محافظه کاری در سال چهلم انقلاب ، علل تکرار مشکلات و اشتباهات

صدایی از جایی بلند نشود و کسی دادش درنیاید و همه در آرامش در کنار هم زندگی کنیم. این یک اصل مدیریتی در دنیای محافظه‌کاران است و مدیران جوان انقلابی امروز به شدت در معرض آن هستند.

به گزارش هم‌رده به نقل از مهر ۴۰ سال بعد از رخداد بی‌سابقه انقلاب اسلامی؛ حالا با خطر بسیار جدی تبدیل‌شدن مدیران جوان به افراد محافظه‌کار و قدرت‌طلب مواجه هستیم.

نسل اول و دوم مدیران جمهوری اسلامی در دو موقعیت ویژه وارد ساختار شدند؛ اول آنکه اکثر آنها آرمان گرایانی غلیظ بااراده‌ها و انگیزه‌های الهی و غیرمادی بودند که ابایی از هزینه دادن درراه انقلاب نداشتند؛ آنها معتقد بودند که مدیریت وظیفه‌ای الهی است که برحسب تکلیفی شرعی بر دوششان گذاشته‌شده است و حالا باید در برابر مردم ادای وظیفه کنند.

قرار گرفتن در هر موقعیت بالاتر در هرم قدرت جمهوری اسلامی برای اکثر مدیران انقلابی نسل اول نه تنها فضیلتی به شمار نمی‌رفت بلکه وظیفه‌ای سنگین‌تر و سخت‌تر متوجهشان می‌کرد که از پس آن برآمدن تنها دغدغه جدی پذیرش آن بود.

اما موقعیت خاص دوم آن بود که شرایط پیچیده اوایل انقلاب و جامعه بحران‌زده ایران که بلافاصله جنگی فرسایشی و طولانی بر مصائبش افزود مستلزم لحاظ کردن شرایطی خاص در مدیریت جامعه بود که بخشی از شرایط محافظه‌کارانه در مدیریت را به این ترتیب الزام می‌کرد.

در این شرایط پیچیده که بنا به تعبیر رهبر این انقلاب پرچمی که از ۱۴۰۰ سال پیش رسول‌الله برافراشته کرده بود بالاخره به‌دست مردمانی در این سرزمین افتاده بود و اگر این انقلاب در آن شرایط شکست می‌خورد «اسلام چنان سیلی می‌خورد» که تا سال‌های سال بلند شدنش بسیار بعید بود؛ طبیعی است که عقلا و شرعاً حفظ شرایط موجود بر ریسک بهبود شتاب‌زده شرایط فعلی غلبه پیدا می‌کند.

اما این محافظه‌کاری شرایط ویژه‌ای داشت؛ اولاً در برابر هر نوع عقب‌نشینی از آرمان‌های اصلی انقلاب به‌سختی مقاومت می‌کرد؛ آرمان گریز و ضد آرمان نبود و دوما خود این نوع تلاش برای حفظ شرایط موجود معمولاً از چهارچوب‌های انسانی و اخلاقی موجود در انقلاب فراتر نمی‌رفت جز مواردی خاص که اجازه آن شرعاً از رهبر جامعه گرفته می‌شد.

شرایط اما به سرعت تغییر کرد. پایان جنگ و آغاز دوره‌ای موسوم به سازندگی یا مدیران بعضا ارشد و عموما میانی جامعه را تغییر داد و یا چارچوب‌های ذهنی آن‌ها را دگرگون کرد و نسلی از مدیران را وارد ساختار اداری کشور کرد که حدی به نام آرمان برای خود نمی‌شناختند و به این ترتیب نوعی از محافظه‌کاری مصلحت‌گرایانه وارد کشور شد که با رویه‌ای امنیتی پوشانده شده بود و تلاش ویژه‌ای برای اثبات استثنائی بودن شرایط کشور و استفاده از این شرایط برای افزایش شدت محافظه‌کاری‌های موجود داشت و در عین حال از شرط دوم محافظه‌کاری‌های اوایل انقلاب یعنی محدود بودن آن به دایره اخلاقی و انسانی نیز صرفنظر کرده بود.

این همان سد بلند محافظه‌کاری در برابر آرمان‌های انقلاب بود که تاریخ آرمانگرایی بعد از انقلاب را دگرگون کرد.

