ثبت فقط اطلاعات قوه مجریه در سامانه حقوق و مزایا ، ۱۶۰۰ دستگاه بیگانه با شفافیت!

سامانه حقوق و مزایا

در پی انتشار نامه ای از سوی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در رسانه ها، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: بخش قابل توجهی از دستگاه های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند ولی متأسفانه هیچ یک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه های تابعه و وابسته از جمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده ­اند.

  • لازم به ذکر است که احمد توکلی با ارسال نامه ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص و حذف دسترسی مردم به این سامانه را مغایر با قانون دانست. گفتنی است در این ماده قانونی به صراحت ذکر شده است که باید عموم مردم به حقوق مدیران دسترسی داشته باشند. توکلی نوشت: در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است، در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری یافته که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (۲۹) قانون برنامه ششم است.

به گزارش هم رده به نقل از مهر، سازمان اداری و استخدامی این توضیحات رادر پاسخ به نامه احمد توکلی، رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت اعلام کرده است. متن کامل توضیح سازمان اداری و استخدامی به این شرح است:

جناب آقای دکتر احمد توکلی رییس محترم هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت

عطف به نامه شماره ۱۱۱۸- س مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ جنابعالی درخصوص عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت، و پیرو نامه ۹۳۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ موارد زیر را اعلام می دارد:

۱- همانطور که قبلا و در پاسخ به نامه شماره ۱۰۴۴- س مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ جنابعالی اعلام شد، هر چند در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریحا وظیفه ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است ولی بواسطه اهمیت و حساسیت موضوع و شفافیت هرچه بیشتر در اجرای قوانین و نظام پرداخت کارکنان دولت ، این سازمان در سال ۱۳۹۶ (یعنی همان سال اول لازم الاجرا شدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحی و استقرار سامانه مزبور را به منظور ثبت حقوق و مزایای همه کارکنان دولت و مشمولین ماده قانونی مذکوراز جمله مقامات، روسا و مدیران در دستور کار قرار داد و در اردیبهشت ماه سال جاری طی بخشنامه شماره۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۳۹۷ جهت استقرار سامانه و ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه های مشمول ابلاغ نمود و دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف هستندتا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت نمایند. اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های اجرایی قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از دستگاه های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند ولی متأسفانه هیچ یک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه های تابعه و وابسته از جمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده اند، در سامانه این سازمان بارگذاری ننموده اند.

۲- بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، تلاش دولت در جهت فراهم آوردن بسترهای اجرای تکلیف قانونی یادشده بوده و سامانه مذکور را به گونه ای طراحی و تولید نموده است که با توجه به نیازهای نظارتی و برنامه ریزی این سازمان و دستگاههای نظارتی، قابلیت بارگذاری و ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت را علاوه بر مقامات، روسا و مدیران داراست و بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارمندان نه تنها نقض ماده ۲۹ قانون مذکور نبوده بلکه در راستای دستیابی به اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان و عمل به مفاد تبصره ۳ ماده مذکور که مقرر می دارد: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ساز وکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد» بوده است. بنا براین اخذ اطلاعات حقوق و مزایای کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکلیف قانونی مذکور و وفق مقررات است. لذا نه تنها کاربرد مثل “سنگ بزرگ گرفتن و علامت نزدن” در این خصوص موضوعیت نداشته، بلکه دلیل دیگری بر توجه دولت به اجرای تکلیف قانونی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در پرداختی کلیه کارمندان دولت و دستگاه های مشمول قانون می باشد.

