آخرین وضعیت افزایش حقوق در سال ۹۸ ، اصلاح نظام اداری و بودجه ۹۸

کارمندان و کارکنان دولت

انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ در دست بررسی است.

به گزارش هم رده به نقل از ایرنا، وی افزود: برای افزایش قدرت خرید کارکنان دولت، پیشنهادهای ما به هیات دولت تقدیم شده و چون تامین بار مالی آن مهم است هم اکنون این پیشنهادها در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است. پس از بررسی پیشنهادهای کارشناسی، رقم دقیق افزایش حقوق کارکنان در سال آینده در هیات دولت مشخص خواهد شد

حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‎یابد

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده با بیان اینکه بودجه دخل و خرج دولت مشخص است، گفت: افزایش حقوق‌ها براساس افزایش ۲۰ درصدی خواهد بود.

نوبخت اظهار داشت: در جلسه روز گذشته دولت، کار رسیدگی به ۲۴ تبصره پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای لایحه بودجه ۱۳۹۸ به تصویب رسید. ما در واقع با این تصویب، احکامی که برای اجرای قانون بودجه لازم است را از نظر هیئت دولت نهایی کردیم تا به مجلس تحویل دهیم.

بودجه تا روز یکشنبه نهایی می‌شود

نوبخت تصریح کرد: البته بودجه محدود به احکام نیست و ارقام هم مهم هستند. برای جلسه نهایی که روز یکشنبه داریم، ارقام بودجه و جداول هم تصویب نهایی می‌شود و آن زمان می‌توانیم بگوییم که لایحه برای تقدیم به مجلس آماده است.

وی درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده با بیان اینکه بودجه دخل و خرج دولت مشخص است، گفت: افزایش حقوق‌ها براساس افزایش ۲۰ درصدی خواهد بود. امیدواریم بتوانیم همه برنامه‌های خود را ضد تحریم کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سایه تحریم قطعا روی منابع، مصارف و اهداف ما خواهد افتاد؛ هنر ما این است که از تجاربی که از گذشته داشتیم و از امکاناتی که تجهیز کردیم، بتوانیم شرایط تحریمی را دور بزنیم.

نوبخت با اشاره به بندهای مربوط به بخش عمرانی در بودجه ۹۸ گفت: چون هدف ما برای سال آینده رشد تولید و اشتغال و کاهش فقر مطلق است، ما از دو روش داریم تلاش می‌کنیم تا تولید و رشد را بالا برده، اشتغال را افزایش داده و با فقر مطلق مقابله کنیم.

وی افزود: در بودجه سال آینده دو مسیر را برای رسیدن به رشد اقتصادی پیش بینی کرده‌ایم؛ یکی از طریق منابع دولتی برای طرح‌های عمرانی دولتی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان را تخصیص داده ایم.

واحدها را به گرفتن پول تحریک نکنید

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه واحدهای تولیدی خاص واحدهای صنعتی نیست و مربوط به بخش‌های کشاورزی و خدماتی و گردشگری هم می‌شود، یادآور شد: هر دستگاهی تلاش می‌کند بیشترین منابع را در بودجه بگیرد. مثلا برای گندم، اگر قرار بود منابع ما فقط در اختیار گندمکاران قرار گیرد، شورای اقتصاد به جای ۱۴۷۰ تومان، ۲۴۰۰ تومان را تصویب می‌کرد ولی فقط کشاورزی و بودجه ما گندمکاران نیست؛ دانشگاه‌ها به دنبال دریافت منابع‌شان است، بازنشستگان به دنبال همترازی خود هستند و باید به صندوق‌ها نیز رسیدگی شود.

نوبخت با بیان اینکه من واحدها را از تحریک برحذر می‌دارم، عنوان کرد: من از رسانه‌ها می‌خواهم برخی از افراد بخش‌ها را برای مطالبه بیشتر تحریک نکنند. ما برای اینکه پول کشاورزان را زودتر بدهیم، سه هزار میلیارد تومان با سود ۲۰ درصد قرض گرفتیم تا پول گندمکاران زودتر داده شود. همه بخش‌ها باید حساسیت کشور را متوجه باشند و اگر کسی به دنبال تحریک باشد، رسالت اجتماعی خود را درست انجام نداده است. اگر کسی خواستار پول بیشتری باشد، ما باید آن را از آموزش و پروش، درمان و دانشگاه‌ها کم کنیم.

