فساد امضاهای طلایی، خلأ شفافیت‌های شغلی و مالی و کار چاق کنی

امضاهای طلایی

مسأله امضای طلایی در نظام اداری ایران و فساد در اقتصاد مسأله دیروز و امروز نیست؛ تاسف‌بارتر این‌که هنوز هم امید اندکی به حذف آن وجود دارد. اگرچه آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید که دولت برای فساد به کندن ریشه‌ها، ازجمله امضای طلایی مشغول است اما کیست که نداند هر اقدامی از سوی دولت خود به وجود‌آورنده یک امضای طلایی است.

کار به جایی رسیده که رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اوضاع فساد در ایران روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود؛ اما غلامرضا شافعی دیگر فعال بخش خصوصی معتقد است فساد به یک بحران خطرناک در کشور تبدیل شده است و به تشریح ابعاد دیگری از آن می‌پردازد. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که فساد اداری می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷‌درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورها نیز در منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که کاهش یک‌درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش ۳.۵۳‌درصدی صادرات کشورها شود و در مورد واردات این رقم، ۲.۲۷‌درصد است.

مهاجرت نخبگان

«در حال حاضر ۱.۵میلیون نفر در حال تدارک برای مهاجرت از کشور هستند که عمده این افراد نخبگان و قشر تحصیلکرده کشور هستند.» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران که معتقد است اوضاع فساد روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود، می‌گوید: زیربنای همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی فساد است.

بنابراین اگر مبارزه با فساد در دستور کار جدی قرار گیرد، برای تمام چالش‌ها می‌توان نسخه پیچید.رئیس پارلمان بخش خصوصی در حالی مبارزه با فساد را راهکار حل مشکلات کشور می‌داند که به گفته او، از‌ سال ۹۰ قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ ولی روزبه‌روز وضع فساد در کشور نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است، پس باید در یک جمله گفت که نباید چرخ را از نو اختراع کرد، بلکه باید دید که دنیا چه کرده و تجربه آن را ملاک عمل قرار دهیم تا بتوانیم با فساد مبارزه کنیم.

خوانساری که در سومین همایش مبارزه با فساد سخن می‌گفت، با بیان این‌که هر چقدر دولت بزرگتر شده و دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل‌تر شوند، نه‌تنها فساد ریشه‌کن نمی‌شود، بلکه بیشتر هم خواهد شد، افزود: بخش خصوصی باید در تصمیمات دولت دخالت داده شده و رسانه‌ها نیز کل حاکمیت را نقد کنند؛ در این حالت است که فساد کاهش می‌یابد و در جهت فسادزدایی در کشور حرکت خواهد شد.

حذف هر امضا دیواری از فساد را فرو می‌ریزد

موضوع امضاهای طلایی و فساد یک بحث بسیار قدیمی در اقتصاد ایران است؛ مشکلی که اقتصاد ما از گذشته تا هنوز با آن دست به گریبان بوده است. اگر چه شواهد و شاخص‌های بین‌المللی وجود فساد اقتصادی در ایران را تأیید می‌کند اما متاسفانه فضایی در جامعه شکل گرفته که فساد موجود را بزرگنمایی می‌کند و تصوری ایجاد کرده که هیچ رابطه و فعالیت اقتصادی در ایران شکل نمی‌گیرد و هیچ امضایی پای هیچ مجوز اقتصادی درج نمی‌شود مگر آن‌که فسادی در کار باشد.

در این میان برخی از کارشناسان نفتی اقتصاد نفتی ایران را عامل اصلی شکل‌گیری فساد و امضاهای طلایی می‌دانند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران که بارها و بارها لزوم کاهش بروکراسی‌های اداری را مورد تأکید قرار داده، می‌گوید: حذف هر امضا دیواری از فساد را فرو می‌ریزد؛ چرا که اکنون تورم مقررات داریم.

فساد اداری می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷‌درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورها نیز در منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که کاهش یک‌درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش ۳.۵۳‌درصدی صادرات کشورها شود و در مورد واردات این رقم، ۲.۲۷‌درصد است.

تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش کوچکی ازجمله آثار زیانبار فساد در کشور است که این فعال بخش خصوصی بدان اشاره و اعلام کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه‌ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم تحمیل می‌شود.

در چنین محیطی، فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیت‌های تولیدی کاملا کاهش خواهد یافت؛ چراکه برخورداری از کانال‌های دیگر غیر از فعالیت‌های سالم به‌سادگی می‌تواند تحقق یابد. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی معمولا به جای این‌که درصدد بهبود بهره‌وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌های انسانی هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری به وجود نمی‌آید. بر این اساس است که مشاهده می‌شود بسیاری از بنگاه‌هایی که در سال‌های اخیر وارد میدان می‌شوند، الزاما کارایی ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار می‌شوند.

فساد سیستماتیک شد

از میان همه داوری‌ها و تعابیر استفاده‌شده از سوی مدیران ارشد دولتی درباره فساد، این جمله رئیس پارلمان بخش خصوصی که گفته است: «رانت و فساد اقتصادی در ایران سیستمی شده و ریشه گرفته» گویاتر از همه است. البته پیش از این نیز اسحاق جهانگیری نسبت به سیستماتیک‌شدن فساد در کشور هشدار داده بود.

فسادی که شافعی می‌گوید به یک بحران خطرناک تبدیل شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: سقوط اخلاقی مشکل بسیار بزرگی است که کسی به آن توجه ندارد؛ ضمن این‌که در بخش خصوصی توجه جدی و متفاوتی باید داشته باشیم و در این بخش هم باید رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای را حکمفرما کنیم، چرا که اگر این کدها در بخش خصوصی رعایت شود، اعتماد حاکمیت نیز به بخش خصوصی بالا خواهد رفت، بنابراین نیازمندیم که آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌و‌کار در بخش خصوصی را تدوین کرده و همه افرادی که در درون گردونه هستند نیز مکلف به اجرای آن شوند. اما به راستی راهکار مبارزه با فساد در شرایط کنونی چیست.

در حالی ‌که دولت سعی دارد تا با بگیر و ببند این زخم کهنه را مداوا کند، شافعی معتقد است که هزینه‌های ارتکاب فساد را باید بالا برد؛ این در حالی است که آمار و اطلاعات کشور باید در دسترس عموم قرار گرفته و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و توزیع منابع بانکی باید شفاف‌سازی شود؛ به این معنا که بر کانون‌هایی که مستعد توزیع رانت هستند نیز نظارت شود.

افزایش فساد با اقتصاد دولتی

افزایش چندبرابری عوارض برای عدم خروج مردم از کشور از دیگر موارد پیشنهادی لایحه بودجه ٩٧ بود که پایش به همایش دیروز باز شد. بهکیش در این‌باره گفت: این راهکار نیست؛ بنابراین باید تفاهمی با مسئولان کشور صورت گیرد که این ریشه‌های فساد را خشکاند. البته اتاق بازرگانی تهران، مدلی را برای ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی که از فساد آزاد هستند، را تهیه کرده که این کار خوبی است و کاری که دولت باید انجام دهد را بخش خصوصی شروع کرده است. او افزود: ما به یک اقتصاد حمایتی در ۱۰۰‌سال گذشته عادت کرده‌ایم، در حالی ‌که باید اقتصاد رقابتی شود. البته دولت هم علیرغم تاکیدهای مکرر بخش خصوصی مبنی بر اقتصاد رقابتی، کاملا عکس عمل می‌کند. این در حالی است که درجه همبستگی مبارزه با فساد با شفافیت بسیار بالا است.

خلأ شفافیت‌های شغلی و مالی

حقوقدانان معتقدند چند شغله بودن و شفاف نبودن در‌آمدهای مسئولان و کارکنان دولتی خود به آفتی دامنه‌دار تبدیل شده است. در این بین نه‌تنها مشکل بیکاری حل نشده بلکه عدم شفافیت مالی و شغلی مدیران امکان بازرسی و برخورد با تخلفات را سخت کرده است.

