بسته حقوقی پاراف : نحوه دریافت مطالبات از ایرلاین‌ها، نحوه تقسیم ارث، آیا صدور چک ضمانت، مسئولیت کیفری دارد؟

مطالعه درباره «امکان‌سنجی انتقال پایتخت»، ازسوی یک تیم تحقیقاتی در شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به پایان رسید. نتایج این بررسی نشان می‌دهد طرح انتقال پایتخت به ۵ دلیل عمده -که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران» است- به صلاح و امکان‌پذیر نیست.

ایده انتقال پایتخت که از سال ۶۸ تاکنون مطرح بوده، برای بار هفتم، در سال ۹۴ به‌عنوان یکی از دو راه‌حل ۳۵ چالش زندگی در تهران ارائه شد. مطالعات اما با انتخاب راه‌حل دوم، «سازماندهی مجدد مجموعه تهران-البرز» را توصیه می‌کند.

نتیجه مطالعات دو ساله تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، آماده ارائه به مقامات عالی کشور برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مشکلات پایتخت شد. این مطالعات از اوایل سال ۹۴ در راستای تاکید این شورا توسط یک تیم مطالعاتی- پژوهشی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی استارت خورد تا دوگانگی دولت برای انتخاب مسیر نهایی حل مشکلات کلان‌شهر تهران را مشخص کند.

به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل و بنا شد این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد و نتیجه این مطالعات را برای تصمیم‌گیری نهایی مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل مشکلات شهر تهران ارائه دهد. اعضای کلیدی این شورای ۱۵ نفره، رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی، چهار وزیر، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و چهار نماینده مجلس هستند.

نتیجه دو سال مطالعه انتقال پایتخت

انتقال پایتخت حتی به شکل انتقال مرکز سیاسی-اداری از تهران به نقطه دیگر دست‌کم به پنج دلیل نه به صلاح است ونه امکان‌پذیر. البته نتایج این مطالعات به این توصیه محدود نمی‌شود و راه‌حل فرضی دوم را به‌عنوان مسیر عبور از مشکلات تهران، تایید و انتخاب می‌کند.

در این مطالعه پیشنهاد شده است که ساماندهی «مجموعه تهران-البرز» به شکل ساماندهی مجدد و بازتعریف اساسی این مجموعه شهری باید به‌عنوان جایگزین انتقال پایتخت برای حل مشکلات تهران در دستور کار قرار گیرد، بنابراین راه‌حل دوم به شکل یک بسته تصمیمات و اقدامات تحت عنوان «بسته جایگزین انتقال پایتخت» به شورای ساماندهی در مدت قانونی دو سال تحویل و پس از بررسی نهایی می‌تواند به مقامات عالی کشور ارائه شود.

آن‌طور که در این مطالعه مشخص شده، مشکلات کلان‌شهر تهران از جنسی نیست که با انتقال پایتخت حل شود. دوم آنکه طرح انتقال پایتخت حداقل یک پروسه زمانی ۱۰ ساله زمان می‌برد. از این رو در این بازه زمانی احتمال بروز کمبود منابع، توقف طرح در مسیر اجرا، شکل‌گیری نارضایتی عمومی و تصمیم متفاوت دولت به واسطه جابه‌جایی دولت طی سال‌های آتی وجود دارد. دلیل دیگری که مانع انتخاب گزینه انتقال پایتخت در این مطالعه شده آن است که در حال حاضر مکان شهری مناسب برای پذیرش پایتخت اداری-‌سیاسی به لحاظ زیرساخت، منابع آب شرب کافی و بناهای ساختمانی مناسب وجود ندارد.

دلیل مهم دیگر آنکه تضمینی برای عدم دچار شدن پایتخت جدید به مشکلات پایتخت قدیم نیز وجود ندارد و نهایتا آنکه با انتقال مرکز اداری‌-سیاسی عملا پایتخت چند تکه می‌شود که این وضعیت نه به صلاح پایتخت جدید و نه شهر تهران است.

علاوه بر این پنج دلیل برای رد راهکار نخست، این مطالعه ۲۴ تجربه انتقال پایتخت در ۱۰۰ سال اخیر در کشورهای جهان را بررسی کرده که چکیده این سنجش مشخص می‌کند اغلب دولت‌های جهان در کشورهایی که انتقال در آنها رخ داده در دستیابی به اهدافی که با این اقدام دنبال می‌کردند شکست خورده‌اند.

این اهداف دست‌کم در چهار گروه مشترک و کلی تقسیم‌بندی می‌شود که شامل ناامن‌بودن پایتخت فعلی در برابر حوادث طبیعی، تراکم بالای جمعیت و ظرفیت بالای جمعیت‌پذیری، انواع مشکلات شهری و زیست‌محیطی پایتخت و اراده رئیس‌جمهوری آن کشور است.

