رای دیوان عدالت در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل

پاراف رای دیوان عدالت در مورد خانه های سازمانی : رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی.

شماره هـ/۹۱/۱۱۸۷ ۲۵/۵/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۵/۵/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۶۶ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۹۱/۲۰۰۰۰ـ۲۳/۹/۱۳۹۱، ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی همان گونه که مستحضرید:
۱ـ وفق ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانند.
۲ـ به موجب بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران «مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شده است.
۳ـ مطابق بند (۴) نامه شماره ۵۱۴۹ ه/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی «علی رغم تکلیف قانون به ضرورت فروش خانه های سازمانی بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران که مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون را تجویز می نماید مغایر قانون است.»
بنابراین نامه صدرالذکر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار مبنی بر استثنای خانه های سازمانی استان چهارمحال بختیاری از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از حیث استناد به مصوبه ای که مطابق قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد ایراد واقع و لغو شده است برخلاف قانون ارزیابی می شود.
بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.
* متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
جناب آقای فتاحی
ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان چهار محال و بختیاری
با سلام
پیرو نامه شماره ۵۱/۹۶۷۱ـ۱۳/۶/۱۳۹۱ ضمن تأکید مجدد بر مفاد تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ معاون اول محترم رئیس جمهور به اطلاع می رساند:
خانه های سازمانی استان چهار محال و بختیاری از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی می باشد. ـ مدیرکل

متن تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ معاون اول رئیس جمهور نیز به شرح زیر می باشد:
* هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ که در مرکز استان چهار محال و بختیاری تشکیل شد موافقت نمود:
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:
۱ـ اختصاص مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای کمک به اجرای طرحهای هادی روستایی استان از محل ردیف متفرقه ملی قانون بودجه سال ۱۳۸۹.
۲ـ اختصاص مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری با مشارکت استان و شهرداریهای استان به نسبت مساوی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰.
۳ـ مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب ونگهداری نیروی متخصص در استان.
۴ـ بررسی اختصاص زمین مناسب توسط وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری به اعضای هیأت علمی. »
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۴۰۴/۹۱ـ۲۰/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نامه مورخ ۳/۱/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۱۱۸۷ به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۰۵۲ موضوع مستثنی شدن خانه های سازمانی استان چهارمحال و بخـتیاری، به پیـوست پاسـخ اداره کل اموال دولتـی و اوراق بهـادار وزارت متـبوع به شماره ۲۴۶۷۴۴ـ۵۱/۲۲۱۲۳ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ جهت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی ایفاد می گردد.»
متن نامه شماره ۵۱/۲۲۱۲۳ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:
«با عنایت به مصوبه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران در سفر استانی چهارمحال و بختیاری، به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان خانه های سازمانی استان چهارمحال و بختیاری از شمول فروش خارج گردید موضوع مصوبه مذکور از سوی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد مغایرت با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد ایراد واقع و طی نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال گردید. از آن جا که طبق بخشنامه ۱۱۸۰۱ـ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ریاست جمهور، ایرادات هیأت مذکور نمی تواند مناط عمل باشد و مصوبات دولت تا زمانی که توسط مراجع ذی صلاح دولتی لغو نگردیده لازم الاجرا می باشد. لذا این اداره کل نیز با توجه به مفاد بخشنامه، نظریه شماره ۵۱/۱۰۸۱۵ ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ را اعلام نموده است. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی:
نظر به این که بند ۳ تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۶۸۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر « مستثنی شدن خانه های سازمانی استان [چهار محال و بختیاری] از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» به موجب نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوی دولت، بند ۳ مصوبه مذکور ملغی الاثر گردیده است و با توجه به این که نامه شماره ۵/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی، همانند مصوبه ملغی الاثر هیأت وزیران، خانه های سازمانی استان چهار محال و بختیاری را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده در نتیجه این نامه مغایر قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب این حکم ابطال می شود.
ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.