رای دیوان درباره ابطال شرط داشتن يک سال سابقه مستمر در آخرين کارگاه

1

پاراف رای دیوان درباره ابطال شرط داشتن يک سال سابقه مستمر در آخرين کارگاه : شماره هـ/۹۰/۹۲۳ ۲۶/۵/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۹۰۳ کلاسه پرونده : ۹۰/۹۲۳  مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته : ابطال صورت جلسه کميته استاني بيمه بيکاري، موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعي] و سازمان تأمين اجتماعي به شماره ۵۹۸۹۳ ـ۱۰/۴/۱۳۸۹
گردش کار : خانم فرخ زينلي به موجب دادخواستي ابطال صورت جلسه کميته استاني بيمه بيکاري موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعي] و سازمان تأمين اجتماعي به شماره ۵۹۸۹۳-۱۰/۴/۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار مي‌رساند اينجانب فرخ زينلي با مشخصات سطر شاکي از تاريخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۳۱/۱/۱۳۹۰در گاوداري کاظم برونوي در روستاي پساوه در ۳۰ کيلومتري شهرستان تايباد کارگر بوده‌ام که در تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۰از کارم اخراج شده‌ام و تقاضاي بـنده براي بازگشـت به کار بي‌نتيجه ماند و آمادگي خود را براي کار نيز ضمن شکايت به واحد کار و امور اجتماعي تايباد اعلام کردم و دادخواستي به خواسته بازگشت به کار و بن کارگري و حق اولاد و حق بيمه در نهايت براي مقرري بيکاري کردم که دادنامه ۱۵ـ۹۰ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۰۲ هيأت تشخيص اداره کار تايباد صادر شد که به همه خواسته‌هايم اشاره نکرده بود و بنده براي استفاده از مقرري بيمه بيکاري نيز معرفي نشدم و هر چه اعتراض کردم رسيدگي نشد، النهايه بعد از صدور دادنامه سابقه کارم از اداره تأمين اجتماعي تايباد استعلام شد که طبق نامه شماره ۱۷۳۶۰/ف و ۱۷۴۶۵/ف ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ تأمين اجتماعي تايباد ۳۹۵ روز سابقه‌ام را تأييد کرده ولي به بهانه اين که طبق تفاهم‌نامه ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹ وزارت کار و تأمين اجتماعي در کميته استاني خراسان رضوي که به امضاي مديران کل دو اداره فوق رسيده که نسخه‌اي از کپي تفاهم‌نامه را علي‌رغم اين که تقاضاي تصديق کردم برابر اصل نکرده‌اند و با مشقت گرفتم و تقديم مي‌کنم در تاريخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ اداره تأمين اجتماعي تايباد به من گفتند شما چون در آخرين کارگاه کمتر از يک سال سابقه بيمه داريد نمي‌توانيد بيمه بيکاري بگيريد و تقاضاي نظريه مکتوب از ادارات فوق کردم که گفتند اين رأي اعلامي است و از دادن نظريه مکتوب امتناع کردند و حتي از پذيرفتن هر نامه اعتراضي و غيره امتناع مي‌کردند و حتي در جواب تقاضاي من که نسخه‌اي تفاهم‌نامه را خواستم فرمودند که قابليت رسيدگي در ديوان عدالت اداري را ندارد و گرفتن نسخه اصلي تفاهم‌نامه از يد من خارج است حال تقاضاي رسيدگي به خواسته هايم را برابر سطر خواسته بابت ابطال تفاهم‌نامه و برقراري بيمه بيکاري طبق ماده ۷ قانون بيمه بيکاري و رأي وحدت رويه ۷۹/۱۳۱ـ ۱/۸/۱۳۸۰ و ساير قوانين جهت احقاق حق دارم ضمناً در روزنامه خراسان ۱۰/۷/۱۳۹۰ عين اين موضوع در يکي از استانهاي شمالي چاپ شده بود که ظاهراً قوه قضاييه مشکلات آن استان راحل کرده و فکر مي‌کنم در همه استانها اين مشکل باشد و اداره کار به جاي دفاع از حقوق کارگر از تأمين اجتماعي دفاع مي‌کند. خواهشمند است به داد ما کارگران زحمت‌کش برسيد. »
متن صورت جلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
«۷ـ با توجه به دستورالعملهاي صادر شده بررسي مبحث بيکاري کارگران قراردادي فقط در کميته هاي دو نفره و افراد شاغل در کارگاههاي دائمي پس از طرح دادخواست در مراجع حل اختلاف و در صورت عدم بازگشت به کار وفق قانون بيمه بيکاري در کميته دو نفره مطرح گردد. ضمناً در صورت صدور آراي شوراي سازش وفق مقررات تفاهم‌نامه مشترک بيمه بيکاري (داشتن يک سال سابقه مستمر در آخرين کارگاه) اقدام گردد. »
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۲۶۴۹/۷۶۹۱ـ ۸/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
