دانشگاه‌های ما میزنشین تربیت نکنند چراکه میزنشینی یعنی مفت‌خوری

١٧ شهریور ١٣٩۶، سی‌امین سالگرد تصویب «قانون اساسنامه سازمان حسابرسی» (مصوب ١٧ شهریور ١٣۶۶) در مجلس شورای اسلامی بود؛ سازمانی که با توجه به دوران نسبتا طولانی فعالیتش، یکی از مؤثرترین نهادها بر حرفه حسابداری و حسابرسی نوین ایران بوده است. ازاین‌رو، در سه دهه گذشته، طیف متنوعی از اظهارنظرها درباره کیفیت (مثبت یا منفی) این تأثیرگذاری از سوی صاحب‌نظران و اهالی حرفه حسابداری و حسابرسی ایران اظهار شده است.

چگونگی شکل‌گیری بدعتِ «حسابرسی دولت توسط دولت»

منتقدان ساختار، نقش و عملکرد این سازمان، وابستگی مطلق آن به دولت (نداشتن استقلال) را بزرگ‌ترین انتقاد وارد به آن، هم در حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و هم در استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی برمی‌شمارند. هدف این گزارش، تکرار انتقادهای مطرح‌شده در گذشته نیست. بلکه تلاش داریم از منظری گسترده‌تر و از زاویه‌ای جدید (تاریخی) به بررسی پدیده بدعت‌آمیز حسابرسی دولت از سوی دولت در ایران بپردازیم. بدعتی که طی نزدیک به نیم قرن گذشته در حرفه حسابرسی ایران تکوین‌ یافته و در بافتار قانونی و نظام اداری بخش عمومی کشور رفته‌رفته به رویه‌ای عادی و عرفی تبدیل شده است. این پدیده بدعت‌آمیز به طور مشخص ریشه در تأسیس غیراصولی و غیرحرفه‌ای شرکت سهامی حسابرسی زیرمجموعه دولت، در سال ١٣۵٠، و واگذاری حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به این مؤسسه حسابرسی دولتی دارد.

صلاحیت حرفه‌ای و استقلال؛ دو ویژگی بنیادی حسابرسان مستقل

با شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و تفکیک مدیریت از مالکیت، به‌مرور افراد متخصص (مدیران) در مقام مباشرانِ مالکان، وظیفه اداره بنگاه‌ها را برعهده گرفتند. به طوری که امروزه همه امور بنگاه‌ها از جمله اداره سامانه حسابداری و گزارشگری مالی آنها تحت کنترل مدیران (و نه مالکان) قرار دارد. از این‌رو، برای اطمینان‌بخشی (اعتباردهی) به صورت‌های مالی تولیدشده به وسیله این سامانه اطلاعاتی، که درواقع ادعاهای مدیران هر بنگاه درباره وضعیت و عملکرد مالی آن است، از خدمات افراد باصلاحیت و مستقلی تحت عنوان «حسابرسان مستقل» استفاده می‌شود.

تشکل‌های حرفه‌ای ناظر بر حرفه حسابرسی ایران

با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته، سه تشکل حرفه‌ای در سه بُرش زمانی طی نیم‌قرن گذشته مسئولیت نظارت حرفه‌ای بر حرفه حسابرسی مستقل ایران را برعهده داشتند.

١. کانون حسابداران رسمی ایران (از ١٣۵١ تا ١٣۵٧): «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» روز پنجشنبه، ١٧ اسفند ١٣۵١، به تصویب مجلس شورای ملی (وقت) رسید. طبق ماده ٢٧۵ این قانون، کانون حسابداران رسمی، به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم‌آوردن وسایل لازم برای بالابردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه ‌مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت در اجرای موازین مزبور طبق مقررات این فصل قانون تشکیل شد. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب «لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم»، در روز شنبه، سوم خرداد ١٣۵٩، ماده ٢٧۵ و عنوان «حسابدار رسمی» در سرتاسر قانون حذف و طبیعتا کانون حسابداران رسمی ایران نیز منحل شد.

