همه چیز درباره مسوولیت ضامن در چک ، فوت صادر کننده چک و صدور چک بلامحل

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در خصوص اسناد تجاری به‌ویژه چک، این است که اگر فردی به عنوان ضامن چکی را امضا کند، مسوولیت او چقدر است و چگونه می‌توان علیه او تعقیب حقوقی انجام داد؟ و دوم اینکه چه تشریفات قانونی برای اقدام قانونی علیه او نیاز است؟

مسوولیت ضامن در چک

یکی از مواردی که باید در بدو امر به آن اشاره کرد این است که اگرچه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند ضامن چک به همراه صادرکننده مسوولیت تضامنی ندارد؛ منتها تقریبا قریب به اتفاق استادان حقوق تجارت نظر مخالفی دارند. به این ترتیب که ضامن چک، به همراه سایر متعهدان چک، مسوولیت تضامنی دارد. رویه قضایی نیز در محاکم همین نظر را در عمل اجرا می‌کند؛ بنابراین فردی که چک شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی را به عنوان ضامن امضا می‌کند باید کاملا واقف به این موضوع باشد که ممکن است دارنده چک صرفا علیه او تا سقف ریالی مبلغ چک اقامه دعوی کند.

به گزارش هم‌رده به نقل از دنیای اقتصاد، همین مساله یکی از امتیازات دیگر سند تجاری چک است. قانون‌گذار تلاش داشته تا جایی که مقدور است اعتبار آن را بالا ببرد. بنابراین صادرکننده چک، ظهرنویسان و کسانی که چک را منتقل می‌کنند و نیز ضامنان چک، همگی در مقابل دارنده چک، مسوولیت تضامنی دارند.البته نکته مهمی در این میان وجود دارد. برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، ضامنی که ضمانت برات‌دهنده (یا در فرض ما صادرکننده چک) یا ظهرنویسان و افرادی که چک را به دیگری منتقل می‌کنند، فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است. علت نیز مشخص است. ضمانت یک امر تبعی است بنابراین ضامن هم صرفا به تبع همان فردی که مسوول است، مسوولیت خواهد داشت.

رجوع دارنده به ضامن در چک چگونه امکان‌پذیر است؟

ابتدا باید خاطرنشان کرد ماده ۳۱۵ قانون تجارت، شرایط خاصی را برای افراد دارنده چک لحاظ کرده است. بنابراین سررسیدهای مورد اشاره قانون که ۱۵ یا ۴۵ روز است باید رعایت شود تا فرد بتواند از امتیاز خاص چک استفاده کند. حال دو فرض را با هم بررسی می‌کنیم:

  • ۱- در فرضی که صادرکننده چک، وجه را تدارک دیده است و مبلغ در بانک به نحو کامل موجود باشد، اما به هر دلیلی فرضا مانند اینکه بانک ورشکسته شود، امکان پرداخت مبلغ را به دارنده نداشته باشد. در این فرض اگر مهلت‌های فوق‌الذکر گذشته باشد ضامن صادرکننده دیگر مسوولیتی نخواهد داشت.
  • ۲- اما در فرض دوم، صادرکننده اساسا مبلغ را کمتر از مقداری که در چک درج کرده است، داراست یا فرضا مبلغ را از بانک مسترد کرده باشد؛ اگر ضامن صرفا از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد و دارنده نیز مهلت‌های بالا را رعایت نکرده باشد، اینجا است که دعوی حقوقی دارنده چک علیه ضامن ظهرنویس نزد دادگاه قابل قبول نخواهد بود. اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد وضعیت چگونه است؟ اگر در مهلت مذکور اعتراض شود دعوی علیه ضامن نزد دادگاه معتبر است و اگر در مهلت مذکور اعتراض نشود، دعوی علیه ضامن نیز ممکن نیست.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد حتی اگر دارنده چک، در مهلت‌های ۱۵ و ۴۵ روزه گواهی عدم پرداخت چک از بانک اخذ کرده باشد، این طور نیست هر زمانی که دلخواه او بود بتواند علیه ضامن اقامه دعوی کند. بلکه مطابق با ماده ۳۱۸ قانون تجارت، دعاوی دارنده علیه ضامن صادرکننده یا ظهرنویس، تنها تا پنج سال از تاریخ مطالبه چک میسر است و بعد از آن دارنده تنها می‌تواند از کسی وجه چک را مطالبه کند که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است.مساله دیگر اینکه اگرچه می‌توان علیه صادرکننده چک طرح دعوی کیفری کرد (این مساله را بعدا به دقت بررسی خواهیم کرد) اما علیه ضامن یا حتی ظهرنویس نمی‌شود شکایت کیفری در دادسرا داشت.

