مشکلات پیمانکاران برای دریافت مطالبات از دستگاه ها از طریق اوراق خرانه

اوراق و اسناد خزانه اسلامی

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و دارای ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. سررسید اغلب این اوراق به صورت ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای است. این اوراق، سود پرداختی ندارند و دوﻟﺖ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮوش، آﻧﻬﺎ را ارزانﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤی ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣی ﻓﺮوﺷـﻨد و از منابع مالی حاصل از فروش آنها، بدهی های دولت پرداخت می‌شود.

اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار میکند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش میرساند.

به گزارش هم رده به نقل از خراسان، از سال ۹۴ دولت برای تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی؛ اوراق خزانه اسلامی را در قانون بودجه گنجاند. این اوراق معمولاً با سررسیدهای یک و دوساله صادر می شود و در اختیار پیمانکاران طرف حساب دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، اگرچه این اوراق درواقع حکم پول دولتی را برای پیمانکاران دارد اما حتی دستگاه‌های دولتی از قبول این اوراق بابت مطالبات خود از پیمانکاران سر باز می‌زنند یا جریمه دیرکرد برای این اوراق تعیین می‌کنند.

اداره کل امور مالیاتی استان، این اوراق را در ازای مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای دولت با پیمانکاران قبول نمی کند و تأمین اجتماعی قبول این اوراق را منوط به دریافت جریمه یا صادر نشدن مفاصا حساب برای پیمانکاران کرده، اگرچه روز سه شنبه هیئت دولت مصوبه ای در خصوص حل مشکل پیمانکاران در استفاده از اوراق خزانه صادر کرده که بنا به اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تامین اجتماعی باید برای صدور مفاصا حساب بدون در نظر گرفتن جریمه دیرکرد اقدام کند. هرچند هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.

ضرر ۴۴ درصدی پیمانکاران از فروش اوراق خزانه

عباس غیب دوست دبیر انجمن مهندسان مشاور اظهار کرد: چند سالی است که دولت به جای پرداخت نقدی به پیمانکاران طرف قرارداد خود، اسناد خزانه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. این اسناد درواقع با سررسیدهای بیش از یک سال است. از سوی دیگر پیمانکاران برای تبدیل این اوراق به وجه نقد، ناچارند آن‌ها را با تنزیل سالانه ۲۲ درصد در بورس بفروشند؛ یعنی سهم پیمانکار از اوراق خزانه‌ای که سررسید دو ساله دارد، ضرر ۴۴ درصدی است.

امور مالیات، اوراق خزانه را نمی پذیرد

وی با توضیح این موضوع که در قرارداد هایی که دولت با پیمانکاران منعقد می کند؛ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت است که به ازای آن اوراق خزانه با سر رسید های دو و سه ساله در اختیار پیمانکار قرار می دهد، گفت: اداره کل امور مالیات استان، این اوراق را که بابت بدهی دولت و با ضمانت دولت برای مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است، به هیچ وجه نمی پذیرد و مالیات بر ارزش افزوده را تنها به صورت نقدی از پیمانکار مطالبه می کند.

وی درباره مشکلات پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی در خصوص پذیرفتن اوراق خزانه توسط این نهاد گفت: طبق قانون در قراردادهایی که یک‌طرف آن‌ها دولت است، پرداخت حق بیمه سهم دولت است اما تأمین اجتماعی حاضر نیست پیش از سررسید اوراق خزانه “مفاصا حساب” به پیمانکار بدهد. از سوی دیگر درحالی‌که اوراق خزانه متعلق به دولت است و ضمانت‌های دولتی دارد؛ تأمین اجتماعی بابت سررسید این اوراق ماهانه ۲ درصد جریمه درازای پذیرش اوراق تعیین می‌کند.

