تشریفات تعزیرات حکومتی! جای خالی صلابت

قانون و دستگاه‌های مجری قانون باید به‌عنوان پناهگاهی برای مردم فعالیت کرده و به‌گونه‌ای عمل کنند که جامعه بدون هیچ تأملی از اقدامات آن‌ها حمایت کند.

به گزارش هم‌رده به نقل از قانون، در همین حال قانون‌گذاران و آن‌هایی که وظیفه اجرای قانون را برعهده‌گرفته‌اند، بیشترین نقش را در تأثیرگذاری مذکور دارند اما مدتی است که برخی از نهادها یا سازمان‌هایی که باید با اهرم قانون از منافع ملت دفاع کنند به وظیفه خود درست عمل نمی‌کنند یا اقدامات آن‌ها کارایی لازم را ندارد.

برای مثال در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که گران‌فروشی‌های افسارگسیخته و هرج‌ومرج‌های بازار فشار فراوانی بر مردم وارد کرد ولی برخوردهای لازم با آن‌هایی که این گرانی‌ها را بر مردم وارد کردند، صورت نگرفت!

ناهمگونی بودجه و عملکرد تعزیرات

در قانون وظیفه برخورد با این نوع تخلفات با سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمانی که مهم‌ترین نهاد زیرمجموعه وزارت دادگستری محسوب می‌شود و برای بودجه ۹۷ حدود ۲٫۰۸۰٫۸۴۰ میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شد که در دو قسمت هزینه‌های عمومی به میزان ۱٫۸۸۵٫۰۰۰ و هزینه‌های متفرقه به میزان ۱۹۵٫۸۴۰ میلیون ریال است ولی آیا وظایف این سازمان آن‌گونه که باید درست انجام شد؟!

تاریخچه سازمان تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

به گزارش همشهری در جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که درزمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد.

بر همین اساس در ابتدای سال ۶۲ بنا به درخواست نخست‌وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (س) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گران‌فروشی توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل شد و به‌تمامی تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌کرد.

پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (س) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم‌گیری در این زمینه کردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیردولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد.

این امر تا اواسط سال ۷۳ ادامه یافت ولی به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تمامی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۱/۶۷ اقدام کند که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.

جای خالی صلابت تعزیرات

بی‌شک این روزها اقدامات سازمان مذکور کارایی لازم را ندارد زیرا اگر این‌چنین بود، واحدهای متخلف به‌راحتی با برخوردهای این سازمان روبه‌رو نمی‌شدند.

برای مثال چندی پیش و بعد ازآن‌که سفرهای تابستانی روبه پایان بود و خبری منتشر شد که سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل دریافت عوارض مازاد بر تعرفه قانونی شرکت آزاد راه قزوین – رشت را به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۴۰۸ میلیون و ۳۰ هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد و در ادامه گفته شد که رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست!

این شرکت از هر وسیله سواری که از آن عوارضی عبور می‌کند، مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال می‌گیرد و بی‌شک این گران‌فروشی که به گفته روابط عمومی سازمان تعزیرات به دلیل گزارشات مردمی است، بیش از این مبلغ جریمه برای شرکت مذکور سود دارد و نکته قابل تأمل آنجاست که همچنان این شرکت به‌کار خود ادامه می‌دهد و همان مبالغ را از مردم بدون هیچ واهمه‌ای می‌گیرد.

جولان متخلفان

نمونه دیگر نیز به موضوع گران‌فروشی‌های شرکت‌های لبنی بازمی‌گردد. چندی پیش سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت که یک تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی کل کشور با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به بررسی وضعیت تخلفات پرداختند.

وی افزود: پس از چند ساعت کارشناسی نمایندگان سازمان حمایت و وزن‌کشی محصولات تولیدی این کارخانه، تخلف گران‌فروشی شیر و سایر لبنیات در این کارخانه به ارزش ۶۸ میلیارد ریال محرز و پرونده به شعبه بدوی برای صدور حکم ارجاع شد. رایگانی تصریح کرد: وزن اقلام تولیدی در این کارخانه نیز بررسی شد و خوشبختانه تخلف کم‌فروشی مطرح نبوده است.

امید شهرآبادی رییس شعبه بدوی حاضر در این گشت، گفت: برابر قانون، این کارخانه به پرداخت ۵ برابر ارزش ریالی تخلف مکشوفه محکوم می‌شود و اگر سابقه تخلف نیز موجود باشد که به اقرار مدیرعامل این شرکت، پیش‌تر هم پرونده تعزیراتی داشته‌اند؛ این جریمه تا ۷۰ میلیارد تومان نیز قابل‌افزایش است.

