بی ثباتی نظام اداری و بازی ادغام و تفکیک! وقتی اگر هست باید صرف امور با اهمیت تر کرد

0
بی ثباتی نظام اداری و بازی ادغام و تفکیک! وقتی اگر هست باید صرف امور با اهمیت تر کرد
بی ثباتی نظام اداری و بازی ادغام و تفکیک! وقتی اگر هست باید صرف امور با اهمیت تر کرد

پاراف بی ثباتی نظام اداری و بازی ادغام و تفکیک! وقتی اگر هست باید صرف امور با اهمیت تر کرد : دولت یازدهم و در آینده دولت دوازدهم چرا میخواهد اشتباه دولت احمدی نژاد را تکرار کند، در حالیکه منتقد بسیاری از رفتارهای اداری و اقتصادی دولت گذشته است!؟

احمدی نژاد یکبار بازی ادغام را به راه انداخت و نطام اداری ناکارآمد ایران را ناکارآمدتر از گذشته کرد و رفت و حالا دارد برای خودش و اطرافیانش با خیالی خوش و راحت بیانیه های جورواجور صادر می کند!

اما این دولت دیگر چرا؟

بی ثباتی نظام اداری

يكي از اصول مديريت كارآمد و قوي اعمال تغييراتي در طول زمان و تزريق خون جديدي به سازمان است. استفاده از نيروهاي جديد در مقام مدير، جرح و تعديل مقررات و قوانين و برقراري تعاملات افقي و عمودي با بنگاه‌هاي ديگر از جمله چنين تغييراتي است. ويژگي چنين تغييراتي اين است كه در چارچوب اصول مديريت استراتژيك صورت مي‌گيرند.

يعني نقشه راهي بلندمدت با افق زماني براي مثال بيست‌ساله طراحي و در چارچوب آن بسته به شرايط زماني گاهي تغييراتي نيز صورت مي‌گيرد. براي مثال اصل جانشين‌پروري، يك اصل مديريت راهبردي است. در چارچوب اين اصل مديران در زمان مناسب تغيير مي‌كنند ولي به نحوي كه چارچوب‌هاي اساسي مرتبط با خط‌مشي‌ها چندان تغييري نمي‌كند.

متاسفانه نظام اداري و ديوان‌سالاري بسيار به دور از چنين وجه مشخصه‌اي است. روزمرّگي وجه مشخصه مهم اين نظام است. از امروز به فردا كردن و دقيقه نود امور را انجام دادن.

در اين نظام فرصت برنامه‌ريزي راهبردي و تامل استراتژيك وجود ندارد. اگر هم برنامه‌اي تنظيم مي‌شود در عمل به هوا مي‌رود چرا كه تغييرات ناشي از ادغام‌ها و تفكيك‌ها و همين‌طور تغييرات مديريتي ناشي از تغييرات دولت‌ها بسيار بيش از اندازه است. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه را در نظر مي‌گيريم. نهادي كه قرار است ثبات بخش اقتصاد باشد چند بار نام و اساسنامه و ماموريت‌هاي سازماني و چارچوب تشكيلاتي‌اش در بيست سال گذشته تغيير كرده است.

به عنوان نمونه ديگر كافي است تغييرات روساي بسياري از دستگاه‌ها را در نظر بگيريم. طول عمر متوسط مديران دو تا سه سال است. پيامدهاي اين تغييرات بيش از اندازه روزمرّگي و نامناسب شدن فضاي كسب و كار و همين‌طور تضعيف انگيزش‌هاي پرسنل نظام اداري است.

بهترين كاري كه در حال حاضر در مورد موضوع تفكيك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و مسكن و راه و شهرسازي مي‌توان انجام داد دست نزدن به چنين اقدامي است تا زماني كه نقشه راهي با نگاه راهبردي بيست‌ساله تدوين شود. در غير اين صورت معلوم نيست در فرداي تفكيك‌ها، دوباره چند سال ديگر ساز ادغامي ديگر كوك نشود.

نكته ديگر پيشنهاد برخي همكاران مبني بر ادغام وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت درهم و تاسيس وزارت اقتصاد ملي است. چنين پيشنهادي هر چند از منظر هماهنگ‌سازي تصميمات، موجه به نظر مي‌رسد اما در عمل موجب كاهش كارايي از طريق تشديد تضاد ميان اجزاي مختلف دستگاه جديد و تشديد مشكلات مديريتي مي‌شود.

