خبرهایی از اجرای مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری و افزایش دوباره حقوق کارمندان

نظام اداری

در اکثر استان‌های ما که یک ساختار متمرکز (به لحاظ مرکزیت استان) دارند، این گونه است که توسعه در مرکز استان تعریف‌ می‌شود و مابقی و تتمه امکانات به شهرهای دیگر استان منتقل‌ می‌شود. و این رویکردی است که عملا خود را بر فرایند توسعه کشور تحمیل کرده است.

به گزارش هم رده به نقل از سازمان اداری استخدامی کشور، مهندس انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی، گفت: از مدتها قبل منطقی در کشور نهادینه شده که توسعه صرفا بر اساس منابع مالی اتفاق‌ می‌افتد. به‌طور مثال برای تهیه زیرساخت، پول لازم است و اعتبار آن باید از دولت و بودجه عمومی کشور پرداخت شود‌،‌‌ در توسعه صنعتی و کشاورزی باید بودجه و منابع مالی تامین و تعریف شود، اما آن نگاهی که اگر منابع نباشد‌‌‌‌ می‌توان با اتکا به امکانات و ظرفیت‌ها توسعه را محقق کرد، فراموش شده است.

وی ادامه داد: نتیجه حاکمیت چنین تفکری این است که در بسیاری از موارد منابع زیادی هزینه کرده‌‌‌‌‌ایم اما توسعه اتفاق نیفتاده است و در شرایطی که به اعتبار ظرفیت‌های ذاتی مناطق‌‌‌‌ می‌توانستیم در توسعه قدم‌های بزرگی را برداریم، بدلیل آنکه مدیران و متولیان توسعه منتظر منابع مانده‌اند همان پتانسیل نیز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

معاون رئیس جمهور افزود: این رویکرد تا یک برهه‌‌ای طبیعی و درست به نظر‌ می‌رسید، تا اینکه با گذشت زمان و افزایش هزینه‌های جاری کشور، اعتبارات عمرانی و امکانات کشور برای سرمایه گذاری در زیر ساخت‌‌‌‌ها محدودتر شده است. ما امروز به نقطه‌‌ای رسیده‌‌‌‌‌ایم که از بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی حداکثر ١٠ درصد آن را‌ می‌توانیم به ایجاد زیر ساخت‌‌‌‌ها اختصاص بدهیم.

ما برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دولت نیازمند حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی هستیم که با بودجه‌‌ای که الان داریم و ۴۰ هزار میلیارد تومان منابعی که به بودجه عمرانی اختصاص‌ می‌دهیم، ۱۲ تا ۱۳ سال طول‌ می‌کشد که به قیمت ثابت بتوانیم، پروژه‌‌‌‌ها را به اتمام برسانیم.

اصلاح روش‌‌‌‌ها و نظام‌های مدیریتی

معاون رئیس جمهور در ادامه افزود: ما در توسعه به اصلاح روش‌‌‌‌ها و نظام‌های مدیریتی که به مراتب مهمتر بودند کمتر توجه کرده‌‌‌‌‌ایم. حاکمیت رویکرد منابع محور در کشور، ایران را به سمتی برده است که اگر منابع در اختیار دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی قرار نگیرد، قفل‌ می‌کنند. در حالیکه اگر به سمت روش‌های بهینه مدیریتی یا به عبارت روشنتر ارتقای بهره‌وری حرکت کنیم از همین منابع موجود در اختیار‌ می‌توانیم، دستاوردها و نتایج عملکردی بهتری را شاهد باشیم.

آنچه به نظام اداری برمی‌گردد این نیست که پولی از بودجه بگیرد و هزینه کند بلکه فرق یک مدیر توانمند‌،‌‌ لایق و نوگرا با مدیران معمولی در آن است که از آنچه‌ می‌گیرد با بهره‌وری بیشتر کار موثرتری را ارائه دهد و بتواند بدون اتکا صرف به منابع‌،‌‌ با تغییر روش‌های انجام امور، اقداماتی را انجام دهد که نتایج بهتری به دست آید.

وی در ادامه اصلاح روش‌های اعمال مدیریت را از موضوعات مهم و فراموش شده دانست و گفت: وظیفه اصلی که به عهده سازمان اداری استخدامی است، همانا متناسب‌سازی نظام‌های مدیریتی یا روش‌های انجام امور با اقتضائات و نیازمندی‌های جدید کشور است.

وظیفه مدیران در شرایط امروز

مهندس انصاری خطاب به مدیران یادآور شد: وظیفه‌‌ای شما در شرایط دشوار کنونی کشور این است که با منابع محدودتر کارهای بزرگتری در مسیر خدمت به مردم انجام دهید و آنچه هدف غایی در اصلاح نظام اداری است همانا دستیابی به روش‌های جدید برای اداره کشور است که آن را با هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتر‌‌ و با رضایتمندی بیشتر مردم اداره کند.

