رای ۱۱۱ هیات تخصصی دیوان درباره پرداخت حق بیمه موضوع قراردادهای انفرادی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی با موضوع ابطال نامه شماره ۷۹۱۰۶/۹۴/۸۰۰ – ۱۷/۱۲/۹۴ اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی رای جدیدی صادر نموده که جزئیات آن به شرح دادنامه زیر است.

  • مرجع صدور رای : هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
  • شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/۱۹۳
  • دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۱۱
  • تاریخ : ۲۹/۱/۹۷
  • طرف شکایت : اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
  • مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۷۹۱۰۶/۹۴/۸۰۰ – ۱۷/۱۲/۹۴

گردش کار: متن مقرره مورد شکایت
کلیه دستگاههای اجرائی استان خراسان رضوی : موضوع قراردادهای انفرادی.
باعنایت به رای شماره ۱۸۱۵ – ۶/۱۱/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در قراردادهایی که موضوع عملیات آن به تنهایی توسط شخص مجری انجام پذیرفته و سه مشخصه شامل تبعیت دستوری ، انجام کار و رابطه حقوقی و مزدی بر قرارداد حاکم باشد ، قراردادهای مذکور مشمول ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی تلقی گردیده و عنوان قرارداد نمیتواند در ماهیت و نوع رابطه ایجاد شده تغییری ایجاد نماید و رابطه کار تابع را به رابطه پیمانکاری و بالعکس تغییر دهد و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور با درنظر گرفتن ماده ۳۴ قانون کار و تحت عناوین حق الزحمه یا حق العمل به صورت ساعتی روزانه ، ماهانه و … برابر بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه میباشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

طی ۹ سال گذشته در قالب قرارداد پیمانکاری مطبوعاتی با اداره کل بهزیستی خراسان رضوی قرارداد داشته ام که سازمان آنرا مشمول دانسته ولیکن با مراجعه به دیوان از حق بیمه معاف شدم. حال اداره کل خراسان رضوی بر خلاف مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و رای شماره ۱۸۱۵ – ۶/۱۱/۹۳ هیات عمومی نامه مورد اعتراض را صادر کرد. قرارداد تنظیمی با بهزیستی را قرارداد کاری عادی قلمداد و آنرا پیمانکاری ندانسته است. تقاضای ابطال نامه مرقوم را دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان پاسخ داد:
اولاً : نامه معترض عنه یک نامه اداری میباشد و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی خارج میباشد. ثانیاً : در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه یا پیمانکاری واگذار گردد و موضوع قرارداد شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام گیرد ، الزام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود ندارد و رای شماره ۱۸۱۵ – ۶/۱۱/۹۳ هیات عمومی نیز در این مورد صادر شد و در مواردیکه قرارداد توسط شخص مجری با تبعیت دستوری و اقتصادی منعقد شده باشد ، قرارداد کار تلقی میگردد و وجوه پرداختی بصورت ساعتی روزانه یا ماهانه و برابر بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه میباشد. بدین جهت در مادتین ۲ قانون کار و ۴ تـامین اجتماعی عبارت به هرعنوان استفاده شـده و باتوجه به ماده ۳ قـرارداد مبلغی بابت دستمزد و حقوق تعیین گردید ( نه مبلغ پیمان) بنابراین مشمول ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی میباشد و ماده مرقوم بر قرارداد شاکی حاکم میباشد. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری :

با عنایت به مجموع اوراق پرونده ، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت بنا به تشخیص اعضاء هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی مغایرت و مبانیتی با مقررات و موازین قانونی از جمله ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ندارد ، بنابراین باستناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در اجرای بند « ب » ماده استنادی رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.