تصویبنامه ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری درباره دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

پاراف تصویبنامه ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری درباره ضوابط اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری : این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری تصویب و با شماره ۱۱۲۷۱۲۸مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ از سوی رییس جمهور (رییس شورای عالی اداری) ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری درباره ضوابط اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه خود پس از بررسی پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی کشور، در خصوص موارد زیر تصمیم­ گیری نمود که پس از تایید رئیس محترم جمهور در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ابلاغ گردید.

شورای عالی اداری در این جلسه ضمن موافقت با انتقال مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه­ای را در خصوص ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات دولتی و بهنگام­سازی سامانه خدمات دستگاه­های اجرایی در قالب شناسنامه و اعطای شناسه منحصر به فرد در دستگاه­های اجرایی تصویب نمود. از مهم­ترین مصوبات این جلسه، تصویب «حقوق شهروندی در نظام اداری» است که در راستای «منشور حقوق شهروندی» و با امضای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ به کلیه دستگاه ها ابلاغ گردید.

آقای انصاری، معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری در خصوص این مصوبه توضیحاتی را به شرح زیر ارائه دادند:

این مصوبه در قالب پنج فصل تنظیم گردیده و ضمن بیان اصول و مبانی و مصادیق حقوق شهروندان در نظام اداری کشور، تکالیف دستگاه­های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها را به تفضیل بیان نموده است.

مطابق این مصوبه، تمامی دستگاه های اداری کشور مکلفند که در راه خدمات­رسانی و فعالیت­های خود، رفتار محترمانه و اسلامی، اعمال بیطرفانه قانون و مقررات و جلوگیری از هر گونه اعمال تبعیض را دقیقا رعایت نمایند، امکان دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری را برای تمام مردم شهر و روستا فراهم سازند، در فرایند انجام امور اداری حریم خصوصی مردم را محترم شمرند، امکانات لازم برای اطلاع به موقع مردم از تصمیمات اداری و نحوه انجام امور اداری آن­ها را فراهم سازند، نظرات و پیشنهادهای مردم در بهبود انجام امور اداری را محترم شمرده و در چهارچوب مقررات به کار بندند، از شروط احجاف آمیز در توافق­ها و قراردادهای اداری اجتناب ورزند، رعایت حقوق اشخاص توانخواه را در اولویت قرار دهند، به شکایت و اعتراضات مردم رسیدگی سریع و منصفانه نمایند و چنانچه خساراتی توسط دستگاه­های اجرایی و کارکنان آن­ها در مقام ایفای وظایف اداری به مردم وارد آید، به سرعت جبران گردد.

بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای مصوبه در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی بوده و تمامی مدیران و کارکنان مکلف به رعایت مفاد آن هستند. مسئولیت راهبری و نظارت و پیگیری اجرای مصوبه در سطح کشوری به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استانداران است.

همچنین در این مصوبه تاکید شده که وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل­گیری تشکل­های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید.

همچنین هیات­های رسیدگی به تخلفات اداری در کلیه دستگاه­ها موارد نقض یا عدم رعایت مصوبه را به سرعت و اولویت رسیدگی و متخلفان را مجازات اداری خواهند نمود.

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف گردیده که با اخذ گزارش­های دوره­ای از دستگاه­های اجرایی و استاندارن؛گزارش اجرای مصوبه در سطح کشور را به رییس جمهور، شورای عالی اداری و هیات وزیران ارائه دهد و همچنین با کمک مرکز آمار ایران سالانه طرح افکار سنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه­های اجرایی را اجرا و گزارش آن­ها را تقدیم هیات وزیران نماید.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.