نسخه جدید بودجه ۹۸ در راه مجلس : دو سقفی، یارانه استانی، کاهش بودجه جاری

از قرار معلوم نسخه به‌روزشده بودجه ۹۸ روز یکشنبه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه خواهد شد.

در این نسخه، لایحه بودجه دو سقف ۴۰۷ و ۴۴۷ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت. به‌روزرسانی بودجه موجب شد تا دولت در سقف اول تصمیم به ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی بگیرد که به‌نظر، عمده این صرفه‌جویی در تملک دارایی‌های مالی خواهد بود.

البته اگر دولت منابع بیشتری را در سال آتی تحصیل کند، سقف بودجه به سمت سقف دوم تغییر صعود خواهد کرد.

مسیر متفاوت بودجه ۹۸

شرایط تحریمی و مشکلات ایجاد شده، در اقتصاد ایران سبب شد تا بودجه ۹۸ مسیر متفاوتی را طی کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه و دولت اصرار بر این داشتند که بودجه سال جاری، سر موعد در مجلس شورای اسلامی رونمایی شود.

در حقیقت، لایحه بودجه ۹۸ در ۱۵ آذر ماه آماده تحویل به مجلس شد، اما مجلسی‌ها که وقت تعطیلی دو هفته‌ای و رسیدگی به حوزه‌های انتخابی‌شان بود، از فرصت تعطیلات نگذشتند تا لایحه بودجه پس از تعطیلات آنها، از سوی رئیس‌جمهور رونمایی شود.

حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۵ آذر ماه، در یک نشست خبری در حضور خبرنگاران یک رونمایی جزئی از لایحه بودجه ۹۸ کرد. در آن نشست خبری لایحه بودجه به‌صورت مجلد به تعداد زیادی چاپ شده بود و اینطور به نظر می‌آمد که همه چیز آماده رونمایی رئیس‌جمهور است.

اطلاعات در آن زمان نشان می‌داد که سقف منابع بودجه در ۴۳۳ هزار میلیارد تومان بسته شده است. در آن موعد نوبخت اعلام کرد آنچه که از درآمدهای نفتی عاید دولت می‌شود حدود ۱۷ میلیارد دلار است.

پیش‌تر نیز از سوی دولتمردان اعلام شده بود که نرخ متوسط ارز در بودجه ۵۷۰۰ تومان است، از این طریق کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شد، در نتیجه دولت به نظر تصمیم داشت تا از سهم صندوق توسعه ملی کم کند تا به هزینه‌های متعهد شده خود پایبند باشد. صندوق توسعه ملی طبق قانون برنامه ششم، ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی سهم دارد.

اما پیش از آنکه موعد رونمایی رئیس‌جمهور از بودجه فرا رسد، مسیر بودجه تغییر کرد. این تغییر از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به هیات دولت آغاز شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ۲۱ آذر ماه از اصلاحاتی در لایحه بودجه سال آینده برای برآورده شدن اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب سخن گفته بود.

شنیده‌ها حاکی از این بود که اصلاحات اصلی در قطعی کردن سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی است، از این‌رو دولت دچار یک چالش جدید شد، یا باید منابع جدید پیش‌بینی می‌کرد یا از برخی مخارج جاری کاسته می‌شد.

شکاف ۴۰ هزار میلیارد تومانی

پس از اصلاحات به عمل آمده در لایحه بودجه ۹۸، اکنون اطلاعات به‌دست آمده حاکی است بودجه سال آتی به سرنوشت بودجه سال ۹۴ دچار شده است؛ یعنی یک بودجه با دو سقف.

سقف اول بودجه سال آینده ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است. سقف اولی بودجه محاسبات قطعی دولت است، اما سقف دوم، حالتی را نشان می‌دهد که در صورت تحقق منابع بیشتر، برخی تعهدات و هزینه‌های دولت اجرایی خواهند شد و در صورت عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده، آن هزینه‌ها نیز عملی نخواهند شد.

می‌توان به این هزینه‌ها، لقب هزینه‌های شرطی را داد که تنها در صورت تحقق برخی منابع، در واقعیت وجود خواهند داشت. نیمی از این منابع (۲۰ هزار میلیارد تومان) طبق ماده ۱۰۶ برنامه ششم توسعه، صرف امور دفاعی خواهد شد و نیم دیگر، به دستگاه‌های دیگر تعلق خواهد گرفت.

