آیا قانون جدید بازنشسته‌ها را به خانه برمی‌گرداند؟ اعلام آمار رسمی تعداد بازنشسته ها

مدیران بازنشسته
5 (100%) 5 votes

اصولا در مملکت ما قوانین سلیقه ای و عموما تفسیر به رای می شوند. به همین دلیل است که اصلاحیه جدید قانون بازنشستگی ها هم بعید است که راه به جایی ببرد و در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.

سرانجام اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس اصلاح شد و نمایندگان با ترمیم این قانون، استثناها در به کارگیری بازنشستگان را کاهش دادند. در واقع با این قانون دایره اشتغال بازنشستگان در مجموعه های دولتی محدود شد. چنان چه احسان قاضی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مهرگفت: «طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات ۱۹۷۰ بازنشسته در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند.» وی ادامه داد: «این بازنشستگان شامل شهرداران، روسای شرکت های دولتی، سفرا، معاونان وزیران و هم ترازان آن ها هستند.»

چند مدیر به خانه بر می گردد؟

در حالکیه در گفتگو ها و نظرات کارشناسان تعداد بازنشستگان مشمول این اصلاحیه ۱۲۰۰ و یا ۱۹۰۰ نفر ذکر شده است، جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص میزان مدیران بازنشسته دولتی گفت: اینکه برخی اعلام کردند ۱۷۰۰ نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است.

وی افزود: ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته‌های دولتی الآن ۱۵ استاندار و ۱۴ معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود.

به گزارش هم رده، هر جور حساب کنید کشوری که نزدیک به ۵٠‌درصد جمعیتش را جوانان زیر ٣۵‌سال تشکیل می‌دهند، نباید با میانگین سنی ۵۴‌سال برای مدیران میانی و رده بالا مواجه باشد. نماینده‌های مجلس هم طبق همین حساب‌وکتاب، قانونی برای جلوگیری از ورود مجدد نیروهای بازنشسته به چرخه مدیریتی و شغلی به نام «منع بکارگیری بازنشسته‌ها» تصویب کردند.

این قانون ‌سال٩۵ به تصویب رسید و مقرر شد تا پایان‌ سال٩٧ به صورت کامل اجرا شود، اما ناگهان این موضوع به ذهن نماینده‌ها رسید که اگر قرار باشد از استخدام بازنشسته‌ها جلوگیری شود، خیلی‌ها باید به خانه بروند و احتمالا کل کار مملکت می‌خوابد. آنها با نگاهی به سن‌و‌سال مسئولان رده بالای کشور به این نتیجه رسیدند که کار بیخ پیدا خواهد کرد و بهتر است در استفساریه‌ای یک‌سری استثنا به این طرح اضافه کنند، برای همین هم در مهرماه سال ٩۶، ١٧٠نفر از نماینده‌های مجلس، این افراد را از منع بکارگیری بعد از بازنشستگی مستثنی کردند: روسای قوای سه‌گانه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهوری، استانداران و سفرا و معاونان وزرا. علاوه بر این افراد، عده‌ای هم به‌عنوان هم‌تراز با آنها شناخته شدند، مانند نخست‌وزیران دوران انقلاب، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد‌درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری. همانطور که مشاهده می‌کنید، دایره این استثناها به قدری گسترده است که عملا خیلی از مسئولان سر جای خودشان می‌مانند. موضوعی که صدای خیلی از نماینده‌های مخالف را درآورد.

جوان گرایی با چه شرطی؟

جوانان از انرژی بالاتر و نیروی بیشتر برخوردار بوده مشروط بر اینکه از شایستگانی انتخاب شوند که با درک بهتر از مقتضیات امروز ایران و جهان بهره‌وری و کارایی بیشتری داشته باشند.

اما به یک نکته کلیدی نیز باید توجه کرد. این اصلاحیه حتما در کنار یک سامانه کارآمد در ساختار اداره کشور می‌تواند معنای لازم را بدهد و‌گرنه ممکن است مانند دوران دولت قبل، شرایط را به‌مراتب بدتر کند. نمی‌توان گفت صرفا با اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، مشکل مدیریتی کشور حل خواهد شد.

