آئین نامه خرید خدمات دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی

پاراف آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی : شماره۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴ه- ۲۲/۱۲/۱۳۸۳

نهاد ریاست جمهوری

وزارت دادگستری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰/۱۰۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرائی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

فصل اول – مصادیق رشوه

ماده۱- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرائی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- پرونده انان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف – گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولییا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
ه- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرائی می باشد.
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگییا تخفیف گردد.

فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاههای اجرائی

ماده ۲- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶) این آئین نامه برای تحقق اهداف این آئین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند :
الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد ، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری.)
ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذیربط از مفاد این آئین نامه به طور کامل مطلع شده باشند.
ج – انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمآنها ، استانداران ، مدیران عامل شرکتها ، رؤسای سازمآنها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریتهای محوله.
د – تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (۱) این آئین نامه را گزارش نموده و گزارش انان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آئین نامه شده باشد ، مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه- پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرائی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرائی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) این آئین نامه شود.

فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان

ماده ۳- کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آئین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادکننده به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.
ماده ۴- هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرائی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آئین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن ان تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد.
فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری
ماده ۵ – دستگاههای مشمول این آئین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود : الف – مقامات مندرج در ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آئین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می‌توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند. اصلاحی
ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذیربط ، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت ان کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) محکوم نمایند. اصلاحی
ج ـ در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می‌توانند متخلف را به یکی از مجازاتهای موضوع ماده(۹) ازجمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند. اصلاحی
تبصره ۱ – مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیات ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
تبصره ۲- مقامات ذیربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده انان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا می شود حداکثر به مدت سه ماه اماده به خدمت نمایند. اصلاحی
تبصره ۳- دستگاههای اجرائی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
تبصره ۴- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آئین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیاتهای مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده انان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.
ماده ۶ – در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (۱) این آئین نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصا بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (ه-) این ماده ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.
ماده ۷- در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) آئین نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.
تبصره ۱- دستگاه اجرائی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقییا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرائی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.
ماده ۸ – شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آئین نامه به شرح زیر می باشد :
الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب – صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.
ج – هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.
د – بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد ، امضاء نمایند.
ه- دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و کارایی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (۳۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. اصلاحی
فوق العاده یادشده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی ان واصل می گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است.
و – دستگاهها می توانند در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد (۴۰%) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری وکشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. اصلاحی
ز – بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند. دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هریک از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. اصلاحی
ح – در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمآنهای استانییا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند.
ط – بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آئین نامه در استانداریها ، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند.
ی – تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (۵/۰%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.
ماده ۹- در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، رؤسا و مسئولان سازمآنهای موضوع این آئین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (۱) این آئین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاییادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.
ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاههای مشمول این آئین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرائی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاههای مشمول این آئین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.
ماده ۱۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آئین نامه به عمل آورد.
ماده ۱۲- دستگاههای اجرائی موظفند برای اجرای دقیق این آئین نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط اسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.
ماده ۱۳- هرکدام از دستگاههای مشمول این آئین نامه موظفند طی حکمییکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ت۲۶۳۹۴ه- مورخ ۱/۶/۱۳۸۱ می باشد مسئول پیگیری ، نظارت و اجرای این آئین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاههای اجرائی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می کند.
تبصره ۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذیربط در هر دستگاه اجرائی ، رفع موانع و مشکلات اجرائی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرائی این آئین نامه ، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرائی موضوع ماده (۱۳) این آئین نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکارگروه) ، مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری ، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات ادارییا رییس هیات بدوی (در صورت تشکیل هیات) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد.
تبصره ۲- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کارگروه یاد شده ارایه نمایند. ماده ۱۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش اگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود ، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فسادستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههاییاد شده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.
ماده ۱۵ – مسئولیت پیگیری این آئین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود.
ماده ۱۶ – کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانکها و بیمه های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مشمول این آئین نامه می باشند.

معاون اول رئیس جمهور

محمد رضا عارف

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.