کاهش هزینه‌های جاری یا حقوق کارکنان دولت؟

دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه قصد داشت تا هزینه‌های جاری را ۱۲ درصد افزایش دهد که معادل ۳/ ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شد. همچنین طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه تمام این افزایش مختص حقوق کارکنان دولت بود و در سایر هزینه‌های جاری، هیچ افزایشی در نظر گرفته نشده بود.

اکنون رقم رشد هزینه‌های جاری از ۱۲ درصد به ۹ درصد تقلیل یافته است. در نتیجه رقم افزایش هزینه‌های جاری از ۳/ ۳۵ به ۴/ ۲۶ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد و دولت از این محل، حدود ۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرد.

البته مشخص نیست که این صرفه‌جویی در حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاده است یا سایر هزینه‌های جاری. هر چند می‌توان از رویکرد دولت حدس زد که احتمالا در سایر هزینه‌های جاری صرفه‌جویی خواهد کرد و این به معنی آن است که ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌ها در سال آتی نسبت به سال جاری کاهش خواهد یافت.

تملک دارایی‌های مالی

بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت قصد داشت در نسخه اولیه لایحه بودجه، ۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی سررسید شده در سال آتی خریداری کند. در واقع این رقم برابر با تعهدات مالی دولت در سال ۹۸ بود.

اما در نسخه به‌روز شده، قرار است حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم تملک دارایی‌های مالی کاسته شود. این شاید چنین معنی بدهد که نزدیک به ۵۰ درصد از تعهدات مالی دولت در سال آتی معوق و بدهی‌های مالی به سال‌های آتی سپرده خواهند شد. اما به هر حال، بار اصلی از صرفه‌جویی دولت در سال آتی را اوراق سررسید شده به دوش خواهند کشید.

۲دی؛ تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور از سوی دولت به قوه مقننه، گفت: طبق هماهنگی‌های که با دولت انجام شده است روز یکشنبه هفته آینده لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس ارائه می شود.

الزامات بودجه ۹۸ از نگاه رئیس دیوان محاسبات

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه باید بخشی از ردیف‌های درآمدی را که طی پنج سال گذشته عملکرد نداشته است در بودجه ۹۸ حذف کرد، گفت که هر گاه در کشور شوک‌های ارزی داشته‌ایم، بلافاصله اثر آن در رشد اقتصادی ظهور پیدا کرده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه طبق گزارش عملکرد هشت ماهه بودجه، عملکرد نسبت به پیش‌بینی‌ها ۷/ ۵۸ درصد بوده است، گفت: واگذاری دارایی‌های مالی ۵/ ۷۷ درصد بوده و تحقق منابع نیز ۸۵ درصد بوده که بخشی از آن مربوط به قرض از خزانه و بانک مرکزی است. در این مدت نیز نزدیک به ۸۰ درصد تحقق مالیاتی داشتیم که جای خوشحالی دارد. درآمد نفتی هم ۱۲۵ درصد و اوراق مالی – اسلامی ۸۶ درصد تحقق یافته است. وی ادامه‌ داد: عملکرد هشت‌ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که همچنان بخش هزینه‌ای نسبت به پیش‌بینی‌ها ۸۳ درصد و تملک دارایی‌ها نسبت به پیش‌بینی‌ها ۷۳ درصد تحقق یافته است، اگر چه در اینجا درصد تملک دارایی سرمایه‌ای بالا است، اما نسبت هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های انجام شده عدد ناچیزی است و حتی نرخ منفی را نشان می‌دهند.

آذر در ادامه‌ خاطرنشان کرد: طبق الزام برنامه باید سهم درآمدهای مالیاتی ۴۵ درصد باشد، اما عملکرد هشت ماهه امسال می‌گوید که ۳۲ درصد بوده است و شاید تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد، اما بیشتر نمی‌شود. اینها همه مربوط به معافیت‌های مالیاتی در بودجه است.

