اما و اگرهای افزایش پلکانی حقوق کارکنان ، آیا عدالت در افزایش پلکانی قابل اجرا است؟

یکی از الگوهای ایجاد کارگاه در کشور ما، الگوی کارگاه های خانوادگی است. این الگو، الگویی شناخته شده در ایران محسوب می‌شود. در کارگاه‌های خانوادگی، افزون بر رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه خویشاوندی نزدیک برقرار است. به دلیل وجود ارتباط عاطفی میان کارگر و کارفرما در کارگاه‌های خانوادگی و اعتبار و ارزشی که قانون گذار برای چنین رابطه‌ای قائل است، اجرای قوانین مربوط به حقوق کارگر در کارگاه‌های خانوادگی، محدودیت‌های خاص خود را دارد.

به عنوان نمونه، کارگران مشغول کار در کارگاه‌های خانوادگی، نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند. با این حال، محدودیت‌های موجود در کارگاه‌های خانوادگی برای اجرای قوانین مربوط به روابط کارگر و کارفرما، به آن معنا نیست که کارگران، از همه حقوق و مزایای خود در این کارگاه‌ها محروم می‌شوند و توانایی احقاق حق خود را ندارند.

مطابق بخشی از ماده ۱۸۸ قانون کار، کارگاه خانوادگی، کارگاهی است که در آن، کار «منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود.» بر اساس ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی، قرابت نَسَبی طبقه اول، شامل «پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد» است؛ اما از آن‌جا که قانون گذار برای شناسایی کارگاه‌های خانوادگی بر «خویشاوندان نَسَبی درجه یک از طبقه اول» تأکید کرده است، «اولاد اولاد» یا همان «نوه» از شمول تعریف کارگاه خانوادگی خارج می‌شود.

بنابراین، کارگاه خانوادگی، کارگاهی است که در آن منحصراً، کارفرما، همسر، پدر، مادر یا فرزندان وی، مشغول به کار باشند. آوردن واژه «منحصراً» در متن قانون، مؤید این موضوع است که اگر فرد دیگری غیر از این افراد، در کارگاه مشغول به کار شود، ولو این‌که وی نوه، خواهر، برادر یا از دیگر بستگان نسبی کارفرما محسوب شود، کارگاه او از شمول کارگاه‌های خانوادگی خارج خواهد شد.

پس، اگر شما در کارگاهی مشغول به کار هستید که ظاهراً خانوادگی است اما در آن افرادی جز موارد انحصاری در قانون مشغول به کار هستند، آن کارگاه در ردیف کارگاه‌های معمولی است و تمام مقررات قانون کار و تامین اجتماعی، باید بی‌کم و کاست در آن اجرا شود و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی مکلفند به این مسئله توجه کنند؛ در غیر این صورت، افراد ذی‌حق می‌توانند از طریق مسئولان مربوط در ادارات تأمین اجتماعی، پیگیر حق و حقوق خود شوند.

محدودیت‌های قانونی در کارگاه‌های خانوادگی

طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» بر همین اساس و مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری:«کلیه مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون‌ می‌باشند.»

شاغلان در کارگاه‌های خانوادگی، نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. همچنین، این دسته از شاغلان، برای استفاده از بیمه تأمین‌اجتماعی و مزایای آن، باید از طرح بیمه‌های خویش‌فرما استفاده کنند و نمی‌توانند از مزایای مربوط به بیمه‌های اجباری استفاده کنند. در صورتی که در فهرست بیمه کارگاه‌های خانوادگی، ۳ درصد مربوط به حق بیمه بیکاری لحاظ شده باشد، سازمان تأمین اجتماعی موظف به بستانکار کردن بیمه شده، بابت این دریافت خواهد بود.

در ضمن، نباید فراموش کرد قرار نگرفتن کارگاه‌های خانوادگی در شمول مواد قانون کار، به معنای آن است که شاغلان در این کارگاه‌ها، نمی‌توانند مزد قانونی یا دیگر مزایایی را که برای کارگران در غیر از کارگاه‌های خانوادگی در نظر گرفته شده است، از کارفرما مطالبه کنند. با این حال، اشتغال حتی یک نفر، غیر از شاغلان انحصاری کارگاه‌های خانوادگی، در کارگاه، باعث خروج آن از تعریف کارگاه‌های خانوادگی می‌شود و کارفرما موظف است مطابق قانون، اقدام لازم را برای برقراری بیمه اجباری و نیز توجه به مقررات مربوط به پرداخت دستمزد به کارگران، انجام دهد.خراسان.

تعداد کارگران قرارداد موقت چقدر است؟

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر می‌داند. او می‌گوید اگر آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شود و به تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم برسیم، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.

سال ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کشمش میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولتها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.

زمانی که قانون کار را در مجلس نوشتیم مشاغلی مثل آی تی نبود و از شبکه‌های مجازی استفاده نمی‌کردیم ولی امروز ۲۰ تا ۳۵ درصد شغل‌ها در بخش آی تی ایجاد شده است. اگر در سی سال گذشته ۳۰ درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار بودند امروز ۵۳ درصد مشاغل خدماتی هستند در حالی که از همین قانون کار تبعیت می‌کنند.

 تعداد کارگران قرارداد موقت

در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار داریم که مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و با احتساب خانواده‌هایشان جمعا ۵۳ میلیون نفر هستند. برابر آمارها ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.

آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبینانه ۸۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقتند.

اصلانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یکماهه هم باب شده است، ‌ از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی شود.ایسنا.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.