تشدید ممنوعیت و مجازات نصب تراکت، برچسب و تبلیغات در کلیه اماکن و فضاها

آمار و اطلاعات بدست آمده از وضعیت سنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی نشان می دهد که میانگین سن بیمه شدگان در سال های اخیر روند افزایشی داشته و از ٣۶/۵ در سال ٩٠ به ٣٨/۵ سال در سال ٩۵ رسیده است. میانگین سن بیمه شدگان جدید الورود به سازمان تأمین اجتماعی نیز همین وضع را نشان میدهد و این شاخص از ٢٨/١٣سال در سال ٩۴به ٢٨/٢٧ سال در سال ٩۵رسیده است.

به گزارش هم رده به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، از سوی دیگر روند تغییرات سنی بازنشستگان تأمین اجتماعی معکوس روند تغییرات سنی بازنشستگان است و میانگین سنی بازنشستگان رو به پایین است و بازنشستگان در حال جوان شدن هستند. میانگین سن بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۶٢/۵سال در سال ٩٠ به ۵٨ سال در سال ٩۵رسیده است.

بازنشستگان تأمین اجتماعی چند گروه هستند؟

گروه اول کسانی که بر اساس قوانین عادی بازنشسته شده اند و گروه دوم افرادی که با قوانین مختلف پیش از موعد طبیعی به مرحله بازنشستگی رسیده اند. تا پایان سال ٩۵ و بر اساس آخرین آمار ارائه شده، ٣٩ درصد بازنشستگان در زمره بازنشستگان پیش از موعد هستند و ۶١ درصد به صورت طبیعی بازنشسته شده اند.

بر اساس آمار ارائه شده ۶ نفر از بازنشستگان عادی و ٢٣٩ نفر از بازنشستگان پیش از موعد در رده سنی ٣۵ تا ٣٩ سال قرار دارند که جوان ترین گروه سنی بازنشستگان را به خود اختصاص داده اند.

در رده سنی ۴٠ تا ۴۴ سال نیز بازنشستگان عادی ٢٧١۵ نفر و بازنشستگان پیش از موعد ۶۴۶۵ نفر هستند. در رده سنی ۴۵ تا ۴٩ سال نیز ٢٧۴۵۶ نفر بازنشسته عادی و ۴٢۴١٩ نفر بازنشسته پیش از موعد هستند.

به عبارت دیگر در مجموع ٧٩ هزار و ٣٠٠ نفر از بازنشستگان فعلی سازمان تأمین اجتماعی زیر ۵٠ سال سن دارند که بیش از ۴٩ هزار نفر از آنان براساس قوانین مختلف و پیش از موعد طبیعی بازنشسته شده اند.

 بازنشستگی زودرس، زمان اشتغال ۶۸ درصد شاغلان ایرانی کمتراز ۱۵سال است

«۶۸.۷‌درصد از شاغلان کشور کمتر از ۱۵سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند.» آماری که چرایی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی که حسین عبده‌تبریزی از تعبیر بمب ساعتی برای آنها استفاده می‌کند را به رخ می‌کشد.

ورودی صندوق‌های بازنشستگی اکنون آن‌قدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت حقوق بازنشستگان از محل ورودی‌های آنها امکان‌پذیر نیست، چه رسد به این‌که آن وجوه بخواهد سرمایه‌گذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود.

بازنشستگی زودهنگام ازجمله عوامل اصلی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی‌ها در مرز بحران قرار داده است . ادعایی که نگاهی به آمارها نشان می‌دهد چندان هم بی‌راه نیست. میانگین «طول مدت اشتغال» نیروی کار در ایران که این رقم برای کل جمعیت شاغل به‌طور میانگین ۱۲سال و ۲ماه است.

مدت زمان اشتغال فرد که به‌عنوان شاغل رسمی (تحت پوشش بیمه بازنشستگی) بیانگر شاخص «طول مدت اشتغال» است که براساس قوانین موجود در کشور هر فرد در صورت اشتغال رسمی بدون در نظر گرفتن موارد استثنا می‌تواند پس از ۳۰‌سال کار، بازنشسته شود، اما تحلیل‌های آماری گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار نشان می‌دهد؛ در‌ سال ۱۳۹۵ از ۲۲.۶‌میلیون نفر شاغل در کشور طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۱‌میلیون نفر از شاغلان کشور که حدود ۵۳.۸‌درصد از کل شاغلان را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰‌سال است. به عبارتی مدت اشتغال رسمی این گروه از شاغلان یک دهه برآورد می‌شود.

همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای ۲۴.۷‌درصد از نیروی کار که حدود ۵.۶‌میلیون نفر از شاغلان را تشکیل می‌دهند بین ۱۰ تا ۲۰‌سال برآورد شده است.شهروند.

تنگدستی شاغلان فقر سالمندان

از سال ٨۴ به بعد حداقل دستمزد به پایین‌تر از خط فقر سقوط کرد هرم سنی فقرا به سمت میانسالی رفته و تحرک طبقاتی و درآمدی کاهش پیدا کرده است

فقر دامن شاغلان را هم گرفته است. اگر تا پیش از‌ سال ٨۴ در آمارها عمده فقرا آنهایی بودند که بازار کار جایی برای‌شان ندارد، حالا آنها که شاغل هستند هم به دسته فقرا پیوسته اند و اتکای درآمد به نیروی کار کم شده است. این یکی از نتایج پژوهش فقر و نابرابری است که داوود سوری برمبنای هزینه درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار در موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی انجام داده ‌است

. پژوهشی که چهره فقر و فقرا را در ایران امروز و روندها را در ١٠‌سال نشان می‌دهد؛ از ‌سال ٨۴ تا‌ ٩۴. شاغلان، میانسالان، مزدبگیران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و خانوارهای بالای پنج نفر بیشترین جمعیت فقرا را تشکیل می‌دهند. متوسط سن خانوار و سن سرپرست خانوار بالا رفته و نرخ وابستگی پایین آمده است.

چهره خانواده در این ١٠‌سال عوض شده است. ‌سال ٨۴ خانوار شهری به‌طور متوسط ٢٧‌سال سن داشت و سرپرست خانوار ۴۶سال. خانوار شهری در ‌سال ٨۴، ۴,٢ نفر بود و هر نان‌آور خرج ٢.٢ نفر را تأمین می‌کرد. در ‌سال ٩۴ سن خانوار به ٣٢‌سال رسید، متوسط سن سرپرست خانوار ۵٠ ساله شد و هر خانواده از ۶. ٣ نفر تشکیل شد. هر نان‌آور در ‌سال ٩۴ توانست خرج ١.٩ نفر را بدهد. درآمد واقعی و هزینه سرانه خانوارها هم کم شده است. هر نان‌آور در ‌سال ٨۴، ١٠‌میلیون‌و٨٠٠‌هزار تومان درآمد واقعی داشت و متوسط هزینه سرانه واقعی یعنی خرج یک نفر در ‌سال ۵‌میلیون و۵٠٠‌هزار تومان بود. در ‌سال ٩۴ هر نان‌آور به قیمت‌های ثابت همان‌ سال ٨‌میلیون و٨٠٠‌هزار تومان درآمد دارد و متوسط هزینه سرانه واقعی به ۴‌میلیون و١٠٠‌هزار تومان رسید.

متوسط درآمدسالانه هر نان‌آور به قیمت ثابت ١٣٨۴ تا سال ٩٢ به ٨ میلیون و ۴٠٠هزار تومان رسیده و از این سال تا سال ٩۴ ، ٨ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان شده است. درآمد خانوار در این دوره از ٨۴ تا ٩٢ هر سال طبق محاسبه سرانگشتی رفاه هر خانوار سالیانه ٢,۵ درصد کاهش داشت و از ٩٢ به این طرف نرخ کاهش رفاه تقریبا نصف شد. ولی روند کاهش رفاه خانوار کماکان سر جای خودش باقی مانده است.

با در نظر گرفتن خط فقر و تفاوت آن در دهه گذشته این عددها معنادارتر می‌شوند. خط فقر معیاری است برای تفکیک خانوارهای فقیر از غنی، این پژوهش در تعریف خط فقر می‌گوید، خط فقر حداقل درآمد لازم برای تأمین حداقل مواد خوراکی لازم برای زندگی و فعالیت، حداقل پوشاک مناسب جامعه، سرپناهی با حداقل امکانات جامعه و حداقل استاندارد استفاده از بهداشت و دیگر ملزومات زندگی است.