٢. انجمن حسابداران خبره ایران (از اواسط دهه ١٣۶٠ تا سال ١٣٨٠): انجمن در روز چهارشنبه، دوم اسفند ١٣۵١، حدود دو هفته پیش از تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (قانون منشأ تشکیل کانون حسابداران رسمی ایران)، تأسیس شده بود. ولی با توجه به اینکه یک تشکل حرفه‌ای مستقل نادولتی بود، و در هیچ قانون و مقرراتی ذکری از امکان نظارت بر حرفه حسابرسی مستقل ایران توسط آن به میان نیامده بود، طبیعتا از جایگاه قانونی لازم برای اعمال این نظارت حرفه‌ای برخوردار نبود. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی انحلال کانون حسابداران رسمی ایران، از اواسط دهه ١٣۶٠، با طراحی و صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای «حسابدار مستقل» از سوی انجمن، برای افراد واجد شرایط انجام خدمات حسابرسی مستقل، اعمال نظارت حرفه‌ای بر بخش خصوصی حرفه حسابرسی مستقل ایران تا زمان تأسیس جامعه حسابداران رسمی ایران (در سال ١٣٨٠) به صورت غیررسمی از سوی انجمن اعمال می‌شد.

٣. جامعه حسابداران رسمی ایران (از ١٣٨٠ تاکنون): در روز سه‌شنبه، ۲۱ دی ۱۳۷۲، «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق تبصره ٢ این ماده واحده مقرر شد، به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، «جامعه حسابداران رسمی ایران» به صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شود. این تشکل حرفه‌ای قانونی حدود هشت سال بعد در سال ١٣٨٠ تأسیس شد. مؤسسان و نخستین اعضای آن نیز عمدتا حسابداران مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی بودند که در سال‌های پیش از آن نیز به انجام خدمات حسابرسی در دو بخش خصوصی و دولتی ایران اشتغال داشتند. با این حال، از بدو تأسیس جامعه تاکنون، صرفا نظارت بر بخش خصوصی حرفه حسابرسی ایران، که پیش از آن به صورت غیررسمی توسط انجمن حسابداران خبره ایران اِعمال می‌شد، توسط جامعه انجام شده است. به عبارت دیگر، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی وابسته به نهادها که در هر حال بخشی از حرفه حسابداری و حسابرسی کشور هستند و طبق مفاده تبصره ٢ فوق باید تحت نظارت حرفه‌ای جامعه درمی‌آمدند تا به امروز تحت نظارت جامعه قرار نگرفته‌اند.

نخستین تافته جدابافته دولتی در حرفه حسابرسی ایران!

تا پیش از سال ١٣۵٠ همگی مؤسسات حسابرسی ایران، که عمدتا طی یک دهه پیش از آن تأسیس شده بودند، توسط بخش خصوصی اداره می‌شدند. تا اینکه در روز دوشنبه، ٢٩ آذر ١٣۵٠، با تصویب «قانون اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی» در مجلس شورای ملی (وقت)، نخستین مؤسسه حسابرسی مستقل(!) دولتی در تاریخ حرفه حسابرسی ایران متولد شد. این شرکت در نوع سهامی خاص، با سرمایه‌ای به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به ١۵٠ سهم با نام ١٠هزار ریالی، تماما متعلق به دولت، تأسیس شد. موضوع فعالیت آن نیز طبق ماده ۵ اساسنامه، انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق و، در صورت مراجعه، انجام خدمات سایر وزارتخانه‌ها و ‌مؤسسات و شرکت‌های دولتی بود. نمایندگان دولت در مجمع عمومی آن نیز، وزیر آب و برق، وزیر دارایی، و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران‌ بودند. اداره امور این شرکت دولتی بر عهده هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل بود که از طرف مجمع عمومی (بخوانید دولت) برای مدت دو سال انتخاب می‌شدند.

