تغییر شرایط استخدام نیروهای شرکتی در ادارات دولتی

لایحه مدیریت خدمات کشوری

حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری به دنبال این هستیم تا ساز و کار دقیقی در خصوص به کارگیری نیروهای شرکتی تدوین کنیم.

به گزارش هم رده به نقل از مهر، وی با اشاره به بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: در قانون مدیریت فعلی امور حاکمیتی تعریف شده اما مشاغل و مصادیق حاکمیتی و تصدی‌گری و نیروهای شرکتی تعریف نشده است و مشخص نیست که چه رسته های شغلی باید به شرکت‌های طرف قرارداد داده شود.

دولت درهای استخدام را بسته است اما پنجره های آن باز است

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری، افزود: در حال رفع این ابهامات در لایحه هستیم. در این سه ماده مشخص می شود که خدمات شرکتی چیست و چه قراردادی باید در این خصوص بسته شود. متاسفانه تحت عنوان نیروهای خدماتی برخی ادارات نیرو استخدام می کردند، در واقع دولت درهای استخدام را بسته است اما پنجره های آن باز است. به بهانه تایپیست و نیروهای خدماتی افراد استخدام می‌شوند و بعد وارد واحدهای اداری تخصصی می شوند.

وی گفت: در این مواد از لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری به دنبال این هستیم تا ساز و کار دقیقی در خصوص به کارگیری نیروهای شرکتی تدوین کنیم تا مشاغل اداری از استخدام شرکتی منفک شده و فقط استخدام شرکتی برای نیروهای خدماتی صورت گیرد.

سوابق اخبار مرتبط با لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی از بررسی اولین ماده تا ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری در کمیسیون مشترک دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.

به گزارش هم رده به نقل از ایلنا، وی درباره جلسه امروز کمیسیون مشترک دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: ما بحث قانون خدمات کشوری و اصلاح آن را در دستورکار داریم و از اولین ماده تا ماده ۱۷ این قانون در کمیسیون بررسی شده است.

وی با بیان اینکه موضوعی که این روزها در کمیسیون مطرح است، بررسی وضعیت نیروهای شرکتی در سازمان‌‌‌های دولتی است، اظهار داشت: خوشبختانه مباحث خوبی داشتیم و عملا با تصویب این ماده وضعیت نیروهای شرکتی مشخص می‌‌‌‌شود و تعهد دولت در برابر شرکت‌‌ها و همچنین تعهد شرکت‌‌‌‌ها در برابر نیروهایی که به دستگاه‌‌‌‌های دولتی خدمات می‌‌‌‌دهند، مشخص می‌‌‌شود.

لازم به ذکر است که کمیسیون مشترک دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از یک نماینده از هر کمیسیون و ۱۰ نماینده از کمیسیون اجتماعی است که حسن لطفی نماینده مردم رزن رئیس این کمیسیون است.

ساماندهی نحوه اداره کشور و حقوق و مزایا در بررسی قانون خدمات کشوری

به گزارش هم رده به نقل از خانه ملت، حسن لطفی با اعلام این خبر که اولین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری بعد از تعطیلات مجلس برگزار خواهد شد، گفت: بعد از اتمام تعطیلات مجلس سه نشست در یک هفته با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی به منظور بررسی مواد قانون خدمات کشوری برگزار خواهیم کرد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نحوه اداره کشور و ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و مزایایی که از طریق دستگاه‌ها صورت می‌گیرد از محورهای بررسی این قانون در کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری خواهد بود.

ساماندهی واحدهای عملیاتی و مدیریت محلی

وی با بیان اینکه دولت در لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری به واحدهای عملیاتی و مدیریت محلی به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های این قانون اشاره کرده است، تصریح کرد: واحدهای عملیاتی از جمله مواردی است که در حال بررسی آن هستیم و هدف از واحدهای عملیاتی این است که دولت مشاغل حاکمیتی را از تصدی گری جدا کند و برای اینکه ساختار اداری پویا شده به گونه‌ای که پاسخگوی مردم باشند باید این مهم تحقق یابد.

دولت در این لایحه عناوینی همچون بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها را آورده که در شرایط کنونی به صورت متمرکز و از طریق بودجه دولتی اداره می‌شوند و به همین دلیل پاسخگوی مردم نیستند، بنابراین درصدد است با تصویب این لایحه و تهیه زیرساخت‌های واحدهای عملیاتی بتواند بخش‌هایی که خدماتی را به طور مستقیم به مردم ارائه می‌دهند را در قالب واحدهای عملیاتی تعریف کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت محلی نیز از جایگاه ویژه‌ای در قانون خدمات کشوری برخوردار است، اظهار کرد: هم‌اکنون شاهد هستیم که هزینه خدماتی که در جهت خدمات درمانی و نظافتی در شهرها ارائه می‌شود از طریق دولت تامین می‌شود و با تصویب و اجرای قانون خدمات کشوری، مدیریت محلی از جمله شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها تقویت می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند بخشی از خدمات خود را در اختیار مدیریت شهری قرار دهند که به ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم منتهی خواهد شد.

یکسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندانی که سطح تحصیلی مشابه دارند

لطفی در مورد نحوه ساماندهی حقوق و مزایایی که از سوی دستگاه‌ها پرداخت می‌شود، عنوان کرد: در شرایط کنونی کارکنان دولت با مدارک تحصیلی و سوابق کاری مشابه از حقوق و مزایا به شکل متفاوت بهره‌مند می‌شوند، ضمن اینکه برخی دستگاه‌ها، خود را از قانون خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند که باعث شده در پرداخت حقوق و مزایا مطابق با قانون عمل نکنند که در این قانون به دنبال اصلاح این روند هستیم.

