لزوم تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی

اخبار اداری استخدامی

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال ۱۲۸۹ شمسی در ۵۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال ۱۳۱۲ دومین بار در سال ۱۳۴۹ و در نهایت در سال ۱۳۶۶ اتفاق افتاده است.

امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.

عدم تناسب قانون با وضعیت موجود

به عنوان نمونه ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است.

این حجم از وظایف در کنار مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده ۵۳ همین قانون بر عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده‌اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی‌حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.

لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی

دولت با رویکرد تحولات سازنده در نظام مالی و محاسباتی کشور و با هدف قابلیت بالای پاسخگویی قانونی به تحولات چند دهه اخیر و تحولات پیش روی کشور به ویژه در عرصه‌های بودجه ریزی، فناوری مالی و محاسباتی، مدیریت نظارت و پاسخگویی و برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ طی مصوبه شماره ۵۶۲ /۹۳ /۲۰۶ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۹۳شورای عالی اداری، مسوولیت تنظیم لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور را با رویکرد کنترل هدفمند نتیجه و محصول و حسابداری عملکرد با مشارکت دیوان محاسبات کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نمود.

پیش‌نویس اولیه لایحه محاسبات عمومی کشور در اجرای بند (۲۰) و ردیف (۲۵) جدول منضم به تصویب‌نامه یادشده، طی نامه شماره ۱۳۲۳۴۳ /۵۶ مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۳ به دیوان محاسبات کشور به عنوان دستگاه اجرایی همکار ارسال گردید که پس از دریافت نظرات دیوان طی نامه شماره ۸۲۲ /۲۰۰۰۰ مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۳ و سایر نظرات صاحبنظران، لایحه پیشنهادی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور این وزارت مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و متن نهایی پیشنهادی تدوین و مجدداً طی نامه شماره ۱۱۵۹۴۱ /۵۶ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۹۴ به دیوان ارسال شد که در نهایت متن لایحه با لحاظ نظرات دیوان محاسبات کشور (موضوع نامه شماره ۹۲۳ /۲۰۰۰۰ مورخ ۹ /۹ /۱۳۹۴) و اشخاص ذی‌صلاح که در جلسات متعدد بحث و تبادل نظر شده‌است، تهیه و تدوین گردید.

آخرین وضعیت تصویب لایحه

مدت زمان زیادی از بررسی لایحه در دولت گذشته و به نظر می رسد هنوز این لایحه مراحل نهایی خود را برای تصویب در مجلس طی ننموده است. البته در همین زمینه طرح اصلاح قانون محاسبات عمومی توسط نمایندگان مجلس تهیه گردیده است که در آبان ماه سال ۹۲ اعلام وصول گردیده است.

شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی با تسریع در روند تهیه و تصویب لایحه فوق و بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره و بخصوص ذیحسابان محترم و همچنین با در نظر گرفتن ضروریت های امروز کشور، وارد عمل شوند تا ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می‌شود، این قانون جوابگوی مناسبی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.