به گزارش مشرق مدیرعامل این شرکت اذعان داشت که با توجه به گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات، امکان اعمال نرخ‌گذاری تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت، قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گران‌فروشی ادامه خواهد داشت!

حقوقی که پایمال می‌شود

در رابطه با مسائل فوق چندین نکته وجود دارد. نخست این که باید به تخلفات به‌گونه‌ای رسیدگی شود که صاحبان قدرت و ثروت به‌راحتی نتوانند قانون را زیر سؤال ببرند و آن را به تمسخر بگیرند. این‌گونه که به‌راحتی از کنار گران‌فروشی‌ها گذر می‌کنند نه تنها سبب متنبه شدن متخلفان نمی‌شود بلکه آن‌ها را مصر بر انجام تخلف می‌کند.

نکته بعدی این است که مسئولان این موضوع را مشخص کنند که آیا قانون کارآمدی لازم را ندارد یا آنکه موضوعات دیگری وجود دارد که متخلفان به‌راحتی به ادامه کار خود می‌پردازند و هیچ نهادی نیز جلوگیر آن‌ها نیست.

مسئله بعدی که شاید بتوان آن را اصلی‌ترین معضل برخوردهای ناکارآمد با متخلفان دانست، مربوط به دریافت جریمه‌هایی است که گرفته می‌شود. این جریمه‌ها از شرکت‌هایی گرفته می‌شود که جنس یا خدمات خود را به مردم گران فروخته‌اند و هزینه این گران‌فروشی را مردم پرداخت کرده‌اند، چرا باید جریمه‌های خاص به خزانه دولت واریز شود؟!

اگر این اقدام بر اساس قانون است باید تغییراتی نیز در آن داده شود زیرا عاقلانه نیست که شرکتی با گران‌فروشی به یک بخشی از مردم آسیب رسانده باشد و در ادامه بخشی دیگر از جامعه یا همان دولت خسارت را دریافت کند! دراین‌بین حقوق مردمی که متضرر شده‌اند و شرکت‌های گران‌فروش از آن‌ها هزینه اضافی برداشت کرده‌اند، چه خواهد شد؟!

انتقادهای حاکمیتی

مسئولان نیز به این وضعیت انتقادهایی داشته‌اند و در همین راستا چندی پیش ابوالفضل ابو ترابی از چهره‌های اصولگرای مجلس با اشاره به‌ضرورت ورود به‌موقع مراجع مربوط در رسیدگی به تخلفات گرانی، بیان کرد: تعزیرات حکومتی وظیفه ذاتی‌اش نظارت بر قیمت‌هاست و سازمان حمایت از مصرف‌کننده وظیفه دارد روی قیمت‌ها نظارت کند و نیازی به شکایت افراد نیست. تعزیرات حکومتی وظیفه دارد در راستای حمایت از مردم به تخلفات ورود پیدا کند.

وی با اشاره به عدم برخورد به‌موقع در بعضی از موارد با متخلفان تصریح کرد: این یک ضعفی است که به دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد که شاید ناشی از ضعف مدیریتی باشد.

محمدعلی پور مختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع گرانی کالاها در بازار گفت: ما شاهد هستیم که فروشنده‌ها در بازار با هر قیمتی که دلخواهشان است، کالا را به خریداران عرضه می‌کنند و اگر کسی هم اعتراض کند، می‌گویند قیمت دلار بالا رفته، در صورتی که این مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت و شرایط خاص کشور است.

وی ادامه داد: در این شرایط است که بحث تنظیم بازار و همچنین موضوع نظارت بر اصناف و همچنین کارخانه‌ها و تولیدکنندگان مصداق پیدا می‌کند و دولت باید ورود کند.

یک ارزیابی دقیقی از تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های دامی در عرصه کشاورزی، لبنیات و… یا صنعت و معدن داشته باشد و به‌طور دقیق و با یک فرمول مشخص معین کند که قیمت این مواد اولیه و نهاده‌ها افزایش‌یافته که بر مبنای آن تولیدکننده قیمتش را افزایش دهد و کالاها با یک قیمت مشخص بین فروشندگان جزء توزیع شود و آن‌ها نیز با یک سود مشخص کالاهای موردنظر را به فروش برسانند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: اما ما سراغ نداریم چنین روندی در مورد کالاها طی شده باشد، نه در وزارت جهاد کشاورزی و نه در وزارت صنعت این موضوع مشاهده نمی‌شود. پور مختار خاطرنشان کرد: امر نظارت به حال خود رها شده و بیشتر به اصناف سپرده شده که بازرسان را برای نظارت بفرستند که در این حوزه شنیده شده فرد ناظری که خود نیز دارای صنفی هست، گران‌فروشی می‌کند و ممکن است در این زمینه دقت نظر لازم صورت نگیرد.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که تعداد زیادی از بازرسان در وزارت صنعت هستند که حقوق می‌گیرند و کارشان نظارت است یا از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی را داریم که حسب اطلاع دولت این اواخر دستشان را بسته و اجازه نمی‌دهد که آن‌ها در امر نظارت ورود کنند، به‌ویژه در رابطه با کارخانه‌هایی که مواد تولیدشده یا حتی مواد اولیه را دپو کردند، نگه داشتند و حاضر به عرضه نیستند و به بهانه‌های مختلف این کالاها و مواد اولیه را احتکار کردند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در چند مرحله ما شاهد برخورد با این احتکارها بودیم اما معلوم شد با فشاری که دولت وارد کرد، این برخوردها نیز متوقف شد و سازمان تعزیرات نیز کاری از پیش نمی‌برد.

