ها و تسویه حساب‌ها به‌شکل سیستمی قابل مشاهده بود، به‌طوری که اختلافات کارگری و کارفرمایی تا حد بسیار کاهش می‌یافت.

متأسفانه زمانی که طرح مذکور را به وزارتخانه مربوطه ارائه کردیم پاسخ نهایی آنها این بود که کار بزرگی نمی‌توانیم انجام دهیم یا طرح تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران که باعث می‌شد در تمامی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی همانند معادن، صنایع، امورات شهرداری‌ها، نفت، پتروشیمی و… که در این نهادها به پیمانکار واگذار می‌شود و باعث می‌شد کارگر کمترین استفاده و پیمانکار بیشترین منفعت را از قراردادی که معمولاً از طرق خاص به دست می‌آید ، ببرند.

به‌جای واگذاری این امور به پیمانکاران می‌توان تمامی امور این چنینی را در قالب تعاونی‌های کارگری به‌خود کارگران واگذار کرد بدون اینکه کوچک‌ترین بار مالی بر دوش دولت ایجاد شود. با این کار یک تعاونی واقعی که تقسیم عادلانه ثروت می‌کند حداقل زندگی ۲۰ درصد جمعیت کشور را از فقر نجات می دهد. خلاصه کلام اینکه با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور براحتی می‌توان با کمترین هزینه در مسیر پیشرفت قرار گرفت.ایران.اکبر شوکت.عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.