با محاسبه قیمت جاری و در نظر گرفتن تورم، سرانه خط فقر غذایی در ‌سال ٨۴، ١,٢‌میلیون ریال بود که در ‌سال ٩۴ به ١٢‌میلیون ریال رسید. سرانه خط فقر شامل فقر غذایی و سایر هزینه‌ها، در ‌سال٩۴، ٣‌میلیون‌و۶٨٠‌هزارتومان است، درحالی‌که در ‌سال٨۴، ٣۵٢‌هزار تومان بود. با مقایسه سال‌ها، روند کاهش رفاه خانوارها بهتر مشخص می‌شود. بین دو‌سال ٩٣ و ٩۴‌ درصد افزایش خط فقر کمتر شده و از ٣‌میلیون‌و۴۵٠هزار تومان به ٣‌میلیون‌و۶٨٠‌هزار تومان رسیده که ناشی از کنترل تورم است. مقایسه دو‌سال ٨٩ و ٩٠ روند افزایشی بیشتری را نشان می‌دهد. ‌سال ٨٩ خط فقر یک‌میلیون‌و١٠٠‌هزارتومان و ‌سال‌٩٠، یک‌میلیون‌و۶۵٠‌هزار تومان بود.

سال ٨٩، ‌سال هدفمندسازی یارانه‌ها، تزریق منابع، کمک قابل توجهی به کاهش فقر کرد و یارانه نقدی در آن ‌سال رفاه خانوار را در کوتاه‌مدت افزایش داد، اما این وضع ماندگار نبود: «سیاست پایداری نبود و بعد هم تحریم و مدیریت بد اقتصاد دوباره به تورم دامن زد و این را از افزایش خط فقر می‌بینیم. از‌ سال ٩٢ به بعد با کاهش بسیار اندکی، این روند تا حدودی ثابت می‌شود که البته این میزان در بحث آماری چندان معنادار نیست و نهایتا می‌توان گفت روند صعودی ندارد.»

فقر اصلی جامعه ناشی از درآمد است. شاخص فقر چندبعدی (وضعیت آموزش، دارایی و مسکن) از حدود ٨‌درصد به ١٢‌درصد در ‌سال ٩٢ رسید، پس از آن کمی کاهش پیدا کرد و در ‌سال٩۴ به حدود ٩‌درصد رسید. با وجودی که سهم ابعاد فقر در این ١٠‌سال تغییر کرده، همچنان سهم درآمد در فقر چندبعدی بیشتر است و روند افزایشی داشته. در خانوارهای شهری سهم درآمد از فقر چندبعدی از حدود ٣۵‌درصد به ۵٢‌درصد رسیده. ٢٠‌درصد فقر افراد ناشی از مسکن بود که در ‌سال٩۴ به ١٠‌درصد رسیده و جایی برای فقر درآمدی باز کرد. سهم آموزش و دارایی در فقر تغییر چندانی نداشته: «این نشان می‌دهد که جامعه افراد را آموزش داده‌ و حتی زیرساخت مسکن را هم فراهم کرده، ولی ابزاری ندارد که پتانسیل‌های افراد را تبدیل به درآمد کند. این نشان‌دهنده مشکل ساختاری است. حتی اگر مدیریت اقتصادی درست شود ممکن است بخشی از این فقر چند بعدی که ناشی از عدم توانمندی و نظام اداره نادرست است، باقی بماند.»

فقرا چه کسانی هستند؟

نیروی کار قدرت سیاسی ندارد، مشکلات سرمایه‌گذاری به پای دستمزد او نوشته می‌شود و درآمدها آن‌قدر پایین آمده که سهم شاغلان از فقرا بالا می‌رود. در ‌سال‌٨۴، ۵٠‌درصد فقرا بیکار بودند، ٢۵‌درصد از آنها شاغل و ٢۵‌درصد دیگر غیرفعال. در ‌سال‌٩۴، نسبت بیکاران به زیر ۵٠‌درصد افت می‌کند و سهم شاغلان از فقرا بالا می‌رود. «روندها از‌ سال ٨۴ نشان می‌دهند که به‌تدریج اشتغال محور فقر شده، یعنی حتی شاغلان هم در زمره فقرا آمده‌اند. مقایسه برآورد خط فقر با حداقل دستمزد نشان می‌دهد که تا اواخر دولت اصلاحات حداقل دستمزد به گونه‌ای بود که حداقل معاش را تأمین کند و کارکرد حداقل دستمزد همین است. این مسأله، هم ناشی از اقتصاد سیاسی و هم رشد اقتصادی و مدیریت اقتصادی بود. از‌ سال ٨۴ به بعد حداقل دستمزد به پایین‌تر از خط فقر سقوط کرد و ایران جزو معدود کشورهایی است که این شرایط را دارد.»