بازگشت اعتماد با اقتدار بیشتر

برای بررسی بیشتر وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی و مشکلاتی که در این بین وجود دارد به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم که هرکدام از آن‌ها در گفت‌وگو با «قانون» مسائل مختلفی را بیان کردند.

در همین راستا اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی در پاسخ به این سؤال «قانون» که چند وقتی است گرانی‌ها در کشور غلبه کرده است، عملکرد سازمان تعزیرات را طی این مدت چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت کالاها در بازار بدون هیچ حساب‌وکتاب منطقی افزایش‌یافته است، انتظار داریم تا این سازمان نظارت‌ها را بیشتر کرده و پیگیری‌های لازم برای کنترل قیمت‌ها را داشته باشند زیرا قیمت‌ها طبق یک فرمول خاصی بالا نرفته و بسیاری از قیمت‌ها غیرواقعی هستند و حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته‌اند».

وی افزود:«این افزایش قیمت‌ها در حالی است که مواد اولیه بسیاری از اجناس در داخل کشور تولید می‌شوند و توسط کارگران و کارخانه‌های داخلی محصولات به بازار می‌روند. حتی با افزایش قیمت‌ها شاهد هستیم که حقوق کارگران بالا نرفته و هیچ دلیل منطقی برای بالا رفتن قیمت‌ها وجود ندارد». این نماینده مجلس افزود:«تحت این شرایط افزایش غیرواقعی قیمت‌ها غیرقابل‌قبول است و تعزیرات باید بازار را کنترل کند.

البته تعزیرات فعالیت‌هایی را داشته و تعدادی از انبارها را پلمپ کرده و تخلف این انبارها را به قوه قضاییه معرفی کرده است، ولی این اقدام به گونه‌ای نبوده که بتواند قیمت کالا در بازار را کنترل کند و اجناس باقیمت مصوب به فروش نمی‌رسند.

برای مثال در این شرایط اوضاع بازار موبایل نیز تعریفی ندارد و باوجوداینکه وزیر ارتباطات گفته بود باید ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه خریداری‌شده با ارز دولتی به بازار عرضه شود، اما حالا بعد از گذشت حدود هشت ماه هنوز این اتفاق نیفتاده و قیمت‌ها در این بازار نیز رو به بالاست.

این عوامل زمینه را برای افزایش نارضایتی در میان مردم فراهم کرده است؛ چراکه مجازات گران‌فروشی با جرم آن‌ها همخوانی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که اگر نظارت سازمان تعزیرات در بازار بیشتر باشد، می‌توان جلوی این مشکلات را گرفت. اگر نظارت این سازمان بیشتر شود، اعتماد از دست رفته مردم نیز به‌دست می‌آید».

هزینه با مردم، جریمه در جیب دولت!

سلیمی در پاسخ به این سؤال که نکته‌ای که باعث نگرانی عده زیادی از مردم شده، این است که وقتی یک شرکتی گران‌فروشی می‌کند درواقع اجناس را به مردم گران فروخته، اما تعزیرات برای برخورد با آن شرکت گران‌فروش، مبلغی را برای جریمه تعیین می‌کند و این جریمه به خزانه دولت ریخته می‌شود، این موضوع جای نقد دارد و ابهاماتی را در ذهن مردم ایجاد کرده است، شما چه تحلیلی در این زمینه‌دارید و فکر می‌کنید که مجلس چه سازوکاری برای رفع این مسئله دارد، توضیح داد:

«اگر پولی بابت جریمه از گران‌فروشی دریافت شود، این پول باید به خزانه دولت واریز شود و تحت نظارت دولت این پول درجاهای دیگری هزینه شود. البته بنده به‌درستی نمی‌دانم که ازنظر قانونی پول جریمه در چه زمینه‌ای کاربرد دارد.

