دادنامه ۱۲۶۴ هیات عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی را جدیدی صادر نموده است که جزئیات آن به شرح زیر است.

  • مرجع صدور رای: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
  • شماره دادنامه: ۱۲۶۴
  • تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۲/۱۳۹۶
  • کلاسه پرونده: ۹۶/۱۸۲۴
  • موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی)

گردش کار: معاون توسعه سرمایه انسانی، شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره ۶۰۸۹۱/۹۳/۱۰۰-۲/۹/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام
به استحضار می رساند: با وجود صدور دادنامه شماره ۷۸۶-۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شعبه اول تشخیص آن دیوان مبنی بر عدم شمولیت کارکنان شرکت مخابرات خصوصی از مفاد بند «د» ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم پرداخت هزینه های ناشی از جابجایی صندوق بازنشستگی از سوی کارفرما، رأی و دادنامه شماره ۲۳۴-۱۸/۴/۱۳۹۳ شعبه سوم تشخیص آن دیوان، بر خلاف قانون حکم به محکومیت علیه شرکت مخابرات ایران صادر گردیده و در عین حال رأی کلاسه پرونده شماره ۲۲/۹۱/۱۵۶۷-۸/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مطابق قانون و مفاد رأی صادره از سوی شعبه اول تشخیص حکم به رد شکایت و له شرکت مخابرات صادر گردیده، در نتیجه تعارض آراء محرز و خواهان رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای ماده ۷۹ [۸۹] دیوان عدالت اداری هستم.
گردش کار پرونده ها و مشرو آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۶۶۲ با موضوع دادخواست آقای حسین پوررستم به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۰۹-۴/۴/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
قانونگذاردر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده می باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییرصندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می گردد» در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ و با رعایت بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶-۱/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند ۱ ماده ۲۱ آیین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذارشده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رأی صادرشده قطعی است.

با اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۳۴-۱۸/۴/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۹-۴/۴/۱۳۹۱ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شرکت مخابرات ایران که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است. بنابراین مستنداً به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ قانون مذکور و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۵ت ۳۸۸۵۶-۱/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری با جابجایی صندوق بازنشستگی پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود که در مانحن فیه نیز در اجرای قانون مارالذکر صندوق بازنشستگی شاکی به صندوق تامین اجتماعی تغییریافته است و لذا دستگاه اجرایی قبل مکلف به پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق خواهد بود و لذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی در این خصوص وارد می باشد با احراز وقوع اشتباه بیّن در دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ با رعایت ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۳۱ با موضوع دادخواست آقای علیرضا قلی زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۴۳۷-۱۴/۸/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسئولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می توانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق می بایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب می شونـد) شاغل می باشد و بـا توجه به اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین به موجب بند د ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تامین هزینه های مربوطه می باشد بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده ۲۱ قانون مارالذکر و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

با اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۸۶-۲۴/۱۱/۱۳۹۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

حکم مقرر در بند «د» ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظائف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده نخواهد شد چون در این بند صرفاً به واگذاری وظائف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. ثانیاً برابر تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده ۲۱ مرقوم اشاره ای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و نیز به دلیل عدم پیش بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده دادنامه شعبه محترم ۱۷ دیوان عدالت در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می شود. این رأی قطعی است.

ج- شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۶۴ با موضوع دادخواست آقای صیدقاسم صادپاپی با وکالت آقای محمدرضا عاملی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و به خواسته الزام به تامین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۴۷۴-۱۵/۸/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت موکلش از کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان خوزستان می باشد که در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی شرکت مخابرات که از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات بوده ببخش غیردولتی واگذار گردید بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسئولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می توانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق می بایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است ( بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب می شوند) شاغل می باشد و با توجه باینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین بموجب بند د ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف به تامین هزینه های مربوطه می باشد بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده ۲۱ قانون مارالذکر و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرائی آن مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

در اجرای اعمال ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۱۶۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه خواسته شاکی تعیین صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی می باشد که با موافقت سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی یا کسر سهم مستخدم و کارفرما پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق قبلی به صندوق جدید به موجب جزء (۱) بند ت ماده (۲) آیین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده شرکت مخابرات می باشد و از آنجائی که برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶-۱۶/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم حقوق مکتسبه او همچنان محفوظ است بنابراین بنا به جهات فوق رأی معترض عنه عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و موجبی جهت اعمال ماده ۷۴ قانون دیوان نمی باشد و لذا ضمن تایید و استواری رأی مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

د: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۳۱۵ و۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۰۱۵۴ با موضوع دادخواست شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی- آقای احد اسماعیلی به عنوان وارد ثالث به طرفیت ۱- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز ۲- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعتراض به رأی ۴۷۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۳۶۵-۱۴/۶/۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت ۱- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته نقض رأی شماره ۴۷۰۰-۲۹/۶/۱۳۹۴ هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۵۹۷-۲۷/۲/۱۳۹۵ و اظهارات طرفین نیز در هیأتهای رسیدگی کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۲، ۳، ۲۱ و ۱۴۸ قانون کار و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رأی معترض عنه صادر و اعلام می نماید. بنا به مراتب شکایت ورود ثالث آقای احد اسماعیلی در پرونده شمارگان ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۰۱۵۴ سالبه به انتفاء موضوع تلقی و به رد آن اظهار نظر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۱۳۵-۱۷/۸/۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با عنایت به محتویات پرونده رأی معترض عنه مخدوش و مستحق نقض است زیرا برابر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیأت وزیران مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ هزینه تغییر صندوق بعد از انتقال جزء تعهدات شرکت مخابرات نیست و به صراحت قانون مذکور توسط دولت تامین می شود. بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه مطابق با موازین قانون است و لذا حکم به پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی معترض عنه سپس ابطال رأی هیأت حل اختلاف کار و رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ۷۱ و ۳ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مقنن در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشها مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیر دولتی است که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۳۴-۱۸/۴/۱۳۹۳ که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.