نوبخت گفت: دریافتی مستمری بگیران در سال‌های اخیر،۳ تا ۵ برابر افزایش داشته و این کار در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و افراد یارانه خود را دریافت می‌کنند و بسته‌های حمایتی نیز توزیع خواهد شد.

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال ۹۸

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه ها در سبد مصرف خانوار، پیشنهاد اعمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ را مطرح کرد.به گزارش هم رده به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه، با توجه به افزایش هزینه های خانوار بعد از شوک ارزی اخیر افزایش حقوق کارمندان دولت اجتناب ناپذیر است، گفت: در بودجه های سنواتی مدلهای مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان میدهد افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست.

وی افزود، به عنوان مثال وقتی بحث افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوقها در بودجه مطرح میشود افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش ها میبرند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین تری دارند با وجود افزایش ۲۰ درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمیشود.

دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده چقدر باید افزیش یابد؟

حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از راه‌های کاهش فاصله حقوق و دستمزد با نرخ تورم را افزایش حقوق‌ها دانست و گفت: دولت می‌تواند با بسته‌های حمایتی، از کارگران و کارمندان حمایت کند؛ البته باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد تا افزایش حقوق و دستمزدها منجر به افزایش نقدینگی نشود.

وی ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی با دولت درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها داشته‌ایم، با توجه به اینکه نرخ تورم نیز بالا رفته، بنابراین پیشنهاد کردیم حقوق‌ کارمندان و کارکنان در سال آینده، حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۹۸ افزایشی ۲۵ درصدی است. این پیشنهاد را در جلسات مختلف به دولتی‌ها ارائه کردیم که امیدواریم با لحاظ کردن نظرات کارشناسی نمایندگان در لایحه بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد.

آخرین وضعیت برنامه اصلاح نظام اداری

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور با اشاره به آخرین وضعیت برنامه جامع اصلاح نظام اداری گفت: هر یک از دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب برنامه سالانه اصلاح نظام اداری کشور به تدوین برنامه عملیاتی بپردازند.

به گزارش هم رده به نقل از مهر، وی در تشریح دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری برنامه ای سه ساله با دوره اجرایی تا پایان دولت دوازدهم است که به منظور اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است. در برنامه دوم و با بررسی برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره نخست ، تلاش شده است تا دستاوردها، چالش ها و نیز نقاط قوت و ضعف حاصل از اجرای آن برنامه، شناسایی و تحلیل و بر اساس آن، تصمیم گیری و اقدام شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تصویب نحوه اجرای دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در هیات وزیران گفت: برنامه دوره دوم مشتمل بر ۱۰ محور و شامل؛ «مهندسی نقش و ساختار دولت»، «توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری»، «ارائه خدمات عمومی در فضای رقابتی»، «مدیریت سرمایه انسانی»، «بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی»، «توسعه فرهنگ سازمانی»، «صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری»، «ارتقاء پاسخ گویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»، «مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور» و «نظارت و ارزیابی» است.

وی افزود: هر یک از این محورها حاوی اهداف کمی، سیاست های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری، اقدامات اساسی، اقدامات و فعالیت های مشترک و نیز پیامدها و دستاوردهاست که علاوه برآن در بخش اقدام ها به طور دقیق، مسئول اجرا، همکاران و مشاوران اجرا، مرجع تصویب و زمان ارائه نتایج مشخص شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه برنامه دوره اول از ۸ محور تشکیل شده بود، گفت: در برنامه دوم این هشت محور از محل تفکیک موضوعی محور «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» و تبدیل آن به دو محور «صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری» و «ارتقاء پاسخ گویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری» و نیز افزودن برنامه «مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور» به ۱۰ برنامه تبدیل شده است.

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه تمرکز اصلی برنامه میان مدت، نظام اداری کشور است خاطر نشان کرد: هر یک از دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب برنامه سالانه اصلاح نظام اداری کشور به تدوین برنامه عملیاتی پرداخته و سهم خود را در سقف درصدهای پیش بینی شده تعیین کنند. این امر از موضوعات مهمی است که باید در قالب تفاهم نامه ای میان هر دستگاه و سازمان ادارای و استخدامی کشور مورد توجه قرار گیرد.

5 (100%) 2 votes

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.