احتمال افزایش سن استخدام ، فقر بیشتر با افزایش حقوق پلکانی

اخیراً برخی خبرها از این حکایت دارد که طرحی در مجلس برای افزایش سن استخدام در جریان بررسی قرار دارد.

این در حالی است که اعلام سازمان اداری و استخدامی نشانی از چنین طرحی ندارد و درعین‌حال که شرایط سنی در قانون تعیین‌شده و سقفی برای آن مشخص نشده است، ازاین‌رو دستگاه‌ها بر اساس نیاز و شرایط قانونی نسبت به استخدام اقدام می‌کنند.

به گزارش هم‌رده به نقل از ایسنا، این روزها برخی افراد متقاضی استخدام عنوان می‌کنند که “ظاهراً طرحی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن قرار است سن استخدام از حدود ۲۸ سال تا بیش از ۳۰ سال افزایش پیدا کند” و خواهان تسریع درروند آن هستند.

اما پرس‌وجو از سازمان اداری و استخدامی با توضیحاتی همراه بود و با استناد به مواد قانونی گفته شد که “شرایط استخدام در قانون تعیین‌شده و هرگونه تغییری نیاز به مصوب شدن قوانین جدید است که این سازمان اخیراً هیچ پیشنهادی را برای افزایش یا کاهش سن استخدام به مجلس ارائه نکرده و از وجود چنین طرحی در مجلس نیز بی‌اطلاع است”.

طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی در ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط سنی استخدام مشخص و در بند «الف» تأکید شده که داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداقل ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال است.

بر اساس این ماده قانون، دستگاه‌ها برای استخدام نمی‌توانند افراد کمتر از ۲۰ سال را انتخاب کنند، اما سقفی برای استخدام مشخص نشده و این موضوع در اختیار دستگاه قرار دارد تا بتواند متناسب با شرایط و نیاز خود و البته آنچه برای سابقه کاری نیرو در نظر می‌گیرد، آن را تعیین کند.

از سوی دیگر حداکثر ۴۰ سال برای استخدام‌های رسمی در نظر گرفته‌شده و افرادی که مدرک تحصیلی دکتری دارند حداکثر ۴۵ سال شرایط سنی استخدام آنهاست.

در قانون حداکثر سن برای استخدام تعیین نشده و سن ۲۸ یا ۳۰ سالی که مطرح می‌شود سن مشخص‌شده در قانون نیست، بلکه دستگاه‌ها با توجه به مجوز قانونی که دارند آن را تعیین می‌کنند.

فقر بیشتر با افزایش حقوق پلکانی

سیدجلال فیاضی در خبر آنلاین نوشت: ۱- با کاهش ارزش پول ملی و گرانی سرسام‌آور کالاها و خدمات، مردم در تنگنای اقتصادی جدی هستند و تقریبا همه نیازهای مردم نسبت به سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

۲- حقوق بگیران اقشاری از جامعه هستند که زندگی خود را با یک حقوق ثابت اداره می‌کنند اعم از: کارمندان، کارگران و بازنشستگان کشوری ،لشکری ،تامین اجتماعی وسایر صندوق هاکه حقوق ثابتی دریافت می کنند.

  • منظور از حقوق بگیران ،مقامات و صاحب منصبانی که حقوق نجومی می گیرند نیست. اگرچه می گویند دیگر کسی حقوق نجومی نمی گیرد و نجومی بگیران هرآنچه خلاف گرفته اند را مستردکرده اند؛امیدواریم چنین باشد !
  • منظورم از حقوق بگیران، مقامات دولتی و نیز مسئولان شرکت های دولتی نیست که علاوه بر حقوق با انواع و اقسام دریافتی دیگر اعم ازعضویت در هیات مدیره، ماموریت و پاداش و … به زندگیشان رونق می بخشند !
  • منظور از حقوق بگیران برخی نمایندگان مجلس نیست که علاوه بر شغل نمایندگی از مشاغل دیگر خود نیز درآمدهای سرشاردارند!
  • منظور از حقوق بگیران، برخی از نمایندگان مجلس نیست که به جای انجام وظایف نمایندگی، به رتق و فتق امور از ما بهتران اشتغال دارند . مشکلات نمایندگی های کمپانی های خارجی را حل وفصل میکنند و اگر با مانعی مواجه شدندبرای رفع موانع از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزند!

خلاصه این‌که منظور از حقوق بگیران، رانت خواران و وابستگان به قدرت نیستند که از هر نسیم ثروت بادآورده می‌سازند! منظورم از حقوق‌بگیران کسانی هستند که با یک حقوق ثابت زندگی خود را اداره می‌کنند و تردیدی نیست بخشی از این حقوق‌بگیران طبقه متوسط جامعه هستند. مفهوم است؟

۳- همه حقوق بگیران آسیب پذیرند حتی اگر حقوق آنان بیش از ۳ میلیون تومانی باشد که امروز معیار خط فقر است ،چراکه زندگی خود را براساس درآمد ثابت برنامه ریزی کرده اند و اکنون باید برای هر کالا و خدمات مورد نیاز خود ۲ تا ۳ برابر بپردازند .بی تردید حقوق بگیرانی که حداقل دریافتی رادارند ویاکمتر از ۳ میلیون تومان حقوق می گیرند در تنگنای معیشتی سختی هستند ولی حقوق بگیران حتی اگر بیش از ۱۰ میلیون تومان هم حقوق بگیرند اکنون با مشکل مواجه شده اند وشیرازه زندگیشان از هم گسیخته شده است . حقوق بگیران- به هر میزان حقوق که دریافت می کنند – بشدت آسیب پذیرند.