یکی از ‌اعضای هیئت مدیره نیز به انتخاب مجمع عمومی (ایضا بخوانید دولت) به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب می‌شد. حقوق اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل نیز توسط مجمع عمومی (ایضا بخوانید دولت) تعیین می‌شد. در واقع، با تشکیل این شرکت صددرصد دولتی، که هیئت‌مدیره، مدیرعامل، و حقوق آنان توسط دولت تعیین می‌شد، «خطایِ اولین» در حرفه حسابرسی مستقل ایران حادث شد؛ و برای نخستین‌بار در تاریخ این حرفه، یکی از دو ویژگی بدیهی و بنیادی حسابرس مستقل، که همانا «استقلال» از صاحبکار (وابستگی‌نداشتن به صاحبکار) است، کاملا نادیده گرفته شد، و به نوعی ذبح قانونی شد. ضمن اینکه این مؤسسه حسابرسی دولتی، پس از تأسیس «کانون حسابداران رسمی ایران»، نیز هیچ‌گاه تحت نظارت حرفه‌ای آن تشکل حرفه‌ای قانونی ناظر بر حرفه حسابرسی مستقل کشور در آن دوران درنیامد.

بازتولید شرکت سهامی حسابرسی در نهادهای انقلابی و دولت

پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ١٣۵٧، و رویدادهایی که در سال‌های نخست پس از آن به وقوع پیوست، در مجموع منجر به ایجاد شرایطی شد که نقش و تأثیرگذاری دولت و نهادهای حاکمیتی را در حرفه حسابداری و حسابرسی ایران پررنگ‌تر کرد. این رویدادها را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به دو گروه رویدادهای درون‌حرفه‌ای و در سطح ملی تقسیم کرد. در همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهی از اهالی حرفه حسابداری و حسابرسی ایران ضمن ابراز انتقادهایی تند و تیز به وضعیت حرفه پیش از انقلاب، نوک تیز پیکان حملات خود را به سمت کانون حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی نشانه رفتند. این گروه در فرازهایی متعدد از انتقادهای خود، با فاسد قلمدادکردن حسابداران رسمی، آنان را نزد افکار عمومی شریک جرم مفاسد اقتصادی وابستگان به حکومت پیشین معرفی می‌کردند. در سطح ملی نیز تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بخش خصوصی توسط دولت و نهادهای انقلابی مصادره شدند. در نتیجه، اداره آنها به سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلابی واگذار شد.

در چنین شرایطی، با توجه به فضای عدم اعتماد به حسابرسان بخش خصوصی، اغلب سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلابی که عملا بنگاه‌دار شده بودند، با الگوبرداری از «خطایِ اولین» (تأسیس شرکت سهامی حسابرسی)، اصل استقلالِ حسابرسی مستقل را مکررا زیر پا گذاشتند و اقدام به تأسیس سازمان‌های حسابرسی زیرمجموعه خود کردند. سازمان‌هایی که هم فاقد ویژگی استقلال بودند و هم هیچ تشکل حرفه‌ای بر صلاحیت و کیفیت خدمات آنها نظارت نمی‌کرد. مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی شاهد از جمله نمونه‌های متقدم این نوع مؤسسات بودند که پس از تأسیس سازمان حسابرسی در این مؤسسه حسابرسی دولتی ادغام شدند. در سال‌های پس از تأسیس سازمان حسابرسی نیز نمونه‌های متأخری از این نوع مؤسسات حسابرسی توسط صاحب‌کاران مختلف غیرخصوصی تأسیس شده‌اند که برخی از آنها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مؤسساتی که هم فاقد ویژگی استقلال هستند و هم تحت نظارت تشکل حرفه‌ای قانونی ناظر بر حرفه حسابرسی مستقل کشور (جامعه حسابداران رسمی ایران) قرار ندارند.

دولتِ مالک یا دولتِ مباشر؛ مسئله این است!

همان‌گونه که در مقاله «آیا سازمان حسابرسی مستقل عمل کرده است؟» (محسن قاسمی، روزنامه «شرق»، سه‌شنبه، ١٧ اسفند ١٣٩۵، ص ۵) به طور تفصیلی تشریح شد، برخی افراد که در مقام دفاع از حسابرسی صورت‌های مالی سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و طرح‌های عمرانی دولتی توسط دولت (سازمان حسابرسی) و حسابرسی صورت‌های مالی سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و طرح‌های عمرانی نهادهای شبه‌دولتی، توسط مؤسسات حسابرسی وابسته به آنها چنین استدلال می‌کنند که دولت و این نهادها صاحب‌اختیار اموال تحت تملک خود هستند و چنین صلاح دانسته‌اند که یک مؤسسه حسابرسی زیرمجموعه خود را مأمور انجام حسابرسی صورت‎های مالی سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و طرح‌های عمرانی تحت تملک خود کنند.
مهم‌ترین ایرادی که به این استدلال وارد است، این است که اموال در تملک دولت و این نهادها به‎ظاهر در تملک آنهاست. در حالی که مالک حقیقی این اموال «مردم» هستند. درواقع، فقط «اداره» (مباشرت) این اموال بر عهده دولت و این نهادها است.

