نحوه شکایت ، مرجع رسیدگی و ضوابط شکایت از کارمندان متخلف چگونه است؟

نحوه شکایت ، مرجع رسیدگی و ضوابط شکایت از کارمندان متخلف چگونه است؟

افراد شاغل را می‌توان به دو دسته کارگر و کارمند تقسیم کرد. به طور معمول به افراد تابع قانون کار، کارگر و به تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند گفته می‌شود.

تعریف کارگر

منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار خود مزد می‌گیرد و بین او و فرد مزد دهنده رابطه علیت وجود دارد. با استناد به مواد یک و ۵ قانون کار همه کارگران مشمول قانون کار و مکلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.

تعریف کارمند

ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. بنابراین زمانی که بحث بر سر رابطه استخدامی میان شخص و دستگاه دولتی یا به عبارت کلی دولت است، ما با کارمند روبه‌رو هستیم. البته باید توجه داشته باشیم که ممکن است در یک مجموعه دولتی کسانی مشغول کار باشند که کارگر به حساب بیایند.

کارمندان بخش‌های غیر‌دولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار هستند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی تلقی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار کنند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت‌شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت کنند.

بر این اساس شناخت تمایز میان کارگر و کارمند کار دشواری نیست؛ اما بعد از اینکه این دو دسته از هم جدا شدند، آثار زیادی بر این تقسیم‌بندی بار می‌شود و دو مجموعه متفاوت از قوانین در خصوص آنها اجرا می‌شود.

رسیدگی به شکایت‌های استخدامی کارمندان

تنها مرجع طرح شکایت درباره ساعت کار و نیز درباره مرخصی‌ها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای کارمند پیش‌بینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت) دیوان عدالت اداری است.

در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵، یکی از شکایت‌های قابل طرح در دیوان عدالت اداری شکایت کارمندان دولت معرفی شده است و در بند ۳ این ماده در خصوص حدود صلاحیت دیوان مقرر شده است؛ «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.»

راهکار شکایت حقوقی از کارمندان متخلف

راهکار شکایت حقوقی از کارمندان متخلف اگر کارمندی به وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند، قوانین حسابی گوشش را می‌پیچانند. این فرد با قانون رسیدگی به تخلفات اداری طرف بوده و برای برای تخلفش با …

اگر کارمندی به وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند، قوانین حسابی گوشش را می‌پیچانند. این فرد با قانون رسیدگی به تخلفات اداری طرف بوده و برای برای تخلفش با مجازات اداری تنبیه می‌شود. در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا می‌شوید و در پایان خواهید دانست که چطوری یک کارمند متخلف را ادب کنید.

برای حفظ سلامت و رعایت چارچوب‌های تمام سیستم‌های اداری و اجتماعی و هم‌چنین حفاظت از حقوق کارکنان و شهروندان که از خدمات آن‌ها بهره می‌برند و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی کارکنان، قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ در بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره به تصویب رسید.

تعریف تخلف اداری

قانون، تخلف اداری را هرگونه اعمال، رفتار و گفتاری تعریف کرده است که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار کند و باعث نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات شود. به عبارتی قانون تخلفات اداری آمده است تا به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های اداری و سازمان‌های مستقل دولتی رسیدگی کند این کار را توسط هیأت‌هایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» انجام می‌دهد. این را به خاطر داشته باشید که این هیأت‌ها در دو مرحله این وظیفه را انجام می‌دهند:

  • هیأت‌های بدوی
  • هیات‌های تجدید نظر

راه‌های اعلام اعتراض

البته به همین راحتی هم نیست که از یک نفر شکایت داشته باشید و راه بفتید بروید سراغ محاکم و شکایت کند. باید ابتدا مدارک تهیه شود و در ضمن، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و در این میان اگر هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، وی نیز در جلسه باید حاضر شود. البته متهم که همان کارمند است می‌تواند درخواست کتبی بدهد تا در جلسه بررسی حاضر شود، در این میان هیأت نیز موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.