۴- در جریان بررسی لایحه بودجه یکی از مهمترین بحثها افزایش حقوق حقوق بگیران است . اگرچه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در جای دیگری تعیین تکلیف میشود اما مخاطب من همه کسانی هستندکه برای افزایش حقوق تصمیم گیری می کنند . در این مورد چند نکته را یادآور می‌شوم:

اول آن‌که پس از چند دهه فعالیت روزنامه نگاری نتوانستم بفهمم نرخ تورم در کشور ما چگونه محاسبه میشود در حالیکه معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسما اعلام کرده است که تورم اقلام خوراکی در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ حدود ۱۷۰ درصد است و در مورد سایر کالاهاوخدمات هم میزان تورم اگر بیشتر از این نباشد کمتر نیست اما هنوز هم صحبت از تورم ۱۸ تا ۲۰ درصد به میان می آید و در همین شرایط میزان افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم اعلامی یعنی حدود ۲۰ درصد اعلام میشود نه نرخ تورم واقعی و محسوس در جامعه !

دوم این‌که همین افزایش ۲۰ درصدی را هم پلکانی اعلام میکنند ! یعنی حقوق های بالاتر مشمول افزایش کم‌تری می‌شوند.

این نحوه تصمیم‌گیری بدین معناست که تصمیم‌گیرندگان -که بحمدالله اکثرا در زمره حقوق بگیران نیستند!- نه تنها اقشار زیر خط فقر را جابه‌جا نمی‌کنند بلکه سرعت پیوستن اقشار متوسط -به ویژه حقوق بگیران- را به زیر خط فقرا فزایش می‌دهند!

اگر مبنای افزایش حقوق تورم واقعی باشد و کف افزایش را نرخ تورم واقعی قراردهند می‌توان از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران جلوگیری کرد ولی با افزایش حقوق براساس نرخ غیرواقعی تورم آن هم به صورت پلکانی، هم اقشار زیر خط فقر در همان سطح می‌مانند و البته فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و هم حقوق‌بگیران قشر متوسط جامعه به زیرخط فقرریزش می‌کنند.

واقعیت آن است که افزایش حقوق پلکانی ضدعدالت و موجب ریزش طبقه متوسط جامعه می‌شود. اگر قرار است اقشار با درآمد پایین جامعه حمایت شوند به صورت مقطعی و با بسته‌های حمایتی این کار انجام شود نه این که با استفاده از روش پلکانی حقوق‌بگیران طبقه متوسط نیز به زیر خط فقر کشیده شوند!

ترس مدعیان شفاف‌سازی از انتشار حقوق دریافتی‌شان!

با وجود اینکه باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند، تاکنون بیش از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه وارد نشده‌اند. در این میان عدم همکاری دستگاه‌هایی که مدعی بودند این سامانه باید راه اندازی شده و اطلاعات حقوق و دستمزد در آن ثبت شود، جالب توجه است!

گرچه از ابتدای سال جاری و به تدریج امکان ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه فراهم شده اما گزارشی که جمشید انصاری – رئیس سازمان اداری و استخدامی – در رابطه با آن اعلام کرد نشان چندانی از عملکرد دقیق برخی دستگاه‌ها و قوا به این تکلیف قانونی ندارد.

وی با اشاره به گزارشی که اخیرا به دولت ارائه کرده است، گفت که بخش قابل توجهی از اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و دستمزد مربوط به قوه مجریه بود و دستگاه‌های دیگر همکاری چندانی نداشتند. به ویژه دستگاه‌هایی که مدعی بودند این سامانه باید راه اندازی شده و اطلاعات حقوق و دستمزد در آن ثبت شود. به دستگاه‌های نظارتی نیز می‌گوییم چرا خودتان اطلاعات مربوطه را بارگذاری نمی‌کنید، می‌گویند که مقاماتی که باید این موضوع را به ما ابلاغ کنند اعلامی نداشتند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد اظهار کرد که اخیرا مجلس نیز در این رابطه اقدام کرد اما زیرمجموعه‌ها از جمله مرکز پژوهش‌ها و یا دیوان محاسبات تا کنون حتی اگر سامانه را نصب کرده‌اند اما اطلاعاتی بارگذاری نشده است. از سوی دیگر قوه قضائیه نیز عملکرد چندانی نداشته و به غیر از چند اداره آن مجموعا اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت نکرده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.