انصاری : خبرهای خوش برای بهتر شدن وضع معیشتی کارکنان دولت

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: به رغم شرایط سخت اقتصادی تمام تلاش دولت بر این است تا وضعیت معیشتی مطلوبی را برای کارکنان دولت فراهم آورد که در این زمینه خبرهای خوشی نیز در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش هم رده به نقل از ایسنا، معاون نیروی انسانی رئیس جمهوری تصریح کرد: در تشریح و تبیین این دستاوردها جای هیچگونه مناقشه‌ای وجود ندارد و ما به جای حرف زدن بهتر است راجع به انقلاب به شکل عینی و ملموس اقدام کنیم تا در یک شرایط مقایسه‌ای وضعیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی به عینه بازگو شود.

انصاری یکی از جهت‌گیری‌های مهم انقلاب اسلامی را محرومیت‌زدایی دانست و گفت: با همین نیت کارهای عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق محروم انجام شده که در ظاهر چندان صرفه اقتصادی به همراه نداشته، اما به دلیل کارکرد نظام اسلامی در حوزه محرومیت‌زدایی این کارها عملیاتی شده است.

وی به ۱۰ میلیون فارغ‌التحصیل دانش‌آموخته دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: وظیفه کارگزاران نظام و مسئولان امر این است تا با این همه عناد دشمن زمینه کار و اشتغال را برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهیا کنند تا همچنان ابتکار عمل و حرکت‌های تحول‌آفرین در دست ما باشد.

حواشی افزایش ۲۰ درصدی حقوق

گرچه پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد، اما همچنان پرونده آن باز است و برخی از نمایندگان تاکید دارند که با ورود لایحه به صحن علنی با افزایش ۲۰ درصدی مخالفت می‌کنند و سازوکار دیگری در این باره پیشنهاد خواهند کرد. در این بین موضوعاتی همچون نبود توازن حقوق با تورم، نحوه افزایش و همچنین متناسب‌سازی حقوق افرادی که زیر خط فقر، دریافتی دارند مطرح است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نرخ ۲۰ درصدی را پیشنهاد کرد که از همان ابتدا مورد مخالفت تعدادی از نمایندگان قرار گرفت، چراکه تاکید داشتند این رقم نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارکنان با توجه به شرایط تورمی پیش‌رو باشد.

اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق که اخیراً به پایان رسید، رایزنی‌ها نتیجه‌ای نداشت و در نهایت پیشنهاد دولت برای افزایش متوسط ۲۰ درصد به تصویب رسید. این در حالی است که اخیراً برخی از نمایندگان واکنش‌های دیگری نسبت به میزان افزایش حقوق کارکنان داشته و نرخ ۲۰ درصد را نپذیرفته‌اند و حتی در مواردی اعلام کردند که با ورود لایحه به صحن علنی با آن مخالفت خواهند کرد.

در اظهارات نمایندگان مجلس، موضوع تناسب حقوق با تورم مورد اشاره قرار دارد؛ طوری که فرشادان – عضو کمیسیون تلفیق مجلس- معتقد است که اکنون نمی‌توان حقوق را به اندازه قد و قواره تورم افزایش داد، اما باید حقوق‌های زیر خط فقر که بسیاری از کارمندان را شامل می‌شود بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی البته افزایش پلکانی حقوق را چندان نپذیرفته و گفته که افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر نباید به منزله عدم افزایش حقوق‌های بالاتر باشد بلکه باید حقوق افراد آسیب پذیر افزایش بیشتری نسبت به سایر حقوق‌ها داشته باشد. به عبارتی حداقل افزایش حقوق در سال آینده ۲۰ درصد باشد.

موضوع دیگری که در اظهارات نمایندگان دیده می‌شود به احتمال افزایش فاصله طبقاتی در جامعه به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق برمی‌گردد؛ به‌طوری که برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در شرایطی که نرخ تورم بیشتر است ناچیز به نظر می‌رسد و می‌تواند موجب ایجاد فاصله طبقاتی شود.

از سوی دیگر نحوه افزایش حقوق مورد توجه قرار دارد، چراکه در سال جاری حقوق کارکنان به صورت پلکانی رشد کرد و بخشی از گروه‌های حقوق‌بگیر مشمول افزایش نشدند؛ این موضوعی است که مورد اشاره نمایندگان قرار گرفته و جریان تغییر روش پرداخت را مطرح کرده‌اند.

الگوی پرداخت تغییر کند

در این رابطه کاظمی – عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- با اشاره به اینکه در سال جاری افرادی که بالای پنج میلیون تومان دریافتی داشته‌اند افزایش حقوقی برای آنها اعمال نشد و این گلایه برخی را که حتی مدیر نبودند به همراه داشت، گفته است که باید در روش و الگوی افزایش حقوق‌ها به موضوع تبعیض و عدالت توجه بیشتری شود تا نیروهای کاری از انرژی که در فضای کار و توسعه کشور می‌گذارند پشیمان نشوند.

این در حالی است که برخی از کسانی که حقوق بالاتر از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند، در شرایط سخت جغرافیایی مشغول به کار هستند و باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.

در این شرایط به نظر می‌رسد، افزایش حقوق کارکنان با ورود لایحه به مجلس یکی از بخش‌های مورد بررسی پرحاشیه باشد تا توافق نهایی بین مجلس و دولت شکل بگیرد.

این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد با توجه به منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده و مشکلاتی که در تأمین منابع وجود دارد، قدرت افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را ندارد، مگر آنکه نمایندگان راهکار تأمین بودجه آن را هم ارائه کنند.

4 (80%) 1 vote

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.