مثلا در سال ۹۴ معافیت‌های مالیاتی هزار میلیارد تومان بوده است، اما با قوانین و احکام و خارج از بودجه، معافیت‌های مالیاتی به حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین باید در حوزه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی دقت بیشتری شود چون آنچه شما در بودجه می‌نویسید با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد به شدت متفاوت است. معلوم است که در تدوین احکام و بودجه مشکلاتی داریم که باید به‌طور جدی قوانین بودجه متناسب با شرایط اقتصادی نوشته شود.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور ادامه‌ داد: از طرف دیگر شرکت‌ها فروخته شده و برای اعتبارات هزینه‌ای مصرف شده است؛ به‌طوری‌که روز‌به‌روز از صندوق برداشت می‌شود. قرار بود صندوق برای تولید و اشتغال باشد. وی یکی از چالش‌های جدی در بودجه سال ۹۸ را اوراق مالی اسلامی دانست و در این باره توضیح داد: باید در بودجه ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق مالی اسلامی برای اصل و سررسید و سود آن پیش‌بینی کرد که اگر این اتفاق رخ ندهد باید درصد اوراق را افزایش داده و دوباره با انتشار اوراق دولت بدهکار شود. ما این را پارسال، آینده‌فروشی نامیدیم چون با این کار از آیندگان قرض می‌گیریم.

آذر با اشاره به اینکه دست‌اندازی به صندوق توسعه برای تامین هزینه‌ها رخ می‌دهد، گفت: حدود پنج هزار میلیارد ریال به صندوق توسعه بدهکار هستیم که بدهکاری ارزی هم وجود دارد. وی با بیان اینکه هزینه‌ها در بودجه متناسب با منابع نیست، گفت: در سال ۹۰ ردیف فاقد عملکرد داشتیم که این تعداد در سال ۹۶ به ۲۱ ردیف با عملکرد صفر رسید. در حالی که باید تناسب هزینه وجود داشته باشد. به معنای دیگر به دولت وظایفی دادیم که درآمدی برای آن ندارد. لازم است مجلس شورای اسلامی در این باره فکری کند.

نمونه آن واگذاری برخی طرح‌های تملک دارایی در سال گذشته است که عملکرد صفر بوده است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور، با بیان اینکه ما فرصت طلایی در کشور داریم، توضیح داد: براساس برآوردهای ما منابع خوب، ارزشمند و قابل‌اتکا از جمله دارایی‌های دولت داریم که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی باشد. طبق اعلام صورت گرفته در سامانه «سادا» حدود یک میلیون و ۸۸۷ هزار میلیارد تومان دارایی‌های ثبت شده از دولت وجود دارد که برخی می‌گویند این طرح‌ها ۲۵ درصد از دارایی‌های دولت است. بنابر این با انضباط در بودجه می‌توان دارایی‌ها را ارزش‌گذاری کرد که پشتوانه‌ای برای کشور باشد.

وی گفت: باید فکری برای درآمدهای اقتصادی کرد که نظارت آن چنانی بر نحوه هزینه‌کرد این درآمدها نیست، دستگاه‌ها هم آن را براساس پروتکل داخلی خود هزینه می‌کنند، ما می‌گوییم منابع کم است، اما چنین چیزهایی را هم می‌بینیم. ما برای همه اینها الزامات و راهکارهای پیش‌بینی‌شده‌ای داریم که کاملا قابل‌عملیاتی شدن است.

البته برخی از این الزامات در شورای هماهنگی اعمال شده و ممکن است برخی در اصلاحیه بودجه هم اعمال شود. به نظر ما باید در جهت مکلف کردن سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیات و ضمانت‌های اجرایی حرکت کرد. باید به سازمان امور مالیاتی کمک شود که اطلاعات را گرفته و منابع جدید مالیاتی شناسایی کند نه اینکه این دستگاه‌ها و مودیان و ضریب را افزایش دهد.

آذر رعایت سقف پیش‌بینی شده در قانون برنامه برای انتشار اوراق اسلامی را از الزامات بودجه ۹۸ عنوان کرد و یادآور شد: باید بخشی از ردیف‌های درآمدی را که طی پنج سال اخیر عملکرد نداشته است حذف کرد. تصور کنید که مثلا با حذف این ردیف‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان از بودجه صرفه‌جویی می‌شود چون این ردیف‌ها درآمد و عملکرد نداشته است. این همان بودجه‌نویسی در شرایط تحریمی و رعایت اقتصاد مقاومتی است. باید برای دولت در بودجه هزینه‌های مشخص با درآمد مشخصی تعیین کنیم که قابلیت تحقق بالای ۹۰ درصد را داشته باشد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به الزامات بودجه ۹۸ در بخش مصارف گفت: باید اولویت برداشت و هزینه را به تملک دارایی‌ها داد. در حال‌ حاضر حدود ۲۵ هزار پروژه‌ در کشور تعیین تکلیف نشده است و دولت برنامه‌ای برای صندوق‌ها و رفع نابرابری در تخصیص اعتبارات ندارد. همچنین شاهد اختصاص اعتباراتی برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون عنوان مصرف هستیم.

