خبرهای از آغاز آزمون فراگیر دولتی و استخدام پرستار تا تصور اشتباه از ساختار اداری!

سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت در حاشیه مراسم روز پرستار گفت: در سال‌های ٩٨ و ٩٩ حدود ١٩ هزار پرستار در بخش دولتی جذب می‌شوند و شرایطی فراهم خواهد شد که بخش خصوصی نیز بتواند تعدادی نیروی پرستاری جذب کند.

به گزارش هم‌رده به نقل از مهر، وی درخصوص معوقات پرستاران گفت: هفته آینده به پرداخت معوقات پرستاری رسیدگی شده و نحوه پرداخت آنها تعیین خواهد شد. در مورد کارانه پرستاران نیز، دستور داده شد تا در اسرع وقت پرداخت شود.

نمکی از جذب و استخدام ١٩ هزار نیروی پرستاری خبر داد و گفت: در سال های ٩٨ و ٩٩ حدود ١٩ هزار نیروی پرستاری در بخش دولتی جذب می شود. همچنین شرایطی فراهم خواهد شد که بخش خصوصی نیز بتواند تعدادی نیروی پرستاری جذب کند.

وی در خصوص حقوق پرستاران، خاطرنشان کرد: بین حقوق کارکنان نظام سلامت، تناسبی برقرار است و اگر حقوق پرستاران به عنوان یکی از زحمت کش ترین قشر جامعه پزشکی با عدالت فاصله دارد، باید بازنگری و اصلاح شود.

نمکی تاکید کرد: ساعت ها و جلسات زیادی در خصوص مشکلات معیشتی پرستاران داشتیم و زمانی که استخدام پرستاران مصوب و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، بودجه ۹۸ بسته شده بود، اما به رغم این مصوب شد که ۱۹ هزار پرستار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ استخدام شوند و این را به صورت کتبی به رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اعلام شد و قول دادیم که با جدیت این موضوع را پیگیری کنیم و اعتبار آن را نیز از محل ۱۰ درصد اضافه تر پرداخت برای حقوق بخش سلامت در نظر گرفته ایم و تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی در حوزه پرستاری در انزوا بود که باید تسهیلاتی برای آن در نظر گرفت و یکی از تلاش‌های ما، احیای بخش خصوصی در کنار بخش دولتی خواهد بود. سرپرست وزارت بهداشت گفت: مکلف و متعهد هستم که مشکلات تعرفه و کارانه پرستاران را پیگیری کنم تا از شرمساری جامعه پرستاری بیرون بیاییم. البته انتظار دارم که ساختارها اصلاح شوند و سازمان نظام پرستاری به ما کمک فکری دهد تا بتوانیم در تحول اساسی نظام سلامت موفق باشیم.

برخی با مفهوم اداره کشور آشنا نیستند

انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در ششمین گردهمایی بزرگ مسئولان دولت و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی با عنوان جشنواره حاتم – حمایت از تولید ملی – در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما گفت: در دنیای مدرن امروز تمام کشورها توسط نهادی به نام دولت اداره می شوند و کسانی که تصور می کنند اداره یک کشور صرفا برمبنای محاسبات هزینه – منفعت و به قاعده یک بنگاه اقتصادی صورت می گیرد ، اینان یا کشور را نمی شناسند یا با مفهوم اداره کشور آشنا نیستند.

مدتی است دوگانه غلطی به نام بخش خصوصی و دولت در کشور رایج شده و این چنین برداشت می شود که بخش خصوصی همواره دنبال کارهایی است که دولت ضرورت ها و الزامات انجام آن کار را درک نکرده و بیش از آنکه تسهیل کننده فعالیت های بخش خصوصی باشد به عنوان یک مانع برای فعالیت های این بخش عمل می کند ، درحالیکه این تعبیر از اساس اشتباه است.

وی افزود: شاید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی که اقتصاد کشور در سه بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی تعریف شده بتوان بخش خصوصی را در مقابل فعالیت های اقتصادی بنگاه های دولتی تعریف کرد اما هیچ کجا نهاد دولت در مقابل بخش خصوصی تعریف نشده است.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به نقد نظام اداری گفت: نقد نظام اداری و نقد دستگاه های مسئول شاید بتواند مشکلات را کاهش داده یا حل کند اما بخش هایی از این نقدها مبتنی بر امکانات یا با توجه به محدودیت ها و امکانات کشور نیست.

وی ادامه داد: بخشی از این نقدها بدون توجه به اینکه آیا در آن موضوع بررسی کافی به عمل آمده یا نه مطرح می شود و فضای مجازی هم به یک عامل مضاعف در بازنشر اینگونه نقدها بدون بررسی صحت و سقم آن تبدیل شده است. .