در سال گذشته ۵۶ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کم کرده‌ایم‌،‌‌ یعنی دو و نیم درصدی که منهای آموزش و پرورش طبق ماده ٢٨ قانون برنامه ششم مکلف بوده‌‌‌‌‌ایم، کم کنیم، شاغلان در دولت را کاهش داده‌ایم. این در حالی است که در جهت ایجاد عدالت‌،‌‌ برای مناطقی که نیازمندی بیشتری داشته‌‌‌‌‌‌‌اند، طبق قانون نیروی انسانی مورد نیاز را تامین کرده‌ایم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۳ و بر اساس تجربیات سابق‌، برنامه اصلاح نظام اداری را برای یک دوره سه ساله از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۶ در هشت محور اجرا کردیم.

وی ادامه داد: در بخش توسعه دولت الکترونیک جایگاه ما در سطح جهانی از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا پیدا کرد و باهدف‌گذاری تعریف شده، اکنون جلوتر از رتبه اعلام شده هستیم و در هدف‌گذاری بعدی در برنامه جدید باید بتوانیم در پایان فعالیت دولت دوازدهم تمام خدمات کشور را به‌صورت الکترونیک انجام دهیم که هیچ خدمتی غیرالکترونیکی نباشد.

تعداد ۲٢٠٠ خدمت در دولت ارائه‌ می‌شود و الکترونیکی کردن این خدمات، کار بزرگی است که زیرساخت‌های لازم را‌ می‌طلبد و البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درگیر تامین آن است. ضمن اینکه خود دستگاه‌های ما نیز باید درگیر بشوند، تا توفیق یابیم.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره کوچک‌سازی دولت گفت: در سال ۱۳۹۴ تا کنون نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر نیروی انسانی دولت را کم کرده‌‌‌‌‌ایم، علاوه براینکه فشار زیادی بر ما برای تامین نیرو بوده است که این تعداد چیزی در حدود ۵ درصد از نیروی انسانی دولت بوده است این در حالی است که نیروی انسانی آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش یافته است.

ارتقا و توانمند سازی نیروی انسانی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا و توانمندسازی نیروی انسانی گفت: هدف‌گذاری دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ این بود که ۵۶ درصد نیروی انسانی دولت دارای تحصیلات دانشگاهی باشد و در حال حاضر ۶۷ درصد نیروی انسانی دولت دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

تغییرات اصلاحات نظام اداری

وی افزود: هنگامی که گزارش ارزیابی اصلاح نظام اداری را در دولت ارائه کردیم‌،‌‌ دولت تصمیم گرفت هشت برنامه قبلی را کماکان ادامه داده و به‌دلیل اولویت‌هایی که آقای رئیس جمهور قایل بودند، دو برنامه به این هشت برنامه اضافه شود. به این ترتیب برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای دوره دوم در ١٠ محور از سوی رئیس جمهور محترم ابلاغ شد.

معاون رئیس جمهور به برنامه‌های اصلاح نظام اداری پرداخت و گفت: ارتقای پاسخگویی و شفافیت و مقابله با فساد نظام اداری برنامه جدید درکنار هشت برنامه قبلی است که با ریزبرنامه‌های مستقل در دستور کار دولت قرار گرفته است

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و محدود شدن منابع‌،‌‌ ارتقای بهره‌وری در نظام اداری و اقتصادی کشور را یکی از برنامه‌های دهگانه و به عنوان یک برنامه جدید اعلام کرد و گفت: این دو برنامه متفاوت از هشت برنامه قبلی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و قطعا باید شورای راهبری توسعه مدیریت استان‌‌‌‌ها که مسوولیت راهبری اصلاح نظام اداری را عهده‌دار است‌،‌‌ برنامه‌ریزی لازم را در برنامه کار خود قرار دهد.

فساد از جایی شروع‌ می‌شود که ما بخواهیم حق مردم به صورت قانونی به آنها بدهیم، آن را در نظام اداری بفروشیم. لذا شفافیت و مقابله با فساد و رعایت حقوق شهروندان از موارد مهمی است که باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از ارتقای فرهنگ سازمانی به عنوان موضوع جدید در نظام اداری که در شورای عالی اداری تصویب و از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ شد، یاد کرد و گفت: نظام اداری مجموعه‌‌ای است که با مشخصات رفتاری کارکنانش تعریف‌ می‌شود و ویژگی‌‌‌هایی دارد که باید در رفتار کارکنان تبلور یابد.