برابر قانون، هر کدام از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل دارند. البته حکمی که صادر می‌کنند به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و با حکم وزیر و یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی به مدت سه سال صادر می‌شود.اگر می پرسید این هیأت‌های بدوی کجا تشکیل جلسه می‌دهند باید بدانید که در تمام دستگاه‌ها و هیأت‌های تجدید نظر در مرکز وزارت‌خانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل می‌شود و البته شعبه‌هایی نیز دارد که در صورت لزوم می‌توانند به مشکل رسیدگی کنند. به خاطر داشته باشید که هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌ها انتخاب و تعیین می‌کنند.

راهی برای دستبابی سریع به مدارک

برای اعتراض نسبت به عملکرد یک کارمند به مدارک نیاز است و برای تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیات‌ها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده کنند. گروه‌های تحقیق هر یک از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقل از یکدیگر هستند و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق کند. گروه تحقیق متشکل از سه عضو است از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می‌شوند.

البته به یاد داشته باشید که حداقل دو نفر از اعضای این گروه باید کارمند باشند. دراین گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی تحقیق می‌شود که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق فقط در حدودی انجام می‌شود که هیأت‌ها معین می‌کنند.این را نیز به خاطر داشته باشید که اگر عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی با مـتهم داشتـه باشد یا در دعوای طرح شده ذی‌نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. همچنین تما هیأت‌های رسیدگی‌کننده باید برای صدور آرا از فرم‌های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود، استفاده کنند.

رای چطور صادر می‌شود : برای صادر شدن رای از سوی هیات موارد زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به دفاعیات متهم و مواردی از جمله میزان خسارت وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت سوابق کارمند، وجود و یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط باشد.

تجدید نظر هم می‌شود : آرای هیأت‌های بدوی در موارد زیر قابل تجدید نظر خواهد بود:

  • در صورتیکه حکم مذکور موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال شود.
  • در صورتیکه حکم مذکور موجب تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال شود.
  • در صورتیکه حکم مذکور موجب بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای شود.
  • در صورتیکه حکم مذکور موجب بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه باشد.
  • در صورتیکه حکم مذکور موجب اخراج از دستگاه متبوع گردد.
    به خاطر داشته باشید اگر رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر بدهد، رای صادر شده قطعی می‌شود و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم‌الاجرا خواهد شد. همچنین تمام هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را درج کنند یعنی کسی که حکم طرفین بداند که یک ماه وقت دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

رسیدگی به شکایت‌های کارگری

در مورد کارگران قانون کار مراجع حل‌و‌فصل اختلافات را پیش‌بینی کرده است. در بررسی این مراجع توضیح این است که : یکی این هیات‌ها، هیات تشخیص است که مرجع بدوی تلقی می‌شود و در مواردی که رای هیات صادر شد، امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. بنابراین در هیات حل اختلاف کار، این دو مرجع هستند که امکان رسیدگی به شکایت‌های استخدامی مربوط به ضوابط کارگران زن و مرد را بر عهده دارند.

رسیدگی به اختلاف مربوط به نحوه واریز بیمه‌های بازنشستگی

درباره رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران هم مرجع دیگری وجود دارد که اختصاصا مربوط به رسیدگی به مسائل خاص است و آن هیات تشخیص تامین اجتماعی است. این هیات در ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است و در مواردی صلاحیت دارد که اختلاف مربوط به نحوه واریز بیمه‌های بازنشستگی باشد. اعتراض کارگران در این خصوص باید در هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مطرح شود.

در هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع خاصی است که کمتر هم شناخته شده است، البته این هیات در مورد مرخصی و ساعت کار صلاحیت ندارد. اما در خصوص بیمه‌هایی که کارفرمایان مکلف هستند که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع هم می‌تواند رای صادر کند و آرای آن هم لازم‌الاجرا است.

اعتراض کارمندان به تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۷۲ در خصوص مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه اعتراض از تصمیمات آن است. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراست.