برای مقابله با عدم شفافیت مالی کارکنان دولت موضوع ارتقای سلامت اداری در پیش گرفته شد و برای برخورد با چندشغله‌ها آخرین تلاش بهارستانی‌ها در ‌سال ٩١ بود که اقدام به بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل برای افراد کردند که طبق آن مقرر شد، مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای زیر و مؤسساتی و شرکت‌های وابسته به آنها نتوانند بیش از یک شغل داشته باشند:

١-دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ مهرماه ٨۶.

٢-دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.

٣- نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.

۴- شوراهای اسلامی شهر.

۵- نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند که در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکلای دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است. بهارستانی‌ها همچنین مجازات‌هایی را در قالب ماده ٨ طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیأت‌های‌مدیره و مدیریت عامل تصویب کردند. همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو‌سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای اصلی.

همچنین در صورت تکرار، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر. با وجود مصوبات و قوانین موجود باز هم ظاهرا نیاز به شفاف‌سازی‌هایی وجود دارد چرا که برخی نمایندگان مجلس به مشاغلی غیراز نمایندگی مثل عضویت در هیأت‌مدیره و یا ریاست فدراسیون‌ها مشغول هستند که هیأت نظارت بر نمایندگان نیز به آن ورود پیدا نکرده است لذا این ابهام وجود دارد که شاید این عناوین شغل محسوب نمی‌شوند که به آن رسیدگی نمی‌شود و این ابهام برای برخی نمایندگان همچنان وجود دارد.

از سویی برخی از کارکنان و مدیران دولتی در پست‌های مشاوره‌ای در بخش خصوصی یا حتی دولتی هم مشغول فعالیت هستند. البته در قانون مصوب ‌سال ٧٢ نیز برخورد با متخلفان اشاره شده بود از در همین راستا در ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ‌سال ١٣٧٢، که تخلفات اداری احصاء شده و برخی از این تخلفات، دارای وصف مجرمانه است، ملاحظه می‌کنیم در بند ٢۴ این ماده که در باب اشتغال همزمان، داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سم‌های آموزشی و تحقیقاتی تخلف محسوب شمرده است.

همچنین به موجب ماده ٩ قانون مذکور تنبیهات اداری برای دوشغله‌ها به ترتیب عبارتند از: الف– اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، ب– توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، ج– کسر حقوق و فوق‌العاده شغل تا یک سال، د– انفصال موقت تا یک‌سال، هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت تا پنج سال، و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی، ز– تنزل گروه و یا تعویق در اعطای گروه، ح– بازخرید خدمت، ط– بازنشستگی با تقلیل گروه، ی– اخراج از دستگاه متبوع، ک– انفصال دایم از خدمات دولتی. مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند یکی از مجازات‌ها را به کارمند متخلف در این مقوله بار کند.