معاون رییس جمهور با انتقاد از مطالب نادرست و بدون استناد منتشر شده در فضای مجازی و باور آن توسط مخاطبان به توضیح مطلب نشر داده شده اخیر در کانال های تلگرامی که ؛ دولت ژاپن ۳۰۰ هزار کارمند دارد و دولت ایران ۴۰۰ هزار مدیر دارد.، پرداخت و گفت: دولت ژاپن ۳ میلیون و ۳۲۳ هزار نفر کارمند دارد و در کشور ما نیز کل مدیران با لحاظ مدیران سطح شهرستان ها به ۹۰ هزار نفر هم نمی رسد. لذا بر مبنای یک اطلاعات غلط موضوعی گفته و پرداخته می شود و توقع دارند که بر اساس آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: بسیاری از قوانینی که در مجلس تصویب شده و خیلی از مقرراتی که در دولت وضع می شود به نظر خیلی ها تبدیل به مانع کسب و کار شده است. این بدان معنی نیست که دولت به مسائل اساسی کشور ورود نمی‌کند بلکه بدین معناست که بعضی از اوقات به مسایل ساده می نگریم و پیچیدگی های اداره یک کشور هشتاد میلیونی در یک موقعیت جغرافیایی مثل خاورمیانه با تمام تهدیدهایی که بر سر راه این کشور هست کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

معاون رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچ کجای دنیا دولت و نظام اداری تعطیل بردار نیست ، خاطر نشان ساخت: نظام اداری جزو اقتضائات و ضرورت های یک کشور است و حتما کار خود را انجام می هد و همه اشکال هایی که در عدم انجام مطلوب کارها وجود دارد را نمی توان لزوما متوجه نظام اداری نیست و باید با دقت بررسی و ریشه‌یابی کرد که علت اصلی مشکلات کجاست و برای آنها راه‌حل ارائه داد.

وی افزود: این ساده اندیشی و فرافکنی است که تصور کنیم در کارهای بخش خصوصی و فعالین اقتصادی ما هیچ اشکالی نیست و همه اشکالات را بیرون از مرزهایی که مرتبط با ماست ببینیم.

دولت یازدهم برای اصلاح نظام اداری کشور قدم برداشته است

علاءالدین رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در سومین نشست شورای راهبردی توسعه مدیریت استان قزوین گفت: از سال ۸۰ به بعد هفت برنامه تحول اداری در کشور مطرح شد اما در نهایت دولت یازدهم در این زمینه قدم برداشت و نقشه راه اصلاح نظام اداری در این دولت تصویب شد.

به گزارش هم‌رده به نقل از ایرنا ، وی افزود: تمهیدات اجرا و عملیاتی شدن برنامه های اصلاح نظام اداری اتخاذ شده که در همین راستا برنامه دور نخست آن از سال ۹۶ تا ۹۹ در نظر گرفته شده است.

این مسئول، سطح کلان را به عنوان نخستین مرحله برنامه های اصلاح نظام اداری برشمرد و تاکید کرد: در این بخش برنامه ها مورد تحلیل قرار گرفته و آسیب ها تا اندازه ای استخراج شده و به این نتیجه می رسیم که باید برنامه های دور نخست با ایجاد تعامل، جنبه عملیاتی پیدا کنند.

رفیع زاده ادامه داد: با توجه به فصل بودجه پیشنهاد شده برای پیشبرد اصلاح نظام اداری، این موضوع به استان ها نیز تسری یابد و برای انجام این کار نیز ستادی تشکیل شده است.

این مسول، شورای راهبری توسعه مدیریت استانی را بازوی عملیاتی تحقق برنامه های دولت دانست و گفت: براساس چارچوب های مشخص شده باید زمینه جلب همکاری هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی برای تحقق برنامه های دولت از جمله در حوزه اصلاح نظام اداری برداشته شود تا به نتایج مورد نظر دست پیدا کنیم.
وی آموزش و فرهنگ سازی را از اولویت های دیگر برشمرد و گفت: این مساله در مجموعه کل ادارات شکل باید بگیرد و در سطح خرد و عملیاتی آن هم نیازمند همکاری سایر دستگاه های ذیربط هستیم.

ایرانی‌ها پس از ۳۵ سال کار می‌توانند خانه‌دار شوند

یک کارشناس تحلیل بازار معتقد است که عواملی همچون افزایش نرخ ارز، سوداگری و سفته‌بازی عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و دیگر کالاها همچون خودرو، سکه و طلا بوده است. وی تورم نقطه به نقطه را براساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی ۳۴ درصد دانست.

به گزارش هم‌رده به نقل از ایسنا، احمد قدسی کارشناس تحلیل بازار در برنامه پایش درباره‌ی وضعیت بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه ارز و غیره صحبت کرد و گفت: در یک سال اخیر شاهد افزایش قیمت‌های سنگینی در بازارهای مختلف بودیم به گونه‌ای که طی یک سال اخیر قیمت سکه ۲۷۰ درصد، قیمت طلا ۲۵۶ درصد، قیمت ارز ۲۲۰ درصد، قیمت مسکن ۹۲ درصد و قیمت خودرو ۶۰ درصد نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش داشته است.

وی همچنین درباره‌ی نرخ تورم نقطه به نقطه اینگونه توضیح دادکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه به ۳۴ درصد رسیده است که البته جای تعجب دارد که گفته می‌شود قرار است بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نکند چرا که طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته، این بانک مرکزی بوده که همواره نرخ تورم را اعلام می‌کند.