متأسفانه قوانین ایران تکه‌تکه بوده و کمتر ارتباط ارگانیکی با یکدیگر دارند. سیستم اداری و استخدامی کشور نیازمند آن است که به شکل سلسه‌مراتبی، کارکنان دستگاه‌ها ارتقا یابند و به‌تدریج به رأس هرم مدیریتی برسند. اما در سازمان‌های اداری معمولا ارتباط دقیقی میان بدنه و رأس وجود ندارد.

تغییر رأس یک وزارتخانه یا دستگاه حاکمیتی سبب می‌شود افراد به شکل اتوبوسی از سازمان قبلی آن مدیر به سازمان جدید نقل مکان کنند؛ منابع انسانی‌ای که بعدها جزء رسوبات همان سیستم خواهند بود. این عارضه به دلیل بها‌ندادن به تخصص و شایستگی در دهه‌های گذشته، کار را به نقطه‌ای رسانده که امروز ناگزیر از تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستیم؛ در صورتی که در یک سامانه پویا، به شکل طبیعی این جایگزینی‌ها صورت می‌گیرد.

با پیشی‌گرفتن برخی معیارهای من‌درآوردی بر تخصص، عملا سیستم کارشناسی کنار می‌رود و به طور طبیعی، افرادی تصور می‌کنند می‌توانند همواره در مسئولیت باقی بمانند. اگر سامانه مدیریتی کشور به شیوه انتخاب اصلح از میان کارشناسان همان مجموعه که سلسله‌مراتب تخصصی را طی کرده و وابسته به فلان جریان و باند مالی نباشند، عمل کند، افزوده‌شدن امتیاز جوانی می‌تواند کامل‌کننده این حلقه باشد.

فقط در این صورت است که از حضور افرادی که به اسم جوانی، به یک جریان خاص وابسته بوده و اتفاقا علاقه‌مند به طی یک‌شبه ره صدساله و کسب منافع اقتصادی حتی بیشتر از فلان مدیر سالخورده متخلف هستند، جلوگیری کرد. پست‌های مدیریتی یعنی فرصت و فرصت‌طلبان به‌شدت دنبال به‌دست‌آوردن آن هستند. در بین جوانان نیز از این‌گونه افراد وجود دارند.

مدیریت جوانان حتما برکات فراوانی دارد اما برای این صفت جوانی، صفت‌هایی چون شایستگی نیز نیاز است تا در کنار درک درست جوانان کارشناس و شایسته از اقتضائات روز جهان، جامعه با حضور این جوانان، بانشاط شود. فراموش نکنیم مطالبه جامعه ما فقط جوانگرایی نیست بلکه شایسته‌سالاری است.

متأسفانه در بین برخی دانشجویان خود، با افرادی مواجه شدم که علاقه‌مند بودند خود را به یک طیف خاص منتسب کنند. وقتی دلیل آن را سؤال می‌کردم، پاسخ می‌دانند فقط در این صورت است که می‌توانند امیدوار به کسب مدارج مدیریتی و استفاده از مواهب آن باشند. در این منظومه فکری، منافع ملی و توسعه کشور هیچ جایگاهی ندارد. پیشنهاد نگارنده این است که در کنار اصلاح این نوع قوانین، مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی، معیارهایی برای استفاده از شایستگان جوان تدوین و به‌طور جدی آنها را اعمال کند. در غیر این صورت ممکن است به جای بازنشستگان ناکارآمد، جوانان فرصت‌طلبی بر سر کار بیایند که بدون طی‌کردن مراحل کارشناسی و سلسله‌مراتب مدیریتی، تهدید تازه‌ای برای سیستم اداره کشور شوند.شرق

بازنشستگان به صندلی چسبیده

در دهه ٧٠ میلادی سیاستگذاران امریکایی با شناخت جوانان، نوابغ و متخصصان به منظور شناسایی استعدادها و ایده‌ها همه این افراد را در دره سیکلون که دره‌ای کوچک در جنوب شرقی خلیج سانفرانسیسکو بود، گرد هم آوردند. جوانان و استعدادهای آن دوران سال‌های بعد به بزرگ‌ترین غول‌های فناوری دنیا تبدیل شدند و با انحصاری کردن بسیاری از تکنولوژی‌ها زمینه‌ساز هژمونی اقتصادی امریکا در جهان شدند.

