معضل نیروی کار در بخش دولتی ، هر فرد شاغل، مخارج چند نفر را تامین می‌کند؟ کمترین و بیشترین حقوق را شاغلان کدام استان می گیرند؟

دکتر موسی غنی‌نژاد پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی واقعیتی است انکارناپذیر که از ابتدای پیدایش علم اقتصاد بر آن تاکید شده است. مهم‌ترین علت پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی فقدان ساختاری نظام انگیزشی کارآمد در چارچوب دیوانسالاری دولتی در مقایسه با نظام بازار است.

اما مساله فقط این نیست که نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی بهره‌وری پایینی دارد و ارزش افزوده نسبتا کمتری نسبت به بخش خصوصی تولید می‌کند، بلکه شاید از آن مهم‌تر این معضل باشد که دیوانسالاری بزرگ و متورم دولتی مانع عملکرد درست و کارآمد در کل نظام اقتصادی کشور اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی می‌شود. گزارش جالبی که صندوق بین‌المللی پول اخیرا درخصوص کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرده معضل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را از زاویه هزینه تمام شده برای کل تولید ملی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در آن دسته از کشورها که حقوق و دستمزدهای بالاتری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، عملکرد نظام اقتصادی نسبت به دیگر کشورها نامطلوب‌تر و ضعیف‌تر بوده است. طبق این گزارش بالا بودن پرداخت‌های جاری در بخش دولتی سه اثر مخرب دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های جاری علاوه‌بر اینکه تورم‌زا است در عین حال موجب کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود؛ دوم اینکه در اولویت قرار گرفتن بخش دولتی برای نیروی کار به معنی ترجیح مصرف به تولید در درازمدت است؛ چراکه بخش دولتی مولد ثروت نیست و بالاخره اثر سوم گسترش عدم شفافیت و رواج رانت دولتی است. بر اساس داده‌های این گزارش که دربرگیرنده بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال گذشته است، کشورهای «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» در مقایسه با کشورهای «عضو شورای همکاری خلیج‌فارس» هم از نظر میزان هزینه‌های جاری دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی و هم از جهت تعداد نیروی کار فعال در بخش دولتی نسبت به کل اشتغال در وضعیت بهتری قرار داشتند. ایران در این میان در حد وسط این دو گروه کشورها جای دارد. سهم دستمزد بخش دولتی در هزینه ناخالص داخلی کشورهای «شورای همکاری خلیج‌فارس و الجزایر» حدود ۱۰ درصد بوده، این نسبت برای کشورهای «آسیای مرکزی و قفقاز» کمتر از ۴ درصد و برای ایران حدود ۵ درصد است؛ اما میزان کمّی نیروی کار نسبت به کل نیروی کار شاید گویای واقعیت مهم‌تری باشد. تعداد حقوق‌بگیران بخش دولتی به کل نیروی کار برای کشورهای «شورای همکاری خلیج‌فارس» حدود ۲۵ درصد، برای کشورهای «آسیای مرکزی و قفقاز» حدود ۹ درصد و برای ایران حدود ۱۶ درصد بوده است.

همچنان که پیش از این اشاره شد معضل تعداد زیاد شاغلان در بخش دولتی که مطابق خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها در کشور ما بین ۱۰ تا ۲۰ درصدشان مازاد است، تنها مربوط به هزینه مالی تحمیل شده بر بودجه عمومی نیست، بلکه فراتر از آن ناظر بر ایجاد دیوانسالاری فربه، لَخت و به شدت ناکارآمد است که مانع حرکت روان چرخ‌های اقتصاد ملی به‌طور کلی می‌شود. مطابق برنامه سوم توسعه همه دستگاه‌های دولتی موظف بودند سالانه به نسبت کمتری از تعداد کسانی که بازخرید یا بازنشسته می‌شوند نیروی کار جدید استخدام کنند. عملکرد دستگاه‌های دولتی در این خصوص در طول اجرای برنامه سوم مثبت بود و سالانه به‌طور معقولی از تعداد شاغلان دولتی کاسته می‌شد؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ این فرآیند معکوس شد و با شتاب زیادی استخدام‌های بی‌ضابطه دولتی افزایش یافت؛ به‌طوری‌که در پایان دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم حدود ۵۰۰ هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شد. گرچه دولت تدبیر و امید به جریان استخدام‌های بی‌رویه دولتی پایان داد، اما اقتصاد ایران همچنان گرفتار تورم شدید نیروی انسانی در بخش دولتی است. برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده برای رهایی از این معضل شرط لازم برای هر گونه اصلاح اقتصادی کارآمد است. البته این سخن تناقضی با بهره‌گیری از نیروهای جوان و نخبه در دستگاه‌های دولتی ندارد، بلکه به این معنا است که باید روند خروجی‌های سیستم را شتاب بخشید و استخدام اندک نیروهای جدید را عمدتا به جوانان نخبه با کیفیت تحصیلی و حرفه‌ای سطح بالا اختصاص داد.