حلقه جدیدی از مدیران در حال ورود به ساختار اداری کشور هستند که در آرمان‌گرا بودن شباهت زیادی با مدیران نسل اول انقلاب دارند. انقلابی هستند و برای اصلاح سیستم و کارکرد نظام وارد گود شده‌اند؛ اما آنها به‌سرعت و به‌شدت آماده تاثیرپذیرفتن از شرایطی هستند که نهایت آن تبدیل آنها به انقلابی هستند و برای اصلاح سیستم و کارکرد نظام وارد گود شده‌اند؛ اما آنها به‌سرعت و به‌شدت آماده تاثیرپذیرفتن از شرایطی هستند که نهایت آن تبدیل آنها به محافظه‌کارانی تأییدکننده وضع موجود است. مدیران جوان انقلابی تازه سکان به دست گرفته اولاً در معرض قرار گرفتن در شرایط طبیعی دیالکتیک قدرت و محافظه‌کاری هستند.

حالا امروز در شرایطی که اعتراضات به محافظه‌کاری شدت یافته است و انقلابیون به شدت از شرایط فعلی ناراضی هستند؛ حلقه جدیدی از مدیران در حال ورود به ساختار اداری کشور هستند که در آرمانگرا بودن شباهت زیادی با مدیران نسل اول انقلاب دارند.

حتی اگر تجربه نسل سوم مدیران جمهوری اسلامی که محافظه‌کارانی عمیق بودند نیز وجود نداشت؛ شکل به‌قدرت رسیدن افراد در جامعه ایران که اندکی غیر سیستماتیک و اتفاقی است؛ در شرایطی که میزان طمع کنندگان به‌قدرت به حداکثر شرایط قابل‌تصور در جامعه ایران رسیده است؛ رابطه متناسبی میان قدرت و محافظه‌کاری به وجود می‌آورد.

مدیر جوان انقلابی داستان ما به‌شدت در معرض قرار گرفتن در شرایطی است که تصور کند برای از دست ندادن این سنگر از انقلاب فعلاً لازم است که به اولویت محافظه‌کاری روی آورد تا حداقل این سنگر به‌دست غرب‌گرایان نیفتد؛ این اولین خطری است که یک مدیر جوان انقلابی در شرایط فعلی جامعه ایران را تهدید می‌کند.

در شرایطی که همه رقبای فکری و حتی هم‌گروهان فکری منتظر نشسته‌اند تا مدیر جوان انقلابی اشتباهی کند و او را از صدر به ذیل آوردند؛ محافظه‌کاری و تثبیت وضع موجود و رسیک نکردن برای بهبودهای ساختاری اولین گزینه هر کسی است که برای رفتار و عملکردش از آرمانش دستور نمی‌گیرد.

انتظارها از مدیران انقلابی جوان

اما در چنین شرایطی انتظارها از مدیران انقلابی جوان این است که اولاً علم جنگ علیه همه دوستداران حفظ وضع موجود بلند که چیزی جز آرمان‌های زدوده شده نیست بردارند و انقلابی در ساختارهای فعلی موجود به وجود آوردند.

از طرف دیگر سنت نهادینه‌شده در نسل دوم مدیران بعد از انقلاب؛ مدیرانی که با دوره سازندگی به روی کارآمدند؛ محافظه‌کاری‌ای عمیق و طبیعی جلوه داده‌شده است.

مدیران نسل دوم انقلاب که اصرار زیادی بر تداوم وضع جنگ و تحریم و ابتدای انقلاب برای اثبات وضعیت استثنائی جامعه و تداوم محافظه‌کاری مستلزم آن داشتند؛ آن‌چنان در طبیعی کردن این محافظه‌کاری کوشیدند که به‌تدریج یکی از سر لیست‌های وظایف مدیران در ایران؛ تلاش برای بلند نشدن سروصدا از هر جای ممکنی شد: جایی را که به‌دست شما داده‌اند جوری اداره کنید که کسی اعتراض نکند و همه اجزای دولت و حکومت راضی از عملکرد شما به خانه‌هایشان بروند.

چنین تلقی تأسف‌برانگیزی از مدیریت در جمهوری اسلامی به‌تدریج آن‌قدر ریشه دواند که هم‌اکنون در کمین مدیران جوان و آرمان‌گرای انقلابی ماست.به هم نخوردن آرامش مدیریتی در جامعه ایران به‌این‌ترتیب به یکی از سرفصل‌های مدیریتی در ایران تبدیل شد.