وی خاطر نشان کرد: ما بدنبال آن هستیم تا همه ظواهر نامطلوب که محیط اداری را از شانیت نظام اداری تراز جمهوری اسلامی مطلوب خارج‌ می‌کند، از ادارات حذف و مجموعه‌‌ای از رفتارهای اداری عمومی را برای همه کارکنان دولت و بعد هر دستگاه متناسب با نوع خدمتی که ارائه‌ می‌دهد تعریف و نهادینه کنیم.

فرهنگ سازمانی مناسب نظام اداری

مهندس انصاری یادآور شد: ما فرهنگ سازمانی مناسب نظام اداری را که مبتنی بر یک سری ویژگی‌‌‌‌ها از جمله؛ راستگویی‌،‌‌ درست کرداری‌،‌‌ داشتن وجدان کاری‌، انضباط اجتماعی و دیگر ویژگی‌های مثبت عمومی است، به دستگاه‌‌‌‌ها ابلاغ کرده‌ایم و دیگر مشخصه‌های اختصاصی را هر دستگاه به تناسب نوع خدمتی که به شهروندان‌ می‌دهد، خود آن دستگاه تعریف می‌کند.

وی بهره‌وری در نظام اداری را از دیگر محورهای مورد توجه دولت یاد کرد و گفت: گزارش‌های بهره‌وری نشان‌ می‌دهد که در طول سه سال گذشته به‌لحاظ بهره‌وری وضعیتی رو به جلو داشته‌‌‌‌‌ایم و اگر بتوانیم همین خصیصه را تعمیق بخشیده و عمومیت بدهیم در کاهش هزینه‌های دولت و فعالیت‌های بخش خصوصی بسیار موثر خواهد بود که در دستگاه‌های اجرایی برای این موضوع باید برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

افزایش دوباره حقوق کارمندان در سال ۹۷ امکان‌پذیر است؟

به نظر می‌رسد تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در کشور، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه هنوز میزان افزایش حقوق قطعی نشده، اما برخی خبرها حاکی از آن است که احتمال رشد تا ۵ درصدی حقوق‌ها وجود دارد. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد.

به گزارش هم رده به نقل از خبرآنلاین، خبرها مبنی بر افزایش حقوق کارمندان همچنان ادامه دارد؛ این موضوع با وجود تورم بالا و افزایش قیمت کالاها در کشور، تبدیل به سوی امیدی برای کارمندان شده است. این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۷ یک‌بار حقوق کارمندان ۱۰ درصد اضافه شده بود؛ اگرچه رفت و آمد در میان برخی کارمندان حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌ها این میزان افزایش حقوق را اعمال نکرده‌اند و میزان پرداختی کمتر از مصوبه بودجه‌ای بوده است.

خبری که در ابتدا در رابطه با افزایش حقوق کارمندان منتشر شد، به روز چهارشنبه هفته گذشته برمی‌گردد که عنوان شد در پی افزایش قیمت‌های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی، دولت در حال نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی است و احتمالا یکی از این اقدامات، افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهرماه است، اما نرخ افزایش حقوق هنوز در دولت نهایی نشده است.

۵ بسته حمایتی دولت برای جبران آثار افزایش نرخ ارز

در میان این زمزمه‌ها، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق کارمندان را یکی از ۵ بسته حمایتی دولت اعلام کرد. به گفته وی، هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نوبخت با اشاره به اینکه از حقوق‌بگیران باید با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد حمایت شود، افزوده بود: بسته دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان داریم و همچنین بسته حمایتی دیگری برای پیمانکاران داریم که ابن بسته‌ها در دستور ستاد اقتصادی دولت است و در قالب بخشی از برنامه مقابله با تحریم است.

افزایش حقوق شاید ۵ درصد

به نظر می‌رسد نوسان تند بازار ارز و تحت‌الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادی، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه این بسته حقوقی هنوز نهایی نیست، اما گفته می‌شود احتمال رشد تا ۵ درصدی حقوق‌ها وجود دارد.

گرچه رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است، اما پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده، ولی نهایی نیست. با این حال احتمالا تا ۵ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه خواهد شد. اما این‌که این ۵ درصد برای چه گروه‌هایی باشد نیز مشخص نیست.

ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند، در نظر گرفته شود و یا این‌که برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیر در نظر گرفته شود، اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌ها نهایی نشده است.

امکان افزایش حقوق وجود دارد؟

افزایش حقوق کارکنان در هر صورت باید با توجه به منابع در اختیار دولت اتفاق افتد. این در حالی است که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آن‌گاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود.

این در شرایطی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در ۵ ماهه ابتدایی امسال درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شده و حتی تا ۶۰ درصد بالاتر از مصوب پیش‌بینی شده برای این مدت بوده است.

5 (100%) 1 vote

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.