خبرهایی از همسان سازی ، افزایش حقوق ، اعمال مدرک تحصیلی و اصلاح فرهنگ ادارات

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علاوه بر افزایش ۲۰درصدی حقوق در لایحه بودجه سال۹۸ حدود ۲هزار میلیارد تومان منابع نیز برای همسان سازی حقوق برخی از بازنشستگان نظر گرفته شده است.

به گزارش هم رده به نقل از خانه ملت، وی ادامه داد: درباره افزایش حقوق کارمندان تصمیم گرفته شده در بودجه یک پنجم به میزان حقوق‌ها در سال ۹۸ اضافه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال گذشته علیرغم محدودیتهای مالی تلاش شد تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در راستای عدالت اختصاص یابد.

نوبخت یادآور شد: در بودجه سال ۹۸ بار دیگر دولت به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توجه کرده بر این اساس علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۹۸ حدود ۲هزار میلیارد تومان منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است که بر این اساس امکان دارد حقوق برخی از بازنشستگان بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.

افزایش حقوق سال ۹۸ کارکنان بازهم پلکانی است

با وجود بحث‌هایی که در مورد احتمال افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، ‌ دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد.

در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تا کنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.

اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که رشد پیش‌بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اعلام شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی گروه‌های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۳۰ درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق‌های بالا و قابل توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.

در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق‌های بالا از کمتر و پایین‌تر از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.ایسنا.

پیشنهاد حل مشکل اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان

علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش خبر ارائه پیشنهاد به سازمان امور اداری و استخدامی برای حل مشکل اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان داد.

وی ادامه داد: بحث ادامه تحصیل مصوبه شورای عالی اداری است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرا هستند و به همین دلیل نپذیرفتند که آموزش و پرورش مستثنی باشد.

الهیار ترکمن اضافه کرد: پیشنهاد کردیم با توجه به اینکه حداقل مدرک تحصیلی برای استخدام در تمام دستگاه‌ها لیسانس است، مدرک تحصیلی اول برای آموزش و پرورش را لیسانس در نظر بگیرند یعنی اگر معلمی مدرک فوق دیپلم داشته و لیسانس گرفته و پس از آن فوق لیسانس گرفته است، مدرک فوق لیسانس محاسبه شود.فارس.

آغاز اصلاح فرهنگ سازمانی دستگاه‌های دولتی با اولویت رضایت مردم

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور گفت: اجرای نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی با اصلاح فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های دولتی، آنها را ملزم به ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به تکالیف و احکام قانونی موجود تلاش کرده است، ضمن تبیین ابعاد و شاخص های توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری و نیز مطالعه ادبیات نظری و اسناد بالا دستی، نسبت به تبیین وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب، مدل مفهومی ارتقای فرهنگ سازمانی در نظام اداری را طراحی و با تنظیم نقشه راه ارتقای آن به منظور اجرایی شدن مدل مفهومی اقدام کند.

وی ادامه داد: برای تهیه پیش نویس این نظام نامه، مولفه هایی متناسب با سیاست کلان نظام اداری نظیر فرهنگ فردی، فرهنگ سازمانی، تفکر خلاق، اخلاق بیرونی، اخلاق درونی و موضوعاتی از این دست، دسته بندی شد و به دنبال آن الگوها و مدل های موجود فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار گرفت.

انصاری افزود: نتیجه اقدامات و مطالعات انجام شده منجر به تدوین نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دوبخش «ایجاد، ارتقاء و نهادینه سازی نمادهای فرهنگ سازمانی» و «ایجاد، ارتقاء و نهادینه سازی شالوده اساسی فرهنگ سازمانی» شد که در جلسه ۳۰ مرداد ماه امسال به تصویب شورای عالی اداری رسید و در ۱۴ شهریور ۹۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه این نظام نامه در دو فصل تدوین شده است، افزود: در فصل نخست، تعاریف و اختصارات مورد نظر، عوامل محتوایی و نمادهای ظاهری فرهنگ سازمانی درج شده است و در فصل دوم فرایند اجرا، نهادینه سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی، اقدامات مورد نیاز برای اجرا، ارکان راهبری نظام نامه و فهرست دستگاه ­های مشمول درج شده است.

وی با بیان اینکه حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی و بلندمدت است که باید براساس اولویت ها دنبال شود، اظهار داشت: امیدواریم با ابلاغ این نظام نامه و مشارکت موثر دستگاه های اجرایی بتوانیم شاهد تعمیق و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های دولتی، ارتقا و تعالی سازمان ها، ارائه خدمات بهتر به مراجعین و تامین و افزایش رضایت مردم و ارتقای موقعیت شهروندان در نظام اداری باشیم.مهر.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.