جریمه‌ها به خزانه دولت می‌رود

مدیرکل تأمین اجتماعی استان با تایید دریافت جریمه ۲ درصدی از پیمانکار بابت سررسید اوراق خزانه گفت: جریمه‌های دریافت شده توسط تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز می‌شود لذا اگر بنا باشد این جرایم دریافت نشود، دولت باید در این باره، دستورالعمل صادر کند. محسن نظام خیرآبادی در خصوص مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر این که “سازمان تأمین اجتماعی نسبت به صدور مفاصا حساب( بدون محاسبه جریمه) باید اقدام کند”، گفت: این مصوبه هنوز از طریق سازمان به استان‌ها ابلاغ نشده است. از سوی دیگر باید دید آیین‌نامه داخلی تأمین اجتماعی دراین‌باره به چه ‌صورت خواهد بود. وی افزود: تا زمانی که آیین‌نامه داخلی تأمین اجتماعی ابلاغ نشود، نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.

تعیین ردیف بودجه برای پرداخت جریمه از جیب دولت نه پیمانکار

مهدی رمضانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان با تایید برخی مشکلات در استفاده از اوراق خزانه اسلامی توسط پیمانکاران گفت: گلایه‌های پیمانکاران کاملاً به‌حق است. اداره کل امور مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت نقدی از پیمانکاران مطالبه می‌کند درحالی‌که دولت، اوراق خزانه غیر نقد و دارای سررسید در اختیار پیمانکاران قرار داده و این رویه برای پیمانکاران مشکل‌ساز شده است.

وی افزود: ما در استان به ذی‌حسابان توصیه کردیم درازای این مطالبات، اوراق تسویه در اختیار پیمانکاران قرار دهند تا مشکل کاهش پیدا کند اما باوجود پیگیری‌ها، مشکلات پیمانکاران در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به سازمان امور مالیات هنوز حل‌نشده است لذا دولت و سازمان امور مالیات باید برای حل مشکل پیمانکاران هرچه سریع‌تر تصمیماتی اتخاذ کنند. وی بابیان این که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پیشنهادهای متعددی برای برطرف کردن این مشکل به مرکز منعکس کرده است، ادامه داد: در استان به دولت پیشنهاد دادیم در بودجه سال آینده، یک ردیف جداگانه برای تأمین جرایم دیرکردی اسناد خزانه به تأمین اجتماعی در نظر گرفته و به‌صورت نقدی به این سازمان پرداخت شود تا پیمانکاران از پرداخت این جریمه‌ها معاف شوند.

مهدی رمضانی افزود: البته هیئت دولت روز سه شنبه گذشته مصوبه ای در خصوص اصلاح بند(ه) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ داشته است که بر اساس آن، دولت به ازای هر سال تاخیر در پرداخت مطالبات طلبکاران، ۱۵ درصد به مبلغ بدهی مسجل اضافه خواهد کرد. همچنین در این مصوبه آمده است که تامین اجتماعی برای صدور مفاصا حساب بلافاصله اقدام کند.

وی ادامه داد: با توجه به این که تا پیش از این، سود ۱۵ درصد برای اوراق خزانه ای در اختیار تامین اجتماعی قرار نمی گرفت، این مصوبه می تواند تا حدی جلوی ضرر پیمانکاران را بگیرد. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان نیز با اشاره به مصوبه اخیر دولت گفت: براساس آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، میزان حفظ قدرت خرید تا ۱۵ درصد سالانه در نظر گرفته شده بود که بعضاً توسط دستگاه های اجرایی، کمتر از ۱۵ درصد در کارکرد عوامل اجرایی محاسبه می شد لذا بر اساس اصلاحیه آیین نامه بند (هـ) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷، نرخ حفظ قدرت خرید۱۵ درصد سالانه قطعی شد.

به گزارش روابط عمومی این سازمان، رضا جمشیدی افزود: بر اساس ضوابط قبلی، صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی با محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت هزینه حق بیمه تامین اجتماعی تا تاریخ سررسید اسناد انجام می شد که با ابلاغ آیین نامه جدید صدور مفاصا حساب عوامل اجرایی بدون در نظر گرفتن جریمه خسارت دیر کرد و با واگذاری اسناد خزانه اسلامی به تامین اجتماعی به صورت قطعی انجام می شود. وی ادامه داد: بر مبنای این اصلاحیه، موارد مالیاتی بر اساس درخواست عوامل اجرایی و با توجه به تنزیل اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار، مبلغ تنزیل اسناد مذکور به عنوان هزینه قابل قبول برای محاسبه مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دریافت کننده اسناد محاسبه می شود.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.