وقتی چک برگشت می‌خورد و از نظر حقوقی با گواهی عدم پرداخت مواجه می‌شود، متاسفانه هیچ گاه ضامن از این امر مطلع نمی‌شود. چه خوب که بانک‌ها همانند وقتی که اگر وام‌گیرنده و فردی که تسهیلات بانکی را اخذ کرده است در مواعد مقرر مبالغ را واریز نکند، ضامن را مطلع می‌کنند؛ همین کار را برای ضامن چک نیز انجام دهند. حداقل در مواردی که ضامن نام و نام خانوادگی یا مشخصاتی از خود درج کرده است با او ولو در حد یک تماس تلفنی گرفته شود و او را مطلع کنند.

البته این حرف هم صحیح است که در عمل امکان این کار سخت و دشوار است. چه اینکه تقریبا در غالب موارد، ضامن صرفا یک امضا می‌کند و بانک نمی‌تواند به راحتی او را شناسایی کند. اما حداقل در دارنده بدون واسطه چک که خودش به احتمال زیاد زمانی که ضامن چک را ضمانت کرده در محل بوده این امر قابل انجام است. ضرری که در این خصوص به ضامن وارد خواهد شد را در پایین توضیح می‌دهیم و پس از آن متوجه خواهیم شد که چه تفاوت بزرگی بین دانستن زمان برگشت خوردن چک و ندانستن آن وجود دارد.

در نهایت اینکه برابر با تبصره الحاقی سال ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده دوم برای دارنده چک این حق درنظر گرفته شده که محکومیت صادرکننده به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده را که مستقیما و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا کند. منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده نیز برابر با تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. بنابراین مشخص است که ضامن یک چک تا چه میزان می‌تواند خود را مسوول بداند. ضمنا در بسیاری موارد اختلاف پیش می‌آید که امضایی که در چک شده به عنوان ضمانت شده یا به عنوان ظهرنویسی؟ تفاوت هم البته مشخص است مسوولیت‌های ضامن من حیث‌المجموع، از مسوولیت‌های ظهرنویس کمتر است.

اگر صادر کننده چک فوت کند،تکلیف چیست؟

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آن‌جا که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده است، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.

به گزارش هم‌رده به نقل از میزان، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال‌علیه) دارد، به دیگری واگذار می‌کند. طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظَهْر آن به دیگری منتقل شود، اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن، حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده است، سلب می‌کند و دریافت‌کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و به این طریق نخواسته است وجه چک توسط شخص دیگری وصول یا دریافت شود؛ لذا در صورتی که این‌گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف کند.

هرچند گروه دیگری از حقوق دانان، نظر مخالف دارند و معتقدند که چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب می شود و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص، قابل نقل و انتقال است. چنان‌چه صادرکننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند، زیرا این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.

این امر، در مواردی که چک مدت‌دار و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادرکننده باشد نیز، مصداق دارد. مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، بدهی‌های مدت‌دار (مؤجل) متوفی بعد از فوت او، حال و به‌روز می‌شود. در این حالت نیز، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت‌دارش، حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرف دیگر، به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید در صورت بودن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

صدور چک بلامحل جرمی با استثنائات فراوان

صدور چک، برخلاف سایر اسناد تجاری مانند برات، سفته، ضمانت‌نامه بانکی و… می‌تواند جرم تلقی شود. قانون‌گذار اگرچه بارها اصلاحاتی بر شرایط وقوع این جرم قرار داده است و در تلاش بوده که تا جایی که امکان دارد صدور چک بیشتر جنبه حقوقی داشته باشد تا کیفری، اما عجالتا همچنان و برابر با قانون صدور چک با آخرین اصلاحات قانونی که موجود است اگر صدور چک بلامحل تشخیص داده شود، جرم و قابل مجازات است.

به گزارش هم‌رده به نقل از دنیای اقتصاد، مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک، بیانگر رکن قانونی صدور چک بلامحل هستند؛ به این شرح که صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند. از طرف دیگر، هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.