باقی کشورهای توسعه یافته به‌شدت از روند استعدادیابی و جوان‌گرایی و تخصص‌گرایی و خلق ایده‌های نوین سیکلون الگو‌برداری کردند. ژاپن و بعدها چین به سرعت از این الگو استفاده کردند و با جوان‌گرایی و تخصص‌گرایی و شکوفایی ایده‌ها و بهره‌برداری بهینه از نیروهای انسانی خود، انحصار امریکا را در بسیاری عرصه‌های تکنولوژیک و صنعتی و دارویی شکستند. جالب است از همان دوران اواخر دهه هفتاد میلادی تاکنون در کشور ما مدیرانی بدون ایده، بدون تخصص و بدون دانش روز، به صندلی‌های مدیریتی چسبیده‌اند.

این چسبندگی و عدم انعطاف‌پذیری هزینه‌های زیادی به نظام اسلامی ما وارد کرده است، اصلی‌ترین پیامد این چسبندگی به مناصب مدیریتی، دستگاه عریض و طویل و ناکارآمد اداری در کشورمان است.

دستگاه عریض و طویل اداری کشور در طول این سال‌ها به یمن مدیران سالخورده و محافظه‌کار، فربه، کند و بدون انعطاف شده و حداقل بهره‌وری را داراست. شاید بر همین اساس مقام معظم رهبری سیاست‌هایی در جهت تحول اداری به روسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. متاسفانه پس از سال‌ها هنوز بسیاری از اینها اجرایی نشده است.

نمی شود در سیاست‌های راهبردی ارایه شده از سوی رهبری برای تحول نظام اداری تدقیق کرد و اثری از جوان‌گرایی و تخصص‌گرایی در آن ندید. باید مسوولان اجرایی کشور در طول این سال‌ها متوجه شده باشند که چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز در کشور ما بدون استفاده بهینه از نیروی کار، تخصص‌گرایی و جوان‌گرایی امکان‌پذیر نیست.

رهبر انقلاب تاکید ویژه‌ای روی تخصص‌گرایی و جدی گرفتن دولت الکترونیک و تحولات جهان مدرن داشته‌اند که بدون جوان‌گرایی و تخصص‌گرایی اهداف توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی و دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات، با ابتنا بر ارزش‌های اسلامی محقق نخواهد شد.

باید مدیران سالخورده کشور ما بپذیرند که حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری از طریق حلقه مدیران سالخورده محقق نخواهد شد. باید آنان باور کنند که یکی از راه‌های شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری – که مورد تاکید رهبری نیز هست- جز از طرق جوان‌‌گرایی و شایسته‌سالاری ه سر منزل مفصود نمی‌رسد.

سیاستگذاران و حلقه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز ایالات متحده ۴٠ سال پیش به ضرورت جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری پی بردند در کشور ما نیز رهبران و دلسوزان نظام سال‌هاست سند‌های اجرایی برای تغییر مدیران سالخورده و شایسته‌سالاری نظام سیاسی تدوین کرده‌اند. فقط فرق ما با تصمیم‌گیران نظام سیاسی کشورهای توسعه یافته این است که سندهای راهبردی تدوین شده در آن کشورها به وسیله رهبران‌شان به وسیله مدیران میانی اجرایی شده و در کشور ما مدیران اجرایی و خویشاوندسالاری و سیاسی‌کاری جلوی تغییر و تحول اداری مدنظر رهبران‌مان را گرفت. اکنون و با فرصت طلایی تصویب قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان این فرصت طلایی در اختیار نظام است که با چابک‌سازی و بهره‌بری نظام کند اداری، به تحول نظام اداری تن در نهند و آینده روشن برای ایران اسلامی رقم بزنند.اعتماد.