این مطالعه با وجود آنکه به پنج دلیل برای انتخاب راهکار دوم حل مشکلات تهران و کارنامه ناموفق دنیا در انتقال پایتخت اشاره می‌کند، اما تاکید دارد اگر مسوولان عالی رتبه کشور اصرار به انتقال داشته باشند، اجرای این راهکار به چهار پیش‌شرط اصلی نیاز دارد:

اول آنکه یک سابقه ذهنی چندین ساله باید در مردم و شهروندان پایتخت و همینطور سایر نقاط کشور برای اجرای این ایده وجود داشته باشد یا آنکه دولت جامعه را برای ایجاد این تحول بزرگ آماده کند. دوم آنکه برنامه‌ریزی بلندمدت و واقع‌بینانه به‌دور از اراده شخصی مقامات لازم است. همچنین طرح انتقال باید برنامه بزرگ تحول اقتصادی داشته باشد. پیش‌نیاز چهارم که می‌تواند توام با هر سه پیش‌نیاز اول مطرح شود نیز لحاظ بودجه و منابع لازم برای این طرح است که دست‌کم اجرای آن ۱۰ سال زمان‌بر است.

طرح جایگزین انتقال

در بسته جایگزین انتقال پایتخت که از سوی تیم مطالعه‌کننده شورای ساماندهی تدوین شده، در ابتدا اشاره شده مجموعه شهری تهران-البرز باید مجددا ساماندهی شوند به این معنی که به لحاظ کارکردهای شهری، تقسیمات کشوری، ساختار دولت و ساختار شهرداری بازتعریف شوند. از این رو پیشنهاد شده است که دوگانگی مدیریتی تهران و کرج از میان برداشته شود چون در واقعیت این دو با یکدیگر پیوند مستمر دارند.

از دیگر پیشنهادهای ارائه شده در این بسته آن است که تقسیمات کشوری برای این دو استان تا سطح شهرستان متوقف شود، شهردار شهرستان تشکیل شود و همزمان تعداد شهرستان‌ها از ۲۲ به ۸ شهرستان بزرگ کاهش پیدا کند. در عین حال تمامی ادارات دولتی زیرنظر شهردار شهرستان روند و فعالیت‌های سیاسی و امنیتی از مسوولیت‌های مدیریت شهری جدا و در اختیار فرمانداران قرار گیرد.

یکی دیگر از پیشنهادهای این بسته نیز شکل‌گیری به فوریت سیستم حمل و نقل همگانی سریع و ارزان‌قیمت(شبکه ریلی) مابین ۶۱ شهر است، تا امکان سکونت در شهرهای اطراف تهران و کرج که در حال حاضر کاربری‌های سکونتی آنها بلااستفاده مانده جذاب شوند. تیم تحقیقاتی معتقد است که جذاب شدن سکونت شهرهای اطراف، موجب کاهش تراکم جمعیت در شهر تهران می‌شود. یکی از نکاتی که تیم مطالعاتی برای کاهش مشکلات شهر تهران در جریان ساماندهی مجموعه شهری تهران-البرز به آن اشاره کرده آن است که از شکل‌گیری مراکز جدید جمعیتی در این مجموعه شهری باید جلوگیری شود و در عین حال با بارگذاری بیشتر جمعیت ناشی از ساخت وساز در شهر تهران مخالفت صورت گیرد.

این بسته پیشنهادی در پایان، یک هشدار را به مسوولان و مقامات تصمیم‌گیرنده برای حل مشکلات شهر تهران داده است که اگر مقامات عالی رتبه کشور و اعضای شورای ساماندهی به فکر سازماندهی تهران و شهرهای اطراف نباشند، تداوم وضعیت موجود، بحران‌زا خواهد بود.

بسته جدید تسهیلات دولت برای خانه‌دار شدن مردم

هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه، بانک مرکزی را موظف کرد پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار، نسبت به فراهم کردن تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم) در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از ۸ درصد به ۶ درصد و کاهش مدت سپرده‌گذاری از ۶ ماه به ۵ ماه و نیز افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ سال به ۱۵ سال اقدام کند.

به منظور تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلف شدند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده‌ها و محله‌های دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

دولت جهت ایجاد مشوق‌های لازم برای تسهیل در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار، تمام دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار را موظف کرد حداقل ۳۰ درصد از اعتبارات بودجه‌های سنواتی مربوط به فعالیت‌‌های خود در شهرها را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف، اختصاص دهند.

همچنین میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول این طرح را در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده به ترتیب ۵۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها نیز سقف تسهیلات یاد شده را به ترتیب ۴۰۰ میلیون و ۱۵۰ میلیون ریال تعیین کرد.

پرداخت وام۵۰میلیونی نوسازی مسکن اجباری شد

درهمین راستا عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از مصوبه هیأت دولت مبنی بر تکلیفی شدن اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن از سوی بانک‌ها با سود ۹ درصد خبر داد.

