رییس‌جمهور هفته گذشته در جلسه‌ای بازهم به ماجرای پرداخت بدهی مؤسسات مالی غیرمجاز و بی‌تقصیری دولت در افزایش نقدینگی پس‌ازآن اشاره کرد. او در همین جلسه، به آغاز گام دوم اصلاحات بانکی توسط دولت با ادغام بانک‌های نظامی هم اشاره کرد.
ادغامی که با توجه به نسبت بدهی ۹۷ درصدی مجموع بانک‌های نظامی و البته تعداد شعب و کارمندان مازاد آنها پس از ادغام، تبدیل به بحران جدیدی از همان جنس، برای دولت فعلی یا آتی و البته مردم خواهد شد.
میزان بدهی این بانک ها
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، روزنامه هفت صبح هم در گزارشی میزان دارایی‌های بانک‌های نظامی را بررسی کرده است. بر این اساس جمع بدهی بانک‌های نظامی ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین نسبت بدهی بانک جدید (مجموع پنج بانک)، ۹۷ درصد است. سرمایه‌گذاری در شرکتی با چنین نسبت بدهی بالایی، ریسک بسیار بالایی دارد و هیچ سرمایه‌دار عاقلی، چنین ریسکی نخواهد کرد.
اما حالا دولت به دلایل مختلف مجبور به انجام چنین ریسکی است و باید ورود زیان مالی بانک‌های ارگان‌های دیگر را درون بانک دولتی سپه تقبل کند.
تازه باید در نظر داشت که بانک مرکزی اعلام کرده شعبه‌ها و کارمندان بانکها، تعدیل نخواهند شد. درنتیجه دولت حتی اجازه استفاده (و فروش) بخش اعظمی از دارایی‌های فعلی بانکها را برای پرداخت بدهی‌شان ندارد. درنتیجه باید برای پرداخت بدهی آنها بازهم دست در جیب مبارک مردم کند و هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی، پرداخت کند.
نکته دیگر اینجاست که حتی در صورت امکان فروش املاک مازاد این بانکها برای پرداخت بدهی‌شان، چه سازوکاری برای فروش این حجم از دارایی و تبدیل آنها به دارایی نقدی با کمترین هدر رفت وجود دارد؟ این نگرانی با توجه به پرونده‌های مختلف تخلف و اختلاس در شعب کوچک و بزرگ بانکی، شدت پیدا می‌کند.
هزینه ها بر دوش مردم
بر اساس گزارش همشهری، برخی محاسبات نشان می‌دهد که بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر با سود انباشته مثبت و ترازنامه متعادل به بانک سپه تحویل داده می‌شوند اما بانک قوامین بازیان هنگفتی مواجه است که سود چهار بانک دیگر در مقابل زیان این بانک بسیار ناچیز است.
مطابق اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال سود چهار بانک انصار، مهر اقتصاد، حکمت و کوثر جمعاً از ۵۳۰ میلیارد تومان فراتر می‌رود اما مقدار زیان بانک قوامین به چندین هزار میلیارد می‌رسد. اگرچه بانک قوامین اطلاعات تازه‌ای در مورد مقدار زیانش منتشر نکرده، اما برخی خبرهای تأیید نشده مقدار زیان بانک قوامین رابین ۵۲ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
سعید اسلامی بیدگلی از کارشناسان بازار مالی مقدار زیان بانک قوامین را ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «مقررشده ۲۰ هزار میلیارد تومان از زیان این بانک از دارایی‌های سپاه و ارتش تأمین شود و بقیه را دولت پرداخت کند.»
کارشناسان معتقدند که اقدام دولت باعث افزایش رشد نقدینی تروم و افزایش قیمت ارز خواهد بود که بهای آن را باید مردم پرداخت کنند.
محمد طبیبیان، اقتصاددان می‌گوید: «مثل گذشته هزینه این اقدامات به دوش مردم خواهد افتاد. این کسری منابع را باید بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی پرداخت کند که به رشد تورم، کاهش قدرت خرید پول و افزایش قیمت ارز منجر می‌شود.»
سعید اسلامی بیدگلی هم پیشنهاد می‌دهد زیان این بانکها توسط مالکان به سهامداران و سپرده‌گذاران پرداخت شود و می‌گوید: تأمین این زیان از منابع دولت یعنی پذیرش هزینه‌های ناکارایی یا فساد این نهادها و تأمین هزینه‌های آن از جیب مردم. نهادهای متولی این بانکها باید تمام زیان را از دارایی‌های خودپرداخت کنند که چنین امکانی هم وجود دارد.
او تأکید می‌کند: «مشخص نیست چرا چنین زیانی باید از جیب مردم (بودجه یا منابع بانک مرکزی) تأمین شود؛ حال‌آنکه زیان این بانکها ناشی از فساد یا ناکارایی است.»
رئیس بانک مرکزی: ادغام بانک‌های نظامی یک اتفاق خوب است
بانک سپه با ادغام ۵ بانک و موسسه اعتباری، بانکی قوی و ارائه‌دهنده خدمات بهتر در عرصه نظام بانکی خواهد بود. انجام پروژه ادغام با حجم عملیات و نیروی انسانی ۶ بانک و با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از منابع شبکه بانکی قطعاً کاری بزرگ و ماندگار در تاریخ نظام بانکی خواهد بود.
بانک سپه ازنظر مالی بنیه قوی و قابل‌توجهی دارد که اطمینان خاطر خوبی برای بانک مرکزی درزمینه ادغام ایجاد کرده است. حفظ حقوق مشتریان و شهروندان بانک‌های ادغامی باید در اولویت بانک سپه و بانک‌های ادغام شونده قرار داشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار اضافه کرد: «هیئت مدیره و مدیران عامل باید به موضوع ادغام بادید پروژه نگاه کنند و در احصای دارایی‌ها و بدهی‌های این بانکها نهایت دقت را صرف کنند.»
همتی به کارکنان بانک‌های ادغامی اطمینان داد که در بانک سپه نوین فضای خدمت برای همه وجود دارد و کارکنان نباید از این بابت دغدغه‌ای داشته باشند. بانک مرکزی همچون گذشته حامی بانکها و مؤسسات اعتباری است و در این طرح نیز با تمام توان واردشده است.