این کارشناس تحلیل بازار اظهار کرد: شاخصی در دنیا تعریف شده است که می‌گوید هر شهروند در نقاط مختلف دنیا پس از چند سال با پس انداز یک سوم درآمد ماهانه‌اش می‌تواند صاحب خانه شود که بر اساس این شاخص هر شهروند عربستانی پس از ۸ سال و هر شهروند آمریکایی پس از ۱۰ سال و هر شهروند ایرانی پس از ۳۵ سال می‌تواند خانه دار شود که البته این آمار برای کارگران شهر تهران بسیار بیشتر از ۳۵ سال است و به ۱۰۵ سال می‌رسد. البته برخی در همین شرایط هم می‌توانند یک یا چند خانه بخرند که این برای شرکت‌های بزرگ و بانکهای خصوصی رقم جالب توجه و بزرگی است.

قدسی ادامه داد: سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۹۵ از ۲۰ درصد به ۷۵ درصد رسیده است و همین مساله یعنی کسانی که در این سالها خانه خریدند عمدتا نیاز واقعی به مسکن نداشتند و صاحب چندین و چند خانه هستند. در عین حال تعداد خانه‌های خالی در بازه زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از ۶۰۰ هزار دستگاه به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خانه خالی رسیده است که برای برخی از افراد سوداگران تا ۱۰۰ دستگاه خانه می‌رسد و بانک‌ها که اعداد بسیار بزرگتری را در این میان از آن خود کرده‌اند.

برترین کشورهای دنیا برای بازنشستگی کدامند؟

مجله اینترنشنال لیوینگ اخیرا گزارش شاخص جهانی بازنشستگی را منتشر کرده است و ده کشوری که برای بازنشستگان بهترین وضعیت را ایجاد کرده است را معرفی کرد.

این نشریه نوشت: برای معرفی بهترین کشور برای زندگی بازنشستگان فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه وضعیت اب و هوایی کشور چگونه است.

زندگی در یک منطقه بسیار سرد برای بازنشستگان مطلوبیتی ندارد زیرا باعث می شود انها روزهای طولانی در خانه باشند و نتوانند به راحتی در محیط خارج از خانه تردد کنند. از طرف دیگر سبک زندگی مردم محلی در کشور ، هزینه های زندگی ، سطح و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ، شرایط اخذ ویزا و اقامت دایم در ان کشور در نهایت سهولت یا سختی ورود به کشور برای افراد تازه وارد از جمله مسایلی است که در تهیه شاخص مد نظر قرار گرفته است ولی وزن برخی از این فاکتورها بیش از فاکتورهای دیگر بود . مثلا وزن هزینه های زندگی و شرایط اب و هوایی بیشتر از فاکتورهای دیگر بوده است زیرا زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

طبق این گزارش در سال ۲۰۱۹ میلادی پاناما بهترین کشور دنیا برای بازنشستگان است و کشورهای کاستاریکا و مکزیک و اکوادور و مالزی در رده های دوم تا پنجم قرار دارند.

دلیل انتخاب پاناما به عنوان بهترین کشور برای بازنشستگی این است که این کشور دارای اب و هوای گرمی است و تازه واردان با استقبال گرم مردم محلی روبرو می شوند.

از طرف دیگر نرخ پایین مالیات و هزینه بسیار پایین زندگی در این کشور باعث شده است تا پاناما به عنوان بهشتی برای بازنشسته ها معرفی شود. از طرف دیگر قوانین زیادی در این کشور وجود دارد که به مزایای درمانی زیادی در اختیار بازنشسته ها قرار می دهد و افراد سالمند می توانند از تخفیف های زیاد برای خرید دارو و دریافت خدمات درمانی برخوردار شوند.

کشورهای کلمبیا، پرتقال، پرو، تایلند و اسپانیا در این رده بندی به عنوان کشورهای دیگری که بهترین شرایط را برای بازنشستگان دارند معرفی شده اند . اسپانیا و پرتقال تنها کشورهای اروپایی موجود در این فهرست هستند و دلیل انتخاب این کشورها هزینه پایین زندگی در انها است. اسپانیا هر ساله میلیونها توریست دارد که تنها برای استراحت و استفاده از افتاب مدیترانه ای وارد این کشور می شوند اما برای بازنشسته ها سیستم درمانی عالی، استاندارد بالای زندگی و هزینه پایین تر زندگی در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی مزیت اصلی محسوب می شود.

در مالزی که پنجمین کشور این فهرست است هم طبیعت زیبا و اب و هوای گرم یکی از مهمترین دلایل است. ضمن اینکه هزینه های زندگی در این کشور کم است و مواد غذایی به وفور یافت می شود. در این کشور هن سیستم دولتی خدمات رسانی درمانی وجود دارد و هم سیستم خصوصی وجود دارد که بسیار ارزان است.

نکته مهم دیگر این گزارش اینجاست که از میان ده کشور مناسب برای بازنشستگی تنها دو کشور در قاره آسیا و دو کشور در اروپا واقع شده اند و بقیه کشورها در امریکای جنوبی قرار دارند.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود رایگان قالب و افزونه های پریمیوم و اورجینال فارسی شده برای وردپرسکلیک کنید