اصلاح ناقص

نکته آن است که با وجود تلاش بسیاری از نمایندگان برای اصلاح قانون و حذف استثنائات، همچنان بازنشستگان می‌توانند در بسیاری از سمت‌ها به کار گرفته شوند. با این حال می‌توان از جایگاه‌های انتخابی که مردم مستقیم دست به انتخاب افراد می‌زنند مانند رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، از استثنا شدن بازنشستگان از ممنوعیت به کارگیری دوباره چشم‌پوشی کرد اما همچنان که می‌بینیم جایگاه‌های انتصابی کماکان در میان استثنائات وجود دارند. به‌نظر می‌رسد اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هنوز به درستی و به‌صورت کامل صورت نگرفته و لازم است ساز و کاری اندیشیده شود که روند به کارگیری بازنشستگان تا اندازه‌ای دشوار شود که استفاده از نیروهای جوان ترجیح داده شود. این موضوعی است که پیش از این، وزیر ارتباطات که جوان‌ترین عضو کابینه دوازدهم است نیز به آن انتقاد کرده بود. او روز شنبه در مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود، به انتقاد از طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان پرداخت و در آن تاکید کرد که براساس این طرح همچنان استثناها به کار خود ادامه خواهند داد. محمدمهدی آذری جهرمی در این مطلب با اشاره به طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان، برای اولین بار از «استثنا‌های قابل‌تامل برای عده‌ای» خبر داده بود.خراسان.

کسانیکه مجاز هستند تا ۳۵ سال خدمت کنند، استثناهای بازنشستگی

همچنین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان در این مورد توضیح بیشتری داد و گفت: در مجموع و طبق قانون افرادی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا دارند تا ٣۵ سال مشمول خدمت و همکاری با نهاد خود هستند. البته قانون ٣٠ سال خدمت را برای بازنشستگی تعیین کرده اما اینگونه افراد (دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا) این اختیار را دارند تا ٣۵ سال ادامه فعالیت داشته باشند.

«یعنی از میان معاونان وزیر هیچ یک بازنشسته نیستند مثلا فریبا محمدیان معاون ورزش بانوان؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: آنچه مسلم است اینکه طبق قانون کسانیکه دوره ٣۵ ساله خدمت آنها به پایان رسیده و به لحاظ سنی بازنشسته هم هستند باید ترک پست کنند. البته ممکن است، باشند افرادی که دوره اشتغال ٣۵ ساله آنها تکمیل شده اما هنوز بازنشسته نشده اند، این افراد با نظر مقام بالادستی می توانند به خدمت و فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که بعد از بازنشستگی مجددا به کار گرفته شده اند باید از دیگر افراد منفک شوند، گفت: شاید باشند افرادی که دوره ٣۵ ساله اشتغال و خدمت آنها تمام شده و به سن بازنشستگی هم رسیده اند اما پیش از این با مصوبه هیات وزیران به کار بازگشته اند. به نظر می رسد مصوبه مجلس در مورد اینگونه افراد لازم الاجرا باشد آنهم بعد از ابلاغ.مهر.

سرنوشت شهردار تهران چه می شود؟

در پی تصویب این قانون از روز گذشته درباره ادامه فعالیت افشانی شهردار جدید تهران بحث هایی در رسانه ها مطرح شد. از آن جایی که این قانون تنها اجازه به کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را که شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رئیس جمهور،‌ نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند، می‌دهد و مشمولان بندهای (د) و (ه) را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم تراز سفرا و معاونان وزیران هستند، از قانون حذف کردند، احتمالا افشانی که در یک مجموعه نیمه دولتی مشغول به کار است باید با آن خداحافظی کند. در عین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران دیروز گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس، شامل حال افشانی شهردار تهران نخواهد شد اما در خصوص معاونان وی اطلاعی ندارم.خراسان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.