در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد، هرگاه کارمند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر کند، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدیدنظراز تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است. هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده، لازم الاجرا است. بعد از قطعی شدن رای، خواه در نتیجه صدور رأی از مرجع بدوی و سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و خواه در نتیجه تجدیدنظرخواهی و صدور رأی قطعی از این مرجع، کارمندی که تخلف وی احراز شده است، فقط می‌تواند امیدوار به رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری باشد.

ماده ۲۱ قانون بر صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت از تصمیمات قطعی هیأت‌های تخلفات اداری تاکید میکند. تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض تاکید می‌کند که زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادر شده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

عناوین تخلفات اداری

ارتکاب هریک از تخلفات زیر از سوی کارمندان دولت منجر به شروع رسیدگی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، نقض قوانین و مقررات مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی، رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، اختفا، نگهداری.

حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و سایر تخلفاتی که ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و بدون دلیل از جمله تخلفات اداری است.

تنبیهات اداری برای کارمندان متخلف

ارتکاب هریک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت. این تنبیه‌ها از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، پس از رسیدگی در این مراجع تعیین می‌شود و حکم راجع به آن‌ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. تنبیه‌های اداری یکی از موارد زیر خواهد بود:اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون، تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت، به تشخیص هیأت صادر کننده رأی، بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه، اخراج از دستگاه مبتوع و انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون بسته به شدت تخلف، یکی از تنبیه‌های فوق برای متخلف در نظرگرفته می‌شود.

ارتکاب هر یک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت. این تنبیه‌ها از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعیین می‌شود.

انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده ۹ قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعی‌شدن محکوم‌علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی‌باشد.

این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم‌علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آراء در مرحله تجدیدنظر صادر شود قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید و محکوم‌علیه در صورت اعتراض می‌‌تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.شایان توجه است که در صورتی که فردی به استناد آرای هیأت‌ها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی و لازم‌الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم‌الاجرا است. اگر چه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم‌پوشانی و تداخل داشته باشد.

در رسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده‌اند لازم است پس از بررسی، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی می‌شود. در غیر اینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد. هم‌چنین افرادی که بازداشت می‌شوند سه حالت در خصوص غیبت‌ ‌آن‌ها متصور است:

  • ۱ـ در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می‌شود و در اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلااشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ می‌شود.
  • ۲ـ پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی‌گردد. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمنده بوده، لذا غیبت وی غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است.
  • ۳ـ پس از بازداشت، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیأت می‌تواند رسیدگی کند.
  • ۴ـ در خصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می‌باشد. بنابر این عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیبت محسوب می‌گردد و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانواده‌اش فاقد مجوز قانونی است.

چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی‌شود و صرف ابلاغ به محکوم‌علیه، اجرا شده تلقی می‌گردد. لیکن لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم‌علیه از پاداش آخر خدمت نمی‌گردد. زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هر گونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی(بجز رأی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.

تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء

آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آراء اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می‌گردد و چنانچه فرد اعتراضی نکند رأی صادره، اجراء و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.

در خصوص نحوه اعتراض به آراء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت؛ کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیأت بدوی در مهلت مقرر ۳۰ روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویت شده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدیدنظر مربوطه ارسال گردد. آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشند.

بنابر این در صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رأی هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی می‌باشد و چنانچه متهم در حال غیبت است همزمان با اعتراض، باید مشغول بکار گردد و گرنه مجدداً مرتکب تخلف جدید(غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است، ممنوع می‌باشد.

وضعیت کارمند در صورت نقض رأی هیأت توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌ عالی نظارت

در صورت نقض رأی آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری(بخصوص انفصال)، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری(مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابر این در دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم در صورتیکه غیبت موجه تلقی شود باید برای مدت یادشده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به کارمند پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد و بدین جهت که مستخدم موصوف در مدت انفصال موقت عملاً خدمتی انجام نداده که منجر به کسب تجربه شود، لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.