« عطف به اخطاريه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ صادر شده در پرونده کلاسه هـ ع/۹۰/۹۲۴ و پيرو اعـتراض اوليه شماره ۷۷۷/۷۱۰۰ـ ۶/۳/۱۳۹۱ موضوع دعواي خانم فرخ زينلي به خواسته ابطال صورت جلسه کميته استاني خراسان رضوي، موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي به شماره ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹، مستدعي است مقرر فرماييد با عنايت به دفاعيات ذيل نسبت به رد شکايت مذکور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام لازم مبذول شود.
الف: شرح شکايت و خواسته شاکي:
خواسته شاکي مطابق آنچه که در شرح شکواييه اعلام کرده است لغو بند ۷ صورت جلسه کميته استاني خراسان رضوي، موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي با موضوع بيمه بيکاري مي‌باشد. نامبرده مدعي است که بند يادشده برخلاف مواد ۷ و ۶ قانون بيمه بيکاري بوده و با آن مبانيت دارد. لذا تقاضاي لغو آن را دارد. در حالي که ادعا و استنتاج شاکي بنا به دلايل ذيل فاقد وجاهت قانوني بوده محکوم به رد است.
ب: ايراد شکلي
نظر به اين که بند هفتم صورت جلسه معترضٌ‌عنه در راستاي تفاهم‌نامه بين وزارت کار و تأمين اجتماعي تنظيم شده است و تفاهم‌نامه مزبور نيز قبلاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب دادنامه‌هاي شماره ۱۶۴ـ ۲۰/۳/۱۳۸۷ و شماره ۴۹۴ـ ۲۵/۶/۱۳۸۷ تفاهم‌نامه مذکور مورد تأييد قرارگرفته است. بنابراين موضوع از اعتبار قضيه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۳۹ قانون ندارد و از اين حيث خواسته شاکي قابل رد است.
ج: دفاعيات:
۱ـ ماده ۲ قانون بيمه بيکاري مصوب ۶/۶/۱۳۶۹ مقرر داشته «بيکار از نظر اين قانون بيمه شده است که بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده کار باشد و …» طبق مفاد ماده مذکور بيمه شده بيکار به کسي اطلاق مي‌شود که بدون ميل و اراده بيکار شده تا مشمول حمايتهاي مقرر در اين قانون قرار گيرد. بنابراين کارگران داراي قرارداد معين و افراد شاغل در کارهاي با ماهيت غير دائم و فصلي به دليل اين که در هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرارداد تا انتهاي قرارداد را پيش‌بيني کرده‌اند بنابراين آنان از مصاديق بيکاري بدون ميل و اراده تلقي نشده و از موضوع قانون مزبور خارج مي باشند. در اين راستا مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۸ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۳ و ۹۷ـ ۴/۳/۱۳۸۲ کاملاً مؤيد مطالب فوق است.
۲ ـ شاکي مدعي است که تفاهم‌نامه معترضٌ‌عنه مغاير مواد ۷ و ۶ قانون بيمه بيکاري مصوب ۶/۵/۱۳۶۹ تنظيم شده است. در حالي که استنباط شاکي از مغايرت مزبور به دلايل ذيل صحيح نيست زيرا:
با عنايت به تأييد آراء ياد شده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و افزايش روز افزون قراردادهاي موقت و اين که عملاً اکثر قراردادهاي حاکم بر روابط کار را قراردادهاي موقت تشکيل مي‌دهند و کارفرمايان نيز در جهت فرار از مقررات حمايتي کار و تأمين اجتماعي تمايل به تنظيم قرارداد موقت دارند. لذا سازمان تأمين اجتماعي به منظور حمايت از کارگران موصوف علي‌رغم قانون مزبور و آراء صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ياد شده، موافقت کرد با توجه به محدوديت بيمه بيکاري آن دسته از کارگران شاغل در فعاليتهاي با ماهيت دائم که قرارداد آنها موقت است در صورت داشتن يک سال سابقه در آخرين کارگاه از تسهيلات قانون بيمه بيکاري بهره مند گردند. که اين امر جنبه ارفاقي داشته و در جهت حمايت از کارگران موصوف بوده که به تفاهم‌نامه بين دو دستگاه مجري قانون (ماده ۱۱ قانون بيمه بيکاري) منتهي شده است.
بند ۷ تفاهم‌نامه معترضٌ‌عنه با توجه به مراتب ياد شده و به منظور تشخيص و شناسايي کار با ماهيت دائم از غيردائم تبيين شده است.
با اين توضيح که در صورت شاغل بودن کارگر در فعاليت با ماهيت دائم چنانچه وي در پايان قرارداد مدت معين بيکار شود، علي رغم موقت بودن قرارداد از مقرري بيمه بيکاري بهره‌مند خواهد شد و اين موضوع نافي مواد ۶ و ۷ قانون بيمه بيکاري نيست.