سهمی که نیروی کار از درآمد کلی جامعه می‌برد، ٢۴‌درصد است و در این ١٠‌سال کاهشی ١١‌درصدی پیدا کرده است. درآمد کلی جامعه به سه عامل تخصیص می‌یابد: سرمایه، کار و زمین. «اتکای درآمد به کار کم و به مستغلات و سرمایه زیاد شده که این توزیع نابرابر ریخت‌شناسی فقر را هم تا حدی عوض کرده است. در روستاها و در مورد فقر چندبعدی هم روند همین است.» ایجاد شغل به هر قیمتی، معنا ندارد. افرادی که در این ١٠‌سال شاغل شدند، بدون دستمزد کافی و بیمه تنها ریخت‌شناسی فقر را تغییر دادند. روندی که هرچند بعضی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران طرفدار آن هستند، اما نهایتا تصویر جامعه را شبیه اوایل انقلاب صنعتی می‌کند. آنها استدلال می‌کنند که با پایین آوردن هزینه دستمزد، سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود: «مشکلات سرمایه‌گذاری جاهای دیگر است که علاقه‌ای به حل آنها ندارند. تنها جایی که می‌توانند اعمال نظر کنند، نیروی کار است، چون قدرت سیاسی ندارد.»

امروز بیشترین نسبت فقر را مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی تشکیل می‌دهند و کمترین نسبت آن مزد و حقوق‌بگیران بخش دولتی است. این نه به دلیل دستمزدهای بهتر بخش دولتی بلکه به دلیل بسته‌های حمایتی و یارانه‌هایی مثل وام‌های ضروری؛ وام مسکن است که دولت برای کارکنان خودش تعریف می‌کند. البته گروهی مانند معلمان از این قاعده مستثنی هستند: «بیشترین یارانه‌ها نصیب مزد و حقوق‌بگیران بخش دولتی می‌شود. کارمندان دولت، هم پرداختی‌های بهتری دارند و هم بسته‌های حمایتی. باید پرسید چرا دولت مثلا برای کارکنان یک کارخانه بسته حمایتی در نظر نمی‌گیرد.»

تحرک طبقاتی دارد از بین می‌رود، فقرای امروز سنی ازشان گذشته. فقر که زمانی خانوارهای جوان را پوشش می‌داد، الان به سنین میانسالی و کهنسالی جابه‌جا شده. آنها به صورت نسلی فقیر می‌شوند. یزدانی که مطالعاتی شبیه این را در دهه٧٠ انجام داده، می‌گوید آن زمان بخش عمده فقرا در خانواده‌های جوان بودند و با ردیابی سنی مشخص می‌شد خانوار در ابتدای تشکیل فقیرند و به‌تدریج از نظر درآمدی و طبقاتی ترقی می‌کنند، یعنی تحرک طبقاتی اتفاق می‌افتاد: «به نظر می‌رسد جامعه ایران دیگر جلوی تحرک طبقاتی را بسته. آن کسی که فقیر است تا آخرش فقیر است و احتمالا فرزند او هم تا آخر فقیر است. فرصت تنفسی که خانوارهای جوان داشتند، کار می‌کردند و می‌توانستند با اتکا به کار از فقر نجات پیدا کنند، از بین رفته.»
خانواده‌ها هرچه گسترده‌تر، فقرشان هم بیشتر. اگر یک خانواده یک تا دو نفره، ١٠‌درصد فقر درآمدی دارند، با رسیدن تعداد اعضای خانواده به پنج نفر، فقر درآمدی حدود ۴٠‌درصد می‌شود: «منطق اقتصادی می‌گوید با افزایش یک بچه ‌درصد افتادن زیر خط فقر بسیار بالا می‌رود.»