بنابراین، دولت و این نهادها در جایگاه «مباشر» مردم که مالکان حقیقی این اموال هستند، باید به صورت دوره‌ای (عموما سالانه) درباره نحوه اداره این اموال به مردم گزارش دهند. صورت‌های مالی سالانه شرکت‎های دولتی و وابسته به نهادها تجلی «حساب‎دهی» آنها (مباشر) به مردم (مالک) است. بنابراین، آن مؤسسه حسابرسی که وظیفه انجام حسابرسی صورت‎های مالی سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‎ها و طرح‌های عمرانی دولتی و وابسته به این نهادها و اظهارنظر نسبت به منصفانه‌بودن ارائه آنها را بر عهده دارد، نمی‎تواند یک مؤسسه حسابرسی صددرصد دولتی و کاملا وابسته به آن نهادها باشد.

درواقع، همان‌گونه که نظارت بر عملکرد مالی (بودجه‌ای) دولت توسط سازمانی بیرون از دایره نفوذ دولت (یعنی، دیوان محاسبات کشور) و تحت نظارت نمایندگان مردم (مجلس) انجام می‌شود؛ حسابرسی صورت‌های مالی سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و طرح‌های عمرانی دولت و نهادها نیز باید توسط حسابرسی خارج از دایره نفوذ آنها و مستقل از آنها انجام شود.

دوشنبه، ٢٩ آذر ١٣۵٠ که نمایندگان مجلس شورای ملی (وقت) ویژگی بنیادی استقلال حسابرسان مستقل را زیر پایشان گذاشتند و با تصویب «قانون اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی» رویه غیراصولی و غیرحرفه‌ای حسابرسی دولت توسط دولت را بدعت‌گذاری کردند، شاید به ذهنشان هم خطور نمی‌کرد که این خشتِ اول که کج می‌گذارند موجب خواهد شد که چنین دیوار کجی در حرفه حسابرسی ایران بالا رود. به گونه‌ای که در کمتر از نیم قرن پس از آن خطایِ اولین، انواع و اقسام مؤسسات حسابرسی توسط صاحب‌کاران مختلف دولتی، شبه‎دولتی و سازمان‌های عمومی برای حسابرسی خودشان تأسیس شود! مؤسساتی که نه‌تنها فاقد ویژگی بنیادی استقلال هستند، بلکه تحت نظارت تشکل حرفه‌ای و ناظر قانونی حرفه حسابداری و حسابرسی کشور نیز قرار ندارند.

به عبارت دیگر، این خطاها که یکی پس از دیگری و با الگوبرداری از خطاهای قبلی در حرفه حسابرسی ایران مرتکب شدند و خودشان مبنایی برای ارتکاب خطاهای بعدی شدند، موجب شده‌اند که این دستگا‌ه‌ها، سازمان‌ها و نهادها حق بدیهی خود بدانند که برای حسابرسی صورت‌های مالی سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و طرح‌های عمرانی تحت کنترل خود یک مؤسسه حسابرسی زیرمجموعه خود تأسیس کنند و وظیفه حسابرسی صورت‌های مالی شخصیت‌های گزارشگر وابسته به خود را به خود واگذار کنند!.شرق.

نظارت دولتی بر ناظران دولت، چرایی عدم‌موفقیت در نظارت مطلوب

به‌رغم وجود قوانین و مقررات متعدد نظارتی و همچنین دستگاه‌های پرطمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و به‌طور جد تخطی از قوانین و مقررات در عملکرد دستگاه‌های اجرایی در باب هزینه‌کرد، برنامه‌ها و… وجود دارد و موضوع فساد هر روز روند جدیدی به خود می‌گیرد. از اختلاس سه هزار میلیاردی گرفته تا املاک و حقوق نجومی و…

دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی از جمله مهم‌ترین دستگاه‌های نظارتی هستند که براساس قوانین و مقررات می‌توانند بر تمام یا بخشی از اعتبارات، برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی نظارت کنند. روند نظارتی انجام پذیرفته در سال‌های گذشته از این حکایت دارد که در برخی موارد یا موضوعی به هیچ‌وجه پیگیری نمی‌شود یا از طریق اکثر دستگاه‌های نظارتی فوق‌الذکر چندین باره پیگیری می‌شود؛ اما چرا چنین است؟ دلایل متعددی برای این عدم موفقیت وجود دارد که به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:

  • ۱- علمی نبودن بحث نظارت در ایران: اکثر قوانین و مقررات نگارش شده برای این منظور در کشور، ناشی از یک تخطی از قانون بوده و هیچ‌گاه قانون‌گذار به‌طور اخص و سایر قوا به شکل علمی به بحث نظارت ورود نکرده‌اند.
  • ۲- عدم تعریف دقیق وظایف و حیطه نظارت دستگاه‌های ناظر: به‌دلیل اعلام شده در بند یک و بنا به ایجاد یک دستگاه نظارتی، وظایفی بر قانون ایجاد آن نوشته شده و به مرور و با اصلاح قوانین و مقررات، وظایف دیگری نیز به این دستگاه‌ها اضافه شده است. اما هیچ‌گاه خلط این وظایف بین دستگاه‌های نظارتی بررسی نشده است. برای مثال ایجاد دیوان محاسبات به‌منظور حسابرسی پس از انجام هزینه بوده، اگرچه امروز این دستگاه از نظارت بر پیش از اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه و… را بر عهده گرفته است. چنین وظیفه‌ای را هم سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام آن است و سازمان برنامه و بودجه هم قس علیهذا.
  • ۳- وجود قوانین و مقررات متعدد و ناقض و منقوض: متاسفانه وجود قوانین متعدد در کشور و عدم تنقیح آنها توسط قانون‌گذار در هنگام تصویب قوانین جدید، باعث شده مجاری تخلف باز و امکان قرائت‌های متفاوت از قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. بسیاری از فسادها در بخش‌های مختلف اعم از دولتی، نهاد عمومی غیر‌دولتی و… از این مجاری رخ می‌دهد.
  • ۴- عدم احاطه علمی و تجربی ناظران بر مسائل: ورود همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی بر تمامی مسائل و جنبه‌های یک دستگاه اجرایی باعث شده ناظران به شکل سطحی به مسائل ورود کنند. عدم‌تعریف وظایف و حیطه نظارتی برای دستگاه‌های ناظر، باعث شده زمان مکفی برای درک علمی و تجربی درست و صحیح از مسائل مرتبط در دستگاه‌های اجرایی برای ناظران فراهم نشود و به تبع آن، انباشت علمی و تجربی در دستگاه‌های نظارتی ایجاد نشده و نظارت‌ها چندان مطمئن نباشد یا دستگاه‌های اجرایی به نحوی ناظران را به بیراهه ببرند.
  • ۵- نبود اطلاعات صحیح و مکفی: نبود سامانه‌های اطلاعاتی مناسب در دستگاه‌ها یا عدم پیوند سامانه‌های موجود با یکدیگر باعث شده ناظر برای بررسی موضوع، زمان و انرژی بیش از اندازه بگذارد. برای مثال نظارت بر پرداختی‌های حقوق و دستمزد در کشور یک مساله است و تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز برای خود سیستم نرم‌افزاری تهیه کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه این اطلاعات در یک سیستم جامع متمرکز نشده تا همزمان خزانه‌داری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات بتوانند با توجه به شرح وظایف خود از آن بهره‌مند شوند. در بقیه مسائل نیز چنین مشکلاتی وجود دارد.

چرایی عدم‌موفقیت در نظارت مطلوب

به‌نظر می‌رسد برای کاهش فساد در کشور و ایجاد چتر نظارتی صحیح در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیر‌دولتی، دستگاه‌های معاف از قوانین مالی و محاسباتی و… لازم است موضوع نظارت با توجه به موارد ذکر شده در بالا (که می‌تواند گسترده و بیشتر نیز شود) در دستور کار مقامات نظام قرار گیرد.ایران.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.