۳- در خصوص دسترسی به اطلاعات پرداخت های مدیران، همانطور که اطلاع دارید از آنجا که استقرار و راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران موضوعاً و نوعاً در کشور امری جدید است، بهره برداری از آن بدون اندیشیدن تدابیر لازم خصوصاً در بعد امنیت اطلاعات آن، ممکن است مخاطراتی را در پی داشته باشد. پرواضح است که لازمه دادن دسترسی عمومی برای رویت اطلاعات سامانه در بخش پرداخت های مقامات، روسا و مدیران، مستلزم حصول اطمینان از صحت عملکرد آن و رعایت جوانب فنی و امنیتی بوده و عملا ایجاد دسترسی همزمان با شروع فعالیت سامانه، بدون توجه به موارد فوق، ممکن بود خساراتی بیشتر از عدم تسریع در ایجاد دسترسی عموم را بدنبال داشته باشد. ضمن اینکه دولت نه تنها عدم شفافیت در این موضوع را نمی پسندد بلکه انتشار اطلاعات غیر ضرور و بعضا محرمانه به دلیل عدم توجه به نکات ضروری امنیتی را هم صحیح نمی داند.

۴- در خصوص تعیین سطوح دسترسی نیز همانگونه که جنابعالی در نامه اشاره نموده اید، اطلاعات ثبتی در سامانه بنا به دلایلی و به مراتب فراتر از تکلیف مقرر در قانون است و از عبارت «روسا و مدیران» نیز برداشتهای متفاوتی در نظام اداری وجود دارد، لذا ضرورت و تکلیفی برای ایجاد دسترسی به همه اطلاعات ثبتی وجود نداشته و به همین منظور در بخشنامه ابلاغی به تعریف سطوح دسترسی اشاره شده است.

۵- نکته مهم دیگر، در موضوع مهم دسترسی به اطلاعات سامانه این است که بر اساس قسمت اخیر متن ماده ۲۹ که تاکید دارد:«میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد» طراحی فنی صورت گرفته به گونه ای است که طبق قانون دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه‌های دستگاه‌های مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین در ارتباط با زمان دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه، برخلاف آنچه در نامه القاء شده است، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر گردیده، تا قبل از پایان تابستان جاری این امکان دسترسی فراهم گردد.

لذا ضمن توجه دادن جنابعالی و سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به پیچیدگیهای این کار بزرگ و تاکید بر اینکه طراحی سامانه مذکور با جزئیات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ زمان برده است و بر خلاف تصور جنابعالی طراحی و استقرار سامانه مزبور و صدور دستورالعمل مربوطه بر اساس پیشرفت کارهای فنی بوده و ارتباط چندانی به مطالبات مطرح شده از سوی آن سازمان مردم نهاد ندارد.(هرچند این سازمان و دولت مطالبات منطقی مردم را ارج می نهند و به آن توجه دارد) امیدوار است همه دلسوزان که علاقمند به توسعه شفافیت در پرداخت ها هستند ضمن همراهی و همکاری برای استقرار این سامانه از رویکردهایی که شائبه برخوردهای سیاسی را تقویت می کند، اجتناب نموده و نه تنها دولت بلکه همه ارکان و قوای مختلف کشور را به ارائه اطلاعات مربوط به پرداخت های خود جهت اطلاع و دسترسی مردم ترغیب نمایند.

۱۶۰۰ دستگاه اجرایی اطلاعات حقوق و مزایا را افشا نکرد‌ه‌اند

علی رضی رئیس مرکز هوشمند سازی و فناوری اطلاعات سازمان اداری واستخدامی با اشاره به طراحی نهایی و تکمیل شده سامانه ثبت اطلاعات حقوقی مدیران گفت: سامانه در سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی و تولید شده است و این سامانه ملی جهت ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی طراحی شده. حوزه هوشمند سازی فناوری و اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور متولی انجام پروژه ای در کشور نیست بلکه تنها سامانه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را طراحی و تولید کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران قبل از سال ۱۳۹۶ آماده بوده و از فرودین ماه بصورت عملیاتی در اختیار سازمان ها قرار گرفته است، گفت: برای دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی کلاس و دوره های آموزشی برگزار شد که آنها بتوانند در کنار فراگیری نحوه استفاده از این سامانه به دستگاه های تحت نظارت خود آموزش دهند تا امکان استفاده و بهره برداری از این سامانه سریع تر مهیا شود.