قانون منع مداخله دولتی‌ها در معاملات دولتی و کشوری

قانون مصوب ‌سال ١٣٣٧در رابطه با منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری از تاریخ تصویب این قانون مقرر داشته است که اشخاص زیر: ۱ –نخست‌وزیر ـ وزیران ـ معاونین و نمایندگان مجلسین ۲ -سفرا ـ استانداران ـ فرمانداران کل ـ شهرداران و نمایندگان انجمن شهر. ۳ -کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به ‌آنها ۴ -کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت با بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد. ۵ -اشخاصی که به‌نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه با پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند. ۶ -مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که ازدولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند. ۷ –شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج‌درصد یا بیشتر سهام با سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست‌درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این‌که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این‌که هیچ‌یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج‌درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکوردر فوق نباشد. ۸ –شرکت‌هایی که اکثریت سهامی سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج دربند «۷» باشد نمی‌توانند (اعم از این‌که در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن‌که آن خدمت را به‌طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یادآوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و یا موسسات مذکور در ۱۱ -بند «۴» و «۶» این ماده شرکت کنند اعم از این‌که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد. (تبصره ۱- پدر و مادر و خواهر و زن یا شوهر یا اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند «۷» و «۸» در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و یا سازمان‌ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت مقررات دارند وارد معامله باداوری شوند. تبصره ۲ – شرکت‌های تعاونی و کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره ۳ – منظور ازمعاملات مندرج در این ماده عبارتست از: ۱ –مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آن‌که از طریق مقاطعه انجام می‌شود. (۲ – حق‌العمل کاری. ۳ -اکتشاف واستخراج وبه رهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است. (۴ – قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن. ۵ –قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی. ۶ -شرکت در مزایده و مناقصه ۷ -خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود، هرچند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد. تبصره ۴ – معاملات و اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها از موضوع این قانون مستثنی است. ماده ۲ – اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام یا وسیله اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به‌عنوان داور در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هریک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار‌سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولان شرکت‌ها و موسسات مذکور در بند «۷» و «۸» ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارت ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند. تبصره ـ کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و درصورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود. ماده ۳ – از تاریخ تصویب این قانون هیچ‌یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است. ماده ۴ – دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.شهروند.

کارچاق کن ها

واسطه‌ها کسانی هستند که با مراجعه به طرفین دعوا خود را منتسب به قاضی یا مقام‌های بالای قضایی معرفی کرده و با دادن وعده انجام کار و گرفتن حکم به نفع طرف، پول‌های کلان می‌گیرند. بیشتر این موارد دروغ است. حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این رابطه افراد زیادی را شناسایی و دستگیر کرده‌اند. مردم خودشان باید دقت کنند و به هر کسی و هر وعده‌ای اعتماد نکنند. البته ما مدعی نیستیم که هیچ سوءاستفاده‌ای در خود قوه قضائیه رخ نمی‌دهد .بی‌تردید مواردی وجود دارد و اخبارش هم منتشر می‌شود و مسئولان قوه بشدت نسبت به این موارد حساس هستند و با جدیت هم برخورد می‌کنند و در طول هر سال ما می‌شنویم که حتی تعدادی قاضی از سمت خود عزل می‌شوند اما این‌ها درصد کمی هستند. در خیلی از موارد ما پیگیری می‌کنیم و معلوم می‌شود اصلاً روح قاضی هم خبر نداشته است.

هر چند نمی‌توان منکر وجود چنین افرادی در نظام اداری کشور شد اما شاید یکی از دلایل اصلی این مشکل ترس مراجعان به دستگاه‌های کشور از اجرا نشدن صحیح قانون و نبود نظارت قوی بر عملکرد دستگاه‌های اداری باشد. متأسفانه امروزه به‌طور معمول هر کسی که سرو کارش با دستگاه قضا، نیروی انتظامی، نهادها و وزارتخانه‌ها می‌افتد قبل از مراجعه به این مراکز به‌دنبال یافتن فردی است که بتواند انجام اموراتش را هر چند هم که قانونی باشد تسهیل و تسریع کند. به عبارتی افراد خودشان به‌دنبال کارچاق کن‌ها می‌گردند. شاید این تجربه را بسیاری از افرادی که در نهادهای انتظامی و قضایی و دولتی کار می‌کنند، داشته باشند و روزانه چند نفر از دوستان و بستگانشان با ایشان تماس گرفته و خواستار سفارش به مقام‌های بالاتر یا به عبارت عامیانه‌تر پارتی بازی هستند. در این مواقع به‌طور معمول عبارت «شیرینی شما هم محفوظ» را نیز چاشنی حرف هایشان می‌کنند تا به خیال خود محکم کاری کرده باشند، اما در واقع با این حرف از فرد درخواست کارچاق کنی دارند.

اما یکی از دلایل گسترش این پدیده ناپسند در نظام اداری کشور ما شاید خلأ قانونی و نبود قانونی مشخص برای برخورد و مجازات این دسته از افراد است. چنانکه در تمام قوانین کشور هیچ نامی از کارچاق کن و مجازات آن برده نشده است.ایران.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.