ساماندهی نیروی انسانی برای کاهش کارکنان دولت و امیتاز ویژه دولت برای کارمندان قراردادی

1

پاراف ساماندهی نیروی انسانی برای کاهش کارکنان دولت و امیتاز ویژه دولت برای کارمندان قراردادی :  در ادامه فعالیت های دولت برای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه ای از سوی سازمان مدیریت به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است که مشکلات مربوط به این موضوع را تا حد زیادی کاهش داده است.

این ابلاغیه تاکید نموده است که با توجه به تعریف کارمند که شامل کارکنان قراردادی نیز می‌شود و نظر به توضیحات مواد 6 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری که پست سازمانی را برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته است و بیان می ‌دارد هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود، دستگاه‌های اجرایی می توانند به استناد احکام فوق‌الذکر، افراد موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به پست‌های سازمانی منصوب کنند.

این دستورالعمل یادآور شده است که در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (32) و کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.

بر اساس این ابلاغیه تاکید شده است که بر اساس تجویز ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اعلام مشاغل کارگری از سوی این سازمان، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که ماهیت وظایف واحدهای عملیاتی آنها ایجاب می کند تعداد محدودی از مشاغل آنها مشمول مقررات قانون کار و طرح‌های طبقه ‌بندی مشاغل کارگری باشد، لازم است عنوان شغل و پست سازمانی مربوط از محل پست‌های سازمانی مصوب موجود را برای اخذ تأییدیه به این سازمان اعلام کنند.

در بند پایانی این دستورالعمل اعلام شده است که شاغلین مشاغلی که تا زمان اعتبار تصویب‌نامه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران توسط دستگاه‌های اجرایی با آنها قرارداد کارگری منعقد شده و همچنان بر همین مبنا در دستگاه اشتغال دارند، کماکان به صورت قرارداد کار موقت یکساله بر اساس قانون کار ادامه خدمت می ‌دهند و در پایان سال، طبق مقررات قانون کار با آنها تسویه حساب می‌گردد و در صورت باقی بودن نیاز، در سال بعد در سقف پست‌های سازمانی با آنها قرارداد منعقد خواهد شد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت 4 ماه، سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی تدوین و برای تایید به سازمان ارایه کنند.

در بخش شرایط و تعیین تکلیف نیروهای اضافه بر نیاز نیز گزینه های زیر مصوب شده است:
1- انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه
2- بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی
3- آماده به خدمت نمودن کارمندان رسمی
4- بازخرید سنوات خدمت کارمندان رسمی (بر اساس بند «ب» ماده 21، ردیف دوم ماده 48 قانون مدیریت و ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384)
5- اعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی و پیمانی با موافقت دستگاه (بر اساس تبصره «ج» ماده 21 قانون مدیریت) و پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی (بر اساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه)
6- معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزش تخصصی- حرفه‌ای ذی‌ربط برای طی دوره‌های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش‌های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع
7- انتقال کارمندان رسمی به بخش غیردولتی (بر اساس بند «د» ماده 21 قانون مدیریت)
8- ماموریت کارمندان رسمی به بخش غیردولتی (بر اساس بند «هـ» ماده 21 قانون مدیریت)
9- لغو قرارداد با رعایت مفاد آیین نامه استخدام پیمانی یا مفاد قرارداد کارمندان قراردادی و یا استفاده از اختیار عدم تمدید قرارداد در پایان مدت قرارداد کارمندان دیپلمه ساماندهی می شوند.

یک دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید