اظهارات جدید درباره افزایش حقوق سال ۹۷ و فوق العاده های کارمندان دولت

افزایش حقوق و فوق العاده های کارمندان دولت اظهارات جدیدی را توسط مسئولان در پی داشته است

در جریان بررسی لایحه در مجلس، مباحثی در مورد افزایش پلکانی حقوق پیش آمد و پیشنهاد رشد تا ۱۸ درصد نیز مورد بررسی قرار گرفت، ولی درنهایت نحوه رشد پلکانی تعیین نشد. دولت حقوق فروردین را هم ظاهرا بر اساس روال سال گذشته پرداخت کرد تا اینکه در جلسه اخیر هیات دولت نحوه افزایش پلکانی و درصد آن تعیین و تصویب شد.

به گزارش هم رده به نقل از ایسنا، براساس این مصوبه درصد افزایش حقوق کارکنان دولت به تناسب حقوقی که در سال گذشته دریافت کرده‌اند به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد و طبق مصوبه هیچ یک از کارکنان دولت برای امسال کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نخواهند گرفت.

اعلام این مصوبه هیأت دولت و قیاس آن با آنچه که در مورد افزایش حقوق مطرح بود و تا ۲۰ درصد هم می‌رسید، ابهاماتی ایجاد کرد که با واکنش‌هایی هم همراه بود. برخی نمایندگان مجلس در واکنش به این مصوبه معتقدند که دولت برخلاف قانون عمل کرده است؛ چرا که در قانون بودجه امسال سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده و نمی‌توان براساس قانون افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد تعیین کرد بلکه باید بین دو تا ۲۰ درصد باشد.

آیا دولت خلاف قانون عمل کرده است؟

مدیران سازمان‌های مرتبط یعنی سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی می‌گویند در مجلس نحوه افزایش حقوق یعنی درصد اختصاص یافته به هر گروه مصوب نشد بلکه حداکثری برای آن تعیین شده که دولت باید در محدوده آن و طبق منابع جاری در اختیار خود اقدام کند. این در حالی است که بر اساس جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است حقوق‌ها را به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد حقوق بیشتری برخوردار شوند؛ در عین حال که درصد افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.

بنابر این اگر دولت بیش از این رقم اعمال می‌کرد به طور حتم تخلف بود اما آنچه که اتفاق افتاده در دامنه تعیین شده است و تخلفی صورت نمی‌گیرد. در عین حال که تغییرات طبق منابع جاری که مصوب شده و با بررسی‌های انجام شده در رابطه با میزان حقوقی که دولت پرداخت می‌کند، بوده است.

توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی

انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی می گوید، دولت طبق یک فرمول پیش‌بینی شده در رابطه با درصد افزایش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزئیات آن مشخص می‌شود.

معاون رئیس جمهور اعلام کرد که سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد می‌رسد.

نامه حجتی به جهانگیری تکان‌دهنده است

همچنین ابوترابی فرد خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به نامه وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: قوا در افزایش حقوق‌ها و دستمزدها سبقت می‌گیرند، درحال‌که کشور ظرفیت افزایش حقوق و دستمزدهای شما وزرا را ندارد.

حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌‌های نماز جمعه عبادی سیاسی سخنانی این شهر اظهار داشت: برای برون‌رفتن از تنگناهای اقتصادی نیازمند، پیوند جریان‌های سیاسی هستیم.

وی با بیان اینکه دولت باید از همه توان و ظرفیت خود برای خلق اجماع اجتماعی و وحدت استفاده کند، اظهار داشت: پیوند جریان‌های سیاسی معتقد به نظام راه را برای خدمت به نظام هموار می‌کند.

خطیب نماز جمعه امروز تهران در بخش دیگری از سخنان خود یکی از دلایل جدی مشکلات جامعه کارگری را افزایش بی‌ظابطه حقوق و دستمزد‌ها دانست و خطاب به مسئولان اجرایی کشور، گفت: متناسب با ارزش کار نیروهای خود، حقوق و دستمزد را تعریف کنید.

اگر از منابع مالی مطمئن نیستید، چرا بعضی از دستگاه‌‌ها ۵۰ درصد نسبت به افزایش حقوق‌ها اقدام کرده‌اند؟ هزینه‌ها را خلق می‌کنید، بعد از بانک مرکزی استقراض می‌کنید. استقراض دولت از بانک مرکزی، سم مهلکی برای اقتصاد ملی است؛ استقراض دولت از بانک‌های عامل به معنی کاهش منابع بانک‌ها جهت تزریق به تولید ملی است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به نامه وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش ۵۰ حقوق‌ها در این وزارتخانه، آن را تکان‌دهنده توصیف کرد و افزود: چرا وزیر جهاد‌ کشاورزی بی‌جهت و بدون تأمین مالی درخواست افزایش ۵۰ درصدی حقوق می‌کند؟‌

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، دومین شاخص مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران را تأمین مالی دولت دانست و تصریح کرد: سیاست‌های تأمین مالی دولت نقش بسیار مؤثری در سیاست‌های اقتصاد کشور است.متأسفانه بدون نگاه به درآمدهای کشور شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم؛ قوا بر افزایش حقوق‌ها و دستمزدها سبقت می‌گیرند، کشور ظرفیت افزایش حقوق و دستمزدهای شما وزرا را ندارد.

وی خطاب به مسئولان اجرایی کشور، گفت: چرا بدون تأمین منابع مطمئن، هزینه‌ها را خلق می‌کنید، سپس از بانک مرکزی استقراض می‌کنید؛ استقراض دولت از بانک مرکزی، سم مهلکی برای اقتصاد ملی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.