فقط ۴۰۰ دستگاه اطلاعات دادند

این مدیر سازمان اداری و استخدامی افزود: طبق قانون از ابتدا سال ۱۳۹۷ این سامانه آماده شد و امکان ثبت و ورود اطلاعات وجود داشته است اما بسیاری از دستگاه های اجرایی اقدام به ورود اطلاعات نکردند که در اینصورت نظارت دستگاه های نظارتی بر این امر بیشتر از پیش شد و بنا بر آخرین آمار در حال حاضر که بیش از ۲ هزار دستگاه اجرایی بهمراه زیر مجموعه ها و ادارات کل استان ها فعالیت دارند تنها ۴۰۰ دستگاه و نهاد اجرایی دولتی از سامانه استفاده کرده اند و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران را در سیستم ثبت کرده اند.

مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نام کاربری و شناسه عبور برای ورود به سامانه و ثبت اطلاعات دریافت کرده اند اما تا به امروز اقدام به ثبت اطلاعات نکرده اند.

رئیس مرکز هوشمند سازی سازمان اداری و استخدامی، با بیان اینکه وظیفه پیگیری ثبت اطلاعات با سازمان اداری و استخدامی نیست و تنها وظیفه سازمان اداری و استخدامی ایجاد زیر ساخت های لازم است، گفت: سازمان استخدامی بعد از تحویل سامانه و ایجاد زیر ساخت های لازم با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه انجام داده است و پیگیر ثبت اطلاعات بوده است و اگر در این روند شاهد عدم ورود اطلاعات و تخلف از سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی بودیم، موضوع را به دستگاه های نظارتی ارجاع میدهیم.

بصورت کلی دستگاه های نظارتی موظف اند کنترل کنند که در پایان هر ماه با پرداخت حقوق و مزایای پرداختی کارمندان و مدیران اطلاعات آنها در سامانه ثبت و به سازمان ارسال شود. مسئولیت پیگیری و ثبت اطلاعات باید از سوی دستگاه های نظارتی باشد اما سازمان اداری و استخدامی نیز همواره نظارتهایی بر این بخش داشته است.

انتشار اطلاعات حقوق کارمندان و مدیران منوط به ورود اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی است و طبق بخشنامه ارسال شده به دستگاه ها و نهاد های دولتی این سامانه جامع از اول تیر ماه طراحی و تولید شد و پس از انجام آزمایش های فنی فراوان و برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه های اجرایی دولتی در اختیار آنها قرار داده شد و به کلیه دستگاه ها و ارگان های دولتی اعلام گردید که توجیحی برای عدم ورود اطلاعات قابل قبول نخواهد بود و هیچ گونه مشکل فنی و زیر ساختاری در روند ثبت اطلاعات وجود ندارد.

این مدیر کل سازمان اداری و استخدامی گفت: روند ورود اطلاعات مشخص و ثابت خواهد بود به نحوی که روند ورود اطلاعات کارمندان، معاونین و مدیران به یک صورت است اما این امکان وجود دارد که کارشناسان جهت جلوگیری از پیچیدگی اطلاعات بصورت تفکیک شده به ثبت اطلاعات بپردازند.

وی گفت: سازوکار انتشار اطلاعات ورودی به سامانه جامع سازمان اداری و استخدامی به این صورت است که دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی اطلاعات مرتبط با حقوق و مزایا کارمندان و مدیران را بصورت شفاف و با امکان قابلیت رویت برای عموم را در پرتال سازمانی و سایت خود قرار خواهند دهند در نتیجه افشای اطلاعات حقوق و مزایا مدیران از سوی سازمان اداری و استخدامی نخواهد بود و وظیفه هر دستگاه اجرایی و نهاد دولتی است که این اطلاعات را منتشر کند.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.