صدایی از جایی بلند نشود و کسی دادش درنیاید و همه در آرامش در کنار هم زندگی کنیم و این دومین خطری است که در کمین مدیران جوان انقلابی است. این کار سخت اما آرمان‌گرایانه‌ای است که مدیران جوان انقلابی در برابر همه وسوسه‌های تولیدکننده توهم «استثنائی بودن» وضعیت فعلی ایران بایستند و به محافظه‌کاری مولد آن اهمیتی ندهند.

امروز ایران دریکی از پر ثبات‌ترین دوره‌های تمام تاریخش قرار دارد و باوجود همه تهدیدها علیه ایران، همگان می‌دانند که قدرت فرامرزی ایران که هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای سرزمینی را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ثبات و قدرت حکومت ایران را تثبیت‌شده‌تر از هر وضع دیگری کرده است.

این فریب وضعیت استثنائی و توهم ناامیدی همه مردم از حکومت که تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی دارد اینجا دربست در خدمت محافظه‌کاری و جلوگیری از هر نوع اقدام سیاسی و انقلابی ساختارشکن قرار می‌دهد؛ حتی در حد به هم زدن ساختار آرشیو یک سازمان.

کاملاً قابل پیش‌بینی است که هر کار ساختارشکن و ضد محافظه‌کارانه‌ای که در ایران انجام شود و سروصدایی کند بلافاصله تلفن‌های مدیران جوان قصه ما شروع به زنگ خوردن می‌کند.

آن‌طرف خط، مدیران رده بالایی هستند که مدیر جوان را انذار می‌دهند از نزدیک شدن به‌کاری که انجام‌گرفته است و تشویق می‌کنند به بازگشت به مرزهای آرامش و بی‌خیالی و حجم این تلفن‌ها در مواقعی آن‌قدر زیاد می‌شود که مدیر جوان واقعاً تصور می‌کند که حیات انقلاب را به خطر انداخته است؛ همه‌چیز را دگرگون کرده است و حالا بازگشت او به مرزهای قبلی، سند ادامه حیات نظام است. معضل تلفن‌های مدیریتی اگرچه به نظر بسیار ساده می‌آید اما بخش مهمی از محافظه‌کاری‌های ناخواسته مدیران انقلابی در این سال‌های اخیر به این تلفن‌ها بستگی دارد.

اما آنچه در نکته سوم به‌شدت حائز اهمیت است و به‌شدت تأسف‌برانگیز است اما اگر یاد نشود درب‌های محافظه‌کاری به روی این متن نیز باز می‌شود؛ تغییر در شرایط اخلاقی و انگیزه‌های پررنگ آرمانی در بین جوانان انقلابی‌ای است که مدیر می‌شوند.

جوانان انقلابی نسل اول انقلاب که مدیریت جامعه را در بخش‌های گوناگون به‌دست گرفتند در طوفان‌های انقلاب و کودتا و رزم آبدیده شده بودند و آرمان‌گرایی آنها اولاً وابسته به بودن یا در مقابل جناحی بودن نبود و دوما نشان داده بودند که از هزینه دادن برای این آرمان به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهند آمد و این آن چیزی است که نشانه‌های بعضاً قدرت‌طلبی در بین مدیران جوان انقلابی و تمایلات آنها برای سریع‌تر طی کردن پله‌ها یا اتوبوسی آوردن و بردن زیردستان تردیدهایی در شباهت های این شکل از آرمان‌گرایی با آرمان‌گرایی اصیل انقلابی به وجود می‌آورد.

علل تکرار مشکلات و اشتباهات

دکتر موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت : در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ می‌شود، این مشکلات تداوم می‌یابد. به‌نظر می‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده است که نمی‌تواند خود را به راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟

چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمی‌شود؟ برخی از این مشکلات و راه‌حل‌های کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار می‌شود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند.

وقتی به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست تورم روی می‌دهد، مسئولان آن را گران‌فروشی تلقی می‌کنند و با راه‌حل‌های پلیسی و بگیروببند به جنگ آن می‌روند. برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی می‌دانند و به هر وسیله‌ای در تقویت آن می‌کوشند. تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه‌بر درآمدهای نفتی و باوجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود.

به‌این‌ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشته‌ایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بی‌تفاوت نیست دست‌به‌کار می‌شود و با کسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود می‌رود. نتیجه قابل پیش‌بینی است، اما آنچه نمی‌توان پیش‌بینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرارشونده می‌توان پایان داد.