مجید روستا درباره مصوبه اخیر هیأت دولت گفت: پیشتر نیز اعطای این وام به تصویب رسیده بود اما شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک‌ها، پرداخت این وام از سوی بانک‌ها را «مشروط به وجود منابع و مصارف» کرده بودند اما در مصوبه جدید، بانک‌ها «مکلف» به پرداخت این تسهیلات شده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین در این مصوبه قرار است به متقاضیان نوسازی مسکن در تهران، علاوه بر ۵۰ میلیون تومان وام نوسازی مسکن به صورت مشارکت مدنی، ۲۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه برای اسکان موقت هم اعطا شود که این تسهیلات در طول دوره مشارکت مدنی و نوسازی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و پس از تکمیل ساخت و ساز و انتقال خانوار به واحد مسکونی نوسازی شده، این مبلغ به صورت یکجا مجدداً به بانک عامل برگردانده می‌شود.

شرایط اخذ دوباره تسهیلات مسکن زوجین

یکی دیگر از تسهیلات جدیدی که ابلاغ شده امکان دریافت وام برای زوجینی است که پیش از این از وام خرید مسکن استفاده کرده‌اند. براین اساس چنانچه زوج متقاضی تسهیلات خرید مسکن برای دومین بار، به‌دنبال اخذ تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا تسهیلات مشارکت مدنی از محل صندوق پس‌انداز ساخت مسکن باشد، محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از تسهیلات وجود ندارد.

برای دریافت تسهیلات با سپرده از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و همچنین تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل صندوق پس‌انداز ساخت مسکن مجدد، باید ۵ سال از تاریخ اخذ تسهیلات با سپرده قبلی گذشته باشد و درعین حال عملیات تسویه یا انتقال تسهیلات به غیر، انجام شده باشد.

مصوبه جدید بانک مسکن برای بافت‌های فرسوده نیز امکان استفاده دوباره زوجین از تسهیلات را فراهم کرده است.

در بافت‌های فرسوده شهری، شرط خانه اولی بودن متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم ضروری نیست اما در صورتی که متقاضی، خانه اولی نباشد، نرخ سود این تسهیلات، ۸ درصد محاسبه
خواهد شد.

دو طرح برای کاهش ساعت کاری

مرکز پژوهش‌های مجلس دو طرح برای سامان دادن ساعات کاری در ماه مبارک رمضان پیشنهاد داده است. اساس این دو طرح بر اساس طول مدت روزه‌داری و دمای هوا بنا شده است.

در طرح اول ساعات کاری در صورت حلول ماه رمضان در ۶ ماه اول سال، به میزان ۵/ ۱ ساعت کاهش می‌یابد و غیر ‌این صورت، ساعت کار بدون تغییر باقی می‌ماند.

در طرح دوم بازه‌های زمانی سال به سه دسته «خرداد و تیر»، «آذر و دی» و «باقی ماه‌های سال» تقسیم شده است که میزان کاهش ساعات اداری در بازه زمانی اول ۲ ساعت، در بازه زمانی دوم صفر ساعت و در بازه زمانی سوم یک ساعت خواهد بود. هر دو طرح علاوه بر کارمندان بخش دولتی، شامل کارمندان بخش خصوصی نیز شده است. همچنین میزان حقوق بر اساس ۴۴ ساعت کار در هفته تنظیم شده است و کسری حقوقی شامل شاغلین نمی‌شود.

صورت‌های پیشنهادی کاهش ساعت کار

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی نظرات موافق و مخالف و برخی ملاحظات تقنینی، به بررسی حالات مختلف کاهش ساعات اداری در بازه‌های مختلف زمانی در طول یک سال پرداخت. براساس ایام مختلف سال، بیشترین ساعات روزه‌داری در اول تیرماه معادل ۱۶ ساعت و ۴۳ دقیقه و کمترین ساعات روزه‌داری در اول دی ماه معادل ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه است. با توجه به نوسان مدت روزه‌داری در ایام مختلف سال، ایده‌های مختلفی نیز برای کاهش ساعت کار می‌تواند مطرح شود.

این دو طرح پیشنهادی علاوه‌بر کارکنان دولتی، شامل کارکنان بخش غیردولتی مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیز شده است. در واقع در صورت تصویب یکی از این دو پیشنهاد در مجلس، از ساعات کار کارکنان بخش خصوصی نیز در ماه رمضان کاسته خواهد شد. علاوه بر این، در این دو طرح تاکید شده است که دریافت حقوق و مزایا بر حسب ۴۴ ساعت در هفته در ماه رمضان محاسبه خواهد شد و کسری حقوقی بابت کم‌شدن ساعت کار اعمال نخواهد شد. از آن طرف شاغلان نیز موظفند بر اساس نیاز دستگاه متبوع، ساعات کسر کار در طول ماه رمضان را در طول سال با اضافه کار بدون دریافت حقوق اضافه جبران کنند.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.