رای دیوان عدالت در مورد اضافه کار و حق التدریس

کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران
کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران

پاراف رای ۲۳۹ دیوان درباره کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران موضوع شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۱۱۹۱ موضوع: ابطال بند ط ماده ۱۷ موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها که وفق بخشنامه ابلاغ شده شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۴/۱۱۹۱

دادنامه : ۲۳۹ تاریخ : ۱۸/۱۰/۹۵

طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ط ماده ۱۷ موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها که وفق بخشنامه ابلاغ شده شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

متن مقرره مورد شکایت : بند ط ماده ۱۷ مورد شکایت : در اجرای این پیمان، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال در نظم کارگاه شوند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند، در این صورت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه بکار گمارد اجرای این دستور از مسئولیت‌های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار به صرف التفات و اکتفا به نظر یک مهندس مغایر با مواد ۲۱ ، ۲۵ و ۲۷ قانون کار است. همچنین اظهار نظر راجع به بازگشت به کار کارگران اخراجی و ادامه کار آنان بر عهده مراجع فصل نهم قانون کار است و مراجع مذکور با اختیار حاصله از مواد ۲۵ ، ۱۵۷ و ۱۶۵ قانون کار و به استناد ماده ۱۵۹ همان قانون حکم به ابقاء و بازگشت به کار، کارگر اخراجی می دهند در صورتی که بخشنامه معترض عنه حق بازگشت به کار را از کارگر سلب نموده است .

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱- طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تعیین معیارها ، استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی را در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران دارا می‌باشد که در این راستا متن موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مربوط را سازمان تهیه و ابلاغ نموده است .۲- شرایط عمومی پیمان در کارهای پیمانکاری احداث به گونه ای تبیین شده تا حقوق طرفین پیمان را به طور منطقی تامین نماید. یکی از ویژگیهای کارهای پیمانکاری احداث، نظم و انضباط حاکم بر کارگاه می باشد. برای ساماندهی این امر و جلوگیری از اخلال در کارگاه بند ط ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان لحاظ شده است. ۳- در این بند، ابتدا تذکر به شخص یا اشخاص مخل نظم کارگاه صورت می پذیرد، این تذکر امکان دفاع از شخص خاطی را فراهم نموده و یا فرصت اصلاح عملکرد را به وی می دهد. در صورت تکرار ایجاد اختلال برکناری از حضور در کارگاه مدنظر می باشد که مخالف با ضوابط قانونی ذکر شده نمی باشد. ۴ – استنباط اخراج و قطع رابطه کاری شخص مخل ( کارگر عنوان شده ) با پیمانکار از این بند صحیح نیست این بند ناظر به برکنار شدن از حضور در کارگاهی است که متعلق به کارفرما بوده و در آن ایجاد اختلال نموده و پس از تذکر اولیه اختلال تکرار شده است، لذا منظور اخراج و قطع ارتباط وی با کارفرما نمی باشد و پیمانکار می تواند ایشان را در سایر کارگاههای دیگر به کار گمارد.

رأی هیأت تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی:

در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی دائر بر ابطال بند ط ماده ۱۷ موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها که وفق بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ – ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، نظر به اینکه مفاد بند یاد شده در راستای ایجاد نظم و انضباط حاکم بر کارگاه و جلوگیری از اخلال در کارگاه تدوین شده است همچنین برکناری کارگر عنوان شده به منزله اخراج و قطع ارتباط وی با کارفرما نمی باشد و پیمانکار می تواند ایشان را در سایر کارگاههای دیگر به کار گمارد و یا مانع از طرح دعوی در هیات های تشخیص و حل اختلاف جهت وصول مطالبات خویش نمی باشد، لذا ابطال بند ط ماده ۱۷ مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.