لازم به تأکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی کشور به هدر می‌رود و آنچه باقی می‌ماند تجربه‌های شکست‌خورده و توسعه فساد در چرخ‌دنده‌های دیوانسالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است. مشکل واقعاً کجاست؟

راه‌حل هر مشکلی در کشور ما چیست؟

راه‌حل هر مشکلی در درجه نخست مستلزم شناخت دقیق و مبتنی بر تحلیل علمی است، ارائه راه‌حل در مرحله بعدی و با تکیه‌بر چنین تحلیلی امکان‌پذیر است. بدون شناخت علمی هرگونه راه‌حلی به‌منزله انداختن تیری در تاریکی خواهد بود و چه‌بسا ممکن است نتیجه معکوس دهد.

متأسفانه مسئولان معمولاً از پذیرفتن این رویکرد منطقی و معقول اکراه دارند؛ چراکه چنین کاری را به معنای محدود شدن دامنه قدرت و احیاناً اتخاذ تصمیمات نامحبوب به لحاظ سیاسی تلقی می‌کنند. یکی از نخستین اصول علم اقتصاد به‌مثابه علم شناخت کُنش انسان‌ها در روابط مبادله‌ای، هزینه فرصت است.

هر تصمیمی هزینه ای دارد!

طبق این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و کُنش بدون هزینه قابل‌تصور نیست. به نظر می‌رسد صاحبان قدرت سیاسی در کل معمولاً تمایلی ندارند این واقعیت انکارناپذیر را بپذیرند. آنها دوست دارند همه تصمیمات عوام‌پسندانه خود را بدون هزینه و «شدنی» معرفی کنند.

آنها بر منافع تدابیر خود تأکید می‌ورزند و از هزینه‌های آنها سخن نمی‌گویند. آنها چون تمایلی به پذیرفتن واقعیت کُنش انسانی ندارند و از علم ناظر بر شناخت این واقعیت نیز بیزارند، بعضاً آن را به سخره می‌گیرند.

شناخت علم اقتصاد انسان‌ها را فروتن می‌کند و به آنها می‌فهماند که در دنیای کمیابی منابع، هر کاری شدنی نیست و نباید به وعده‌های خیالی و کُنش‌های بدون هزینه دل بست. طبیعتاً می‌توان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مسئله این است که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اغلب در دستان چنین کسانی است.

در کشورهای پیشرفته که نظام‌های سیاسی به‌صورت حزبی اداره می‌شوند، تنش میان سیاست و اقتصاد نمی‌تواند بیش‌ازحد مخرب واقع شود؛ چراکه احزاب نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگویی در بلندمدت موجب می‌شود کارشناسان درون‌حزبی مرعوب و گوش‌به‌فرمان سیاستمداران حتی هنگامی‌که بر سر قدرت هستند، نباشند.

سیاستمداران چگونه باید تصمیم بگیرند!

سیاستمداران باید در چارچوب منافع درازمدت حزبی تصمیم‌گیری کنند؛ در غیر این صورت از درون خود حزب کنار نهاده می‌شوند. این مکانیسم کنترلی متأسفانه در کشور ما وجود ندارد. سیاستمدارانی که در جامعه ما به‌قدرت می‌رسند باافتخار اعلام می‌کنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینه‌های بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند.

تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس قانون‌گذاری و شوراهای شهر مبتنی بر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود. قانون انتخابات کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. نظام کنونی مبتنی بر انتخاب فردی باید در جهت نظام مبتنی بر تحزب تغییر یابد.

از سوی دیگر احزاب سیاسی متعددی که در کشور حضور دارند باید به‌جای تکیه‌بر برنامه‌ها و مرام‌نامه‌های مبتنی بر شعارهای کلی و بعضاً متناقض، رویکرد منسجم و سازگاری را با بهره گرفتن ازنظر کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف در خصوص همه جنبه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ارائه دهند.

البته در کنار احزاب متشکل و منسجم، وجود مطبوعات و رسانه‌های گروهی آزاد و رقابتی ضرورت مبرم دارد تا آنها را در عمل وادار به پاسخگویی کند. با ادامه وضع موجود مشکلات اقتصادی که عمدتاً ریشه در مسائل بلندمدت دارد، همچنان تداوم می‌یابد و اشتباهات گذشته به‌صورت‌های مختلف تکرار خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.