پرسش و پاسخ های مرتبط با تخلفات اداری

  • نحوه بازگشت به کار معتادان دارای ترک اعتیاد : در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاته‌ای بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند، برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تخفات اداری، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.
  • شیوه برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوق : کارمندان دستگاه‌های اجرائی به استناد ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفّند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأییدکرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیر قانونی می‌باشد.
  • چگونگی برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائی : هر گاه تخلف کارمند براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده ۲۴ قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیأت عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می‌نماید.
  • نحوه برخورد با صدور چک بلامحل توسط کارمند : اصولاً صدور چک بلامحل فی‌نفسه یکی از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی‌گردد و قابل طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد. مگر اینکه صادرکننده چک که از کارمندان مشمول قانون می‌باشد از عمل خود قصد و انگیزه خدعه و فریب داشته باشد و فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی(مانند مراجعه طلبکاران به محیط اداری و محل کار کارمند و انعکاس موضوع در اداره و اجتماع) باشد، که در اینصورت می‌تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان قابل رسیدگی است. بنابر این ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین اعم از محیط اداره یا خارج آن، با حصول شرایط فوق می‌تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری باشد.
  • نحوه پرداخت حقوق افراد اعاده بخدمت با رأی دیوان عدالت اداری : در مواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می‌شوند،‌ فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رأی تا صدور حکم اشتغال بکار، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع وی باشد، از آنجایی که منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند(ژ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است، بابت دوران مزبور صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی(بدون فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها) کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت است.
  • نحوه اعمال مجازات کسر حقوق بدلیل غیبت غیرموجه : کارکنانی که به موجب آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا ۱ر۳ حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون، محکوم می‌شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق‌العاده شغل می‌باشد و سایر فوق‌العاده‌ها را دربر نخواهد گرفت. البته مجازات کسر حقوق، غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا کرد. به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت، محکوم به کسر ۱ر۳ حقوق و فوق‌العاده شغل گردد علاوه بر اعمال مجازات مذکور، از تاریخ ابلاغ رأی، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مسترد و به حساب دولت واریز گردد.
  • ضرورت حکم مأموریت جهت شرکت در جلسات رسیدگی هیأت‌ها : چنانکه می‌دانیم برای رسیدگی به پرونده‌های اتهامی، در برخی موارد لازم است از متهمین یا مطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجا که اصل بر برائت افراد می‌باشد و تا هنگامی که تخلف فرد به موجب رأی قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد، منطبق با مقررات و رعایت عدل و انصاف نمی‌باشد، لذا در این موارد اداره مربوطه با رعایت مقررات، حکم مأموریت اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق‌العاده روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام، اقدام می‌نماید.
  • حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نگردیده : چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، بطور کلی خلاف واقع همراه با سوءنیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیأت محرز نگردد، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتیکه کارمند مدعی باشد گزارش دهنده(شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است. لیکن چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نماید، در موردیکه پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده گزارش دهنده متخلف محسوب نمی‌شود.
  • تکلیف متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداری : در صورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازات‌های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود، ادامه اجرای رأی منتفی خواهد شد. همچنین در مواردی که با رعایت تبصره ماده ۱۶ آئین‌نامه قانون تخلفات اداری، متهم بازنشسته می‌گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای ۳۴ الی ۳۸ ماده ۸ قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رأی منتفی می‌باشد.

مرکز رسیدگی به تخلف کارمند

برای رسیدگی به تخلفات اداری هر یک از دستگاه‌های اداری، هیات‌هایی با عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» پای کار می‌آید. هیات‌های رسیدگی به دو دسته تقسیم می‌شود:

بدوی: رسیدگی اولیه شکایت
تجدید نظر: اعتراض کارمند به رای دادگاه بدوی

هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌هایی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است، تشکیل می‌شود.

تنبیهات اداری

  • اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
  • توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
  • کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال .
  • انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
  • تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
  • تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی.
  • تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
  • بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت.
  • بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰سال سابقه خدمت دولتی.
  • اخراج از دستگاه متبوع.
  • انفصال دائم از خدمات دولتی.
به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.