مهر گزارش می‌دهد؛
هر فرد شاغل، مخارج چند نفر را تامین می‌کند؟
اشتغال
شناسهٔ خبر: ۴۱۷۹۴۱۸ – جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ – ۱۲:۴۰
اقتصاد > کار و تعاون
میانگین بار تکفل معیشتی خالص در کشور نشان می‌دهد هر فرد شاغل علاوه بر مخارج زندگی خود، معاش بیش از ۲ نفر را تامین می کند که البته این شاخص در استان‌های مختلف متفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بار تکفل معیشتی خالص در کشور برابر ۲.۵ نفر است، به این معنا که هر فرد شاغل در کل کشور به طور میانگین علاوه بر مخارج زندگی خود، عهده دار تامین معیشت بیش از ۲ نفر دیگر است.

طبق مطالعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بر اساس تقسیم بندی‌های رایج که عموما از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای کشور حاصل می‌شود، منابع درآمد خانوار از سه بخش «درآمد حاصل از مشاغل مزد و حقوق بگیری»، «درآمد حاصل از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی» و «درآمد متفرقه» تشکیل شده است. اما درآمد متفرقه خانوار، خود از چندین منبع شامل حقوق بازنشستگی، سود سرمایه گذاری‌ها، اجاره بهای مسکن شخصی و سایر منابع نظیر یارانه، کمک هزینه تحصیلی و … تشکیل می‌شود.

علاوه بر این مطابق نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵ سهم منابع درآمدی خانوار شهری از محل درآمدهای مشاغل مزد و حقوق بگیری ۳۳.۳ درصد، از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی ۱۷ درصد و از منابع متفرقه نیز ۴۹.۷ درصد بوده است. اما از مجموع آمدهای متفرقه، حقوق بازنشستگی ۲۸.۹ درصد، اجاره بهای مسکن شخصی ۳۴.۹ درصد و سایر درآمدهای متفرقه ۳۶.۲ درصد از منابع متفرقه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

منابع درآمدی خانوار

درصد

مزد و حقوق بگیری

۳۳.۳

مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی

۱۷

منابع متفرقه

۴۹.۷

سهم منابع درآمدی متفرقه خانوار

درصد

حقوق بازنشستگی

۲۸.۹

اجاره بهای مسکن شخصی

۳۴.۹

سایر درآمدهای متفرقه

۳۶.۲
بر اساس این گزارش، ۵۰.۳ درصد خانوارها صرفا از طریق انجام مشاغل، کسب درآمد می کنند و با درآمد حاصله، معاش خود یا چندین نفر دیگر را تامین می کنند.

اما شاخص بار تکفل معیشتی یک شاخص جمعیتی و اقتصادی است که نشاندهنده مقدار تکفلی است که یک فرد از نظر تامین مخارج زندگی و هزینه افراد غیرفعال بر دوش دارد؛ به عبارت دیگر این شاخص، برتری عددی افراد شاغل به افراد غیرشاغل را نشان می‌دهد. بنابراین هر چه مقدار شاخص بار تکفل معیشتی بزرگتر باشد، فشار وارده بر جمعیت شاغل برای تامین معاش افراد تحت تکفل افزایش می‌یابد.