اما در کل باید گفت که اگر تعزیرات نظارت‌ها را بیشتر کند، جلوی بسیاری از بی عدالتی‌ها گرفته می‌شود و از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نیز جلوگیری می‌شود. اکنون شرایط به گونه‌ای است که قیمت‌ها در مغازه‌های مختلف متفاوت هستند و مردم انتظار اقدام مسئولان رادارند».

لزوم پیشگیری

عبدالرضا عزیزی، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که سابقه ریاست این کمیسیون را در پرونده دارد نیز در گفت‌وگو با «قانون» به‌نقد عملکرد مسئولان پرداخت ولی از خوبی‌های سازمان تعزیرات نیز سخن گفت:«تعزیرات به معنای درمان است. اما همیشه پیشگیری به‌مراتب بهتر از درمان است و از اولویت برخوردار است.

هزینه پیشگیری یک سوم درمان است و راندمان آن حدود ۱۱ تا ۳۰ برابر درمان است؛ بنابراین برای افزایش راندمان کار و اصلاح قیمت‌ها در بازار باید ابتدا اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفت و با هرکسی که کارنکرده و وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده است، برخورد قاطعانه داشت».

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تشریح کرد:«وظیفه نظارت بر رفتار مسئولان سازمان تعزیرات بر عهده قوه قضاییه است و در دادگاه رسیدگی به قضات فعالیت این سازمان تحت نظارت است.

اما نماینده‌های مجلس درزمینه رفتار مسئولان این سازمان نقشی را بر عهده ندارند؛ چراکه وظیفه مجلس تنها قانون‌گذاری و نظارت بر قوانین است. تاکنون گزارشی درباره رفتار مسئولان تعزیرات به‌دست بنده نرسیده تا بخواهم در این زمینه اقدامی کرده باشم و قوه قضاییه این نقش را بر عهده دارد.

وی افزود: «این‌گونه نیست که جریمه هر شرکت یا کارخانه متخلفی به حساب تعزیرات وارد شود، بلکه مبلغی که از جریمه گران‌فروشی دریافت می‌شود، توسط سازمان‌های نظارتی کنترل می‌شود و سازمان‌هایی برای بررسی این موضوعات وجود دارند که وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهند».

حجم نوسانات و مشکلات تعزیرات

معصومه آقاپور علی‌شاهی، نماینده شبستر و نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی نیز در گفت‌وگو با «قانون» درباره مسائل مربوط به عملکرد تعزیرات توضیحاتی را ارائه کرد. این نماینده مجلس گفت:

«هفته گذشته جلساتی را با مسئولان تعزیرات برگزار کردیم تا به موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار رسیدگی کنیم اما واقعیت این است که قیمت کالاهای اساسی تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز افزایش‌یافته و این نوسانات شدید ارزی باعث شده تا کار سازمان تعزیرات چند برابر شود و این سازمان برای نظارت بر کارخانه‌ها و شرکت‌ها با حجم انبوهی از کار مواجه باشد. وی افزود:

«به دلیل افزایش حجم فعالیت این سازمان‌ها نیز هنوز باوجود گذشت ۹ ماه از نوسانات نرخ ارز، خروجی قابل‌انتظاری در بازارها مشاهده نشده است؛ چراکه نوسانات نرخ ارز سرگیجه شدیدی را به اقتصاد وارد کرده است و به دلیل افزایش حجم کارها، این سازمان‌ها هنوز درزمینه کنترل بازار موفق عمل‌نکرده‌اند».

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:«برای بررسی عملکرد تعزیرات در بازار باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه باید دید که طی ماه‌های گذشته نوسانات نرخ ارز تا چه حد بوده و این سؤال را مطرح کرد که آیا نرخ تورم در این مدت ثابت مانده است یا خیر؟

باید دید که آیا ابزار لازم برای فعالیت تعزیرات فراهم‌شده و این سازمان تحت شرایط مناسب و با داشتن ابزارها و امکانات مناسبی فعالیت می‌کند؟ هر زمان که قیمت‌ها تثبیت شد و در یک بازه زمانی خاص نرخ تورم ثابت ماند، می‌توان انتظار داشت تا خروجی کار تعزیرات نیز با موفقیت همراه باشد و اقدامات این سازمان بتواند در بازار مؤثر باشد.

این در حالی است که طی جلساتی که با مسئولان این سازمان برگزارشده، پرونده‌های روی دست تعزیرات را مشاهده کرده‌ام که به حدود سه برابر رسیده و این سازمان با انبوهی از کار طی این مدت مواجه شده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت تا خروجی کار این سازمان مورد رضایت مردم باشد و در این زمینه باید نوسان نرخ ارز و تورم را در نظر گرفت».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.