دستگاههای فراری از شفافیت در ارائه اطلاعات را بشناسید

با گذشت بیش از ۱۵ ماه از راه اندازی سامانه انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات و براساس جدیدترین اطلاعاتی که از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات، از مجموع حدود ۱۱۰۰ دستگاهی که تاکنون به عنوان مشمولین اجرای قانون “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” شناخته شده اند ؛ هم اکنون ۴۵۲ دستگاه به سامانه انتشار اطلاعات پیوسته اند ، اما بیش ازنیمی از دستگاه های مشمول ، یعنی ۶۴۸دستگاه هنوزبه عنوان غایبان این سامانه به شمار می روند. دستگاه هایی که می توان از آن ها به عنوان دستگاه های غیرپاسخ گو نام برد.

غیر شفافها کدامند

به گزارش هم رده به نقل از خراسان، از دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه ، دستگاه هایی نظیر نهاد ریاست جمهوری، معاونت های اجرایی وحقوقی رئیس جمهور؛ وزارت اطلاعات و وزارت دفاع ؛ هنوز به این سامانه متصل نشده اند .

در زیرمجموعه قوه قضاییه نیز دستگاه هایی از جمله سازمان بازرسی، سازمان زندان ها ، دیوان عالی کشور، دادسراها و دادگاه ها، سازمان پزشکی قانونی،سازمان ثبت اسناد دادستانی کل کشور،دادستانی ویژه روحانیت وبرخی نهاد های دیگر جزو غایبان این سامانه به شمار می روند .

همچنین حدود ۲۳ مورد از شهرداری های کشور نیز هنوز اقدامی برای اتصال به این سامانه انجام نداده اند.به علاوه نهاد های دیگری از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، بنیاد مستضعفان ،اتاق اصناف ، ارتش جمهوری اسلامی،شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، ستاد اجرایی فرمان امام،کتابخانه ملی،مجمع جهانی تقریب مذاهب ، برخی موسسات اعتباری وبانک ها را باید جزو دیگر غایبان این سامانه برشمرد.

مطالعه مطالب پیشنهادی:

• عدم انتشار حقوق مدیران دولتی، بهانه یا عدم شفافیت یا سوء مدیریت!
• ثبت فقط اطلاعات قوه مجریه در سامانه حقوق و مزایا ، ۱۶۰۰ دستگاه بیگانه با شفافیت!
• کارنامه ضعیف برخی دستگاهها در شفافیت ، فقط ۱۵ درصد نهادها حقوق مدیران خود را شفاف نمودند!
• فساد امضاهای طلایی، خلأ شفافیت‌های شغلی و مالی و کار چاق کنی

به گفته فیاضی، معاون دبیرکمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون ۱۱۰۰ دستگاه به عنوان مشمولین قانون انتشار ودسترسی آزادانه به اطلاعات ، شناسایی واحصا شده اند که تعداد این دستگاه ها رو به افزایش است .اما انتظار می رود که دستگاه های غایب روند اتصال خود به این سامانه را تسریع کرده و پاسخ گویی به درخواست های مردمی را دردستور کار خود قرار دهند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات،از تصویب تا اجرا

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها در کار نهادهای قوای سه گانه ، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. امابه دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی، این قانون، سال ها بر روی کاغذ ماند تا این که سرانجام در سال ۹۴ رئیس دولت یازدهم احیای این قانون و اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار داد وبه وزیر ارشاد وقت دستور داد کمیسیونی برای اجرایی کردن این قانون تشکیل دهد.اقدامی که به راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات با همکاری وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات منجر شد .

براین اساس، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا با مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. بر اساس اعلام آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آن ها درخواست خود را ثبت کنند.