اخراج بازنشسته‌ها از دستگاههای دولتی

0
اخراج بازنشسته‌ها
اخراج بازنشسته‌ها

پاراف اخراج بازنشسته‌ها از دستگاههای دولتی : ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ادامه پیگیری‌ها بر روی وضعیت مدیران دوتابعیتی خبر داد و گفت: اخیرا در همین راستا چند مدیر دوتابعیتی اخراج شدند.

تعداد زیادی از بازنشسته‌های مشغول به کار در دستگاه‌های دولتی را اخراج کردیم.

شناسایی چند مدیر دوتابعیتی

بررسی دوتابعیتی‌ها همیشه هست و ما روی آن کار می‌کنیم، خصوصاً در حوزه ورزش که اخیراً چندین مورد شناسایی شده و تعدادی از آنها حتی از حوزه فعالیتی خود هم اخراج شده‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که علیرغم بخشنامه و دستور سازمان بازرسی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در رابطه با قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی، هنوز بسیاری از مدیران بازنشسته‌ها در ادارت مشغول به کار هستند و موضع سازمان بازرسی در این مورد چیست؟ گفت: سازمان بازرسی به این مسئله ورود کرده است به طوری که تعداد زیادی از بازنشسته‌های مشغول به کار در دستگاه‌های دولتی را اخراج کردیم.

شناسایی بازنشسته‌های مشغول به کار در حوزه ورزش

اخیراً هم تعدادی بازنشسته مشغول به کار در حوزه ورزش شناسایی شدند که پس از اقدامات لازم و پیگیری‌های مربوطه اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود و هر کجا این افرادباشند، قطعاً برخورد می‌شود.

ناصر سراج سال گذشته طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده بود که انتصاب افراد به‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.

سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.

در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»مهر.

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here