متاسفانه روند استخدام ها به بهانه‌های مختلف اعم از شرکتی، عمرانی، طرحی و حجمی از روال خود خارج شده به گونه‌ای که بعد از مدتی قراردادی‌ها به رسمی تبدیل می‌شوند، بنابراین یکی دیگر از اهدافی بررسی قانون خدمات کشوری این است که روند استخدام‌ها را در قالب قانون به شکل منسجم ساماندهی کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری یادآورشد: پیش‌بینی میشود بررسی قانون جامع خدمات کشوری که بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است، بیش از شش ماه به طول خواهد انجامید و سپس نتیجه بررسی‌های این کمیسیون در صحن مجلس ارائه خواهد شد.

نیروی انتظامی، مراکز درمانی و آموزشگاه‌ها زیر مجموعه شهرداری‌ها و دهداری‌ها قرار می‌گیرند

لطفی اعلام کرد : در قانون خدمات کشوری پیش‌بینی شده است که نیروی انتظامی، مراکز درمانی و آموزشگاه‌ها با هدف عملکرد بهتر و پاسخگویی بیشتر زیر مجموعه شهرداری‌ها و دهداری‌ها قرار بگیرند.

وی در رابطه با اهداف کمیسیون مشترک بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: کمیسیون ویژه بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از هفته پیش رسماً تشکیل شد. ما در این کمیسیون در صدد اصلاح قانون خدمات کشوری هستیم با این هدف که مدیریت را در تمام سطوح کشور تقویت کنیم تا تکلیف دستگاه‌هایی که کار عملیاتی انجام می‌دهند مشخص شود.

یکی از موارد اساسی که در قانون خدمات کشوری به آن پرداخته شده است، موضوع سیستم اداری و نوع مدیریت کشور و همچنین ساماندهی حقوق و مزایا است. دولت در مقوله مدیریت اداری کشور واحد‌های عملیاتی و حاکمیتی را از هم جدا کردند.از طرفی دستگا‌های اجرای و متولی امر به مردم پاسخگو می‌شوند. امیدواریم با بررسی و ارزیابی جامع بتوانیم قانون کاملی را برای اداره کشور تصویب برسانیم.

توجه ویژه به مدیریت محلی در قانون خدمات کشوری

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، افزود: در این لایحه به بحث مدیریت محلی نیز اشاره شده است.کشور با هزینه بسیار سنگینی اداره می‌شود، حدود ۸۰ در بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها ۲۰ در صد صرف هزینه‌های عمرانی، این موضوع در مدیریت محلی پیش‌بینی شده است، اگر بتوانیم مدیریت محلی را تقویت کنیم این رقم وارونه می‌شود و ۸۰درصد بودجه صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد.

در این قانون به مدیریت محله، شهرداری‌ها و جایگاه شورا‌ها در مدیریت روستا و شهر‌ها توجه بسیاری شده است. شوراها در حال حاضر در یک سیستم سنتی به سر می‌برند و منتظر هستند اعتباری از سوی وزارت کشور ویا شهرداری‌ها تزریق شود تا بتوانند هزینه کنند. با تقویت مدیریت محلی این جایگاه را برای مشارکت بیشتر مردم تعریف می‌کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازو کار‌های مدیریت شهری در حال حاضر به این شکل است که نیروی انتظامی، مراکز درمانی و بیمارستانی، آموزشگاه‌ها و مدارس توسط دولت اداره شده و به نحوی به مرکز وصل هستند و هیچ کدام پاسخگوی شورای شهر و شهرداری‌ها نیستند چرا که حقوق و مزایای خود را از دولت می‌گیرند و نیازی نمی‌بینند به شهروندان پاسخگو باشند.

در این قانون تمامی این مباحث پیش‌بینی شده تمامی این مراکز و سازمان‌ها زیر مجموعه شهرداری‌ها و دهداری‌ها قرار می‌گیرند. اکثر دستگاه‌های اجرایی باید برخی از مسئولیتشان را به مدیریت محلی واگذار کنند تا شهر همانطور که در شان شهروندان است اداره شود.

کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری تشکیل شد

حسن لطفی ، با اعلام این خبر که کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری تشکیل شده است، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون مادر کشور است که در سال ۸۶ به تصویب رسیده و از سال ۸۸ به صورت آزمایشی به اجرا در آمده بود.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس تذکرات متعددی را در مورد ضرورت دائمی شدن این قانون داده بودند، چرا که این قانون دارای استثنائات خاصی بود و تبعات بسیار بدی را در جامعه همچون حقوق‌های نجومی به همراه داشت.

وی یادآورشد: در این کمیسیون که به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، یک نفر از هر کمیسیون تخصصی و ۱۰ نفر از کمیسیون اجتماعی عضویت دارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: بر اساس رای‌گیری به عمل آمده، بنده به عنوان رئیس، احمد بیگدلی به عنوان سخنگو، سمیه محمودی نایب رئیس اول، رمضانعلی سبحانی‌فرد نایب رئیس دوم، خدیجه ربیعی دبیر اول و سلیمانی به عنوان دبیر دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

رئیس کمیسیون مشترک قانون خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این کمیسیون از هفته آینده به صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند و امیدواریم که بتوانیم قانون متقن و شفافی را برای اداره کشور به تصویب برسانیم.

3.2 (63.33%) 6 votes

1 نظر
  1. Amiir می گوید

    سلام اگر این موضوعات اجرایی بشن بسیار قابل تحسین خواهد بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.