لذا مشاهده می‌شود همین‌که صادرکننده چک مطلع باشد حساب او مسدود است یا در زمانی که چک را صادر می‌کند موجودی او به اندازه مبلغ مندرج در چک نیست، جرم اتفاق می‌افتد. مجازات این جرم نیز برابر با ماده ۷ همان قانون می‌تواند تا دوسال حبس تعیین شود.اما در این یادداشت می‌خواهیم به گونه دیگری به این جرم بپردازیم. سوال این است که چرا غالبا دادگاه‌ها فردی را که گویی مرتکب این جرم بوده تبرئه می‌کنند؟ به عبارت دیگر، اما و اگرهای زیادی در خصوص ارتکاب این جرم وجود دارد که در صورت وجود داشتن هریک، دیگر جرم محقق نمی‌شود. این شرایط هم شکلی هستند و هم ماهوی؛ هم می‌توانند مربوط به رعایت زمان خاصی باشند و هم اینکه به سهولت مرتکب بری از جرم می‌شود.

اولین مطلب اینکه جرم بدون شکایت دارنده‌ چک قابل تعقیب نیست. بنابراین دادستان نمی‌تواند به عنوان نماینده عموم جامعه اعلام جرم کند. دومین نکته مهم اینکه در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک‌ مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی‌ عدم پرداخت شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری ‌نخواهد داشت‌. لذا در صورت نبود شرایط زمانی، جرم مشمول مرور زمان است. این میزان، از کمترین مرور زمان‌هایی است که قانون‌گذار ما پذیرفته است. علت آن هم این است که تا حد ممکن چنین جرمی در دادسراها اعلام نشده و متهمان کمتری در این خصوص تعقیب شوند.

مورد بسیار مهم دیگر وجود شرایطی است که در صورت محقق بودن هریک از آنها دیگر چک وجه کیفری خود را از دست می‌دهد. با یک بررسی ساده کاملا مشخص و عیان است که قریب به اتفاق چک‌ها حداقل یکی از این شرایط را دارند و قابل تعقیب کیفری نخواهند بود:

  • در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
  • هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همان‌طور که می‌توان دریافت، تقریبا غالب چک‌ها در ایران تاریخ واقعی صدورشان مقدم بر تاریخ مندرج در چک هستند. برای مثال فردی کالایی را امروز می‌خرد و در قبال آن چهار فقره چک به فروشنده تحویل می‌دهد. تاریخ چک‌ها را نیز به فاصله یک ماه از هم قرار می‌دهد. اگر به هر علتی هر یک از این چک‌ها وصول نشوند، اگر چه دارنده چک و فروشنده متضرر از بدعهدی خریدار شده است، نمی‌تواند به علت وقوع صدور چک بلامحل به دادسرا مراجعه و اعلام جرم کند. بلکه تنها می‌تواند برای ارائه دادخواست به محکمه حقوقی عریضه ببرد.

از سوی دیگر صدور چک بلامحل از جرائم قابل گذشت است. حدود تفسیر این قابل گذشت بودن نیز کاملا موسع و باز است. به این شرح که در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ ‌شکایت کیفری‌، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده‌ باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک فراهم ‌کند، قابل تعقیب کیفری نیست‌. از طرف دیگر، هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت ‌کند یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه‌ چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی، ‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد، بنابراین دیگر جرم قابل مجازات نخواهد بود.

نکته بسیار جالب دیگر این است که هرگاه پس از صدور حکم قطعی‌، شاکی گذشت کند یا اینکه محکوم‌ علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه ‌چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و محکوم ‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم ‌جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

بنابراین مشخص است چرا می‌گوییم ارتکاب این جرم با اما و اگر‌ها و استثنائات فراوانی روبه‌رو است. قانون‌گذار علاقه‌ای نداشته بی‌جهت زندان‌ها را با مجرمان صدور چک بلامحل پرکند. نکته قابل اشاره دیگر این است که هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به ‌دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد. البته چنانچه انتقال قهری باشد، حق شکایت کیفری سلب نمی‌شود. برای مثال اگر فردی در موعد مقرر چک را برگشت زده باشد ولی قبل از طرح شکایت فوت کند، ورثه او حق دارند تا ۶ ماه از زمان برگشت شدن چک به دادسرا مراجعه و علیه متهم شکایت کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.