از طرف دیگر موضوع مربوط به اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای بسیار بالا رفته، اما اعتبارات عمرانی ثابت باقی مانده است؛ بماند که ارزش ریالی همین مقدار کم برای اعتبارات عمرانی نسبت به سال ۹۶ چه مقدار بوده است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند مانع این اتفاق شود.به گفته وی در سال ۹۰ نسبت اعتبارات هزینه‌ای به عمرانی نزدیک به سه برابر بوده است که این میزان در سال ۹۶ نزدیک به شش برابر شده است. اوضاع خوب نیست. کما اینکه با تورم‌زدایی هم نسبت‌ها بالا می‌رود.آذر خطاب به نمایندگان گفت: اگر دولت به دستگاه‌ها نمی‌رسد یا سیاست و خط مشی دارد مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کرده و ساز و کار آن را در بعد اختصاص اعتبارات عمرانی کنترل کند.

وی با اشاره به موضوع هدفمندی گفت: در زمان تصویب قانون هدفمندی قرار بود قیمت‌ها واقعی شود و از منابع استفاده نکنیم، اما مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای یارانه‌ها گذاشت. قرار بود طرح هدفمندی اجرا شود که دیگر یارانه به پنج فرآورده نفتی داده نشود، اما این اتفاق رخ نداد. در سال ۸۸ یارانه داده شده به پنج فرآورده نفتی ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۷ به ۸۷ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به پنج فرآورده نفتی می‌رسد. در شرایطی که یارانه نقدی ۴۸ هزار میلیارد تومان است یعنی دو برابر یارانه نقدی به پنج فرآورده نفتی داده شده است و کمتر از نیم درصد از منابع هدفمندی به تولید اختصاص یافته است. مجلس شورای اسلامی باید این شرایط را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه مجموع پروژه‌‌های رها شده ۲۴ هزار پروژه‌ است، گفت: استان‌های مازندران، خوزستان و اصفهان بالاترین تعداد پروژه‌‌های نیمه‌تمام و راکد را دارد. رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت: می‌توان اعتبارات هزینه‌ای بودجه‌ای را به گونه‌ای تعیین کرد که نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا نکند.

مثلا می‌توان حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش داد، اما از هزینه‌ها کم کرد. ما می‌توانیم از محدودیت‌های منابع عبور کرده منوط به اینکه در بخش هزینه‌ها الزامات لازم را رعایت کنیم. عادل آذر همچنین با اشاره به ارائه تفریغ بودجه ۹۶ در آخر دی ماه به مجلس شورای اسلامی گفت که ما در این گزارش دو گزارش بودجه در مورد تفریغ بودجه دستگاه‌ها و گزارش حسابرسی عملکرد حوزه مدیریت آموزش و پرورش داریم.

احتمال استانی شدن پرداخت یارانه نقدی در بودجه ۹۸ خبر داد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری ساماندهی یارانه‌ها در مجلس و بودجه ۹۸ گفت: در لایحه بودجه ۹۸ ظاهرا دولت این مسئله را مد نظر قرار داده که پرداخت یارانه نقدی را استانی کند و به عنوان مثال۱۷۰۰ میلیارد در اختیار استان کرمان باشد تا خود استان مدیریت کرده و پردرآمدها را حذف و کم درآمدها را متفاوت ببیند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۸ هفته آینده به مجلس می‌آید، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم در مجلس ساماندهی یارانه ها در کشور است و یکی از ملاحظات در بودجه ۹۸ ساماندهی این حوزه است که شامل یارانه‌های پنهان و غیرپنهان است.

وی افزود: مجموع یارانه ها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه‌های پنهان و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان غیرپنهان است و یکی از محورها بازنگری در یارانه نقدی است که به شکلی متفاوت از قبل پرداخت شود.

رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۸ ظاهرا دولت این مسئله را مد نظر قرار داده که پرداخت یارانه نقدی را استانی کند و به عنوان مثال ۱۷۰۰ میلیارد در اختیار استان کرمان باشد تا خود استان مدیریت کرده و پردرآمدها را حذف و کم درآمدها را متفاوت ببیند.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد حتما شورای برنامه ریزی باید مدیریت را انجام داده و یک پیشنهاد این است مردم یارانه را در حساب سرمایه گذاری در منطقه خود بگذارند و به همان میزان ما منابع بگذاریم که برای اشتغال جوانان کار کنیم و درخواست این است شورای برنامه ریزی تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.