شهرداران هم مشمول قانون بازنشستگی می‌شوند + ابلاغیه

در نامه ای که به امضای حسین میرصادقی رسیده است پاسخ شش ابهام رئیس شورای عالی استانها داده شده و در نظر مشورتی به رئیس شورای اعلام شده بر اساس قانون، شهردار تهران مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شده و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران ممنوع بوده و شهردار تهران نیز ملزم به استعفا است.

 

 

در متن این نامه آمده است: رئیس شورای عالی استانها در نامه ای با ذکر ۶ دلیل این نتیجه را گرفته که شهرداران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی شود و در پایان از ریاست و نمایندگان مجلس درخواست کرده اقدام مقتضی را انجام دهند.

دلیل نخست استفاده از تبصره ۵ ماده واحد قانون بکارگیری بازنشستگان، قوانین مغایر و منسوخه احصا شده و اشاره ای به ماده ۷۱ قانون شوراها که در مقام بیان شرایط عزل و نصب شهرداران نگردیده است و نتیجتا ماده ۷۱ و ماده ۸۰ معتبر است. پاسخی که اداره قوانین مجلس به این بند از نامه داده است این است که اعتبار ماده ۷۱ قانون شوراها بدون هیچ استدلالی پذیرفته شده است. لیکن اعتبار این ماده دلیلی بر استثنای شهرداران از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نیست زیرا ماده ۷۱ شرایط احراز و موارد عزل و نصب به صورت کلی ممنوعیت جدیدی را مقرر می کند و این قانون بر تمام قوانین و مقرارت مختلف و موضوع عزل و نصب افراد حکومت دارد.

شهردار تهران مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا می باشد.

همچنین به موارد مطرح شده دیگر نیز از سوی رئیس شورای عالی استانها پاسخ داده شده و در انتها به عنوان نظر مشورتی اعلام شده است شهرداران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند هچنین عنوان بکارگیری، عنوان عامی است که شامل تمامی مصادیق آن اعم از استخدام، انتصاب و انتخاب و در برگیرنده هر نوع همکاری اعم از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است.

در این نامه تاکید شده است: پس از حذف همترازان مقامات از دایره مستثنیات قانون، شهردار تهران مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شده و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا است.

در این نامه تصریح شده است عبارت “بکارگیری بازنشستگان” شامل تمامی مصادیق آن از جمله: استخدام، انتصاب و انتخاب است و دربرگیرنده هر نوع همکاری از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است و تفاوت در ساز و کار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شورای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثنا بودن شهردار از حکم ممنوعیت قانون تلقی شود.

پیش از این دیوان محاسبات به شورای شهر اعلام کرده بود که شهردار نیز جز ۲۰ قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.