پارادوکسی به نام صندوق‌های بیمه‌ای

در این ١٠‌سال بخشی از آنها که تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای بودند نیز به گروه فقرا پیوستند. افراد شاغل بخش‌های رسمی وارد صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند و حق بیمه پرداخت می‌کنند. صندوق‌های بیمه‌ای قرار نیست به افراد یارانه بدهند، آنها در ازای حق بیمه پرداختی، در زمان بازنشستگی مستمری پرداخت می‌کنند. «کار صندوق‌های بیمه‌ای توزیع ریسک و مخاطره است که خطر در ورطه فقر افتادن را کم می‌کند. اما مسأله این‌جاست که باید عموما افرادی وارد صندوق‌ها شوند که بالاتر از خط فقر قرار دارند، چون حق بیمه می‌دهند. قبل از این‌که این پژوهش را انجام دهیم، به نظر می‌رسید با توجه به سازوکارهای حاکم بر اقتصاد اعم از رشد اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت و تغییرات سطح دستمزد و درآمد ناشی از کار، دیگر از‌ سال٨۴ وضع این‌گونه نبود.

عوامل موثر در فقر

سال ٨۶ نقدینگی چند برابر شد و قیمت املاک و مستغلات بالا رفت. ‌سال ٨٩ هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و این شوک دیگری برای اقتصاد بود، زیرا هرچند در طول یک‌سال نرخ فقر کم شد، اما بلافاصله افزایش تورم و بعد از آن تحریم‌ها شدت فقر را بالا بردند. تصمیم‌های جهشی اینچنینی قدرت خانوارها و فعالان اقتصادی را برای تطبیق کم می‌کنند و خودبه‌خود بخشی از جامعه را به ورطه سقوط می‌کشاند: «هر زمان شوک اقتصادی حاکم شد، شاهد افزایش شدت فقر بودیم. بی‌ثباتی اقتصاد سیاسی و به‌خصوص تصمیمات شوک‌گونه اقتصادی از عوامل فقر هستند. عامل دیگر تفاوت بین هزینه تمام‌شده و قیمت برای مصرف‌کننده است که می‌شود سود سرمایه. هر زمان زمینه فراهم بود و سود سرمایه به صورت لجام‌گسیخته افزایش پیدا کرد یا بخش بازرگانی عملکرد بدی از خود نشان داد، اثر منفی روی فقر گذاشت. نمونه این را می‌توانیم در سال‌های ٨٧-٨۶ و‌ سال ٩٢ ببینیم.»

اصلاح دفعی قیمت‌ها هم شوکی برای اقتصاد است. مثل اتفاقی که این روزها برای ارز و قیمت گازوییل افتاده است. انواع تنش‌های سیاسی که باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند هم شوکی برای اقتصاد هستند. دولت می‌توانست از ‌سال‌٩٢ به این طرف سالیانه قیمت‌ ارز یا گازوییل را ٢٠‌درصد افزایش دهد. واقعیت این است که ارز ارزان است، برای همین واردات ارزان تمام می‌شود. از بعد انقلاب هر بار دولت‌ها درآمد ارزی پیدا کردند، برای این‌که خود را موجه جلوه دهند، آن را ثابت نگه داشتند. حتی زمان دولت قبل می‌گفتند ارز گران است و باید ارزان شود. در نتیجه نقدینگی تزریق و تورم ایجاد شد که مستغلات را گران کرد، هزینه کسب‌وکار بالا رفت، تولید داخل گران شد و ارز ثابت، سیل واردات به کشور جاری کرد. این یک روند بی‌پایان است.» تأثیرات ساختار اقتصادی را هم باید در نظر گرفت. آمار اشتغال نشان می‌دهد از‌ سال ٨۵ تا ٩٠، فقط ٧٠‌هزار شغل در کل کشور ایجاد شده، ولی رشد اقتصادی ادامه پیدا کرد. یزدانی می‌گوید این به دلیل رشد بخش مستغلات بود: «پمپاژ نقدینگی در بخش مستغلات باعث شد فضای فعالیت اقتصادی، تولیدی و اشتغال‌زا گران و میل به سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت شغلی کم شود. در این شرایط سهم نیروی کار از کل درآمد کم شد. برخلاف افسانه‌هایی که می‌گویند اشتغال غیرمستقیم در بخش ساخت‌وساز و فعالیت مستغلات چندان نیست. یک ساختمان یک‌میلیاردی ساخته می‌شود و دو نفر را برای یک‌سال مشغول می‌کند و ‌سال بعد تمام می‌شود. درحالی‌که اگر با آن سرمایه یک کارگاه تولیدی شروع به فعالیت کند، یک عده‌ای همیشه صاحب شغل می‌شوند. تغییر قیمت بخش مستغلات، مولد و زاینده شغل و درآمد نیروی کار نیست.»شهروند.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.