رای ۱۱۱ هیات تخصصی دیوان درباره پرداخت حق بیمه موضوع قراردادهای انفرادی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران

هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۶۶/۷۰ / م/۲ مورخ ۱۹/۸/۹۳ دیوان محاسبات استان کهکیلویه و بویر احمد رای جدیدی صادر نموده است.

  • مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی
  • دادنامه : ۳۶۵
  • تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶
  • طرف شکایت : دیوان محاسبات استان کهکیلویه و بویر احمد
  • موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۶۶/۷۰ / م/۲ مورخ ۱۹/۸/۹۳

متن مقرره مورد شکایت : معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
همانطور که مستحضرید مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/۴۸۷۰۲ مورخ ۳۰/۹/۹۱ هیات دولت به موجب نظریه های شماره ۷۷۸۱۲ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و ۶۳۸۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال گردیده در حالی که طبق بررسی های صورت گرفته توسط هیات حسابرسی مستقر در آن دستگاه اجرایی مشخص گردیده برای مدت بعد از ابطال مصوبه جمعاً مبلغ ۶۲۷/۵۹۸/۲۷۵ ریال پرداخت گردیده که مغایر با قوانین بوده لذا دستور فرمائید ضمن اصلاح احکام کارگزینی ذی ربط و استرداد مبلغ اضافه پرداختی به حساب خزانه دلایل توجیهی و مستندات قانونی خود را به همراه مدارک مثبته به دیوان ارسال فرمایید .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۳۶ مصوبه که ناظر به پرداخت فوق العاده به کارشناسان حقوقی است توسط رئیس مجلس ابطال نشده و مطابق مصوبه ۳۰۹۴۵ – ۴۸۷۰۲ مورخ ۲۸/۷/۹۲ هیات وزیران که کل مصوبه را ملغی الاثر نموده اقداماتی که دستگاه های اجرایی قبل از ملغی الاثر شدن مصوبه انجام داده اند صحیح تلقی شده، لذا نامه دیوان که موضوع را عطف به ماسبق نموده بر خلاف قانون می باشد .

خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق نظریه شماره ۶۳۸۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ رئیس مجلس ( بند ۳۵ نامه ) مفاد مصوبه علاوه بر مغایرت های اعلامی از آن حیث که متضمن بارمالی بوده و بارمالی آن به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قبلاً محاسبه و تامین اعتبار نشده مغایر قانون اعلام شده و براین اساس مغایرت اعلامی ناظر به بند ۳۶ مصوبه هیات وزیران می باشد .

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان

مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۶۶/۷۰ / م/۲ مورخ ۱۹/۸/۹۳ صادره از سوی مدیر کل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویر احمد مغایرتی با موازین قانونی نداشته و قابل ابطال نیست. چون بموجب بند ۳۵ نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی کل مصوبه مهر آفرین به جهت عدم تأمین اعتبار لغو گردیده بود ، شامل بند ۳۶ تصویبنامه مهرآفرین موضوع پرداخت فوق العاده به کارشناسان حقوقی نیز بوده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه مبنی بر اصلاح احکام کارگزینی و استرداد مبالغ پرداختی در راستای نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و اقدامی بر خلاف مقررات قانونی مشهود نیست. لذا باستناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.