اما و اگرهای افزایش پلکانی حقوق کارکنان ، آیا عدالت در افزایش پلکانی قابل اجرا است؟

در حالی کمیسیون تلفیق مجلس افزایش حقوق کارکنان برای سال بعد را به طور پلکانی و بین ۱۰ تا ۱۸ درصد مصوب کرده که اجرایی شدن آن مشروط به شرایطی خواهد بود.

گرچه هنوز جزئیات دقیقی از نحوه پلکانی شدن حقوق کارکنان اعلام نشده است اما ظاهرا بازه حقوقی بین ۱٫۵ تا پنج میلیون قرار است از حقوق بالاتری برخوردار شوند، به گونه ای که مباحثی درباره تقسیم بندی حقوق برای افزایش مطرح بوده و افزایش حقوق بر مبنای دریافتی انجام شود.

حتی بازه های زمانی در این رابطه تعریف شده به طوری که میزان دریافتی بین ۱.۵ تا دو میلیون تومان ۱۸ درصد، بین دو تا ۲.۵ میلیون تومان ۱۷ درصد، ۲.۵ تا سه میلیون تومان ۱۶ درصد، سه تا ۳.۵ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۳.۵ تا چهار میلیون ۱۴ درصد، بین چهار تا ۴.۵ میلیون تومان ۱۳ درصد، بین ۴.۵ تا پنج میلیون نیز معادل ۱۲ درصد افزایش حقوق دارد. همچنین افرادی که دریافتی حقوق آنها بالاتر از پنج میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

در شرایطی مصوبه کمیسیون باید برای تایید نهایی و اجرا به صحن علنی مجلس رفته و در صورت تصویب در دستور کار دولت قرار گیرد که در رابطه با قابل اجرا بودن این مصوبه نکاتی مطرح است.

مشکلات پیش روی افزایش پلکانی حقوق کارمندان

به هر صورت موضوعی که مدنظر قرار خواهد بود به بار مالی ناشی از این تقسیم‌بندی بر می گردد. دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان هزینه‌های جاری خود را حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که از این رقم بخش عمده‌ای شامل حقوق و دستمزد می‌شود، بنابراین اگر قرار باشد افزایش پلکانی حقوق انجام شود باید راهکارهای اجرایی این مصوبه نیز از سوی دولت تعیین شود.

این در حالی است که پیشنهاد دولت افزایش ۱۰ درصدی حقوق بوده و ظاهرا تقسیم‌بندی پلکانی به این نحو که اکنون در کمیسیون تلفیق مصوب شده عینا پیشنهاد دولت نبوده است. همچنین دولت این نحوه تقسیم بندی را اعلام و تائید رسمی نکرده و برخی اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که نظرهایی در مورد افزایش متوسط ۱۰ درصدی برای حقوق زیر پنج میلیون وجود دارد.

به هر صورت افزایش تا ۱۸ درصدی حقوق براساس مبالغ دریافتی، می‌تواند موجب افزایش بار مالی در بودجه سال آینده شود، از این رو باید اعتبارات لازم که قابل اختصاص به این حقوق‌ها است، مورد بررسی قرار گرفته و جامعه هدف مشخص شود به طوری که تعداد مشمولان افزایش ۱۰ درصدی حقوق و همچنین افرادی که مازاد بر ۱۰ درصد افزایش حقوق دارند تعیین شده و متناسب با آن اجرا شود، در عین حال که باید جامعه هدف حقوق‌های پنج میلیون به بالاتر نیز مشخص شده تا در مجموع بار مالی ارزیابی و در رابطه با میزان افزایش حقوق و نحوه اجرای آن تصمیم‌گیری‌ شود.

تعیین روش افزایش پلکانی توسط دولت

با این حال اخیرا انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در اظهار نظر خود نسبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان اینگونه اعلام کرده است که تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت اکنون به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد، این در حالی است که لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده افزایش متوسط ۱۰ درصدی برای کارکنان پیش بینی شده بود که مجلس آن را تایید ولی برای آن قیدی را نیز لحاظ کرد که ۱۸ درصد برای حقوق های کمتر ازحقوق‌های پنج میلیون تومان به طور پلکانی افزایش داشته باشد. به گفته وی اگر این بند در صحن مجلس تصویب شود دولت سازوکار اجرایی آن را که در آیین‌نامه اجرایی بوده تعیین خواهد کرد.

از این اظهارات اینگونه به نظر می‌رسد که در نهایت تصویب در صحن علنی است که جریان افزایش پلکانی حقوق را مشخص کرده و اگر این اتفاق بیفتد آنگاه دولت براساس سازوکاری که تعیین می‌کند، در سال آینده این مصوبه را اجرایی خواهد کرد.

باید یادآور شد که افزایش حقوق کارکنان در سال جاری نیز به گونه‌ای بود که برای برخی بخش‌ها افزایش به طور متفاوت انجام شد به گونه‌ای که متوسط افزایش حقوق در بودجه ۱۲ درصد مصوب، ولی به تناسب برای گروه‌های مختلف تا بیش از ۲۰ درصد نیز افزایش ثبت شده بود که این به دلیل حرکت به سمت یکسان سازی نظام حقوق و دستمزد بود.

