صندلی بازی مدیران و ساختارهای معیوب اداری و مدیریتی

مدیریت اقتصادی
به این مطلب امتیاز دهید

این روزها زمزمه‌های بسیاری از جابه‌جایی برخی مدیران در کشور به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد که این جابه‌جایی‌ها در شرایط فعلی به ویژه برای اقتصاد کشور ضروری باشد؛ اما آنچه مشاهده می‌کنیم در واقع جابه‌جایی مدیران با یکدیگر است. به این صورت که مدیری از صندلی ریاست یک بخش برمی‌خیزد و بر کرسی ریاست بخش دیگر می‌نشیند و در واقع سمت‌ها در میان همان افراد دست به دست می‌شود.

به گزارش هم رده به نقل از قانون، بنابراین اگر مدیری در بخشی ناکارآمد عمل کرده باشد این ناکارآمدی را با خود به بخش‌های دیگر منتقل خواهد کرد. در چند وقت گذشته که کشور در حوزه اقتصاد با ناکارآمدی‌های بسیاری مواجه شده، بارها کارشناسان اقتصادی از تغییر کابینه اقتصادی دولت سخن گفته‌اند اما این تغییرات را منوط به استفاده از افراد متخصص و کارآمد و همچنین تغییرات ریشه‌ای در ساختارهای اقتصادی دانسته‌اند.

استفاده از نیروهای متخصص

سیستم هرچه شفاف‌تر شود، به نفع اقتصاد کشور است و از طرف دیگر رویکردها نیز باید عوض شود. در همه جای دنیا بهترین نیروی انسانی را به کار می‌گیرند. متاسفانه ایرادی که هم به نمایندگان مجلس و هم به دولت وارد است، این بوده که در ایران پارتی‌بازی در سیستم اداری بیداد می‌کند و به جای اینکه از طریق آزمون انتخاب کنند از طریق رابطه انتخاب می‌شوند و این مشکلی بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور ماست. در حال حاضر در ایران نیروی متخصص و فهیم کم نداریم. ایرانیان خارج از کشور نیز فرزندان این مملکت هستند. بنابراین باید به سمت استفاده از افراد مستقل برویم. وضعیت مطلوب این است که به طور مثال اگر دولت یا مجلس جایی می‌خواهد به منابع پولی کشور تعدی کند، رییس کل بانک مرکزی در مقابل آن بایستد و از استقلال بانک مرکزی دفاع کند و در واقع صندوق‌دار و حسابدار دولت نباشد بلکه استقلال بانک مرکزی را به طور کامل حفظ کند زیرا مسئول سیاست‌های پولی کشور بانک مرکزی است.

در کشور افراد اقتصاددان بسیار خوبی داریم؛ مشکل این است که در دهه ۶۰ و ۷۰ سطح مدیران میانی در کشور ما بسیار بالاتر از امروز بوده؛ در حالی که دنیا پیشرفت کرده اما در حال حاضر در بسیاری موارد کسانی که از دانشگاه‌های درجه پنج و ۶ مدرک گرفته‌اند، بر مسند مدیریت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور حاکمند تا افراد تحصیل‌کرده از دانشگاه‌های درجه یک. در همه جای دنیا، دولت‌ها بهترین نیروی انسانی را انتخاب می‌کنند ولی در ایران متاسفانه این طورنیست و رابطه بیداد می‌کند. احزاب نیز به جای اینکه به دنبال منافع ملی باشند، بیشتر به دنبال منافع گروهی، دسته‌ای و قومی خودشان هستند.

دلیل وجود ساختارهای معیوب اداری و مدیریتی

‌امروز تولید سرانه و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار پایین است. راندمان کاری در ایران در هر هشت ساعت زیر یک ساعت است. اینها مؤید این است که فاصله بین مردم و دولت زیاد شده. باید با اتخاذ سیاست‌های منطقی به‌دور از شعار، امید در جامعه را افزایش داد. باید با اقداماتی روحیه‌بخش این خمودگی و بی‌تفاوتی را به امید و تلاش تبدیل کرد. فقط و فقط با اتکا به مردم، امکان مقابله با این ترفندهای خارجی به‌وجود می‌آید. ارکان حکومتی باید از روش‌ها و عملکردهای سلبی دوری کنند و سیاست‌ها و مکانیسم‌های ایجابی را مورد توجه جدی قرار دهند.

به گزارش هم رده به نقل از ایران پلاس، بدون اصلاحات ساختاری امکان ندارد که رویکرد مردم مثبت شود. نمی‌توان مریضی را که دچار مشکل قلبی است، سرطان دارد، کبد و کلیه‌اش دچار نارسایی است به ‌دست یک پرستار سپرد که او را معالجه کند و گفت ان‌شاءالله نجات پیدا می‌کند. جامعه هم همین است. وقتی ساختارها این‌همه مشکل پیدا کرده و معیوب است نباید سراغ مسکن رفت. بنابراین کشور احتیاج جدی به اصلاحات ساختاری دارد. منتها اینکه با چه‌ سرعتی و چه رویکردی دست به این اصلاحات بزنند، مهم است.

‌اصلاحات ساختاری باید به نفع کل جامعه باشد و رضایت اکثریت جامعه را فراهم کند، نه‌اینکه با اصلاح ساختارها ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شوند. در شرایط حاضر، اصلاح ساختار به ضرر عده‌ای خاص تمام خواهد شد، ولی مهم این است که در کلان، کشور و ملت منتفع شوند. هرچند تعداد کمی ناراضی می‌شوند، اما حداقل هستند. وقتی گفته می‌شود فرصت‌های اقتصادی در کشور محدود به گروه خاصی است، در صورت رفع تبعیض مطمئنا این فرصت‌ها توزیع می‌شود و آن گروه محدود ناراضی خواهند بود و دست به هر تلاشی برای توقف اصلاح ساختار می‌زنند!

‌بعضی از قوانین موجود باید اصلاح و شفاف شوند؛ مثل قانون انتخابات، قانون احزاب و حقوق شهروندی و… . حتما نیاز است که اختیارات رئیس‌جمهوری تقنین شود تا مشخص شود به‌عنوان نفر دوم کشور چطور می‌تواند اجرای قانون اساسی را پیگیری کند. اینها اگر وجود نداشته باشد، همین شرایط ادامه خواهد داشت. نمی‌شود رئیس‌جمهوری فعالیت کند، اما نیروی انتظامی در اختیارش نباشد. این مسائل در دنیا حل شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.