تجربه ادغام‌ها نشان مي‌دهد كه معمولا همكاري سازماني كاهش مي‌يابد و بر دامنه مشكلات در راس سازمان افزوده مي‌شود. نكته نهايي اينكه اگر در مديريت يك وزارتخانه بزرگ سوءمديريت به دليل مهارت‌هاي مديريتي ضعيف و تو در تويي نهادي وجود داشته باشد طبيعي است كه با ادغام چند وزارتخانه بزرگ درهم سوءمديريت بيشتر مي‌شود. اين موضوعي مرتبط با رابطه ميان مديريت كارآمد و مقياس دستگاه و بنگاه است.

توان مديريتي و تشكيلاتي نظام اداري ما در حدي نيست كه از پس اداره خوب سازماني بزرگ بر بيايد چه برسد بزرگ‌تر از آن چيزي كه هست.علي ديني تركماني استاديار موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني.اعتماد.

اصلاحات اقتصادی در کنار اصلاحات اداری

مشکل اصلی اقتصاد ایران، مشکل ساختاری است. در گام نخست اصلاح ساختار باید در برنامه قرار بگیرد. در یک ساختار درست و منطقی قطعا افرادی قرار می‌گیرند که از سطح دانش، تجربه و سطح مدیریت اجرایی قوی‌تری برخوردار باشند. تیم اقتصادی دولت دوازدهم اگر تیم کارآمدی باشد، نقش بسزایی می‌تواند در موفقیت اقتصادی کشور داشته باشد، به‌خصوص هماهنگی در بین سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و از همه مهمتر راهبری اقتصادی.

نقش اصلی در اقتصاد ایران را سازمان برنامه ایفا می‌کند. ما اگر یک برنامه کارآمد داشته باشیم و از تحصیلکرده‌های خوب دانشگاه‌ها در این سازمان بهره ببریم می‌توانیم از سازمان برنامه‌ای که راهبری توسعه کشور که هماهنگ‌کننده درواقع سیاست‌های اقتصادی جامعه را به عهده داشته باشد، بهره ببریم.

سازمان برنامه می‌تواند نقش اساسی راهبری پیشرفت اقتصادی کشور را داشته باشد. دولت دوازدهم باید سعی کند تیم اقتصادی هماهنگی را تشکیل بدهد که خط‌قرمز آن حفظ منافع ملی ایران باشد.

درواقع هیچ‌کسی حق نداشته باشد از منافع ملی عدول کند. در حقیقت جلوی بی‌انضباطی اقتصادی را بگیرد. درحال حاضر یکی از دلایلی که دولت یازدهم موفق شد نرخ تورم را کاهش بدهد برگشت از سیاست‌های هیأتی دولت‌های نهم و دهم بود.

مردم در انتخابات ٢٩اردیبهشت نشان دادند که خواهان دولتی هستند که به‌دنبال تعامل با دنیاست و به همین منظور رئیس کابینه دوازدهم باید تجربه و کارآمدی را مدنظر قرار بدهد.

در دولت نیاز به تجربه، دانش و مدیران کارآمد داریم که در ایران کم نیستند. کابینه جدید روحانی باید از بهترین مدیرانی که دارای بینش توسعه‌ای باشند، تشکیل شود؛ مدیرانی که می‌توانند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی بازی کنند.

در کنار این مسائل باید جلوی ریخت‌وپاش‌ها را بگیرد. متاسفانه در سال‌های اخیر بشدت بی‌انضباطی دیده می‌شود. ما در کنار اصلاحات اقتصادی نیازمند اصلاحات اداری نیز هستیم. یکی از موارد تاثیرگذار در اصلاحات اقتصادی، اصلاحات اداری است که باید در دستورکار دولت قرار بگیرد.

اگر اصلاحات ساختاری ازجمله اصلاحات اداری، اقتصادی، انضباط اقتصادی و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و هماهنگی بین بخش‌های کلان اقتصادی صورت بگیرد، نباید از نقش سازمان برنامه غافل بود و به همین منظور دولت دوازدهم نیازمند سازمان برنامه کاراست؛ سازمانی فرابخشی.مهدی پازوکی- اقتصاددان.شهروند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here