برقراری عدالت با افزایش حقوق پلکانی

افزایش پلکانی حقوق اتفاق خوبی است، ولی باید مجلس شورای اسلامی طوری مصوبه را تنظیم کند که حداقل پنج درصد و حداکثر ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم تا به سمت تعادل برویم مگر کسانی که حقوق آنها بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد.

پیشنهاد روش افزایش پلکانی، بین گروهها ۵% اختلاف باشد

طبق قانون حداکثر حقوق باید هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد (هفت برابر حداقل حقوق) هر چند که عملا افرادی هستند که بیش از این حقوق را دریافت می‌کنند، بنابر وضع موجود پیشنهاد می شود حقوق‌های بالای هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با افزایش حقوق روبه‌رو نشوند در عوض حقوق بین پنج میلیون تا هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق پنج درصدی، حقوق سه تا پنج میلیون افزایش حقوق ۱۰ درصدی و حقوق زیر سه میلیون تا دو میلیون افزایش ۱۲ درصدی و حقوق‌بگیران حداقل تا دو میلیون تومان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را تجربه کنند.

دلایل نابرابری حقوق و دستمزدها

در سال‌های قبل‌تر تصمیماتی گرفته شده است که نظام دستمزد و حقوق نابرابری بیشتری ایجاد کرده است. مثلا سیستم دانشگاه‌ها هیات امنایی شده و به این ترتیب اعضای هیات علمی حقوقی بالاتر از حداکثر حقوق می‌گیرند، در حالی که لزوما شایستگی آن را ندارند.

از سوی دیگر طبق یک مصوبه محرمانه‌ای که در ۲۷ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ در دولت احمدی نژاد به صورت محرمانه تصویب شد افرادی که در قوه قضاییه مشغول به کار هستند حقوقی معادل ۵۰ درصد بیشتر از افرادی که در سایر بخش‌های دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند دریافتی دارند، در حالی که چنین تفاوتی هیچ توجیحی ندارد.

انتقاد از لایحه جدید دولت

متاسفانه علی‌رغم پیش بینی‌ها لایحه جدید کارآمد نیست و تجربه مدرک تحصیلی و نوآوری را از بین برده است. اگر بخواهیم بررسی کنیم با قانون استخدامی اداری که در سال ۱۳۴۵ تصویب شده بود آن قانون به مراتب از قانون جدید و لایحه پیشنهادی کارآمدتر است.

نظام استخدامی در ایران به گونه‌ای است که افرادی که دارای مهارت‌هایی هستند وارد دستگاه‌های دولتی می‌شوند و در همان ساعت کاری اقدام به گرفتن مدرک تحصیلی می‌کنند و با استفاده از مدارک تحصیلی مثلا دانشگاه‌های علمی – کاربردی مدرک فوق لیسانس و دکتری می‌گیرند و با همان مدرک حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند.

سیستم استخدامی ژاپن و دیگر کشورهای خارجی

در این کشورها بهترین نیروهای تحصیلکرده وارد دولت می‌شوند تا سیستم اداری را کارآمد کنند و افراد براساس کارآمدی‌هایشان معرفی می‌شوند نه ارتباطات. چنین می‌شود که نظام اداری در آن کشور کارآمد است، ولی نظام پرداخت ما در ایران یکی از ناکارآمدترین نظام‌های پرداخت در دنیاست که نه دانش، نه کارآمدی و نه توانایی را مبنا قرار نداده است.

عدم توجه به تحصیلات و توانایی ها

امروز می‌بینیم تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر کشور هیچ تاثیری در استخدام این افراد در نظام‌های مدیریتی ندارد، همچنان که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک کشور نمی‌توانند به دستگاه‌های دولتی ورود کنند و در عوض فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دسته چندم به نظام‌های دولتی وارد می‌شوند و اداره امور را به دست می‌گیرند و این برمبنای رابطه صورت می‌گیرد. چنین وضعیتی عامل بی‌عدالتی و از بین برنده انگیزه افراد برای بهبود عملکرد و کارآمدیشان است.هم رده به نقل از ایسنا.

3 نظرات
  1. جلال می گوید

    خوب خیلی ساده است…
    فعلا به حقوق های زیر ۲میلیون اضافه بشه…
    حالا یا ده درصد یا هجده درصد…!!!
    هم بار مالی زیاد نمیشه و هم فاصله دریافتی ها کم میشه…

  2. سلام می گوید

    ده درصد افزایش یه حقوق دو میلیون تومن میشه ۲۰۰ هزار تومن و ده درصد افزایش یه حقوق ۲۰ میلیون تومنی میشه دو میلیون تومن حالا تبعیض شدید این افزایش حقوق درصدی رو درک می کنید، پولدار روز به روز پولدارتر و فقیر روز به روز فقیر تر میشه …..!!!!!؟؟؟؟؟

  3. ب می گوید

    حکم کارگزینی خودم رو با هم سابقه در وزارت بهداشت مقایسه کردم تقریبا نصف بود نمی دانم دولت چرا اینکار رو میکنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.