از منظر دیگر می‌توان گفت کوچک بودن این شاخص بیانگر سطح مطلوب رفاه اقتصادی جامعه و قدرت پس انداز بیشتر و بزرگ بودن آن حاکی از کاهش سطح رفاه جامعه است.

هر چند میانگین بار تکفل معیشتی در کل شور برابر ۲.۵ نفر است اما در بین استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان با ۳.۵ نفر دارای بالاترین شاخص بار تکفل معیشتی خالص در کشور است؛ همچنین شاخص مذکور در استان کرمانشاه ۳.۲ نفر و در چهار محال و بختیاری و قم ۳ نفر است.

به عبارتی در این استان‌ها یک فرد شاغل با درآمد حاصله، باید به غیر از خود معاش بیش از ۳ نفر دیگر را تامین کند. استان‌های خراسان جنوبی با ۲.۹ نفر و کهگیلویه و بویر احمد با ۲.۸ متر نفر نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل استان بوشهر با ۲.۲ نفر دارای کمترین بار تکفل معیشتی خالص در کشور است.

بر اساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار علاوه بر وضعیت بازار کار هر استان، عوامل دیگری مانند ساختار سنی جمعیت استان‌ها، میزان زاد و ولد، تراکم تعداد کودکان و سالمندان و به دنبال آن افزایش افراد غیرفعال، بر مقدار شاخص تاثیرگذار است و می‌تواند آن را دستخوش تغییر کند.

ک پژوهش حقوق و دستمزد نشان داد
کمترین حقوق برای خراسانی‌ها و بیشترین برای بوشهری‌ها

شهروند| «طوفان فارغ‌التحصیلان جویای کار در راه است.» نکته‌ای که پیش از این بارها و بارها از سوی مردان کابینه حسن روحانی اعلام شده بود، این‌بار مورد تأکید مدیر عامل ایران تلنت قرار گرفت. آسیه حاتمی درحالی این نکته را اعلام کرد که تعداد دانشجویان کشور در تمام مقاطع تحصیلی ۴‌میلیون و ٨٣‌هزار و ١٢ نفر برآورد شده است که هیچ گزارش دقیقی درخصوص میزان درآمدی که هر یک از رشته‌های تحصیلی در مقاطع مختلف می‌تواند برای دانشجویان به همراه داشته باشد، منتشر نشده است. او در این‌باره می‌گوید: خلأ وجود گزارش حقوق و دستمزد در کشور موجب شده بود تا علاوه بر سردرگمی کارفرمایان و شاغلان، رسانه‌های کشور نیز از دسترسی به آ‌مار و اخبار دقیق در مورد وضع اشتغال و پرداختی‌ها در بسیاری از گروه‌های شغلی و استان‌های کشور بی‌خبر باشند، اما این همه ماجرا نیست، چراکه شرایط متفاوت کار برای افراد با سطح تحصیلات یکسان از دیگر نکات قابل بررسی است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حقوق مدیران شهرستانی که تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه سپری می‌کنند، ٢۵‌درصد افزایش می‌یابد، درحالی‌که بالابردن سطح سواد در میان مدیران تهرانی به رشد ۵٠‌درصدی حقوقشان منجر می‌شود.
در این میان، شرایط کار برای افراد تحصیلکرده در شهرهای نفت‌خیز بهتر است، به‌طوری که کارکنان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در استان بوشهر بیشترین و در استان خراسان کمترین سطح درآمد را به خود اختصاص داده‌اند.
جالب است بدانید حضور زنان تحصیلکرده در سال‌های گذشته در بازار کار از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و از ١٨‌درصد در‌ سال ٩۴ به حدود ۴٠‌درصد در‌ سال ٩۵ رسیده است.
گفتنی است، بیش از ٩۵‌درصد افرادی که در ایران تلنت رزومه پر کرده‌اند، تحصیلکرده هستند. در این میان رشته‌های ‌آی‌تی پرمتقاضی‌ترین شغل را به خود اختصاص داده‌ است که حتی موفق به حضور در پروژه‌های بین‌المللی هم شده ‌است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.