زيرا داشتن حداقل يک سال سابقه کار يا يک بار تمديد قرارداد موقت، از معيارهاي تشخيص کار با ماهيت دائم است. تا در صورت بيکار شدن کارگران موصوف درپايان قرارداد بتوانند مشمول دريافت مقرري بيکاري قرار گيرند و ديگر آثار خاصي بر آن مترتب نمي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق مشخص مي شود که شرط مدت پرداخت حق بيمه مقرر در بند الف ماده ۶ قانون بيمه بيکاري (۶ ماه سابقه) با سابقه کار مندرج در بند ۷ تفاهم‌نامه (يک سال صرفاً جهت تشخيص دائمي بودن کار) با يکديگر متفاوت بوده و محدوديتي از اين حيث که بند ۷ تفاهم‌نامه، سابقه پرداخت حق بيمه مقرره قانوني را افزايش داده متصور نبوده و حداقل سابقه کار مقرر در بند ۷ تفاهم‌نامه صرفاً معياري براي تشخيص نوع کار با ماهيت دائم از غير دائم مي باشد و از اين حيث ايراد شاکي فاقد وجاهت قانوني است. ضمناً اضافه مي‌نمايد چنانچه بيمه شده با هر نوع قراردادي اعم از موقت و فصلي و… در اثناء کار اخراج شده و اداره نيز کار آن را تأييد نمايد مشمول مقررات بيمه بيکاري قرار مي‌گيرد.
با عنايت به مراتب فوق، وضع تفاهم‌نامه توسط دو دستگاه مجري قانون بيمه بيکاري نه تنها سبب محدود کردن دامنه شمول قانون نشده، بلکه سبب گسترش دايره شمول قانون بيمه بيکاري به کارگراني شده که داراي قرارداد موقت (با ماهيت دائم کار) بوده و طبق آراء وحدت رويه شماره ۹۷ـ۴/۳/۱۳۸۲ و شماره ۸ ـ۱۶/۱/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستحق دريافت مقرري مزبور نمي‌باشد و از اين حيث اقدام خلاف قانوني از جانب سازمان صورت نگرفته است. همچنين با عنايت به اين که بند ۷ صورت جلسه کميته استاني خراسان رضوي، بيمه بيکاري موضوع تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي در راستاي تفاهم‌نامه بين وزارت کار و تأمين اجتماعي تنظيم شده و تفاهم‌نامه مزبور نيز قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۱۶۴ـ ۲۰/۳/۱۳۸۷ وشماره ۴۹۴ـ ۲۵/۶/۱۳۸۷ آن را مورد تأييد قرار داده است. لذا تقاضاي رسيدگي و رد شکايت مطروح مورد استدعاست . »
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي به موجب لايحه شماره ۴۷۸۰۲ـ ۲۵/۳/۱۳۹۱ توضيح داده است که:
« احتراماً، در خصوص شکايت خانم فرخ زينلي به طرفيت اين اداره کل به استحضار مي رساند طبق سوابق موجود در پرونده مشاراليه از تاريخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۲/۱/۱۳۹۰ در گاوداري آقاي کاظم برونوي مشغول به کار بوده است. وي در تاريخ ۷/۳/۱۳۹۰ تقاضاي بيمه کرده و اعلام داشته از تاريخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ اخراج شده است. طبق بررسي پرونده شکايت نامبرده مدت زمان احراز رابطه کاري با احتساب مرخصي دوران بارداري وي از تاريخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۲/۱/۱۳۹۰ به اثبات رسيده است و نسبت به آن اعتراضي نداشته است در صورتي‌که خود مدعي بوده تا تاريخ ۱۵/۲/۱۳۹۰ کار کرده است. در خصوص درخواست بيمه بيکاري موضوع در هيأت بررسي کنندگان بيمه بيکاري مطرح شده به علت اين که نامبرده داراي شرايط برقراري بيمه بيکاري نبوده و فاقد سابقه لازم بوده با برقراري بيمه بيکاري وي مخالفت شده است. لذا مراتب جهت استحضار آن مقام قضايي اعلام مي‌شود. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.
رأي هيأت عمومي
مطابق بند الف ماده ۶ قانون بيمه بيکاري مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق بيمه شده بيکار براي دريافت مقرري بيمه بيکاري، داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ۶ ماه قبل از بيکار شدن تعيين شده است. نظر به اينکه در بند ۷ تفاهم‌نامه مورد اعتراض، داشـتن يک سال سـابقه مستمر در آخرين کارگاه به عنوان شرط لازم براي استحقاق به دريافت مقرري بيمه بيکاري تعيين شده است، مغاير حکم قانون صدرالذکر است و قيد مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري

علي مبشري

رای دیوان درباره ابطال شرط داشتن يک سال سابقه مستمر در آخرين کارگاه

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید